خطر فوری جان دهها هزار معترض در معرض شکنجه، ناپدیدسازی قهری و اعدام
قیام سراسری دیماه ۱۴۰۴ با سرکوبی خونین و سازمانیافته از سوی رژیم حاکم بر ایران مواجه شد؛ سرکوبی که به کشتار معترضان در خیابانها و سپس به موجی از بازداشتهای گسترده و جمعی انجامید. این الگوی سرکوب، که از استفاده مرگبار از قوه قهریه آغاز و با دستگیری، شکنجه، ناپدیدسازی قهری و سایر اشکال رفتار غیرانسانی ادامه یافت، از سوی نهادهای بینالمللی حقوق بشر نیز بهعنوان بخشی از نقضهای فاحش و سیستماتیک حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است.
در همین چارچوب، سازمان عفو بینالملل سال ۱۴۰۴ را برای رژیم ایران «سال شرم» توصیف کرده و نسبت به استفاده گسترده از خشونت مرگبار، بازداشتهای جمعی، شکنجه و اعترافگیری اجباری هشدار داده است. این ارزیابی بینالمللی، زمینهای حقوقی برای بررسی دستگیریهای قیام دیماه ۱۴۰۴ بهعنوان بخشی از یک الگوی سرکوب ساختاری فراهم میکند.
این گزارش بهطور مشخص به بررسی بازداشتهای گسترده پس از قیام دیماه ۱۴۰۴ میپردازد؛ بازداشتهایی که در امتداد کشتار خیابانی و در عمل به خاموشکردن اعتراضات، ایجاد ارعاب پایدار و تولید پروندههای امنیتی از طریق شکنجه و اعترافات اجباری انجام شدهاند.
- مقیاس دستگیریها
بر اساس برآوردهای معتبر موجود، شمار بازداشتشدگان در قیام دیماه ۱۴۰۴ نزدیک به 50,000 نفر برآورد میشود. بخش بزرگی از بازداشتشدگان را جوانان، دانشجویان و کارگران تشکیل میدادند که بسیاری از آنان بهصورت خودسرانه و بدون طی مراحل قانونی دستگیر شدهاند.
حجم دستگیریها بهگونهای بوده که در بسیاری از مناطق، ظرفیت زندانها و بازداشتگاههای رسمی پاسخگو نبوده و رژیم حاکم بر ایران به استفاده از اماکن غیررسمی برای نگهداری بازداشتشدگان متوسل شده است.
- مواضع و تصمیمگیری سران و مقامات رژیم ملایان در تأیید دستگیریها و محاکمههای سریع
مواضع رسمی و علنی مقامات ارشد، شواهد مهمی از سیاستگذاری، آگاهی و هماهنگی نهادی در قبال دستگیریهای گسترده و برخورد قضایی شتابزده فراهم میکند:
علی خامنهای، رهبر رژیم ملایان، چندین بار بهصورت علنی بر لزوم برخورد با معترضان تأکید کرده است. از جمله در اوایل اعتراضات، وی معترضان را «یک عده آدم تحریکشده، اغتشاشگر و افراد مضر برای کشور» توصیف کرد و گفت:
«با اغتشاشگر حرف زدن فایدهای ندارد؛ اغتشاشگر را باید به جای خودش نشاند.»
غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه، نیز اعلام کرده است که برخورد با معترضان باید بدون هیچگونه اغماض یا تساهل انجام شود و تصریح کرده است:
«احکام باید سریع باشه، هم قاطع باشه… کسی که باید مجازات قاطع، سریع، شرعی و قانونی بگیره نباید مماشات بشه، مسامحه بشه، تأخیر بشه.»
احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی، نیز گفته است:
«هر روز دستگیریهای هدفمند ما بیشتر میشه در سراسر کشور.»
این اظهارات، دستگیری را نه یک اقدام موردی، بلکه یک فرآیند مستمر، روزانه و سراسری توصیف میکند. مجموعه این مواضع، همراه با دستورات به دادستانها و قضات برای پیگیری سریع پروندههای بازداشتشدگان و اعمال مجازاتهای شدید، نشان میدهد که بازداشتها و دادرسیهای پس از آن در بستری از هماهنگی امنیتی–قضایی و با محدودیت جدی در تضمین دادرسی عادلانه مدیریت شده است.
- بازداشتهای خودسرانه و نقضهای دادرسی
شواهد موجود نشان میدهد دستگیریها در بسیاری موارد:
- بدون حکم قضایی و بدون اعلام دلیل روشن صورت گرفته؛
- با یورشهای غافلگیرانه و بازداشتهای خیابانی انجام شده؛
- با محرومیت از تماس با خانواده و دسترسی به وکیل همراه بوده؛
- و بهجای طی روندهای قانونی، با فشار امنیتی و نسبتدادن اتهامات کلی و امنیتی پیش رفته است.
- اشباع ظرفیت زندانها و استفاده از اماکن غیررسمی
حجم دستگیریها باعث اشباع ظرفیت زندانها و بازداشتگاههای رسمی شده و رژیم ملایان از اماکن غیرمتعارف و غیررسمی برای نگهداری بازداشتشدگان استفاده کرده است.
نمونه مشخص: مشهد
در جریان دستگیریهای گسترده دیماه ۱۴۰۴ در مشهد، بهدلیل اشباع کامل ظرفیت زندان وکیلآباد و بازداشتگاههای امنیتی وابسته به سپاه، گزارش شده است که سه اردوگاه به بازداشتگاههای موقت تبدیل شدهاند. بازداشتشدگان در مرحله نخست به این اردوگاهها منتقل و در شرایط ازدحام شدید نگهداری شدهاند. برآوردهای موجود از نزدیک به 7,000 بازداشتی در مشهد حکایت دارد. این الگو، خطر جدی بدرفتاری، شکنجه و ناپدیدسازی قهری کوتاهمدت را افزایش داده است.
- ناپدیدسازی قهری و نگهداری در مکانهای نامعلوم
الگوی نگهداری بازداشتشدگان در مکانهای نامعلوم و ثبتنشده، که با بیخبری خانوادهها و عدم دسترسی به وکیل همراه بوده، با نگرانیهای مطرحشده از سوی نهادهای بینالمللی حقوق بشر همخوانی دارد. سازمانهای حقوق بشری هشدار دادهاند که ناپدیدسازی قهری کوتاهمدت بهعنوان بخشی از سازوکار سرکوب بهکار گرفته شده و بازداشتشدگان را در معرض خطر شدید شکنجه و بدرفتاری قرار میدهد.
گزارشها حاکی از:
- نگهداری در مکانهای ثبتنشده و غیررسمی؛
- پاسخهای متناقض یا سکوت نهادها درباره محل نگهداری؛
- و محرومیت کامل از تماس با خانواده و دسترسی به وکیل است.
مطابق با تعاریف پذیرفتهشده در حقوق بینالملل، این الگو با معیارهای ناپدیدسازی قهری همخوانی دارد و بازداشتشدگان را در معرض خطر شدید شکنجه و سایر اشکال رفتار غیرانسانی قرار میدهد.
- شکنجه، اعترافگیری اجباری و امضای فرمهای سفید
گزارشهای متعدد از شکنجه و اعترافگیری اجباری در جریان بازداشتهای دیماه ۱۴۰۴، با هشدارهای نهادهای بینالمللی حقوق بشر نیز همراستا است. سازمان عفو بینالملل اعلام کرده است که اعترافات پخششده از بازداشتشدگان در این دوره، «پروپاگاندا» بوده و بخشی از روند زمینهسازی برای صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، پس از محاکمههای ناعادلانه محسوب میشود. این سازمان هشدار داده است که هزاران بازداشتشده در معرض خطر شکنجه، بدرفتاری، خشونت جنسی و اعترافات اجباری قرار دارند؛ امری که یافتههای این گزارش درباره شکنجه سیستماتیک و امضای اجباری فرمهای سفید را تقویت میکند.
6.1 شکنجه جسمی شدید
ضربات مشت، لگد، باتوم و اشیای سخت به سر، صورت، کمر، شکم و اندامها گزارش شده است. در مواردی، بازداشتشدگان با جراحات سنگین مانند پارگی پرده گوش، شکستگی دنده و خونریزی داخلی منتقل شدهاند.
6.2 شکنجه روانی و تهدید
تهدید به اعدام، اعدام نمایشی (وانمود کردن تیر خلاص)، تهدید به آسیب به خانواده و فشار برای اعتراف به اتهامات سنگین نظیر «محاربه» یا «افساد فیالارض» گزارش شده است.
6.3خشونت و تهدید جنسی
گزارشهای متعدد از تهدید به تجاوز و آزار جنسی، بهویژه علیه زنان و دختران نوجوان، دریافت شده است. این رفتارها مصداق شکنجه و رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز است.
6.4 محرومیت از درمان و بازداشت از مراکز درمانی
در موارد متعدد، بازداشت معترضان مجروح مستقیماً از مراکز درمانی گزارش شده است؛ الگویی که بهعنوان ابزار شناسایی و سرکوب معترضان بهکار رفته است. سازمان عفو بینالملل اعلام کرده است که نیروهای امنیتی، بیمارستانها و مراکز درمانی را تحت فشار قرار دادهاند تا جراحات ناشی از اصابت گلوله یا ساچمه را گزارش کنند و سپس افراد زخمی بدون تکمیل روند درمان بازداشت شدهاند. این رویه، علاوه بر نقض حق دسترسی به درمان، جان بازداشتشدگان را در معرض خطر جدی قرار داده و در برخی موارد به وخامت شدید وضعیت جسمی یا مرگ در بازداشت انجامیده است.
6.5امضای فرمهای سفید
یک الگوی تکرارشونده، وادار کردن بازداشتشدگان به امضای برگههای سفید یا نوشتههای از پیش آماده بوده است؛ سپس از همان امضاها برای پروندهسازی و نسبتدادن اتهامات سنگین استفاده شده است.
نمونههای برجسته و قابل پیگیری در اصفهان
شروین باقریان جبلی (17–18 ساله)
گزارش شده است که وی در اعتراضات اصفهان بازداشت و تحت شکنجه شدید مجبور به امضای برگه سفید شده است؛ سپس همان برگه بهعنوان اعتراف برای اتهاماتی مانند همراه داشتن کوکتل مولوتف یا مشارکت در قتل نیروهای امنیتی بهکار رفته است. او در بند «الفطا» اطلاعات سپاه در زندان دستگرد نگهداری میشود و با خطر جدی صدور حکم اعدام مواجه است. اعترافات اجباری او در رسانههای حکومتی پخش شده است.
دو دختر نوجوان (16 و 18 ساله)
در اوایل ژانویه 2026، ویدیوهای اعتراف اجباری این دو دختر توسط رسانههای وابسته به نهادهای امنیتی منتشر شد. در این ویدیوها آنان به «لیدری اعتراضات»، دریافت پول از خارج و تشویق به تخریب متهم شدند. گزارشها نشان میدهد این اعترافات تحت فشار و تهدید اخذ شده و مصداق نقض آشکار حقوق کودک است.
- خطر اعدام و پیامدهای قضایی
سازمان عفو بینالملل هشدار داده است که بازداشتهای گسترده، اعترافات اجباری و دادرسیهای شتابزده در جریان سرکوب اعتراضات، خطر صدور احکام اعدام پس از محاکمههای ناعادلانه را بهطور جدی افزایش داده است. این هشدارها با شواهد موجود در این گزارش، از جمله نسبتدادن اتهامات سنگین امنیتی و استفاده از اعترافات تحت شکنجه، همراستا بوده و نشان میدهد که جان شمار زیادی از بازداشتشدگان در معرض تهدید مستقیم قرار دارد.
- فشار بر خانوادهها و وثیقههای سنگین
رژیم ملایان از وثیقههای بسیار سنگین بهعنوان ابزار فشار اقتصادی استفاده کرده است. در کنار آن، تهدید خانوادهها برای سکوت و ایجاد مانع در پیگیری وضعیت بازداشتشدگان گزارش شده است. این فشارها، بازداشت را در عمل به نوعی تنبیه جمعی تبدیل کرده است.
همچنین گزارش شده است که نیروهای امنیتی، بیمارستانها را مجبور به گزارش جراحات ناشی از گلوله یا ساچمه کرده و مجروحان را بهطور مستقیم بازداشت کردهاند؛ امری که نشاندهنده استفاده از نظام درمانی بهعنوان ابزار شناسایی و سرکوب است.
- ارزیابی حقوقی
یافتههای این گزارش نشان میدهد الگوی بازداشتها، ناپدیدسازی قهری، شکنجه، اعترافگیری اجباری و فشار بر خانوادهها با تعهدات بینالمللی مرتبط با:
- منع بازداشت خودسرانه و حق دادرسی عادلانه؛
- منع شکنجه و رفتار غیرانسانی؛
- حقوق کودک؛
بهطور جدی در تعارض است. مجموعه این اقدامات، در چارچوب سرکوب گسترده قیام دیماه ۱۴۰۴، مستلزم بررسی دقیق و مستقل در سطح بینالمللی است.
