خلاصه اجرایی
بررسی آخرین داده‌های حقوق بشری و خبرگزاری‌های رسمی حاکمیت (میزان) در اوایل آبان‌ماه ۱۴۰۵ نشان‌دهنده شتاب بی‌سابقه و نگران‌کننده سرکوب به ویژه سرکوب معترضان در ایران است. این موج سرکوبگرانه دارای سه محور اصلی است:
- اعدام معترضان سیاسی دی‌ماه ۱۴۰۴: اجرای حکم اعدام دو معترض جوان در اصفهان و به سر رسیدن آمار اعدامی‌های پرونده «میدان علیخانی» به ۹ نفر.
- صدور و تأیید احکام جدید اعدام: صدور احکام اعدام برای معترضان در کرمان و مشهد و تأیید حکم اعدام در دیوان عالی کشور برای متهمان اعتراضات در تهران.
- فشار بر خانواده‌های دادخواه: تداوم حبس و محکومیت مادران و بازماندگان اعدام‌شدگان به منظور بازداشتن جامعه از دادخواهی.
- اعدام‌های گسترده غیرسیاسی: اجرای حکم اعدام دست‌کم ۳۴ زندانی با اتهامات جرائم عام تنها در بازه زمانی ۲۹ مهر تا ۶ آبان ۱۴۰۵ جهت ایجاد فضای رعب و وحشت عمومی.
مقدمه و چارچوب حقوقی
موج اخیر احکام و اجرای اعدام‌ها در ایران، نشان‌دهنده الگویی هدفمند از واکنش قضایی-امنیتی حکومت به اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ است. بررسی بستری که این احکام در آن صادر و اجرا می‌شوند، ابعاد متعددی از تشدید سرکوب سیستماتیک را آشکار می‌سازد؛ الگویی که در آن، دستگاه قضایی نه به‌عنوان مرجعی مستقل برای احقاق حق، بلکه به‌مثابه بازوی تکمیلی نهادهای امنیتی برای تشدید خفقان عمل می‌کند.
این استراتژی سرکوب بر دو پایه هم‌زمان استوار شده است:
- هدف قرار دادن مستقیم معترضان و خانواده‌های آنان: از طریق صدور، تأیید و اجرای شتابان احکام مرگ در پرونده‌های جمعی (نظیر پرونده میدان علیخانی اصفهان، پرونده‌های مشهد، کرمان و تهران) و هم‌زمان، بازداشت و صدور احکام حبس برای خانواده‌های دادخواه (مانند سمیه افشار) جهت مسدود ساختن هرگونه دادخواهی و اطلاع‌رسانی.
- ایجاد ارعاب عمومی ساختاری: استفاده از موج بی‌رویه و گسترده اعدام‌های غیرسیاسی (اجرای دست‌کم ۳۴ حکم اعدام طی ۸ روز در اواخر مهر و اوایل آبان ۱۴۰۵) تا با بالا بردن هزینه هرگونه تحرک اجتماعی، فضای جامعه در آستانه سالگرد اعتراضات در حالت رعب و فلج‌شدگی باقی بماند.
از منظر حقوق بین‌الملل و حقوق بشر، روند رسیدگی به این پرونده‌ها واجد نقض ساختاری تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه ذیل میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است:
- حق حیات (ماده ۶ میثاق): طبق معیارهای بین‌المللی، مجازات مرگ—در کشورهایی که هنوز آن را لغو نکرده‌اند—تنها باید برای «شدیدترین جرائم» (شدیدترین جنایات تعمدی منجر به مرگ) اعمال شود. استفاده از عناوین فضفاض و کیفرخواست‌های امنیتی مبهم مانند «محاربه» و «افساد فی‌الارض» برای معترضان خیابانی، سلب خودسرانه حق حیات و نقض فاحش ماده ۶ محسوب می‌شود.
- حق دادرسی عادلانه و اصل برائت (ماده ۱۴ میثاق): استناد دادگاه‌ها به اعترافات اخذشده تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روحی، شکنجه اقربای متهم برای اخذ اعترافات علیه یکدیگر، عدم دسترسی به وکیل اختیاری و مستقل، تغییر ساختاری عناوین اتهامی در جلسه دادگاه، و پخش اعترافات اجباری از رسانه‌های دولتی پیش از طی مراحل دادرسی، لایحه‌های محاکمه را از مشروعیت حقوقی تهی می‌سازد.
- منع شکنجه و رفتارهای بی‌رحمانه (ماده ۷ میثاق): بازداشت و زندانی کردن مادران و بازماندگان دادخواه که فرزندانشان اعدام شده‌اند، مصداق اعمال فشار روانی مستقیم و رفتار بی‌رحمانه و غیرانسانی علیه خانواده‌های قربانیان است.
- نقض آزادی بیان و حق تجمع مسالمت‌آمیز (مواد ۱۹ و ۲۱ میثاق): بخش قابل توجهی از پرونده‌های مورد بررسی این گزارش، ریشه در اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ دارد؛ اعتراضاتی که در چارچوب اعمال حقوق بنیادین شهروندان برای ابراز عقیده، انتقاد از عملکرد حکومت و مشارکت در تجمعات عمومی شکل گرفت. استفاده از مجازات مرگ، احکام سنگین کیفری و تعقیب قضایی معترضان به دلیل فعالیت‌های مرتبط با اعتراضات، نگرانی‌های جدی درباره سرکوب آزادی بیان و حق تجمع مسالمت‌آمیز ایجاد می‌کند. از منظر حقوق بین‌الملل، دولت‌ها موظف‌اند حتی در شرایط ناآرامی‌های اجتماعی نیز حقوق مندرج در مواد ۱۹ و ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را محترم شمرده و هرگونه محدودیت را در چارچوب ضرورت، تناسب و قانون اعمال کنند. صدور و اجرای احکام اعدام علیه معترضانی که پرونده آنان مستقیماً با مشارکت در اعتراضات عمومی گره خورده است، این نگرانی را ایجاد می‌کند که دستگاه قضایی به ابزاری برای جرم‌انگاری اعتراض و افزایش هزینه اعمال حقوق بنیادین شهروندان تبدیل شده است. چنین روندی اثر بازدارنده (Chilling Effect) بر اعمال آزادی بیان و مشارکت در تجمعات مسالمت‌آمیز داشته و می‌تواند شهروندان را از استفاده از حقوق تضمین‌شده در میثاق بازدارد.
این گزارش با تکیه بر داده‌های مستند رسمی و حقوق بشری، به تشریح ابعاد این موج جدید سرکوب، بررسی دقیق پرونده‌های معترضان محکوم‌به‌اعدام، وضعیت خانواده‌های دادخواه و نقش اعدام‌های گسترده غیرسیاسی در ایجاد ارعاب عمومی می‌پردازد.
۱. پرونده «میدان علیخانی» اصفهان: اجرای شتابان احکام مرگ و نقض تعهدات بین‌المللی
بر اساس گزارش رسمی خبرگزاری میزان (ارگان خبری رسمی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران) به تاریخ ۱۲ آبان ۱۴۰۵، دستگاه قضایی حکم اعدام دو تن دیگر از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ به نام‌های امیرحسین ملکی (۱۹ ساله) و امیرحسین ابراهیمی (۲۰ ساله، دانشجوی پزشکی) را در اصفهان به اجرا درآورد.
این احکام بر اساس کیفرخواست‌های امنیتی مبنی بر اتهامات «محاربه» و «افساد فی‌الارض» صادر شده است؛ عناوین فضفاض و مبهمی که بدون ارائه ادله اثباتی متناسب با معیارهای دادرسی عادلانه، جهت مجرم‌انگاری معترضان خیابانی به کار می‌روند.
بررسی روند رسیدگی به پرونده موسوم به «میدان علیخانی» اصفهان، حاکی از نقض فاحش و سیستماتیک تعهدات بین‌المللی دولت ایران ذیل میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است:
- سلب خودسرانه حق حیات (ماده ۶ میثاق): مستندات حقوق بشری نشان می‌دهد بازداشت امیرحسین ابراهیمی صرفاً به دلیل حضور اتفاقی در ترافیک شهری محدوده اعتراضات و از طریق ردیابی مخابراتی صورت گرفته است. استفاده از مجازات سلب حیات برای افعالی که واجد حدنصاب «شدیدترین جنایات تعمدی منجر به مرگ» (Most Serious Crimes) نیستند، مصداق بارز اعدام خودسرانه محسوب می‌شود.
- شکنجه ساختاری و نقض حق دادرسی عادلانه (مواد ۷ و ۱۴ میثاق): اعترافات تلویزیونی انتسابی به این متهمان تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روحی اخذ شده و پیش از طی مراحل دادرسی قانونی از رسانه‌های دولتی پخش گردیده است. علاوه بر این، گزارش‌های موثق تایید می‌کند که نهادهای بازجویی جهت اخذ اعترافات اجباری علیه امیرحسین ابراهیمی، برادر ۱۶ ساله او را نیز تحت شکنجه و فشار روانی قرار داده‌اند که این اقدام مصداق بارز رفتار بی‌رحمانه، غیرانسانی و ترذیلی است.
با اجرای این دو حکم، شمار قربانیان پرونده مشترک ۱۲ نفره «میدان علیخانی» اصفهان تا کنون به ۹ نفر رسیده است:
اسامی اعدام‌شدگان پرونده میدان علیخانی:
۱. عرفان اسفندیاری (۲۸ تیر ۱۴۰۵)
۲. گل‌محمد محمدی (۲۸ تیر ۱۴۰۵)
۳. ابوالفضل سپاهی (۶ مرداد ۱۴۰۵)
۴. امیرحسین صفری (۶ مرداد ۱۴۰۵)
۵. قائم حسینی (۲۹ مرداد ۱۴۰۵)
۶. علیرضا سپاهی (۱۲ مهر ۱۴۰۵)
۷. علیرضا رئیسی (۱۲ مهر ۱۴۰۵)
۸. امیرحسین ملکی (۱۲ آبان ۱۴۰۵)
۹. امیرحسین ابراهیمی (۱۲ آبان ۱۴۰۵).
اعدام ۹ نفر از یک پرونده مشترک در فاصله زمانی چند ماه، نگرانی‌های جدی درباره استفاده سیستماتیک از مجازات مرگ در یک پرونده واحد و احتمال هدف قرار دادن گروهی از متهمان مرتبط با یک رویداد اعتراضی ایجاد می‌کند. استمرار خطر اعدام برای سه متهم باقی‌مانده نیز احتمال تکمیل این الگو را افزایش داده است.
هم‌اکنون سه متهم دیگر این پرونده، شروین باقریان، علی دشتی و ابوالفضل ابراهیمی، در خطر جدی و قریب‌الوقوع اجرای حکم اعدام قرار دارند که نیازمند مداخله فوری و قاطع سازوکارهای بین‌المللی برای توقف این احکام است.
۲. فشار بر خانواده‌های دادخواه و جرم‌انگاری دادخواهی: پرونده سمیه افشار
در کنار اجرای احکام مرگ، بررسی الگوی سرکوب نشان‌دهنده ابعاد نوینی از برخوردهای قاطع قضایی-امنیتی با خانواده‌های قربانیان به منظور قطع زنجیره دادخواهی و ارعاب بازماندگان است. پرونده سمیه افشار، مادر علیرضا سپاهی (از معترضان بازداشت‌شده در دی‌ماه ۱۴۰۴ که حکم اعدام وی در ۱۲ مهر ۱۴۰۵ به اجرا درآمد)، مصداق بارز این سیاست هدفمند است.
خانم افشار در بهمن‌ماه ۱۴۰۴—حدود ۲۰ روز پس از بازداشت فرزندش—توسط نیروهای امنیتی بازداشت و متعاقباً در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان با اتهاماتی نظیر «اخلال در نظم عمومی» و «اقدام علیه امنیت ملی» به ۵ سال حبس تعزیری محکوم گردید. وی هم‌اکنون دوران محکومیت خود را در زندان دولت‌آباد اصفهان سپری می‌کند.
تداوم حبس این مادر دادخواه، واجد نقض فاحش استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر ذیل میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است:
- حق آزادی و امنیت شخصی و منع بازداشت خودسرانه (ماده ۹ میثاق): بازداشت و محکومیت کیفری والدین قربانیان صرفاً به دلیل پیگیری وضعیت فرزندان یا ابراز دادخواهی، سلب خودسرانه آزادی و فاقد هرگونه وجاهت قانونی بر اساس استانداردهای بین‌المللی است.
- منع شکنجه و رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی یا ترذیلی (ماده ۷ میثاق): تحمیل حبس تعزیری بر مادری که فرزندش توسط دستگاه قضایی اعدام شده و محروم ساختن او از سوگواری، مصداق بارز اعمال شکنجه روانی شدید، رفتارهای بی‌رحمانه و مجازات مضاعف علیه خانواده‌های آسیب‌دیده است.
- نقض حمایت از نهاد خانواده (ماده ۲۳ میثاق): هدف قرار دادن ساختارمند بازماندگان معترضان اعدام‌شده، نقض صریح تعهدات دولت‌ها در احترام و حمایت از نهاد خانواده و اعضای آن محسوب می‌شود.
سرکوب سیستماتیک خانواده‌های دادخواه از طریق صدور احکام حبس، بازداشت‌های پیشگیرانه و فشار روانی، راهکاری جهت ایجاد خفقان کامل و ممانعت از افشاگری درباره نقض حقوق بشر در پرونده‌های اعدام به شمار می‌رود.
بازداشت، محکومیت یا اعمال فشار بر والدین و بستگان قربانیان صرفاً به دلیل دادخواهی، محدود به پرونده سمیه افشار نیست. در سال‌های اخیر، موارد متعددی از احضار، بازداشت، صدور حکم حبس، تهدید و اعمال محدودیت علیه خانواده‌های معترضان کشته‌شده، اعدام‌شدگان سیاسی و سایر قربانیان نقض حقوق بشر در ایران گزارش شده است. در این چارچوب، پرونده سمیه افشار را نمی‌توان صرفاً یک مورد فردی تلقی کرد، بلکه باید آن را بخشی از الگویی گسترده‌تر از سرکوب خانواده‌های دادخواه دانست؛ الگویی که هدف آن جلوگیری از مستندسازی نقض‌های حقوق بشر، خاموش کردن صدای بازماندگان و افزایش هزینه اجتماعی دادخواهی است. این الگو همچنین نگرانی‌هایی جدی درباره اقدامات تلافی‌جویانه علیه قربانیان و بازماندگان (Reprisals Against Victims and Families) ایجاد می‌کند.
۳. صدور و تأیید احکام جدید اعدام برای معترضان در استان‌های کرمان، تهران و خراسان رضوی
گزارش‌های مستند حقوق بشری نشان می‌دهد که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران، روند صدور و تأیید احکام مرگ برای بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ را در شهرهای مختلف کشور با شتاب ادامه می‌دهد. بررسی پرونده‌های اخیر در کرمان، تهران و مشهد نمایانگر نقض ساختاری تعهدات بین‌المللی ایران در تمامی مراحل دادرسی است:
الف. کرمان: صدور حکم اعدام برای شایان شکیبایی
در تاریخ ۹ آبان ۱۴۰۵، شعبه پنجم دادگاه انقلاب کرمان (به ریاست قضات آقایی و جلالی) حکم اعدام شایان شکیبایی (۲۹ ساله) را صادر کرد. وی در ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ در محل کار خود (گیم‌نت) بازداشت گردید.
- نقض اصل برائت و حق دادرسی عادلانه (مواد ۱۴ و ۷ میثاق): صداوسیمای جمهوری اسلامی پیش از طی شدن مراحل قانونی دادرسی و روشن‌شدن وضعیت پرونده، اقدام به پخش اعترافات اجباری منتسب به وی نمود. اخذ اعترافات تحت فشار و شکنجه در دوران بازداشتِ ابتدایی و پخش رسانه‌ای آن، اصل بنیادین برائت (ماده ۱۴، بند ۲) را به‌کلی مخدوش ساخته و مصداق رفتار بی‌رحمانه و غیرانسانی است.
ب. تهران: تأیید حکم اعدام آرمان معرفتی در دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور حکم اعدام آرمان معرفتی (۳۸ ساله، اهل سقز و ساکن تهران) را تأیید کرد. وی که پیشتر توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به اعدام محکوم شده بود، هم‌اکنون در واحد ۳ سالن ۳۷ زندان قزلحصار کرج محبوس است و در خطر قریب‌الوقوع اجرای حکم قرار دارد.
- تغییر غیرقانونی اتهامات و پرونده‌های مشترک: نماینده دادستان ابتدا اتهام وی را «اجتماع و تبانی» عنوان کرده بود، اما دادگاه در جریان محاکمه، عنوان اتهامی را به «مشارکت در اقدامات عملیاتی علیه امنیت کشور و تخریب اماکن» تغییر داد. دو متهم دیگر این پرونده مشترک (مهرداد محمدی‌نیا و اشکان مالکی) پیشتر اعدام شده‌اند. تغییر دفعتی عناوین اتهامی در جلسه دادگاه، امکان دفاع مؤثر و دستیابی به وکیل مستقل را از متهم سلب کرده و نقض صریح بند ۳ ماده ۱۴ میثاق مدنی و سیاسی است.
ج. مشهد: صدور ۳ حکم اعدام به اتهام «محاربه»
شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد (به ریاست قاضی حسین یزدان‌خواه) سه معترض بازداشت‌شده را به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم کرد. هویت یکی از آنان متین فرنیان (۲۳ ساله) تأیید شده و دو متهم دیگر همچنان با هویت احراز نشده، در زندان وکیل‌آباد مشهد نگهداری می‌شوند.
- استفاده غیرقانونی از اتهام محاربه (ماده ۶ میثاق): انتساب اتهامات کیفرخواستی مانند «محاربه» به معترضان خیابانی برای صدور مجازات مرگ، مغایر با معیار بین‌المللی «شدیدترین جنایات تعمدی منجر به مرگ» بوده و صدور این احکام مصداق بارز تهدید خودسرانه حق حیات به شمار می‌رود.
۴. موج موازي و گسترده اعدام‌های غیرسیاسی: به‌کارگیری مجازات مرگ به‌مثابه ابزار ارعاب عمومی ساختاری
بررسی داده‌های مستندشده در بازه زمانی ۲۹ مهر تا ۶ آبان ۱۴۰۵ نشان‌دهنده شتاب بی‌سابقه در اجرای احکام اعدام زندانیان با اتهامات غیرسیاسی (جرائم عام) در سراسر کشور است. بر اساس آمارهای ثبت‌شده، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در این فاصله زمانی کوتاه ۸ روزه، حکم اعدام دست‌کم ۳۴ زندانی را در زندان‌های مختلف اجرا کرده است.
ارزیابی زمان‌بندی و ابعاد این اجرای گسترده احکام، نشان می‌دهد که دستگاه قضایی از مجازات مرگ برای زندانیان غیرسیاسی به‌عنوان یک استراتژی مکمل و ساختاری جهت «ایجاد ارعاب عمومی»، «بالا بردن هزینه جامعه برای هرگونه تحرک اعتراضی» و «حفظ خفقان در آستانه سالگرد اعتراضات» استفاده می‌کند.
این موج از اجرای احکام اعدام واجد نقض آشکار تعهدات بین‌المللی دولت ایران است:
- نقض اصل «شدیدترین جنایات تعمدی منجر به مرگ» (ماده ۶ میثاق ICCPR): طبق استانداردهای الزام‌آور بین‌المللی و مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل، در کشورهایی که هنوز مجازات مرگ را لغو نکرده‌اند، استفاده از این مجازات منحصراً محدود به جرائمی است که واجد حدنصاب «قتل عمدی و مستقیم» باشند. اجرای احکام اعدام برای طیف وسیعی از اتهامات غیرسیاسی، مصداق سلب خودسرانه و غیرقانونی حق حیات (Arbitrary Deprivation of Life) است.
- فقدان شفافیت قضایی و نقض حق دادرسی عادلانه (ماده ۱۴ میثاق): بخش قابل‌توجهی از این اعدام‌ها بدون اطلاع قبلی خانواده‌ها یا وکلا، و در غیاب استانداردهای شفاف رسیدگی قضایی اجرا می‌شوند. روند بازداشت تا اجرای حکم در پرونده‌های جرائم عام در ایران، همواره با سوءاستفاده از عدم دسترسی متهمان به وکیل مستقل و شکنجه برای اخذ اعتراف همراه است.
- نقض حق حیات به عنوان مجازات دسته‌جمعی و خانوادگی: در پرونده‌های اخیر، مواردی نظیر اجرای حکم اعدام علیرضا آفاق (۲۲ ساله) در زندان مشهد ثبت شده است، در حالی که دو برادر وی (جواد و جلال آفاق) نیز سال گذشته در همین زندان اعدام شده بودند. این الگوی هدفمند، مصداق بارز آسیب ساختاری به خانواده‌ها و اعمال فشار فوق‌العاده روانی بر بازماندگان است.
اگرچه تمامی اعدام‌های مورد اشاره مستقیماً به پرونده‌های سیاسی مربوط نیستند، اما هم‌زمانی افزایش چشمگیر اجرای احکام اعدام با تشدید سرکوب معترضان و خانواده‌های دادخواه، نگرانی‌هایی جدی در خصوص استفاده بازدارنده و ارعاب‌آمیز از مجازات مرگ در سطح جامعه ایجاد می‌کند.
جدول تفکیکی و مستند اعدام‌های ثبت‌شده (۲۹ مهر تا ۶ آبان ۱۴۰۵):
| تاریخ اجرای حکم | آمار | اسامی و محل‌های اجرای حکم |
| ۲۹ مهر ۱۴۰۵ | ۱۰ نفر | اصفهان: مرتضی جعفری، مبارک محمدی، قاسم ملا‌امینی اهواز: عطیه جامعی قزلحصار کرج: احمد بارانی‌زاده و یک زندانی دیگر سمنان: مجتبی گرایی (۳۸ ساله) شیراز: نوید مهدی‌پور (۲۷ ساله)، فرشاد جمال‌آبادی، سید برجعلی تقی‌زاده امیرسالاری |
| ۳ آبان ۱۴۰۵ | ۲ نفر | شهرکرد: علی مختاری نیشابور: امیرعلی عین‌آبادی |
| ۵ آبان ۱۴۰۵ | ۱۵ نفر | زنجان: اردشیر کریمی، خلیل قلی‌زاده ایلام: فرهاد توان کرج: فرشاد قادری رشت: یک زندانی با هویت نامشخص کاشان: داوود رخ‌بین مشهد (۵ نفر): حبیب‌الله داوودی (۲۶ ساله)، رسول ایرک/براهویی (۶۷ ساله)، حبیب‌الله غلامی (۲۴ ساله)، علیرضا آفاق (۲۲ ساله)، یک زندانی دیگر شیراز (۵ نفر): احسان سبحانی (۲۹ ساله)، جعفر رستم‌زاده مشهدی، هاشم معماری، غلامحسین یاری |
| ۶ آبان ۱۴۰۵ | ۷ نفر | قزوین: فرامرز صیفوری (۳۸ ساله)، اسماعیل مرادوند سمنان: بهنام مولانی (۳۴ ساله) مشهد: رضا طالبی قزلحصار کرج: محمد تاجیک، یاسر شکری کرج: امرالله سیری (هداوند) |
| مجموع | ۳۴ نفر | طی ۸ روز در سراسر کشور |
این آمار بالای اعدام‌های روزانه نشان می‌دهد که حاکمیت از ماشین اعدام نه به عنوان ابزار دادگستری، بلکه به عنوان ابزار حکمرانی مبتنی بر رعب و سرکوب پیشگیرانه بهره می‌گیرد.
۵. نتیجه‌گیری و ارزیابی نهایی
شواهد ارائه‌شده در این گزارش حاکی از آن است که جمهوری اسلامی ایران از مجازات مرگ صرفاً به عنوان یک ابزار کیفری استفاده نمی‌کند، بلکه در موارد متعدد از آن به عنوان بخشی از یک راهبرد گسترده‌تر سرکوب سیاسی، خاموش ساختن مطالبه دادخواهی و ایجاد بازدارندگی اجتماعی استفاده می‌شود. هم‌زمانی اعدام معترضان، صدور احکام جدید اعدام، تداوم فشار بر خانواده‌های قربانیان و افزایش گسترده اجرای احکام اعدام در سراسر کشور، تصویری نگران‌کننده از کاربرد مجازات مرگ به عنوان ابزار حکمرانی مبتنی بر ارعاب ارائه می‌دهد و مستلزم واکنش فوری سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد است.