بررسی وضعیت حقوق بشر و عدالت کیفری در رژیم ایران

به مناسبت روز جهانی عدالت کیفری – ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۵

مقدمه

۱۷ ژوئیه، روز جهانی عدالت کیفری، سالگرد تصویب اساسنامه رم در سال ۱۹۹۸ است؛ پیمانی که با تأسیس دادگاه بین‌المللی کیفری (ICC)، جهان را یک گام به سوی عدالت بین‌المللی نزدیک‌تر کرد. هدف این نهاد، پایان دادن به مصونیت از مجازات برای جنایات بسیار جدی نظیر نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز است. در حالی که بسیاری کشورها به سمت تحقق این اهداف گام برداشته‌اند، رژیم ملایان در ایران همچنان یکی از نمونه‌های بارز بی‌توجهی و نقض سیستماتیک عدالت کیفری است.

ساختار قضایی فاقد استقلال و آلت دست سرکوب

دستگاه قضایی رژیم حاکم بر ایران نه تنها مستقل نیست، بلکه به‌طور کامل تحت سلطه نهادهای امنیتی همچون سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات قرار دارد. این وابستگی موجب شده که:

• احکام قضایی بر پایه ملاحظات سیاسی و امنیتی صادر شوند؛
• نهادهای امنیتی مستقیماً در روند بازداشت، بازجویی و صدور حکم نقش داشته باشند؛
• قوانین جزایی به ابزاری در جهت سرکوب مخالفان و فعالان مدنی بدل شوند.

جنایت علیه بشریت: قتل‌عام ۱۳۶۷

در تابستان ۱۳۶۷، هزاران زندانی سیاسی بر اساس فتوای روح‌الله خمینی و توسط هیئت‌هایی موسوم به «کمیته مرگ» اعدام شدند. تخمین‌ها تعداد جان‌باختگان را دهها هزار نفر می‌دانند. این کشتار که بر مبنای باورهای سیاسی قربانیان و بدون هیچ دادرسی عادلانه صورت گرفت، طبق ماده ۷ اساسنامه رم، مصداق آشکار جنایت علیه بشریت است. دفن دسته‌جمعی، عدم تحویل اجساد و فقدان گواهی فوت، بر غیرانسانی بودن این جنایت افزوده است.

سرکوب اعتراضات ۱۴۰۱ و قتل‌های فراقضایی

در جریان قیام سال ۱۴۰۱، نیروهای امنیتی با استفاده از گلوله‌های جنگی و شلیک به نواحی حیاتی بدن معترضان، صدها نفر را به قتل رساندند. بسیاری از کشته‌شدگان کودک یا نوجوان بودند. شلیک مستقیم به‌جای اقدامات بازدارنده، مصداق روشنی از قتل‌های فراقضایی در چارچوب یک حمله سیستماتیک علیه غیرنظامیان محسوب می‌شود که مطابق ماده ۷ اساسنامه رم، جنایت علیه بشریت است.

شکنجه سیستماتیک در زندان‌ها

شکنجه سفید (حبس انفرادی، محرومیت حسی، قطع ارتباط) و شکنجه جسمی (ضرب‌وشتم، تجاوز، شوک الکتریکی، آویزان کردن) به‌طور سازمان‌یافته علیه زندانیان سیاسی و عقیدتی به کار می‌رود. این اقدامات در بازداشتگاه‌های تحت نظر سپاه و وزارت اطلاعات انجام می‌شود. گستردگی، تکرار و ساختارمند بودن این شکنجه‌ها آن را در ردیف جنایت علیه بشریت قرار می‌دهد.

تبعیض ساختاری و آزار اقلیت‌ها و زنان و کودکان

اقلیت‌های قومی (کردها، بلوچ‌ها) و مذهبی (بهائیان) در ایران با تبعیض گسترده، بازداشت‌های خودسرانه، اعدام، محرومیت آموزشی و تخریب اماکن مذهبی مواجه هستند. زنان نیز هدف تبعیض مضاعف ساختاری‌اند: از محرومیت‌های شغلی و حقوقی گرفته تا سرکوب در پوشش، خشونت مبتنی بر جنسیت، و بازداشت‌های خودسرانه در اعتراضات. بر اساس گزارش‌ها، صدها زن به دلیل مشارکت در اعتراضات یا مخالفت با حجاب اجباری بازداشت و مورد خشونت قرار گرفته‌اند.  همچنین فمیساید در ایران به سطح نگران‌کننده‌ای رسیده، با دست‌کم ۱۷۹ مورد قتل زنان در سال ۲۰۲۴.

کودکان نیز از تبعیض و خشونت حکومتی در امان نیستند؛ چه به‌صورت مستقیم در جریان سرکوب اعتراضات (مانند قتل کیان پیرفلک و سارینا اسماعیل‌زاده) و چه در قالب اعدام نوجوانان زیر ۱۸ سال یا محرومیت از آموزش به دلیل مذهب یا قومیت. این الگوهای مستمر، مصادیق روشنی از «آزار جمعی» علیه اقلیت‌ها، زنان و کودکان هستند و طبق ماده ۷ اساسنامه رم قابل بررسی کیفری‌اند.

استفاده ابزاری از مجازات اعدام

ایران بالاترین نرخ اعدام سرانه در جهان را دارد. تنها در سال ۲۰۲۴، دست‌کم 993 مورد و در سال 2026 تا 15ژوئیه 691 مورد اعدام ثبت شده است. بیش از نیمی از این اعدام‌ها به جرائمی از جمله مواد مخدر مربوط می‌شود. همچنین، اعدام نوجوانان و معترضان، بدون رعایت دادرسی عادلانه، در تضاد با موازین بین‌المللی است و در صورت سازمان‌یافتگی و هدفمندی می‌تواند در صلاحیت ICC بررسی شود.

مصادیق عینی جنایات اخیر

• قتل‌عام ۱۳۶۷
• جمعه خونین زاهدان: قتل صدها نمازگزار در ۸ مهر ۱۴۰۱
• اعدام‌های گروهی ۷ اوت ۲۰۲۴
• افزایش بازداشت‌ها و اعدام‌های مرتبط با حملات ژوئن ۲۰۲۵

مصونیت عاملان و انکار حقیقت
از قتل‌عام ۱۳۶۷ تا امروز، هیچ یک از آمران و عاملان جنایت‌های کلان در ایران پاسخگو نبوده‌اند. بسیاری از آنان در مناصب کلیدی قدرت حضور دارند. تلاش برای پاک‌سازی گورهای دسته‌جمعی، تهدید خانواده‌ها و سرکوب دادخواهی نشان می‌دهد که رژیم به‌طور فعال در انکار و تکرار جنایت‌ها نقش دارد.

فراخوان برای اقدام بین‌المللی

• گشودن پرونده ایران در دادگاه بین‌المللی کیفری؛
• اعمال اصل صلاحیت جهانی توسط کشورهایی که در قوانین ملی خود این امکان را دارند؛
• حمایت از ابتکارات بین‌المللی برای تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب مستقل درباره جنایت‌های ۱۳۶۷ و قیام ۱۴۰۱؛
• اعمال تحریم‌های هدفمند علیه ناقضان حقوق بشر؛
• الزام ایران به همکاری با نهادهای حقوق بشری و پیوستن به اساسنامه رم.

نتیجه‌گیری

بنا بر اصول حقوق بین‌الملل کیفری، شواهد کافی برای بررسی جنایات رژیم حاکم بر ایران وجود دارد. روز جهانی عدالت کیفری باید نقطه‌ای برای تقویت اراده جهانی جهت پایان دادن به چرخه مصونیت و بازگرداندن کرامت و عدالت به قربانیان باشد.