نجف ابوعلی، شهروند معترض ساکن شاهینشهر اصفهان، روز جمعه ۱4 شهریورماه ۱۴۰۴ بار دیگر بازداشت و برای تحمل هشت ماه حبس تعزیری به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد. او پس از معرفی خود به اجرای احکام دادگاه انقلاب اصفهان بلافاصله به زندان اعزام شد.
پروندهسازیهای تکراری و نقض اصول دادرسی
ابوعلی که پیشتر نیز سابقه بازداشتهای متعدد در اعتراضات ۱۳۹۶ و ۱۴۰۱ را دارد، این بار با دو پرونده موازی در دادگاه کیفری و دادگاه انقلاب مواجه شد. ابتدا دادگاه کیفری اصفهان او را به پنج ماه حبس تعزیری محکوم کرد که پس از تحمل سه ماه زندان و آزادی مشروط، دو ماه از مجازاتش معلق شد. اما در ادامه، دادگاه انقلاب همان اتهامات را در پروندهای دیگر تکرار و حکمی سنگینتر شامل هشت ماه حبس صادر کرد.
این روند نه تنها فشار مضاعفی بر این شهروند معترض وارد کرده بلکه آشکارا اصل «منع محاکمه مجدد برای یک اتهام واحد» و حق برخورداری از دادرسی عادلانه را نقض کرده است. تأخیر در ابلاغ حکم نیز عملاً فرصت اعتراض قانونی را از او سلب کرده است.
اتهامات مبهم برای سرکوب مخالفان
اتهاماتی چون «تبلیغ علیه نظام»، «نشر اکاذیب» و «انتشار تصاویر مبتذل از طریق رایانه» از جمله موارد مطرحشده علیه نجف ابوعلی هستند؛ عناوینی کلی و فاقد تعریف دقیق حقوقی که بارها علیه مخالفان سیاسی و فعالان مدنی به کار گرفته شده است. این رویه نشاندهنده استفاده ابزاری دستگاه قضایی برای خاموشکردن صدای اعتراضات مسالمتآمیز است.
سابقه فشارهای امنیتی
نجف ابوعلی در جریان اعتراضات سراسری سالهای ۱۳۹۶ و ۱۴۰۱ نیز بازداشت و تحت فشارهای امنیتی قرار گرفته بود. او بارها به دلیل بیان دیدگاهها و اعتراض به وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور هدف تعقیب قضایی قرار گرفته و اکنون نیز همچنان در معرض فشارهای مداوم حکومت است.
زندان دستگرد؛ نماد نقض حقوق بشر
زندان دستگرد اصفهان که محل نگهداری فعلی نجف ابوعلی است، یکی از بدنامترین زندانهای ایران محسوب میشود. این زندان با شرایط بهداشتی نامناسب، تراکم شدید زندانیان، محرومیت از خدمات درمانی کافی و نقض مکرر حقوق زندانیان سیاسی شناخته میشود. همچنین اجرای گسترده احکام اعدام در این زندان، بر ابعاد فاجعهبار آن افزوده است.
تداوم سرکوب و فضای اختناق
بازداشت دوباره نجف ابوعلی بار دیگر نشان داد که حکومت ایران کوچکترین اعتراضات سیاسی و مدنی را نیز برنمیتابد. فعالان و شهروندانی که صرفاً از حق آزادی بیان و اعتراض مسالمتآمیز استفاده میکنند، با پروندهسازیهای امنیتی و احکام سنگین قضایی مواجه میشوند.
بهجای رسیدگی به مطالبات مشروع مردم، مقامات قضایی و امنیتی همچنان بر استفاده از اتهامات مبهمی چون «تبلیغ علیه نظام» یا «اخلال در نظم عمومی» اصرار دارند. این روند بیانگر بحران عمیق در ساختار قضایی ایران و تداوم استفاده ابزاری از دستگاه عدالت برای سرکوب مخالفان است.