مقدمه- موج گسترده اعدام مخالفان سیاسی
رژیم حاکم بر ایران، در وحشت از شعله‌ور شدن دوباره قیام مردمی، گام به گام به سمت تدارک قتل‌عام دیگری برای زندانیان سیاسی پیش می‌رود. نشانه‌هایی که پیش از تابستان خونین ۱۳۶۷ دیده می‌شد، امروز بار دیگر آشکار شده است: تشدید فضای امنیتی در زندان‌ها، دسته‌بندی و انتقال زندانیان سیاسی به مکان‌های نامعلوم، و سرکوب گسترده صدای دادخواهی در جامعه.
در همین راستا، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، اخیراً در مطلبی بی‌سابقه با عنوان «چرا باید تجربه اعدام‌های ۶۷ را تکرار کرد؟!»، به‌طور تلویحی از دستگاه قضایی خواسته تا همان سیاست را در برخورد با مخالفان سیاسی امروز در پیش بگیرد. این موضع‌گیری که از سوی نهادهای بین‌المللی به‌عنوان تأیید علنی سیاست اعدام مخالفان سیاسی تلقی شده، نگرانی‌ها از نقض گسترده حقوق بشر در ایران را دوچندان کرده است.
بازداشت‌های هدفمند و آغاز موج تازه اعدامها
گزارش‌های منابع حقوق‌بشری و شاهدان عینی نشان می‌دهد که از اوایل تابستان ۱۴۰۴، همزمان با تشدید فضای امنیتی، روند اجرای احکام اعدام مخالفان سیاسی سرعت گرفته است. این اعدامها غالباً در سکوت خبری و بدون اطلاع خانواده‌ها انجام می‌شود و اجساد قربانیان، همانند دهه ۶۰، به‌طور مخفیانه دفن می‌گردد.
در تیرماه ۱۴۰۴، مهدی حسنی و بهروز احسانی دو زندانی سیاسی که سال‌ها در اسارت بودند؛ در سکوت کامل خبری اعدام شدند. خانواده‌های آنان پس از روزها بی‌خبری، تنها با تماس کوتاه مأموران از اجرای حکم مطلع شدند و از تحویل پیکرها یا محل دفن محروم ماندند.
همزمان، روند انتقال اجباری زندانیان سیاسی شدت گرفته است. سعید ماسوری، زندانی سیاسی باسابقه، ابتدا به زندان زاهدان و سپس به سلول انفرادی در زندان قزلحصار کرج منتقل شد.
در رویدادی دیگر، هنگام انتقال گروهی از زندانیان از زندان فشافویه به اوین، نیروهای گارد ضدشورش با حمله و ضرب‌وشتم، پنج زندانی سیاسی محکوم به اعدام وحید بنی‌عامریان، پویا قبادی، شاهرخ دانشورکار، محمد تقوی و بابک علیپور را از سایر زندانیان جدا کردند. این زندانیان بدون اطلاع قبلی به‌خانواده‌ها و بدون امکان تماس، به‌مکان نامعلومی منتقل شدند که بعداً مشخص شد زندان قزلحصار کرج است.
گزارش‌ها از زندانهای اوین، گوهردشت، سنندج و اهواز نیز حاکی از آن است که دسته‌بندی سیستماتیک زندانیان سیاسی آغاز شده و برخی زندانیان از هم‌بندی‌هایشان جدا و به بخش‌های خاص یا زندانهای دیگر منتقل شده‌اند؛ روشی که پیش از قتل‌عام ۱۳۶۷ نیز به‌عنوان مقدمه اعدام‌های جمعی به‌کار گرفته‌شد.
محکومیت بین‌المللی و هشدارهای فوری
افزایش اعدام‌های جمعی، انتقال‌های اجباری و دسته‌بندی زندانیان سیاسی، موجی از نگرانی در میان نهادهای حقوق‌بشری جهان برانگیخته است. بسیاری هشدار داده‌اند که این تحولات شباهت نگران‌کننده‌ای با مقدمات قتل‌عام ۶۷ دارد و خطر تکرار یک نسل‌کشی دیگر علیه مخالفان سیاسی در ایران را نمی‌توان نادیده گرفت.
در تازه‌ترین واکنش‌ها، پروفسور جاوید رحمان، گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل در امور ایران، در سومین اجلاس جهانی «ایران آزاد» در رم، ایتالیا 9مرداد1404 (۳۱ ژوئیه ۲۰۲۵) هشدار داد:
«دنیا در سال ۱۹۸۸ شکست خورد؛ امروز نباید بار دیگر سقوط کند. افزایش اعدامها، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه و انتقال‌های اجباری، همه نشانه‌هایی هستند از احتمال وقوع یک قتل‌عام دیگر. رسانه‌ای دولتی «خبرگزاری فارس» همین برخورد را «تجربه‌ای موفق» خوانده است. این سیاست‌ها واقعیات جنایت علیه بشریت و احتمالاً نسل‌کشی محسوب می‌شوند. باید سازوکار تحقیق و پاسخگویی بین‌المللی ایجاد شود.»
همزمان، سازمان عفو بین‌الملل در ۱۷ مرداد ۱۴۰۴(8 اگوست 2025) بیانیه‌ای فوری و کم‌سابقه منتشر کرد و هشدار داد:
«انتقال ناگهانی این پنج زندانی سیاسی به‌زندان قزلحصار می‌تواند مقدمه اجرای احکام اعدام در روزهای آتی باشد. مقامات ایرانی باید فوراً تمامی برنامه‌ها برای اعدام این پنج زندانی را متوقف کنند. آن‌ها در پی یک محاکمه به‌شدت ناعادلانه و با ادعاهای شکنجه، محرومیت از دسترسی به‌وکیل در دوران بازداشت، و عدم دسترسی به مراقبت‌های قانونی مناسب، به اعدام محکوم شده‌اند. اقدام فوری جهانی برای نجات جان این افراد ضروری است.»
جمع‌بندی و فراخوان به اقدام بین‌المللی
شواهد موجود، همراه با تهدیدات علنی رسانه‌های حکومتی، یک زنگ خطر جدی است بار دیگر نشان می‌دهد که بدون فشار مؤثر و هماهنگ جامعه بین‌المللی، خطر تکرار سناریوی قتل‌عام زندانیان سیاسی کاملاً واقعی است.در آن سال، سکوت و انفعال جامعه جهانی به رژیم ایران این امکان را داد که هزاران زندانی سیاسی را در چند هفته نابود کند. امروز، همان الگو در حال تکرار است.
ما از شورای حقوق بشر سازمان ملل، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر، و همه دولت‌های متعهد به اصول حقوق بین‌الملل می‌خواهیم:
- یک سازوکار مستقل بین‌المللی برای تحقیق فوری درباره موج کنونی اعدامها و آماده‌سازی احتمالی قتل‌عام تشکیل دهند.
- فشار دیپلماتیک و تحریم‌های هدفمند علیه مقامات قضایی، امنیتی و سیاسی مسئول این جنایات اعمال کنند.
- تمامی امکانات موجود را برای جلوگیری فوری از اجرای احکام اعدام این زندانیان سیاسی به کار گیرند.
- اقدامات لازم برای صدور حکم جلب بین‌المللی علیه آمران و عاملان این جنایت‌ها را آغاز کنند.
اکنون زمان اقدام است. هر روز تعلل، می‌تواند به بهای جان صدها و شاید هزاران زندانی سیاسی تمام شود.
