سه سال رشد بی‌سابقه اعدام در ایران؛ آماری تکان‌دهنده از ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵
در سه سال اخیر، ایران شاهد موجی بی‌سابقه از اعدامها بوده است. روندی که از سال ۲۰۲۲ آغاز شد و در هر سال شدت بیشتری گرفت، به‌گونه‌ای که اکنون ایران را در صدر جدول جهانی اعدام قرار داده است. گزارش‌های سازمان ملل و نهادهای معتبر حقوق بشری تأکید می‌کنند که این اعدامها نه صرفاً یک مجازات قضایی، بلکه ابزار آگاهانه‌ای برای ایجاد رعب و سرکوب سیاسی در جامعه است.
روند صعودی اعدامها
بر پایه گزارش مانیتورینگ حقوق بشر ایران، در سال ۲۰۲۲ دست‌کم ۵۷۸ نفر اعدام شدند. این رقم در سال ۲۰۲۳ با افزایشی چشمگیر به ۸۵۰ نفر رسید. عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود هشدار داد که ایران به تنهایی مسئول سه‌چهارم اعدام‌های ثبت‌شده در جهان در آن سال بوده است.
سال ۲۰۲۴ نقطه اوج این بحران بود. مانیتورینگ حقوق بشر ایران و «همکاری علیه اعدام» (ECPM) اعلام کردند که دست‌کم ۹۹۳ اعدام در این سال انجام شد؛ بالاترین میزان طی ۱۷ سال گذشته و معادل بیش از ۶۰ درصد کل اعدام‌های جهانی. در سال جاری میلادی نیز روند همچنان ادامه دارد: تا پایان اوت ۲۰۲۵، دفتر حقوق بشر سازمان ملل از اجرای ۹۷۲ حکم اعدام خبر داده است، آماری که نشان می‌دهد ایران به‌زودی رکورد سال گذشته را هم پشت سر خواهد گذاشت.
اعدام‌های سیاسی و امنیتی
بخش قابل توجهی از این اعدامها، زندانیان سیاسی و معترضان را هدف قرار داده است. در جریان خیزش سال 1401دست‌کم هفت معترض از جمله محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد در محاکمات شتاب‌زده و بدون دادرسی عادلانه اعدام شدند. روند در سال‌های بعد نیز ادامه یافت؛ در سپتامبر ۲۰۲۵، مهران بهرامیان، از بازداشت‌شدگان اعتراضات، به اتهام «محاربه» اعدام شد.
نام‌هایی چون بهروز احسانی و مهدی حسنی زندانیانی که در کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» نقش داشتند؛ به نماد این سرکوب تبدیل شده‌اند. علاوه بر این، دست‌کم ۱۴ زندانی سیاسی دیگر همچنان در صف اعدام قرار دارند. چنین اعدام‌هایی به‌روشنی ناقض تعهدات ایران در چارچوب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون منع شکنجه است.
اعدام‌های مواد مخدر
یکی از ویژگی‌های بارز سال‌های اخیر، بازگشت گسترده اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر است. مانیتورینگ حقوق بشر ایران گزارش داده که تنها در سال ۲۰۲۴، دست‌کم ۵۰۳ نفر به این اتهام اعدام شدند؛ رقمی که بیش از نیمی از کل اعدام‌های آن سال را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که پس از اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۲۰۱۷، انتظار می‌رفت چنین مجازات‌هایی به‌شدت کاهش یابد. بیشتر این افراد از اقشار کم‌برخوردار بودند که بدون دسترسی به وکیل مستقل یا دادرسی عادلانه محکوم شدند.
اقلیت‌های قومی و مذهبی
اعدامها به شکل نامتناسبی اقلیت‌های قومی و مذهبی را هدف قرار داده است.
- در سال ۲۰۲۲، دست‌کم ۱۷۴ زندانی بلوچ اعدام شدند که معادل ۳۰ درصد کل اعدام‌های ثبت‌شده در آن سال بود.
- در سال ۲۰۲۳، این رقم به ۱۸۴ نفر رسید.
- در سال ۲۰۲۴، دست‌کم ۱۱۰ نفر بلوچ اعدام شدند، بسیاری از آن‌ها به اتهامات مواد مخدر و در روندهای مخفیانه.
علاوه بر بلوچ‌ها، در نیمه نخست ۲۰۲۴ دست‌کم ۵۳ شهروند کرد اعدام شدند. گزارش‌ها همچنین از تداوم اعدام زندانیان اهل‌سنت در زندانهای رجایی‌شهر و زاهدان حکایت دارد. در کنار این‌ها، شهروندان افغانستانی نیز قربانیان پرتعدادی هستند: تنها در سال ۲۰۲۴، دست‌کم ۸۰ افغان در ایران اعدام شدند؛ سه برابر بیشتر از سال قبل.
زنان و کودک‌مجرمان
اعدام زنان در ایران روندی نگران‌کننده دارد. کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت گزارش داده که در سال ۲۰۲۴ دست‌کم ۳۴ زن اعدام شدند؛ بالاترین رقم طی ۱۷ سال گذشته. برخی از این زنان به دلیل دفاع از خود در برابر خشونت خانگی محکوم به مرگ شده بودند.
ایران همچنین همچنان به اعدام افرادی ادامه می‌دهد که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشته‌اند. سه نمونه شناخته‌شده عبارتند از:
- سجاد سنجری از کرمانشاه، که در نوجوانی بازداشت شد و پس از سال‌ها بلاتکلیفی در زندان دیزل‌آباد در سال ۲۰۲۱ اعدام شد (منبع Amnesty International.
- مرجان حاجی‌زاده از استان فارس، که هنگام وقوع حادثه کمتر از ۱۸ سال داشت، در سال ۲۰۲۴ اعدام شد (منبعIran Human Rights
- نورمحمد بلوچ، نوجوان ۱۷ ساله، در سال ۲۰۲۴ در زندان زاهدان اعدام شد. سازمان‌های مدافع حقوق بلوچ گزارش دادند که او یکی از چندین نوجوان این اقلیت قومی بود که قربانی ماشین اعدام شد.
این موارد نمونه‌هایی روشن از نقض آشکار کنوانسیون حقوق کودک (CRC) و میثاق حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) هستند.
قصاص
بخش بزرگی از اعدامها با عنوان قصاص اجرا می‌شود. در سال ۲۰۲۴، حدود ۴۳ درصد کل اعدامها در این چارچوب صورت گرفت. هرچند در قوانین ایران خانواده قربانی می‌تواند با گذشت از قصاص صرف‌نظر کند، اما در پرونده‌های سیاسی این امکان عملاً از بین می‌رود. نمونه بارز، اعدام‌های رضا رسایی و مهران بهرامیان بود که با وجود نقض فاحش اصول دادرسی، با سرعت اجرا شد.
مواضع متناقض مقامات حکومتی درباره اعدام
ابعاد گسترده موج اعدامها چنان است که حتی برخی از چهره‌های نزدیک به حاکمیت نیز ناخواسته به ناکارآمدی یا ماهیت نمایشی آن اذعان کرده‌اند.
- عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی درون‌حکومتی، در شهریور ۱۴۰۴ گفت: «اگر طرفدار اجرای علنی مجازات هستید ــ سنگسار و اعدام و هر مجازات بدنی و مشابه دیگر ــ آن را مستقیماً در تلویزیون نشان دهید!» او هم‌زمان تأکید کرد که هیچ مستندی وجود ندارد که نشان دهد اعدام می‌تواند بازدارنده باشد (منبع: اقتصادنیوز، دنیای اقتصاد).
این اعتراف نشان می‌دهد حتی در میان وابستگان نظام نیز باور به کارکرد بازدارنده اعدام وجود ندارد و بیشتر به‌عنوان نمایش قدرت برای ایجاد رعب عمومی در جامعه تلقی می‌شود.
واکنش‌ها و پیامدها
با وجود سرکوب شدید، موج اعدامها در داخل ایران با اعتراض‌هایی همراه بوده است. خانواده‌های قربانیان، زندانیان سیاسی و کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» بارها علیه این روند موضع گرفته‌اند. حتی برخی شخصیت‌های سیاسی و مذهبی، از جمله میرحسین موسوی و روحانیون حوزه قم، نسبت به سوءاستفاده از اتهام «محاربه» هشدار داده‌اند.
در سطح بین‌المللی، واکنش‌ها گسترده بوده است. دفتر حقوق بشر سازمان ملل در اوت ۲۰۲۵ خواستار توقف فوری اعدامها شد و فولکر تورک، کمیسر عالی، رژیم ایران را به نقض آشکار تعهدات بین‌المللی متهم کرد. عفو بین‌الملل بارها خواستار اعمال تحریم‌های هدفمند علیه مقامات قضایی شده است. پارلمان اروپا نیز در سال ۲۰۲۴ با صدور قطعنامه‌ای، ۳۱ قاضی دادگاه انقلاب ایران را به دلیل نقش مستقیم در صدور احکام اعدام تحریم کرد.
جمع‌بندی
اعدام در ایران طی سال‌های اخیر به ماشین سیستماتیک سرکوب تبدیل شده است. افزایش بی‌سابقه آمار، تمرکز بر زندانیان سیاسی و معترضان، هدف قرار دادن اقلیت‌ها، زنان و نوجوانان، و سوءاستفاده از قانون قصاص، همگی نشان می‌دهد که این مجازات نه برای اجرای عدالت، بلکه به‌عنوان ابزاری برای بقا و ایجاد رعب در جامعه به‌کار گرفته می‌شود.
در برابر این ماشین مرگ، صدای اعتراض خاموش نمانده است. یکی از مهم‌ترین نمودهای آن، کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» است که در دل زندان‌ها شکل گرفته و پژواک آن به بیرون رسیده‌است. این کارزار نشان می‌دهد که حتی در تاریک‌ترین شرایط، اراده‌ی مقاومت و دفاع از کرامت انسانی ادامه دارد.
در شماره بعدی این مجموعه، به بررسی شکل‌گیری و گسترش این کارزار، نقش آن در زنده نگه‌داشتن اعتراض‌ها و بازتاب جهانی‌اش خواهیم پرداخت.
