ابعاد حقوقی بحران جدید اعدامها در اصفهان
موج جدید اجرای احکام اعدام، بهویژه اجرای مجازات مرگ در ملأعام در استان اصفهان، نشاندهنده نقض آشکار و ساختاری حقوق بشر و موازین بینالمللی است. بر اساس مستندات حقوقی، سحرگاه ۶ مرداد ۱۴۰۵، دو تن از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴، ابوالفضل سپاهی بادجانی (۲۴ ساله) و امیرحسین صفری حسینآبادی (۲۷ ساله و دارای معلولیت)، در میدان علیخانی اصفهان به دار آویخته شدند. این دو تن بخشی از ۱۲ تن معترضی هستند که در پروندهای موسوم به «پرونده میدان علیخانی اصفهان» توسط قاضی محمدرضا توکلی، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان، به اعدام محکوم شدهاند.
دستگاه قضایی اتهامات این افراد را مواردی نظیر «محاربه»، «افساد فیالارض»، «ارتباط با جان باختن چهار مأمور انتظامی»، «حمل سلاح و کوکتل مولوتوف»، «آتش زدن کلانتری» و «مسدود کردن خیابانها» عنوان کرده است. این در حالی است که پیش از این نیز در تاریخ ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵، دو متهم دیگر همین پرونده به نامهای عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی اعدام شده بودند.
گزارشها و اخبار مردمی رسیده از اصفهان
بر اساس اخبار و گزارشهای مردمی رسیده از داخل کشور در جریان اعتراضات مردمی به اعدام این دو متهم در میدان علیخانی اصفهان، حدود ۱۳۰ نفر بازداشت شدند.
- برخلاف تصور عمومی که پرونده میدان علیخانی را ۱۲ نفره میدانستند، منابع مردمی تأکید میکنند تعداد متهمان این پرونده در اصل ۱۴ نفر است که ۲ نفر از آنان زیر ۱۸ سال سن دارند.
- سه متهم دیگر پرونده به نامهای قائم حسینی (۲۰ ساله) (پسرعمه گلمحمد محمدی)، امیرحسین ملکی (۱۹ ساله) و علی دشتی (۱۹ ساله) در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارند و از خانوادههایشان خواسته شده برای آخرین ملاقات مراجعه کنند.
- وضعیت زندان دستگرد اصفهان بسیار ملتهب گزارش شده، تا جایی که وقتی خانواده قائم حسینی برای ملاقات آخر مراجعه کردند، به آنها گفته شد: «بروید، خودمان با شما تماس میگیریم.»
- علیرضا سپاهی، از بازداشتشدگان این پرونده که قرار بود سحرگاه ۶ مرداد همزمان با ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری اعدام شود، در جریان انتقال دچار سکته قلبی شده و اکنون تحت تدابیر شدید امنیتی در بیمارستان الزهرا بستری است.
- ماموران سرکوبگر برای پراکنده کردن مردم از شوکر و شلیک مستقیم سلاح استفاده کردهاند.
بیانیه کامل و بهروزرسانی مطبوعاتی مای ساتو (گزارشگر ویژه سازمان ملل)
همزمان با انتشار گزارشها و نگرانیهای عمیق درباره وضعیت متهمان اصفهان، نهادها و گزارشگران سازمان ملل متحد نسبت به این روند واکنش نشان دادند. در همین راستا، مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، با صدور یک بیانیه عاجل، ابراز نگرانی شدید از برپایی چوبههای دار در ملأعام را مطرح نمود:
«مقامات حکومت ایران بامداد امروز دو نفر دیگر از متهمان پرونده «میدان علیخانی» را در اصفهان در ملأ عام اعدام کردند. دار اعدام در میدان برپا شده بود. خانوادهها را برای آخرین ملاقات فراخوانده بودند. منطقه در طول شب تحت تدابیر شدید امنیتی قرار داشت و گزارشهایی از درگیری میان نیروهای امنیتی و افرادی که در نزدیکی محل تجمع کرده بودند، منتشر شد.
روایتهای رسیده از داخل کشور از کسانی حکایت دارد که تمام شب را در نزدیکی میدان بیدار ماندند؛ اقدامی عمیقاً تأثیرگذار. آنها کنار هم ایستادند تا هیچکس مرگ را در تنهایی تجربه نکند. برای بسیاری از ایرانیان، اعدام به تنها امر ثابت زندگیشان تبدیل شده است؛ چیزی که حکومت آن را به امری عادی و روزمره بدل کرده است.
اعدام در ملأ عام مصداق رفتار و مجازاتی ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز است. این اعدامها برای هیچکس عدالت به ارمغان نمیآورند: نه برای متهمانی که از حق دادرسی عادلانه محروم شدهاند؛ نه برای چهار نیروی امنیتی که مرگ آنان هرگز در یک دادگاه علنی و مستقل رسیدگی نشده؛ و نه برای جامعهای که وادار به تماشای این صحنهها میشود. هدف از این اعدامها ایجاد رعب و وحشت و تحکیم اقتدار حکومت از طریق نمایش مرگ است؛ نمایشی که مردم، از جمله کودکان، را در معرض آسیبهای جدی روانی قرار میدهد.
تاکنون چهار نفر از این جوانان بهطور خودسرانه اعدام شدهاند. سایر متهمان همچنان در انتظار اجرای حکم هستند. گزارشهایی به دست من رسیده که نشان میدهد شروین باقریان جبلی و سه نفر دیگر آخرین ملاقات خود را با خانوادههایشان انجام دادهاند؛ نشانهای نگرانکننده که ممکن است فوراً اعدام شوند.
تمامی اعدامها را فوراً متوقف کنید. تا زمان لغو کامل مجازات اعدام، اجرای آن باید مشمول یک تعلیق سراسری شود.»
مستندات حقوقی عفو بینالملل و واکنشهای نهادهای فراملی
ارزیابی سازمان عفو بینالملل از دادرسیهای فرمایشی
در کنار گزارشهای گزارشگر ویژه سازمان ملل، سازمانهای بینالمللی مدافع حقوق بشر از جمله عفو بینالملل نیز با بررسی اسناد، روند دادگاهها و شرایط بازداشت متهمان اصفهان، جزئیات حقوقی این محکومیتها را مورد تحلیل قرار دادهاند. سازمان عفو بینالملل در گزارش حقوقی خود تأکید کرده است:
«اعدام علنی معترضان در ایران، نشاندهنده تشدید بیش از پیش استفاده مقامات از مجازات اعدام برای سرکوب و خفه کردن اعتراضات است. آنها در پی یک محاکمه دستهجمعی بهشدت ناعادلانه به اعدام محکوم شده بودند؛ دادگاهی که به موضوع کشته شدن چهار مأمور و ادعاهای مربوط به تخریب اموال عمومی اختصاص داشت. ما مستنداتی را ثبت کردهایم که نشان میدهد معترضان برای اتهاماتی نظیر تخریب اموال، آتشسوزی عمدی، مسدود کردن راهها و تشویش اذهان عمومی به اعدام محکوم میشوند؛ اعمالی که بر اساس قوانین بینالمللی هرگز نباید مشمول مجازات مرگ باشند. این محکومیتها در جریان دادرسیهای پشت درهای بسته، همراه با ناپدیدسازی قهری، شکنجه جهت اخذ اعتراف و محرومیت مطلق از دسترسی به وکیل صادر شدهاند.»
تحریمهای اتحادیه اروپا و هشدار کمیته حقیقتیاب سازمان ملل
همزمان با انتشار این مستندات، هیئت مستقل بینالمللی حقیقتیاب سازمان ملل متحد درباره ایران نیز مستقیماً وارد عمل شده و نسبت به تبعات جبرانناپذیر احکام صادرشده در پرونده «میدان علیخانی» هشدار داده است. این کمیته با تأکید بر عدم رعایت معیارهای حقوقی در دادرسیها، خواستار توقف فوری اجرای این احکام شده است.
در پاسخ به این نقضهای آشکار، اتحادیه اروپا پنج قاضی صادرکننده احکام سلب حیات و مجازاتهای غیرانسانی را در فهرست تحریمهای رسمی خود قرار داده است که در ارتباط با پروندههای استان اصفهان، محمدرضا توکلی (رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان و صادر کننده احکام اعدام مربوط به پرونده میدان علیخانی اصفهان ) به طور مستقیم تحت این تحریمها قرار دارد.
استفاده ابزاری حکومت ایران از ترمینولوژی حقوق بینالملل جهت مشروع سازی اعدامها
در حالی که دستگاه قضایی ایران با موج وسیعی از محکومیتهای بینالمللی به دلیل صدور احکام اعدام بر پایه اتهاماتی همچون «محاربه» و «افساد فیالارض» در پروندههایی مانند اصفهان مواجه شده است، مسئولان قضایی به سمت تغییر قوانین روی آوردهاند. تصویب «لایحه جنایات بینالمللی» در مجلس و ارسال آن به شورای نگهبان (پس از اظهارات محمدمهدی هادی، معاون حقوقی قوه قضاییه)، نه نشانه همسویی با نظام عدالت کیفری بینالمللی، بلکه تلاشی برای بازآرایی ابزارهای سرکوب در پوشش ادبیات حقوقی جدید است.
دستگاه قضایی قصد دارد عناوین «نسلکشی»، «جنایت علیه بشریت»، «جنایت جنگی» و «تجاوز» را وارد قوانین داخلی کند. این تغییر عنوان، تغییر در ماهیت سرکوب نیست. حکومت متوجه شده که عناوینی چون «محاربه» در افکار عمومی جهان کارکرد گذشته را ندارد؛ لذا میکوشد همان سیاست سرکوب را با ادبیات مدرن حقوقی جایگزین کند. این لایحه تلاشی است برای گذار از الگوی سنتی «فقه امنیتی» به «حقوق امنیتی»، بدون آنکه ساختار ناعادلانه قضایی یا حق دادرسی متهمان تغییری کند.
روند بازداشت، نقض حقوق و اعدام گلمحمد محمدی
الگوی ساختاری نقض حقوق متهمان در پرونده میدان علیخانی
بررسی جزئیات پرونده گلمحمد محمدی به عنوان یکی از نخستین اعدامشدگان پرونده «میدان علیخانی»، تصویر روشنی از الگوی فرادستی دستگاه قضایی و امنیتی در برخورد با معترضان اصفهان ارائه میدهد. سرگذشت این زندانی ۲۳ ساله، نمونهای عینی و ملموس از چرخه نقض حقوق بشر—از زمان بازداشتهای بیضابطه تا صدور و اجرای احکام سلب حیات و فشارهای فراقضایی بر خانوادهها—است:
- گلمحمد محمدی پس از بازداشت در اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، ماهها در بازداشت بلاتکلیف ماند.
- مأموران امنیتی با مراجعه به منزل، تلفنهای همراه تمامی اعضای خانواده را ضبط کردند.
- در طول ماهها مراجعات مکرر، هیچ پاسخ روشنی به خانواده داده نشد و آنان تهدید شدند که دست از پیگیری بردارند.
- امکان استفاده از وکیل مستقل و منتخب به هیچ وجه برای وی فراهم نشد.
- پس از اعدام، مأموران امنیتی اطراف منزل خانواده مستقر شده و رفتوآمدها را زیر نظر گرفتند.
- به خانواده ابلاغ شده که تا ۴۰ روز حق نصب سنگ قبر ندارند و از درج واژههایی مانند «جاویدنام» یا اشعار یادبود ممنوع شدهاند.
- مراسم خاکسپاری با حضور فشرده نیروهای امنیتی و اعمال محدودیت شدید برای بستگان برگزار شد.
نقش اسدالله جعفری (رئیس کل دادگستری استان اصفهان) در سرکوب قضایی
مقدمه و ارتباط با پروندههای اصفهان
تصمیمگیری و صدور احکام سنگین اعدام، قطع دست و بازداشتهای گسترده در اصفهان مستقیماً تحت مدیریت رئیس کل دادگستری این استان انجام میشود. بررسی سوابق اسدالله جعفری نشان میدهد که پروندههای ساختاری سرکوب در اصفهان، حاصل یک روند مجزا نیست بلکه امتداد مدیریت فردی است که سالهاست در نهادهای حقوق بشری به عنوان ناقض ارشد حقوق بشر شناخته میشود.
سوابق حقوقی اسدالله جعفری
| عنوان | اطلاعات |
| نام | اسدالله جعفری |
| سمت فعلی | رئیس کل دادگستری استان اصفهان |
| سمتهای پیشین | دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران (۱۳۸۶ تا ۱۳۹۶)، رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی (۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰) |
| تحریم بینالمللی | قرار گرفتن در فهرست تحریمهای حقوق بشری اتحادیه اروپا از اسفند ۱۳۹۰ به دلیل نقش در نقض گسترده حقوق بشر |
| اتهامات | نقش در اجرای احکام اعدام، حمایت از مجازاتهای بدنی مانند قطع دست، برخورد با معترضان، محدودیت علیه زنان و فشار بر پیروان آیین بهایی و سایر ادیان |
| پروندههای شاخص | پرونده «خانه اصفهان» و اعدام مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی؛ اجرای احکام اعدام عرفان اسفندیاری، گلمحمد محمدی، ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری؛ اجرای احکام قطع دست در اصفهان |
| مواضع شناختهشده | دفاع از اجرای احکام اعدام و مجازاتهای حدی، تأکید بر برخورد قاطع با معترضان و حمایت از تشکیل شعب ویژه برای رسیدگی به پروندههای امنیتی |
| وضعیت حقوق بشری | مطرح بودن نام وی در گزارشهای متعدد نهادهای حقوق بشری داخلی و بینالمللی در ارتباط با نقض حقوق شهروندان و دادرسیهای ناعادلانه |
مهمترین پروندهها تحت مدیریت وی:
| پرونده | سال | موضوع |
| خانه اصفهان | ۱۴۰۲ | اعدام مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی |
| چهار زندانی سیاسی اصفهان | ۱۴۰۵ | اعدام عرفان اسفندیاری، گلمحمد محمدی، ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری |
| اجرای قطع دست | ۱۴۰۴ | اجرای حکم دو زندانی در اصفهان |
| اعتراضات اصفهان | ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۵ | تشکیل هزاران پرونده امنیتی |
با انتصاب اسدالله جعفری به ریاست کل دادگستری استان اصفهان در آبان ۱۴۰۰، حجم قابل توجهی از پروندههای امنیتی تشکیل شد. جعفری در خرداد ۱۴۰۵ رسماً اعلام کرد که بیش از چهار هزار پرونده مرتبط با اعتراضات در استان اصفهان تشکیل شده و رسیدگی به آنها «بدون مماشات» ادامه دارد.
جمعبندی و فراخوان به اقدامات عملی بینالمللی
تداوم اجرای احکام اعدام، صدور مجازاتهای سلب حیات در دادگاههای غیرعلنی، محرومسازی متهمان از وکیل انتخابی و استفاده از اعدام در ملأعام در اصفهان، نقض صریح ماده ۶ و ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است. جامعه جهانی و دولتهای دنیای آزاد مسئولیت قانونی و اخلاقی دارند تا از اعلام مواضع فراتر رفته و اقدامات عملی زیر را انجام دهند:
راهکارهای اجرایی و عملی برای نهادهای بینالمللی و دولتها:
- مشروطسازی روابط دیپلماتیک و اقتصادی: منوط ساختن هرگونه مذاکره یا موافقتنامه اقتصادی یا روابط سیاسی و دیپلماتیک با حکومت ایران به توقف فوری احکام اعدام و لغو مجازات مرگ برای معترضان و در صورت عدم تابعیت منزوی کردن این حکومت با تعطیلی سفارتخانه ها و اخراج سفرا و عوامل آن
- اعمال اصل صلاحیت قضایی جهانی (Universal Jurisdiction): پیگیری قضایی و صدور قرار جلب بینالمللی برای مقامات قضایی و قضات صادرکننده احکام مرگ در اصفهان (از جمله اسدالله جعفری و محمدرضا توکلی).
- گسترش تحریمهای هدفمند حقوق بشری: درج نام کلیه دستاندرکاران دادگاههای انقلاب و مسئولان بازداشتگاههای اصفهان در فهرست تحریمهای جامع حقوق بشری.
- فشار برای بازرسی از زندان دستگرد اصفهان: الزام مقامات ایران به پذیرش بدون قید و شرط نمایندگان کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه برای بازدید از زندان دستگرد اصفهان و سایر زندانهای کشور (مانند قزلحصار و اوین) جهت بررسی وضعیت متهمان در خطر اعدام.