نام ایمان افشاری در سالهای اخیر با صدور احکام اعدام و حبسهای طولانی برای زندانیان سیاسی، معترضان، فعالان مدنی و اقلیتهای مذهبی گره خورده است. ایمان افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به عنوان یکی از قضاتی شناخته میشود که نه تنها اصل بدیهی «بیطرفی قضایی» را زیر پا گذاشته، بلکه دادگاه را به ابزاری برای تحکیم ارعاب و تثبیت سرکوب حکومتی تبدیل کرده است.
بررسی پروندههای این شعبه نشان میدهد که او بازوی اجرایی نهادهای امنیتی در نقض ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (حق حیات) است. تازهترین جنایت او، صدور حکم اعدام شش تن از زندانیان سیاسی شامل محمد تقوی، وحید بنیعامریان، بابک علیپور، پویا قبادی، ابوالحسن منتظر و اکبر دانشورکار است که در روزهای ۱0، ۱1 و ۱۵ فروردینماه ۱۴۰۵ اعدام شدند. وی همچنین برای زندانی سیاسی زن، پخشان عزیزی، حکم اعدام صادر نموده است.
اعتراف به عدالتستیزی؛ اراده نهادهای امنیتی بالاتر از قانون
زندانیان سیاسی متعددی شهادت دادهاند که ایمان افشاری حتی زحمت مطالعه پروندهها و اسناد را به خود نداده و صرفاً بر مبنای گزارشهای وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران حکم صادر کرده است. این رفتار، نقض آشکار ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (حق دادرسی عادلانه) است که بر استقلال قاضی تأکید دارد.
نمونه بارز این رویکرد، پرونده محمد رسولاف، کارگردان سینما است. افشاری او را در تیر ۱۳۹۸ به یک سال زندان و محرومیتهای اجتماعی محکوم کرد. زمانی که رسولاف پرسید آیا فیلمهایش را دیده است، افشاری با صراحت پاسخ داد: «خیر؛ تحلیل دستگاههای امنیتی برای صدور حکم کافی است.» این اعتراف، بیانگر جایگاه بیارزش قانون در مقابل اراده نهادهای امنیتی و نقض اصل «اقناع وجدانی قاضی» است.
شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب؛ سلاخخانه حقوق مدنی و سیاسی
ایمان افشاری از زمستان سال ۱۳۹۷ ریاست شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران را بر عهده دارد. این شعبه به یکی از شعب اصلی برای سرکوب بازداشتشدگان اعتراضات سراسری، روزنامهنگاران، فعالان حقوق زنان و اقلیتهای مذهبی تبدیل شده است. اتهاماتی مانند «اقدام علیه امنیت کشور»، «تبلیغ علیه نظام»، «بغی» و «محاربه» که در این شعبه به کار میروند، اغلب فاقد تعاریف دقیق حقوقی بوده و برای جرمانگاریِ فعالیتهای مسالمتآمیز استفاده میشوند که این امر نقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات است.
کارنامه او در صدور احکام مرگ فراتر از این موارد است؛ وی در پروندههای زیر نیز حکم اعدام صادر کرده است:
- بهروز احسانی و مهدی حسنی
- محسن مظلوم، پژمان فاتحی، هژیر فرامرزی و وفا آذربار
- حبیب اسیود (که در یک فرآیند ربایش حکومتی و دادرسی ناعادلانه اعدام شد)
- ماهان صدرات مدنی
- حسین خیری
پروندهسازیهای زنجیرهای و شکنجه سفید
شاهین ذوقیتبار، زندانی سیاسی محبوس در اوین، نمونهای از قربانیان پروندهسازیهای پیاپی افشاری است. او در ۴ اسفند ۱۴۰۴ بار دیگر به شعبه ۲۶ منتقل شد و با تهدید مستقیم افشاری به صدور «اشد مجازات» روبرو گردید. تشکیل پروندههای جدید با عناوین تکراری همچون «تبلیغ علیه نظام» و «تشویش اذهان عمومی» بلافاصله پس از ابلاغیههای قبلی اتهامات در بهمن ماه ۱۴۰۴، مصداق شکنجه روانی و نقض اصل منع محاکمه مجدد (Ne Bis In Idem) برای یک فعل واحد است.
جنایت علیه معترضان دیماه ۱۴۰۴؛ اعدام بر پایه ابهام
بر اساس حکم صادره توسط افشاری، چهار تن از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ (محمدرضا مجیدیاصل، بیتا علی همتی (همسر محمدرضا)، بهروز زمانینژاد و کوروش زمانینژاد) به اتهام واهی «اقدام عملیاتی برای دولت متخاصم» به اعدام و مصادره کلیه اموال محکوم شدهاند. در حالی که مصادیق ذکر شده تنها شامل شرکت در تجمعات و شعار دادن بوده، افشاری بدون ارائه جزئیات و تفکیک نقش متهمان، سنگینترین مجازات ممکن را صادر کرده است. گزارشها مبنی بر اخذ اعتراف تحت شکنجه در این پرونده، نقض فاحش ماده ۷ میثاق (منع شکنجه) و کنوانسیونهای بینالمللی است که هرگونه اعتراف تحت فشار را فاقد ارزش قانونی میداند.
فراخوان برای پاسخگویی بینالمللی؛ اعمال صلاحیت جهانی (Universal Jurisdiction)
اعمال و احکام ایمان افشاری تنها یک خطای قضایی نیست، بلکه بخشی از یک حمله سیستماتیک و گسترده علیه غیرنظامیان است که طبق حقوق بینالملل، مصداق بارز «جنایت علیه بشریت» محسوب میشود. زمانی که دستگاه قضایی یک کشور به بازوی ترور همان حکومت تبدیل میشود، وظیفه ارگانهای بینالمللی و جامعه جهانی است که سکوت خود را بشکنند.
۱. ما از شورای حقوق بشر سازمان ملل و کمیته حقیقتیاب میخواهیم که نام ایمان افشاری را به عنوان یکی از ناقضان ردهبالای حقوق بشر در فهرست تحریمهای حقوقی و مسافرتی قرار دهند.
۲. بر اساس اصل «صلاحیت جهانی» (Universal Jurisdiction)، دادستانهای کشورهای عضو پیمانهای بینالمللی موظف هستند پروندههای کیفری علیه این قاضی را گشوده و در صورت خروج وی از مرزهای ایران، نسبت به بازداشت و محاکمه او اقدام کنند.
۳. جامعه جهانی باید بداند که هرگونه تعامل با دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، رسمیت بخشیدن به اعدامهای فراقانونی و شکنجههایی است که توسط افرادی چون افشاری مهندسی میشود.
زمان آن فرا رسیده است که «مصونیت از مجازات» برای قاضیانی که قلمشان بوی خون میدهد، به پایان برسد. ما خواهان مستندسازی دقیق تمامی احکام وی توسط نهادهای حقوق بشری برای روز دادرسی در یک دادگاه عادلانه و مردمی هستیم.