قسمت دوم
زنان زندانی در ایران؛ قربانیان کار اجباری و بهره‌کشی اقتصادی سازمان‌یافته در زندان‌های رژیم
در زندان‌های ایران، هزاران زن هر روز زیر سایه‌ی تحقیر، اجبار و استثمار، به کار اجباری وادار می‌شوند. نظامی که ادعا می‌کند کار در زندان برای «بازپروری» است، در عمل زنان را به نیروی کار ارزان و بی‌حق تبدیل کرده است. این گزارش بر اساس اسناد رسمی، شهادت زنان زندانی و داده‌های مستند، تصویری روشن از کار اجباری و بهره‌کشی اقتصادی سازمان‌یافته در زندان‌های رژیم حاکم بر ایران ارائه می‌دهد.
قانون مصوب رژیم برای وادار کردن زندانیان به کار
پایه‌ی این استثمار در قانون و آیین‌نامه‌های رسمی رژیم نهاده شده است. قانون مصوب رژیم برای وادار کردن زندانیان به کار و ماده‌ی ۱۸۲ آیین‌نامه‌ی اجرایی سازمان زندان‌ها، کار را از یک انتخاب داوطلبانه به وظیفه‌ای اجباری تبدیل کرده‌اند. طبق ماده‌ی ۱۸۲، «عدم حضور در محل کار یا ترک آن، غیبت محسوب و به منزله‌ی فرار از زندان است.» این ماده به روشنی نشان می‌دهد که امتناع از کار، جرم تلقی می‌شود و زندانی در صورت مخالفت با شرایط کاری، مجازات می‌گردد. چنین نگاهی نه‌تنها مغایر با مقاوله‌نامه‌های ۲۹ و ۱۰۵ سازمان بین‌المللی کار (ILO) است، بلکه با اصول بنیادین حقوق بشر در تعارض کامل قرار دارد.
بنیاد تعاون زندانیان؛ چرخ بهره‌کشی از زندانیان
مدیریت کار زندانیان در ایران به دست بنیاد تعاون زندانیان است، نهادی وابسته به قوه قضاییه که به‌ظاهر با هدف آموزش و حرفه‌آموزی شکل گرفته اما عملاً مانند یک بنگاه اقتصادی عظیم عمل می‌کند. این بنیاد بیش از ۷۰۰ واحد تولیدی و ۱۵ هزار هکتار زمین کشاورزی در سراسر کشور دارد و حتی بخشی از تولیدات آن صادر می‌شود.
مدیران بنیاد آشکارا گفته‌اند هدف، «سودآوری مناسب» است. زنان زندانی در این میان «اولویت اشتغال» دارند، نه به خاطر سیاست‌های حمایتی، بلکه به‌دلیل نیروی کار ارزان و بی‌اعتراض.
در کارگاه‌های بنیاد، زنان در مشاغلی چون قالیبافی، خیاطی، بسته‌بندی، و نظافت فعالیت می‌کنند. ساعت کاری بین ۹ تا ۱۰ ساعت است و در برخی موارد تا ۱۰ شب ادامه دارد. دستمزد آنان حدود سه میلیون تومان در ماه است؛ در حالی که حداقل حقوق کارگران آزاد در سال ۱۴۰۴ بیش از پنج و نیم میلیون تومان به‌همراه مزایای مسکن و خواربار بوده است.
افزون بر این، اشتغال زندانیان «مشمول بیمه‌ی تأمین اجتماعی نیست» و فقط بیمه‌ی مسئولیت دارند؛ تصمیمی که به‌صراحت با هدف «تشویق کارفرمایان» اتخاذ شده است. چنین سیاستی آشکارا نشان می‌دهد که هدف اصلی، نه حمایت از زندانی، بلکه کاهش هزینه‌ی تولید برای بنیاد و شرکت‌های همکار است.
روایت زنان از بیگاری زنان در زندان قرچک
یکی از زنان زندانی در قرچک ورامین در نامه‌ای نوشته است:
«از ساعت پنج صبح بیدار می‌کنند و هفت صبح ما را به کارخانه‌ای در شهرک صنعتی می‌برند. تا چهار و نیم عصر سرپا کار می‌کنیم، در حالی که باید سه برگردیم. گفتیم به قاضی زندان، اما صدامان به جایی نمی‌رسد. چرا باید بیشتر از هشت ساعت کار کنیم؟ از بار زدن جعبه‌ها در تریلی گرفته تا هر کار دیگری. چیزی بدتر از کار در معدن است.»
این شهادت تصویری واقعی از روزهای تکراری زنان زندانی است که در محیطی آلوده، بدون تهویه، با بوی فاضلاب و ازدحام شدید جمعیت، مجبور به کارهای طاقت‌فرسا می‌شوند. برای این زنان، کار نه ابزاری برای اصلاح، بلکه شکلی از مجازات است.
زندان‌های شیبان اهواز و وکیل‌آباد مشهد؛ نمونه‌های روشن کار اجباری زنان
در جنوب و شمال‌شرق ایران، دو زندان شیبان اهواز و وکیل‌آباد مشهد از نمونه‌های روشن بهره‌کشی زنان‌اند.
در شیبان، زنان در گرمای بالای ۵۰ درجه، بدون تهویه و با قطعی مداوم آب و برق، به نظافت سالن‌ها، شستن لباس‌ها و پخت‌وپز برای زندانیان دیگر وادار می‌شوند. زنان زندانی، از جمله زندانیان سیاسی، در صورت امتناع از کار، با تهدید به محرومیت از تماس تلفنی یا انتقال به بند انفرادی روبه‌رو می‌شوند. بسیاری از آنان از بیماری‌های پوستی و تنفسی رنج می‌برند اما هیچ دسترسی واقعی به درمان ندارند.
در وکیل‌آباد مشهد، کارگاه‌های قالیبافی، خیاطی، کفاشی و نظافت قرنطینه با نیروی کار زنان می‌چرخد. ساعت کار از شش صبح آغاز می‌شود و گاه تا ده شب ادامه دارد. در قبال این حجم از کار طاقت‌فرسا، دستمزدی ناچیز پرداخت می‌شود و زنان نه بیمه دارند و نه حق اعتراض. زندانیانی که از کار امتناع کنند، از تماس تلفنی با خانواده محروم می‌شوند. گزارش‌هایی نیز وجود دارد که بخشی از درآمد حاصل از کار زنان زندانی به حساب شخصی مسئولان زندان واریز می‌شود. این وضعیت، تلفیقی از بهره‌کشی انسانی و فساد اداری است که در سکوت ادامه دارد.
شرایط مادران زندانی؛ ستمی دوچندان
زنانی که در زندان مادر هستند، سخت‌ترین وضعیت را تحمل می‌کنند. در قرچک و سپیدار، کودکان خردسال در کنار مادران‌شان در سالن‌های آلوده و پرجمعیت نگهداری می‌شوند؛ جایی که نه نور طبیعی دارد و نه غذای کافی. مادران پس از ساعت‌ها کار اجباری، حتی فرصتی برای استراحت یا مراقبت از فرزند خود ندارند.
برخی از این کودکان در فضای کارگاه‌ها و میان صدای ماشین‌های خیاطی بزرگ می‌شوند. مادران مجبورند میان کار اجباری و مراقبت از کودک یکی را انتخاب کنند. امتناع از کار مساوی است با محرومیت از تماس یا مرخصی. این رفتار، مصداق روشن شکنجه‌ی روانی و نقض ماده‌ی ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که هرگونه رفتار تحقیرآمیز را ممنوع می‌کند.
حادثه‌ها و مجروحان؛ بهای سنگین کار اجباری
نبود ایمنی و نظارت در محیط‌های کار زندان، بارها به فاجعه انجامیده است.
در مهر ۱۴۰۱، آتش‌سوزی کارگاه خیاطی زندان اوین جان چهار زندانی را گرفت و ۶۱ نفر را مجروح کرد. طبق گزارش مرکز رسانه‌ی قوه‌ی قضاییه، همه‌ی قربانیان از کارگران همین کارگاه بودند و علت اصلی مرگ، استنشاق دود ناشی از آتش‌سوزی بود. بررسی‌ها نشان داد کارگاه فاقد سیستم تهویه و اطفای حریق استاندارد بوده و پارچه‌های قابل‌اشتعال در فضای بسته انبار شده بودند.
همچنین طبق آمار رسمی ستاد دیه کشور، در سال‌های اخیر ۲۷ مددجو به‌عنوان کارفرما در حوادث کارگاهی زندان‌ها به پرداخت دیه محکوم شده‌اند. این رقم تنها شامل موارد فوت یا نقص عضو شدید است و نشان می‌دهد شمار واقعی مجروحان بسیار بیشتر از آمار رسمی است. در سال ۱۴۰۲ نیز دست‌کم ۱۵ مورد مرگ «با علت نامشخص» در زندان‌ها گزارش شده که به دلیل نبود شفافیت، قابل تفکیک از حوادث کار نیست.
بیماری‌های مزمن؛ رنج پنهان زنان زندانی
در کارگاه‌های قالیبافی و خیاطی زندان‌ها، زنان ساعت‌ها در وضعیت‌های بدنی نادرست می‌نشینند. فشار مداوم و حرکات تکراری باعث بروز دردهای شدید در کمر، گردن و دست‌ها می‌شود. تهویه‌ی ضعیف و تماس با مواد شیمیایی نیز موجب بیماری‌های پوستی و تنفسی شده است. هیچ‌گونه معاینه‌ی پزشکی دوره‌ای برای زندانیان انجام نمی‌شود و بسیاری از این بیماری‌ها در آمار رسمی ثبت نمی‌شوند. زنان پس از سال‌ها کار اجباری، با بدنی فرسوده و بدون امکان درمان آزاد می‌شوند.
تحلیل حقوقی و بین‌المللی
بر پایه‌ی معیارهای سازمان بین‌المللی کار، هر کاری که بدون رضایت آزادانه و تحت تهدید مجازات انجام شود، کار اجباری است. کار زنان زندانی در ایران با سه شاخص اصلی کار اجباری تطبیق دارد:
۱. اجبار قانونی (امتناع = فرار)
۲. هدف اقتصادی دولت و بنیاد تعاون
۳. حذف دستمزد عادلانه و حمایت اجتماعی
این نظام، تعهدات ایران در برابر ILO، قواعد نلسون ماندلا و میثاق حقوق مدنی و سیاسی را نقض می‌کند. افزون بر این، نقض حقوق زنان و مادران زندانی، مصداق تبعیض جنسیتی و رفتار غیرانسانی است.
فراخوان به اقدام و مسئولیت جهانی
کار اجباری زنان زندانی در ایران، شکلی از بردگی مدرن است که در چارچوب قانونی پنهان شده است. زنان و مادران زندانی در محیط‌هایی ناایمن، بدون بیمه و با دستمزدی تحقیرآمیز، به کار وادار می‌شوند. این روند، نقض آشکار تعهدات بین‌المللی رژیم و تهدیدی برای کرامت انسانی است.
سازمان بین‌المللی کار (ILO) و شورای حقوق بشر سازمان ملل باید هیئتی مستقل برای بازدید از زندان‌های زنان ایران، به‌ویژه قرچک، سپیدار، شیبان و وکیل‌آباد، تشکیل دهند و گزارش جامعی از وضعیت کار اجباری و بهره‌کشی اقتصادی ارائه کنند.
همچنین لازم است بنیاد تعاون زندانیان وابسته به قوه قضاییه و شرکت‌های طرف قرارداد آن، به دلیل استفاده از نیروی کار اجباری، مورد بررسی مالی و تحریم قرار گیرند. جامعه‌ی جهانی باید دولت ایران را وادار کند تا ماده‌ی ۱۸۲ آیین‌نامه‌ی زندان‌ها و سایر قوانین مرتبط با اجبار به کار را لغو کند.
بی‌تفاوتی در برابر رنج زنان زندانی، همراهی با ساختاری است که انسان را به ابزار سود تبدیل کرده است. دفاع از این زنان، دفاع از ارزش‌های مشترک انسانیت است.