نگاهی به وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران
نگاهی به وضعیت زندانیان سیاسی در ایران نشان میدهد که بازداشتهای خودسرانه، نگهداری طولانیمدت در وضعیت بلاتکلیفی، محرومیت از دسترسی به وکیل، عدم اطلاعرسانی به خانوادهها، انتقالهای تنبیهی، محرومیت از خدمات درمانی، اعمال فشار بر زندانیان و استفاده گسترده از اتهامات امنیتی همچنان از مهمترین چالشهای حقوق بشری در کشور به شمار میرود. در بسیاری از پروندهها، افراد نه به دلیل ارتکاب خشونت یا جرایم شناختهشده، بلکه به دلیل فعالیتهای مدنی، عقیدتی، سیاسی، فرهنگی، رسانهای یا مشارکت در اعتراضات بازداشت و با اتهاماتی مواجه میشوند که استانداردهای بینالمللی دادرسی عادلانه را نقض میکند.
موارد مطرحشده در این گزارش، نمونههایی از وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی در نقاط مختلف ایران هستند و تصویری از الگوی گستردهتر سرکوب آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی تجمعات مسالمتآمیز و حق برخورداری از دادرسی عادلانه را ارائه میدهند.
پریسا کمالی: انتقال اجباری و دور کردن از خانواده
پریسا کمالی، زندانی سیاسی، بدون اطلاع قبلی به خانواده یا وکیل خود از زندان یزد به زندان بندرعباس منتقل شده است. این انتقال ناگهانی در شرایطی صورت گرفته که وی پیشتر نیز با محدودیت تماس با خانواده، مشکلات درمانی و فشارهای امنیتی مواجه بوده است.
انتقال زندانیان به زندانهایی دور از محل سکونت خانواده، بهویژه هنگامی که بدون اطلاع قبلی و بدون ضرورت قانونی روشن انجام شود، میتواند موجب محرومیت عملی زندانی از حق ملاقات و ارتباط با خانواده گردد و آثار جدی بر سلامت روانی زندانی و بستگان او بر جای بگذارد.
ایمان صادقی: هشت ماه بازداشت بدون تعیین تکلیف قضایی
ایمان صادقی، بلاگر اهل کاشان، از ۱۰ بهمن ۱۴۰۴ در بازداشت به سر میبرد و پس از گذشت نزدیک به هشت ماه همچنان در وضعیت بازداشت موقت نگهداری میشود. با وجود گذشت این مدت طولانی، حکم نهایی برای وی صادر نشده و حتی امکان آزادی با وثیقه نیز فراهم نشده است.
نگرانیها درباره وضعیت او پس از آن افزایش یافت که وی در زندان اقدام به خودکشی کرد. هرچند این اقدام به مرگ او منجر نشد، اما نشاندهنده شرایط دشوار روحی و روانی و ضرورت توجه فوری به وضعیت زندانیان بلاتکلیف است.
نگهداری طولانیمدت افراد در بازداشت موقت بدون صدور حکم قطعی، یکی از مهمترین مصادیق نقض حق آزادی و دادرسی در مدت زمان معقول محسوب میشود.
سوران یاری: بازداشت یک جوان مجروح بدون حکم قضایی
سوران یاری، شهروند ۱۹ ساله اهل جوانرود، در ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ توسط مأموران اداره اطلاعات بازداشت شد. مأموران در ساعات ابتدایی صبح بدون ارائه حکم قضایی وارد منزل خانوادگی او شدند.
وی هنگام تلاش برای فرار از بازداشت از پشتبام سقوط کرده و از ناحیه پا دچار شکستگی شده است. با وجود نیاز فوری به مراقبت پزشکی، بازداشت وی انجام شده و تاکنون اطلاعاتی درباره محل نگهداری، وضعیت جسمانی و اتهامات احتمالی او در دست نیست.
بیاطلاعی خانواده از سرنوشت و محل نگهداری فرد بازداشتشده، از نگرانیهای جدی حقوق بشری به شمار میرود و خطر ناپدیدسازی قهری را افزایش میدهد.
مجتبی ازهدی: مجروح اعتراضات و محروم از درمان
مجتبی ازهدی، ۴۵ ساله، متاهل و دارای فرزند، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، با گذشت ۲۳۸ روز از بازداشت همچنان در زندان وکیلآباد مشهد نگهداری میشود.
وی در جریان اعتراضات از ناحیه صورت و گردن هدف گلولههای ساچمهای قرار گرفته و بخشی از ساچمهها همچنان در پیشانی و پشت چشم او باقی مانده است. با وجود نیاز به جراحی تخصصی، تاکنون از درمان مناسب و اعزام به مراکز درمانی خارج از زندان محروم مانده است.
محرومیت زندانیان از دسترسی به درمان ضروری میتواند مصداق رفتار غیرانسانی و ناقض حق سلامت باشد.
یونس رودینی: صد روز بیخبری و بلاتکلیفی
یونس رودینی، شهروند بلوچ اهل شهرستان سرخس، در ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت شد. مأموران ضمن یورش به منزل خانوادگی او، بدون ارائه حکم قضایی وی و پدرش را بازداشت کردند.
اگرچه پدر وی همان روز آزاد شد، یونس رودینی همچنان پس از گذشت بیش از یکصد روز در بازداشت به سر میبرد. خانواده او تاکنون اطلاعات روشنی در مورد اتهامات، پرونده قضایی یا سرنوشت وی دریافت نکردهاند.
تداوم بازداشت همراه با محرومیت خانواده از اطلاعرسانی شفاف، از نگرانیهای جدی در زمینه بازداشتهای خودسرانه محسوب میشود.
زهرا پیردهقان: ۷۵ روز بیخبری، بازداشت موقت و خطر ناپدیدسازی قهری
زهرا پیردهقان، شهروند ۳۲ ساله کُرد اهل چالدران، در ۴ تیر ۱۴۰۵ توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت شد.
با گذشت ۷۵ روز از بازداشت، هنوز هیچ اطلاع دقیقی از وضعیت جسمی، محل نگهداری یا سرنوشت وی منتشر نشده است. او از نخستین روز بازداشت از دسترسی به وکیل، تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروم بوده است.
چنین شرایطی خطر نقض جدی حقوق بنیادین بازداشتشدگان، از جمله خطر شکنجه یا بدرفتاری در بازداشت را افزایش میدهد.
مسلم بلوچ: بازداشت بدون اتهام مشخص
مسلم بلوچ، شهروند ۲۵ ساله اهل چابهار، در ۲۲ تیر ۱۴۰۵ توسط اداره اطلاعات بازداشت شد.
با گذشت ۵۸ روز، هنوز علت بازداشت و اتهامات انتسابی به او مشخص نشده است. خانواده وی نیز پاسخی روشن درباره وضعیت پرونده دریافت نکردهاند. وی متاهل و دارای یک فرزند است. وی پیش از بازداشت، در کُمب چابهار صاحب یک سوپرمارکت بوده و به شغل مغازهداری اشتغال داشته است.
بازداشت افراد بدون اعلام فوری دلایل بازداشت و اتهامات انتسابی، مغایر با اصول بنیادین دادرسی عادلانه است.
سیامک مفیدی و سروش عنایتی: پروندهسازی امنیتی علیه دو نوجوان
سیامک مفیدی و سروش عنایتی، دو نوجوان کُرد اهل تکاب، پس از بازداشت خودسرانه و انتقال به تهران با اتهامات امنیتی از جمله «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» و «اخلال در نظم عمومی» مواجه شدهاند.
برای آزادی موقت هر یک از این دو نوجوان، وثیقهای به مبلغ ۷ میلیارد تومان تعیین شده است. آنان اکنون در کانون اصلاح و تربیت کودکان در تهران نگهداری میشوند.
بازداشت کودکان و نوجوانان در پروندههای امنیتی، همراه با تعیین وثیقههای بسیار سنگین، این نگرانی را ایجاد میکند که امکان بهرهمندی از آزادی موقت در عمل محدود یا غیرقابل دسترس شود؛ امری که با اصول حمایت ویژه از کودکان و استانداردهای بینالمللی دادرسی عادلانه سازگار نیست.
وفا کاشفی: سرکوب عقیدتی شهروندان بهائی
وفا کاشفی، شهروند بهائی زندانی در زندان وکیلآباد مشهد، از سوی دادگاه انقلاب به شش سال حبس محکوم شده که سه سال آن به حالت تعلیق درآمده است. اتهامهای مطرحشده علیه وی شامل «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت اجتماعی» و «تبلیغ علیه نظام» است.
پروندههای مرتبط با شهروندان بهائی طی سالهای گذشته همواره در کانون نگرانی نهادهای حقوق بشری قرار داشته و نمونهای از محدودیت آزادی دین و عقیده در ایران محسوب میشود.
فریبا اسدی: قربانی سرکوب خیابانی و قضایی
فریبا اسدی، فعال مدنی و از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، از جمله افرادی است که هم در خیابان و هم در روند قضایی متحمل آسیب شده است. وی در جریان سرکوب اعتراضات از ناحیه چشم هدف گلوله ساچمهای قرار گرفت و بر اساس اطلاعات موجود حدود ۸۵ درصد بینایی یک چشم خود را از دست داده است. اسدی ششم بهمن توسط اطلاعات سپاه بازداشت شد و در سه ماه بازداشت، از درمان مناسب محروم ماند.
اکنون وی با اتهامهایی نظیر «اجتماع و تبانی»، «اقدام علیه امنیت ملی» روبهرو است؛ اتهامهایی که علیه فردی مطرح شده که خود قربانی خشونت نیروهای امنیتی بوده است.
تحلیل حقوقی
موارد مطرحشده در این گزارش بیانگر نگرانیهای جدی در زمینه رعایت قوانین داخلی و تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران است.
از منظر حقوق داخلی، اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر مصونیت افراد از بازداشت خودسرانه، حق دسترسی به دادگاه صالح، منع هتک حرمت زندانیان و برخورداری از حقوق قانونی تأکید دارند.
از منظر بینالمللی نیز بسیاری از موارد یادشده با تعهدات ایران ذیل میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی در تعارض است؛ از جمله:
- حق آزادی و امنیت شخصی؛
- منع بازداشت خودسرانه؛
- حق اطلاع فوری از اتهامات؛
- حق دسترسی به وکیل؛
- حق دادرسی عادلانه؛
- حق آزادی بیان؛
- حق آزادی عقیده و مذهب؛
- حق آزادی تجمعات مسالمتآمیز؛
- حق برخورداری از مراقبت پزشکی؛
- حمایت ویژه از کودکان و نوجوانان.
همچنین محرومیت برخی زندانیان از دسترسی به خدمات درمانی، نگهداری طولانیمدت در بازداشت موقت، بیاطلاعی خانوادهها از محل نگهداری بازداشتشدگان و انتقال زندانیان به مراکز دور از محل سکونت خانواده، با استانداردهای بینالمللی رفتار با زندانیان مغایرت دارد. این اقدامات با «قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل متحد برای رفتار با زندانیان» (قواعد نلسون ماندلا)، از جمله قواعد ۲۴ تا ۳۵ درباره حق دسترسی به مراقبتهای پزشکی مناسب و همچنین اصول مربوط به حفظ ارتباط زندانی با خانواده و حمایت از کرامت انسانی افراد محروم از آزادی، ناسازگار است.
نتیجهگیری
پروندههای مطرحشده در این گزارش تنها بخش ناچیزی از وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران را بازتاب میدهد. این موارد صرفاً نمونههایی از الگوی گستردهتر بازداشت، محاکمه و حبس افرادی هستند که به دلیل فعالیت سیاسی، مدنی، صنفی، فرهنگی، رسانهای یا عقیدتی با سلب آزادی مواجه شدهاند.
وجود بازداشتهای طولانیمدت بدون صدور حکم، محرومیت از درمان، عدم دسترسی به وکیل، نگهداری افراد در بیخبری کامل، فشار بر خانوادهها، صدور وثیقههای سنگین و تعقیب قضایی فعالان مدنی و عقیدتی، نشاندهنده نگرانیهای جدی درباره وضعیت حقوق بشر و حاکمیت قانون در ایران است.
درخواستهای عملی از جامعه بینالمللی و سازوکارهای حقوق بشری
- گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، پروندههای مطرحشده در این گزارش را در مکاتبات رسمی خود با دولت ایران پیگیری و خواستار ارائه توضیح درباره وضعیت بازداشتشدگان شود.
- گروه کاری بازداشتهای خودسرانه سازمان ملل، پرونده زندانیانی را که در وضعیت بلاتکلیفی طولانیمدت به سر میبرند مورد بررسی قرار دهد.
- گزارشگر ویژه شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه، وضعیت زندانیان محروم از درمان و موارد احتمالی بدرفتاری در بازداشت را بررسی کند.
- گزارشگر ویژه آزادی دین یا عقیده، به وضعیت شهروندان بهائی و سایر زندانیان عقیدتی در ایران توجه ویژه نشان دهد.
- یونیسف و سازوکارهای مرتبط با حقوق کودک، وضعیت سیامک مفیدی و سروش عنایتی و سایر کودکان یا نوجوانان بازداشتشده در پروندههای امنیتی را پیگیری کنند.
- دولتهای عضو سازمان ملل در دیدارهای دوجانبه و مجامع بینالمللی، آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی و رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه را به عنوان یک مطالبه مشخص از جمهوری اسلامی ایران مطرح کنند.
- از مقامهای ایرانی خواسته شود امکان دسترسی فوری و بدون مانع زندانیان بیمار به خدمات پزشکی تخصصی را فراهم کنند ؛ و سازوکارهای حقوق بشری بینالمللی نیز با ایجاد تدابیر نظارتی ویژه و مشخص، تحقق و اجرای عملی این خواسته را تضمین نمایند.
- شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد باید مسئله زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران را به عنوان یکی از محورهای اصلی سازوکارهای پاسخگویی، مستندسازی و نظارت بینالمللی مورد توجه قرار دهد تا موارد بازداشت خودسرانه، محرومیت از درمان، ناپدیدسازی قهری، سرکوب عقیدتی و نقض دادرسی عادلانه بهصورت نظاممند مستند شده و مسئولیت افراد و نهادهای دخیل در این نقضها شناسایی و پیگیری شود.
