علی صالحی؛ دادستان پروندههای اعدام
سیاست سرکوب و افزایش بیسابقه اعدامها در ایران، بهویژه پس از اعتراضات دی ۱۴۰۴، موضوع این مجموعه است. گزارش نخست نشان داد که رئیس قوه قضاییه در همان روزهای اعتراض، دادسراها و دادگاهها را به برخورد بدون ارفاق فراخواند. غلامحسین محسنی اژهای در ۱۷ دی ۱۴۰۴ گفت: «به دادگاهها عرض میکنم به دادسراها عرض میکنم به این افراد الآن جای ارفاق نیست.» او یک هفته بعد نیز در بازدید از زندانهای تهران تأکید کرد که اقدام قضایی باید «سریع» و «به موقع» انجام شود و تأخیر، «آن اثر» را نخواهد داشت.
منبع: خبرگزاری میزان، ۱۷ دی ۱۴۰۴؛ گزارش تلویزیونی بازدید اژهای از زندانهای تهران، ۲۴ دی ۱۴۰۴
این تأکید علنی بر سرعت و اثر برخورد قضایی، در کنار افزایش احکام مرگ، بررسی نقش مقامهایی را ضروری میکند که در دادستانیها اختیار تعقیب و پیشبرد پروندههای معترضان را دارند. قسمت دوم به علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، اختصاص دارد و مواضع و عملکرد او را در همین بستر بررسی میکند: چگونه دادستانی تهران در شتاب گرفتن پروندههای منتهی به اعدام نقش داشته است؟
انتصاب به دادستانی تهران و مسیر مناصب قضایی علی صالحی؛ از شیراز تا تهران
علی صالحی پیش از رسیدن به دادستانی تهران، رئیس دادگستری اقلید، رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری استان فارس، دادستان شیراز و رئیس کل دادگستری هرمزگان بود. او در آذر ۱۴۰۰ با حکم غلامحسین محسنی اژهای به دادستانی عمومی و انقلاب تهران منصوب شد. خبرگزاری مهر، ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸؛ اعلام مرکز رسانه قوه قضاییه، ۸ آذر ۱۴۰۰
در مقام دادستان شیراز، صالحی در خرداد ۱۳۹۵ اجرای اعدام یک مرد در ملأعام را اعلام کرد و گفت او به اتهام «افساد فیالارض» محکوم شده بود. اعلام این اعدام از سوی دادستان، نقش علنی صالحی در دفاع از روند قضایی پرونده را نشان میدهد؛ حکم اعدام را دادگاه انقلاب صادر کرده بود. خبرگزاری تسنیم، ۱۶ خرداد ۱۳۹۵
در برخورد با تجمعات و اعتراضهای صنفی، صالحی در آبان ۱۳۹۵ از بازداشت برگزارکنندگان تجمع پاسارگاد خبر داد و گفت آنان «به سردادن شعارهای هنجارشکنانه و ضدارزشها اقدام کرده بودند». در مهر ۱۳۹۷ نیز، هنگام اعتصاب رانندگان کامیون، از برخورد جدی با کسانی سخن گفت که به گفته او مانع جابهجایی بار میشدند و احتمال طرح اتهام «محاربه» را مطرح کرد؛ اتهامی که میتواند به مجازات اعدام بینجامد. زیتون، ۱۰ آبان ۱۳۹۵، به نقل از میزان؛ رادیو زمانه، ۵ مهر ۱۳۹۷
در مقام رئیس کل دادگستری هرمزگان، صالحی در شهریور ۱۳۹۸ از اجرای حکم اعدام یک محکوم پرونده مواد مخدر در زندان مرکزی بندرعباس خبر داد. او درباره رأی دادگاه انقلاب بندرعباس گفت: «حکم مذکور در زندان مرکزی بندرعباس به مرحله اجرا گذاشته شد». سازمان حقوق بشر ایران، ۳ شهریور ۱۳۹۸، به نقل از میزان
این مواضع، بهویژه طرح احتمال اتهام «محاربه» در مواجهه با اعتراض صنفی، پیشینهای مستند برای بررسی عملکرد صالحی در دادستانی تهران فراهم میکنند؛ جایی که پس از اعتراضات ۱۴۰۱، این اتهام در پروندههای معترضان به مجازات اعدام پیوند خورد.
دادستانی تهران در اعتراضات ۱۴۰۱؛ کیفرخواستهای گسترده و اتهام «محاربه»
پس از آغاز اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در پی جانباختن مهسا (ژینا) امینی، دادستانی تهران به ریاست علی صالحی تشکیل پرونده علیه بازداشتشدگان را آغاز کرد. صالحی از صدور کیفرخواست برای ۳۱۵ نفر خبر داد و گفت برای چهار نفر نیز کیفرخواست با اتهام محاربه صادر شده است.. خبرگزاری شبستان، ۲ آبان ۱۴۰۱
او اتهامهای دیگر را از جمله «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اخلال در نظم عمومی» عنوان کرد. این ارقام و اتهامها، اعلام رسمی خود دادستان تهران درباره عملکرد دادسرای تحت ریاست اوست. .. خبرگزاری شبستان، ۲ آبان ۱۴۰۱
طرح اتهام «محاربه» در پروندههای اعتراضات اهمیت ویژهای داشت، زیرا این عنوان میتواند به مجازات اعدام منجر شود. گفته صالحی نشان میدهد که دادستانی تهران در هفتههای نخست اعتراضات، چنین اتهامی را در کیفرخواستها به کار گرفت. نام چهار متهم در این اعلام مشخص نشده بود. .. خبرگزاری شبستان، ۲ آبان ۱۴۰۱
در همان دوره، نهادهای بینالمللی حقوق بشر درباره استفاده از اتهامهای مستوجب اعدام علیه معترضان و رعایتنشدن تضمینهای دادرسی عادلانه هشدار دادند. این نگرانیها چند هفته بعد، با اجرای حکم اعدام محسن شکاری، صورتی فوری و مشخص یافت. پرونده او نشان میدهد که چگونه اتهام «محاربه» در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ به اجرای حکم مرگ انجامید
محسن شکاری؛ نخستین اعدام مرتبط با اعتراضات ۱۴۰۱
محسن شکاری پس از بازداشت در جریان اعتراضات تهران، در دادگاه انقلاب به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شد. به روایت قوه قضاییه، او در خیابان ستارخان راه را بسته و با سلاح سرد یک مأمور بسیج را مجروح کرده بود. این روایت اتهامی حکومت است؛ دادگاه آن را مبنای حکم قرار داد و دیوان عالی کشور نیز حکم را تأیید کرد. شکاری در ۱۷ آذر ۱۴۰۱، برابر با ۸ دسامبر ۲۰۲۲، اعدام شد؛ نخستین اجرای حکم اعدام که مقامهای ایران در ارتباط با اعتراضات آن سال اعلام کردند. گزارش رویترز از اعلام قوه قضاییه؛ بیانیه اتحادیه اروپا، ۸ دسامبر ۲۰۲۲.
فاصله میان صدور حکم در ۲۹ آبان و اجرای آن در ۱۷ آذر تنها ۱۸ روز بود. عفو بینالملل روند محاکمه و بازبینی حکم را بهشدت ناعادلانه ارزیابی کرد و هشدار داد که سرعت رسیدگی، فرصت دفاع مؤثر را از شکاری گرفته است. این سازمان همچنین تأکید کرد که اتهامهای اعلامشده علیه او شامل قتل عمد نبود؛ در حالی که طبق معیارهای حقوق بینالملل، مجازات اعدام باید به شدیدترین جرایم، یعنی جرایم متضمن قتل عمد، محدود شود. عفو بینالملل، ۸ دسامبر ۲۰۲۲.
عفو بینالملل پس از اعدام شکاری گفت مقامهای ایران تهدیدهای علنی خود برای تسریع رسیدگی به پروندههای منتهی به اعدام را عملی کردهاند و درباره جان دیگر معترضان محکوم به مرگ هشدار داد. اتحادیه اروپا نیز اعدام او را محکوم کرد و از حکومت ایران خواست استفاده از اعترافات اجباری و پخششده در رسانهها را بهعنوان مبنای اثبات اتهام کنار بگذارد و حقوق دادرسی متهمان را رعایت کند. عفو بینالملل؛ بیانیه اتحادیه اروپا.
پرونده شکاری در حوزه قضایی تهران و دوره دادستانی علی صالحی رسیدگی شد. صالحی چند هفته پیش از اعدام او، علناً از صدور کیفرخواست با اتهام «محاربه» علیه چهار بازداشتشده اعتراضات خبر داده بود. آنچه این پرونده بهروشنی نشان میدهد، اجرای سریع حکم مرگ یک معترض در حوزه مسئولیت دادستانی تهران، در دورهای است که دادستان آن از بهکارگیری اتهام مستوجب اعدام علیه بازداشتشدگان خبر میداد. گزارش اظهارات صالحی، ۲ آبان ۱۴۰۱؛ بیانیه عفو بینالملل درباره اجرای حکم.
مهدی حسنی و بهروز احسانی اسلاملو؛ اعدام پس از اعتراض به مجازات مرگ
مهدی حسنی و بهروز احسانی اسلاملو در سال ۱۴۰۱ بازداشت شدند و شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ایمان افشاری، در شهریور ۱۴۰۳ آنان را به اعدام محکوم کرد. خبرگزاری میزان در اعلام اجرای حکم، اتهام مبنای محکومیت را «بغی» عنوان کرد. میزان همچنین نوشت که کیفرخواست پرونده شامل اتهامهای دیگری، از جمله «محاربه»، بوده و حکم در دیوان عالی کشور تأیید شده است.. خبرگزاری میزان، ۵ مرداد ۱۴۰۴؛ سازمان حقوق بشر ایران درباره دادگاه و حکم.
حکم اعدام این دو زندانی در ۵ مرداد ۱۴۰۴، برابر با ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۵، در زندان قزلحصار اجرا شد. عفو بینالملل گزارش داد که اجرای حکم بدون اطلاع قبلی آنان و خانوادههایشان صورت گرفت و آنان از ملاقات پایانی محروم شدند. مریم حسنی، دختر مهدی حسنی، نیز در پیامی تصویری گفت که خانواده پیش از اعدام پدرش خبر نداشت. حسنی و احسانی اسلاملو پیش از اعدام، در کارزار زندانیان «سهشنبههای نه به اعدام» شرکت داشتند و به مجازات مرگ اعتراض میکردند. عفو بینالملل، ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۵؛ سازمان حقوق بشر ایران، ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۵.
عفو بینالملل اعلام کرد که آنان نزدیک به دو سال به وکیل دسترسی نداشتند، جلسه محاکمهشان تنها پنج دقیقه طول کشید و فرصت دفاع به آنان داده نشد. این سازمان همچنین گزارش داد که اعترافات اخذشده زیر فشار، از جمله پس از ضربوشتم و نگهداری طولانی در سلول انفرادی، علیه آنان به کار رفته است؛ خودِ محکومان نیز اتهامهای حکومت را رد کرده بودند. این یافتهها با توصیف قوه قضاییه از طیشدن «فرآیند کامل آیین دادرسی کیفری» در تعارض است. کریستین بکرله، معاون مدیر منطقهای عفو بینالملل، اعدام آنان را نمونهای از استفاده از مجازات مرگ برای سرکوب مخالفت و گسترش ترس در جامعه دانست. عفو بینالملل، ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۵؛ خبرگزاری میزان، ۵ مرداد ۱۴۰۴.
کیفرخواست این پرونده در حوزه دادستانی تهران و در دوره مسئولیت علی صالحی صادر شد؛ خود قوه قضاییه نیز صدور کیفرخواست را در شرح رسمی پرونده ثبت کرده است. با این حال، گزارش میزان نام تنظیمکننده یا امضاکننده کیفرخواست و مقام صادرکننده دستور اجرا را اعلام نکرده است. برای تعیین نقش شخصی صالحی در این دو تصمیم، دسترسی به اسناد قضایی مربوط ضروری است. خبرگزاری میزان، ۵ مرداد ۱۴۰۴.
تهران در موج اعدامهای بیسابقه پس از اعتراضات دی1404
علی صالحی، دادستان تهران، در ۲۳ دی ۱۴۰۴ گفت پروندههایی را که اتهامشان «محاربه» تشخیص داده شده، ظرف «سه چهار روز آینده» به دادگاه میفرستد. او همچنین بر رسیدگی به پروندههای اعتراضات «در اسرع وقت» تأکید کرد. این موضع، در زمانی که بازداشتشدگان با اتهامهای مستوجب اعدام روبهرو بودند، جهتگیری دادستانی تهران را به سوی رسیدگی شتابگرفته نشان میداد.
خبرگزاری مهر: ۲۳ دی ۱۴۰۴ (۱۳ ژانویه ۲۰۲۶)
پیامد این روند را میتوان در پروندههای تهران دید: امیرحسین حاتمی، محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست کلور و علی فهیم، چهار محکوم پروندهای مربوط به اعتراضات شرق تهران، در فاصله پنج روز در فروردین ۱۴۰۵ اعدام شدند.
صالحی در تیر ۱۴۰۵ نیز اعلام کرد پروندههای اعتراضات در دادسرای تهران به دادگاه فرستاده شدهاند و برخی از احکامِ مجموعه پروندههای مورد اشارهاش، از جمله احکام قطعی اعدام، به مرحله اجرا رسیدهاند.
خبرگزاری تسنیم:23 تیر ۱۴۰۵ (۱۴ ژوئیه ۲۰۲۶)
زنان و حجاب اجباری؛ دادستانی در خدمت کنترل پوشش
علی صالحی در مقام دادستان تهران، پیگیری حجاب اجباری را در دستور کار دادستانی قرار داده است. او در نشست ۲۸ آبان ۱۴۰۴، بیش از سه سال پس از اعتراضاتی که در پی جانباختن مهسا (ژینا) امینی آغاز شد، گفت در کنار اقدامات فرهنگی، «وظایف سلبی و مقابلهای ضروری است». صالحی خواستار رصد فضای مجازی و ورود ضابطان به موضوع پوشاک شد و از رسیدگی سریع دادسرای ویژه امنیت اخلاقی به پروندههای مرتبط سخن گفت. این اظهارات نشان میدهد که دادستانی تهران همچنان پوشش زنان را موضوع نظارت و برخورد قضایی میداند؛ رویکردی که حق انتخاب پوشش و حضور آزادانه زنان در فضای عمومی را محدود میکند. عصر ایران، ۲۸ آبان ۱۴۰۴
واکنشهای بینالمللی به عملکرد علی صالحی
نام علی صالحی در تصمیمهای رسمی تحریمی نیز ثبت شده است. دولت بریتانیا در ۸ دسامبر ۲۰۲۳ او را در میان پنج مقام و فرد مرتبط با اجرای حجاب اجباری در ایران تحریم کرد. در اعلامیه دولت بریتانیا، نام صالحی بهصراحت در فهرست افراد مشمول این تصمیم آمده است. دولت بریتانیا، ۸ دسامبر ۲۰۲۳
اتحادیه اروپا نیز در ۱۴ آوریل ۲۰۲۵ صالحی را به فهرست تحریمهای حقوق بشری خود افزود. در متن رسمی این تصمیم آمده است که او، در مقام دادستان تهران، در پیگرد زنان مخالف حجاب اجباری، دانشجویان و معترضان مشارکت داشته است. اتحادیه اروپا همچنین مشارکت او در روند صدور و اجرای احکام اعدام و اجازه استفاده از شکنجه علیه زندانیان را از دلایل این تصمیم برشمرده و او را «مسئول نقضهای جدی حقوق بشر در ایران» دانسته است. این موارد دلایل اعلامشده اتحادیه اروپا برای تحریم صالحی هستند. روزنامه رسمی اتحادیه اروپا، ۱۴ آوریل ۲۰۲۵
نتیجهگیری
کارنامه علی صالحی در دادستانی تهران، تنها با عنوان شغلی او توضیح داده نمیشود. او در هفتههای نخست اعتراضات ۱۴۰۱ از صدور کیفرخواست برای ۳۱۵ نفر خبر داد و اعلام کرد که برای چهار نفر نیز کیفرخواست با اتهام «محاربه» صادر شده است؛ اتهامی که میتواند به مجازات اعدام بینجامد. خبرگزاری شبستان، ۲ آبان ۱۴۰۱ اعدام محسن شکاری و دیگر پروندههای بررسیشده در این گزارش، پیامد انسانیِ بهکارگیری مجازات مرگ در فضای سرکوب اعتراضات را آشکار میکنند. عفو بینالملل پس از اعدام شکاری هشدار داد که شتاب در رسیدگی به پروندههای منتهی به اعدام، جان معترضان دیگر را نیز در معرض خطر قرار میدهد. عفو بینالملل، ۸ دسامبر ۲۰۲۲
مسئولیت شخصی در هر اعدام باید بر پایه اسناد همان پرونده بررسی شود. با این حال، اظهارات علنی صالحی درباره کیفرخواستها و احکام، و جایگاه او در رأس دادستانی تهران، ضرورت بررسی عملکرد این نهاد و نقش او را روشن میکند. ثبت نام صالحی در تحریمهای حقوق بشری بریتانیا و اتحادیه اروپا نیز نشان میدهد که این عملکرد در سطح بینالمللی موضوع پاسخخواهی قرار گرفته است. «ایران: قضاییه در خدمت اعدام» ادامه دارد و در بخشهای بعدی، نقش دیگر مقامهای قضایی در روند پیگرد، صدور و اجرای احکام اعدام بررسی خواهد شد.