خلاصه اجرایی
مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران به طور مکرر از «زندانبانی اسلامی»، لزوم رعایت کرامت زندانیان، کاهش جمعیت کیفری و توجه به وضعیت زندانیان سخن می‌گویند. در مقابل، گزارش‌های رسیده از زندان‌های مختلف کشور از جمله زندان تهران بزرگ، زندان مرکزی کرج، زندان بیرجند و زندان مراغه تصویری متفاوت ارائه می‌دهند؛ تصویری که در آن تراکم جمعیت، کف‌خوابی، کمبود غذا، محرومیت از درمان، محدودیت شدید دسترسی به امکانات بهداشتی، نگهداری طولانی‌مدت در سلول انفرادی، ادعاهای شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز مشاهده می‌شود.
این گزارش استدلال می‌کند که میان روایت رسمی جمهوری اسلامی درباره زندان و واقعیت توصیف‌شده توسط زندانیان، خانواده‌ها و منابع مطلع شکافی عمیق وجود دارد. این شکاف نه تنها به حقوق بنیادین زندانیان آسیب وارد می‌کند، بلکه نگرانی‌های جدی درباره پایبندی جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خود ذیل حقوق بین‌الملل حقوق بشر، به ویژه در زمینه منع شکنجه، رفتار انسانی با افراد محروم از آزادی و حق دسترسی به درمان ایجاد می‌کند.
مقدمه
جمهوری اسلامی ایران در اسناد رسمی و اظهارات مقامات قضایی خود همواره بر مفاهیمی چون «زندانبانی اسلامی»، «حفظ کرامت زندانی»، «اصلاح و بازپروری» و «رعایت حقوق زندانیان» تأکید کرده است.
در مهرماه ۱۴۰۵، ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در جریان بازدید از زندان تهران بزرگ اعلام کرد که در کنار اجرای قانون و مجازات، رسیدگی به وضعیت زندانیان، خانواده آنان، سلامت و شرایط زندگی ایشان یک وظیفه انسانی، اخلاقی و دینی محسوب می‌شود. وی همچنین بر کاهش هدفمند جمعیت کیفری، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس و حضور مستمر قضات در زندان‌ها تأکید کرد.
اما اطلاعات گردآوری‌شده از زندان‌های مختلف کشور، واقعیتی متفاوت را نشان می‌دهد؛ واقعیتی که در آن بسیاری از زندانیان با شرایطی روبه‌رو هستند که با اصول بنیادین حقوق بشر و حتی معیارهای رسمی اعلام‌شده توسط خود مقامات جمهوری اسلامی فاصله آشکار دارد.
بخش اول: روایت رسمی جمهوری اسلامی؛ کرامت زندانی، زندانبانی اسلامی و کاهش جمعیت کیفری
در مهرماه ۱۴۰۵، ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در جریان بازدید از ندامتگاه تهران بزرگ تصویری از نظام زندان‌های جمهوری اسلامی ارائه کرد که بر اصول انسانی، اخلاقی و اصلاحی استوار بود. به گفته وی، «اجرای قانون، رسیدگی به جرم، صدور حکم و اجرای مجازات» وظیفه دستگاه قضایی در قبال جامعه است، اما در مقابل، «رسیدگی به مشکلات زندانی، وضعیت خانواده، سلامت و شرایط زندگی او نیز یک وظیفه دینی، انسانی و اخلاقی محسوب می‌شود.» وی تصریح کرد که مسئولان قضایی نباید صرفاً از منظر پرونده و حکم به زندانی نگاه کنند، بلکه باید خانواده زندانی، وضعیت جسمی و روحی او و مشکلاتی را که در دوران حبس با آن مواجه است نیز مورد توجه قرار دهند.
عتباتی این رویکرد را از ویژگی‌های «زندانبانی اسلامی» دانست و تأکید کرد:
«در کنار اجرای قانون، باید نگاه انسانی به فرد زندانی نیز وجود داشته باشد.»
او همچنین بر ضرورت کاهش جمعیت زندان‌ها تأکید کرد و از دادستان‌ها خواست درباره قرارهای تأمین منتهی به بازداشت دقت بیشتری به خرج دهند:
«دادستان‌ها باید با دقت بررسی کنند که قرار صادرشده واقعاً ضرورت بازداشت فرد را ایجاب می‌کند یا می‌توان از ظرفیت‌های قانونی دیگر استفاده کرد».
وی در ادامه تصریح کرد:
«در بسیاری از موارد می‌توان با استفاده صحیح از ظرفیت‌های قانونی، از ورود افراد به زندان جلوگیری کرد و باید از این ظرفیت‌ها به‌صورت جدی استفاده شود.»
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین بر گسترش استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس تأکید کرد و گفت:
«ظرفیت مجازات‌های جایگزین حبس باید به‌صورت واقعی و در چارچوب قانون مورد استفاده قرار گیرد.»
در بخش دیگری از سخنان خود، عتباتی بر حضور مستمر مسئولان قضایی در داخل زندان‌ها تأکید کرده و اظهار داشت:
«قضات ناظر زندان، قضات اجرای احکام و مددکاران اجتماعی نباید منتظر بمانند تا زندانی برای طرح مشکل خود مراجعه کند، بلکه باید خودشان در بندها حضور پیدا کنند و مسائل زندانیان را شناسایی کنند.»
وی حتی پا را فراتر گذاشته و اعلام کرد:
«وضعیت تک‌تک زندانیان باید مورد توجه قرار گیرد و موضوعاتی مانند تغذیه، شرایط زندگی، وضعیت پرونده‌های اجرای احکام، پرونده‌های قصاص و سایر مسائل مرتبط با زندگی زندانی باید به‌صورت جدی بررسی شود.»
مجموع این اظهارات تصویری از یک نظام زندانبانی مبتنی بر کرامت انسانی، نظارت مستمر قضایی، توجه به سلامت و معیشت زندانیان، کاهش جمعیت کیفری و استفاده از جایگزین‌های حبس ارائه می‌دهد. با این حال، بررسی وضعیت عملی زندان‌های مختلف کشور نشان می‌دهد که میان این روایت رسمی و واقعیت توصیف‌شده از سوی زندانیان و منابع مطلع شکافی عمیق وجود دارد؛ شکافی که پرسش‌های جدی درباره میزان تحقق این اصول در عمل ایجاد می‌کند.
بخش دوم: واقعیت زندان‌ها؛ تراکم، محرومیت و شرایط غیرانسانی
زندان مراغه؛ از تراکم جمعیت و کف‌خوابی تا ادعاهای شکنجه و اعتراف‌گیری اجباری
اطلاعات گردآوری‌شده از زندان مراغه تصویری نگران‌کننده از شرایط نگهداری زندانیان ارائه می‌دهد. بر اساس این اطلاعات، جمعیت زندان بین ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ زندانی برآورد می‌شود؛ رقمی که بنا بر اظهارات منابع مطلع با ظرفیت و امکانات موجود تناسب ندارد.
یکی از نمودهای این وضعیت، پدیده گسترده کف‌خوابی است. در بند سلامت، که بسیاری از زندانیان تازه‌وارد ابتدا به آن منتقل می‌شوند، سالنی با مساحت تقریبی ۷۰ تا ۸۰ متر مربع محل نگهداری حدود ۱۲۰ زندانی است. تنها بخشی از زندانیان به تخت دسترسی دارند و سایر افراد ناچارند روی زمین بخوابند. برخی زندانیان حتی از دسترسی به پتو و بالش محروم هستند و ناچارند از لباس یا وسایل شخصی خود به جای بالش استفاده کنند.
گزارش‌ها همچنین از تراکم شدید در سایر بندها حکایت دارد. در یکی از بندها با وجود حدود ۱۰۴ تخت، بین ۱۴۰ تا ۱۸۰ زندانی نگهداری می‌شوند و شماری از زندانیان در راهروها یا فضاهای نامناسب مستقر هستند.
از منظر بهداشتی نیز وضعیت نگران‌کننده توصیف شده است. بر اساس اطلاعات دریافتی، وجود ساس و شپش در برخی بندها مشاهده شده و دسترسی زندانیان به حمام و سرویس‌های بهداشتی با محدودیت‌های جدی مواجه است. در برخی بندها حدود ۳۰۰ زندانی تنها به پنج حمام و پنج یا شش سرویس بهداشتی دسترسی دارند و زندانیان گاه ناچارند برای استفاده از این امکانات مدت طولانی در صف بمانند.
محرومیت از درمان
یکی از موضوعات مهم مطرح‌شده در این زندان، دشواری دسترسی به خدمات درمانی است. بر اساس اطلاعات موجود، پزشک متخصص به طور مستمر در زندان حضور ندارد و موافقت با اعزام زندانیان بیمار به مراکز درمانی خارج از زندان ممکن است بین یک هفته تا ده روز به طول انجامد. این تأخیرها می‌تواند برای زندانیان دارای بیماری‌های حاد یا نیازمند مراقبت تخصصی پیامدهای جدی ایجاد کند.
نقض اصل تفکیک جرایم
گزارش‌ها همچنین حاکی از آن است که در برخی موارد اصل تفکیک زندانیان رعایت نمی‌شود و افراد متهم یا محکوم در پرونده‌های قتل، جرایم مواد مخدر، جرایم مالی و سایر جرایم در یک بند یا حتی یک اتاق نگهداری می‌شوند. این وضعیت با استانداردهای شناخته‌شده مدیریت زندان‌ها و اصول تفکیک زندانیان مغایرت دارد.
ادعاهای شکنجه و ضرب‌وشتم در قرنطینه
بخش نگران‌کننده دیگر این گزارش، ادعاهای مطرح‌شده درباره برخورد با زندانیان در بند قرنطینه است. بر اساس اطلاعات دریافتی، برخی زندانیان هنگام حضور در این بخش با چشم‌بند و پابند مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته‌اند. منابع گزارش‌دهنده مدعی هستند که خود نیز قربانی چنین رفتارهایی بوده‌اند.
ادعاهای شکنجه در مرحله تحقیقات و اخذ اعتراف
از جدی‌ترین موارد مطرح‌شده در این گزارش، ادعاهای مربوط به رفتار مأموران اداره آگاهی مراغه است. بر اساس اطلاعات رسیده، شماری از بازداشت‌شدگان تحت فشار، ضرب‌وشتم و شکنجه قرار گرفته‌اند تا علاوه بر پرونده اصلی خود، مسئولیت پرونده‌های حل‌نشده دیگر را نیز بپذیرند.
در یکی از نمونه‌های مطرح‌شده، فردی به نام رامین اریغ پس از بازداشت در ارتباط با یک اتهام سرقت، با چندین پرونده دیگر نیز مواجه شده است. بر اساس این روایت، وی در جریان ضرب‌وشتم شدید دچار آسیب جدی به چشم شده و در ادامه، به دلیل نبود رسیدگی مناسب درمانی، یکی از چشمان خود را از دست داده است.
اگرچه این ادعاها نیازمند تحقیق مستقل، دسترسی به اسناد پزشکی و بررسی قضایی هستند، اما ماهیت و شدت آنها به گونه‌ای است که ضرورت بررسی فوری از سوی نهادهای مستقل ملی و بین‌المللی را ایجاب می‌کند.
مسئولان و اشخاص نام‌برده در گزارش
در اطلاعات دریافتی، نام تعدادی از مسئولان و مأمورانی که گفته می‌شود در مدیریت زندان یا وقایع مورد اشاره نقش داشته‌اند نیز مطرح شده است:
- غلامرضا سلطانی، رئیس زندان مراغه
- اسماعیل اقبالی، معاون زندان
- جبار زینالی، زندانبان
- احمد سیدبابایی، زندانبان
- حسین مختاری
- امیر جنگجو، رئیس بند ۲
- هادی نصیرزاده، مأمور آگاهی مراغه
- یوسف آقایی، مسئول پیشین امر به معروف و نهی از منکر شهرستان مراغه
- ابراهیم اکبریان، رئیس زندان مرکزی تبریز
- سفیرلو، مدیرکل زندان‌های آذربایجان شرقی
زندان بیرجند؛ تراکم شدید جمعیت، محرومیت از بهداشت و شرایط مغایر با کرامت انسانی
اطلاعات گردآوری‌شده از زندان بیرجند حاکی از وجود مشکلات ساختاری و مزمن در زمینه تراکم جمعیت، دسترسی به آب، تغذیه، بهداشت و شرایط نگهداری زندانیان است.
این زندان که در جاده بیرجند به خوسف واقع شده، دارای ۱۱ بند و یک بخش قرنطینه است. بر اساس اطلاعات دریافتی، جمعیت برخی بندها بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ نفر گزارش شده است؛ وضعیتی که فشار قابل توجهی بر زیرساخت‌های بهداشتی، درمانی و خدماتی زندان وارد کرده است.
دسترسی محدود به آب و شرایط بهداشتی نامناسب
بر اساس اطلاعات موجود، زندانیان در برخی مواقع تا چند روز با اختلال یا کمبود آب مواجه هستند. آب مصرفی زندان از چاه تأمین می‌شود و کیفیت آن برای آشامیدن و استحمام نامناسب توصیف شده است. خرابی مکرر تأسیسات آبرسانی و محدود بودن زمان استفاده از حمام‌ها نیز مشکلات زندانیان را تشدید کرده است.
در شرایطی که جمعیت بالایی از زندانیان در یک محیط بسته زندگی می‌کنند، محدودیت دسترسی به آب سالم و امکانات بهداشتی نه تنها مسئله رفاهی، بلکه موضوعی مرتبط با سلامت عمومی و کرامت انسانی است.
غذای بی‌کیفیت و گزارش‌های مربوط به آلودگی مواد غذایی
کیفیت پایین غذا یکی دیگر از نگرانی‌های جدی مطرح‌شده درباره این زندان است. بر اساس گزارش‌های دریافتی، جیره غذایی زندانیان از نظر کیفیت و ارزش غذایی ناکافی ارزیابی شده و مواردی از مشاهده حشرات از جمله سوسک و هزارپا در غذای توزیع‌شده گزارش شده است.
منابع گزارش‌دهنده همچنین عنوان کرده‌اند که بخشی از زندانیان برای تأمین حداقل نیازهای غذایی خود ناچارند به فروشگاه زندان متکی باشند و اعتراض به کیفیت غذا نیز در مواردی با برخوردهای تحقیرآمیز مواجه شده است.
چنین شرایطی این نگرانی را ایجاد می‌کند که دسترسی به غذای سالم و کافی، که یکی از ابتدایی‌ترین حقوق افراد محروم از آزادی محسوب می‌شود، به طور مؤثر تضمین نشده باشد.
وضعیت زندانیان سیاسی
بر اساس اطلاعات گردآوری‌شده، دو بند ۱۰۸ و ۱۰۹ در سال ۱۴۰۵ به زندانیان سیاسی اختصاص یافته است. با این حال، تفکیک فیزیکی زندانیان سیاسی از سایر زندانیان به معنای برخورداری آنان از شرایط مناسب‌تر نبوده و گزارش‌ها همچنان از محدودیت امکانات، تراکم جمعیت و مشکلات بهداشتی در این بخش‌ها حکایت دارد.
مسئولان نام‌برده در گزارش
در اطلاعات دریافتی، نام تعدادی از مسئولان و مأموران مرتبط با اداره زندان نیز مطرح شده است، از جمله:
- محمد ساجدی، رئیس زندان بیرجند
- محمدرضا زنگویی، معاون زندان
- جعفری، قاضی ناظر زندان
- محمود شراکندی، مسئول حفاظت زندان
- رضایی، مسئول حراست زندان
ارزیابی حقوق بشری
شرایط توصیف‌شده در این زندان نگرانی‌هایی جدی در ارتباط با تعهدات دولت نسبت به افراد محروم از آزادی ایجاد می‌کند. تراکم شدید جمعیت، محدودیت دسترسی به آب سالم، مشکلات بهداشتی و کیفیت نامناسب غذا می‌تواند با الزامات مندرج در ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی درباره رفتار انسانی و احترام به کرامت ذاتی زندانیان و همچنین با استانداردهای مقرر در قواعد ماندلا درباره بهداشت، تغذیه و شرایط زندگی افراد زندانی در تعارض قرار گیرد.
زندان مرکزی کرج؛ کمبود غذا، محدودیت بهداشت و انزوای زندانیان سیاسی
اطلاعات گردآوری‌شده از زندان مرکزی کرج حاکی از مجموعه‌ای از مشکلات مزمن در حوزه تغذیه، بهداشت، زیرساخت‌های زندگی روزمره و شرایط نگهداری زندانیان است.
دسترسی ناکافی به غذای مناسب
بر اساس اطلاعات دریافتی، در سالن‌های مختلف زندان، به‌ویژه سالن ۲ و سالن ۱۶/۱، کمبود غذا و کیفیت پایین آن از مهم‌ترین دغدغه‌های زندانیان است. گزارش‌ها حاکی از آن است که در برخی موارد غذا پیش از توزیع میان همه زندانیان به پایان می‌رسد و زندانیانی که از حمایت مالی خانواده برخوردار نیستند با خطر سوءتغذیه و گرسنگی مواجه می‌شوند.
اگرچه برنامه غذایی رسمی زندان شامل وعده‌هایی نظیر برنج، خورش، عدسی یا غذاهای مشابه است، زندانیان گزارش کرده‌اند که کیفیت مواد اولیه و شیوه پخت به گونه‌ای است که بسیاری از وعده‌ها عملاً قابل مصرف نیستند. در نتیجه، دسترسی به غذای کافی و سالم تا حد زیادی به توان مالی خانواده زندانی برای تأمین مواد غذایی خارج از جیره رسمی وابسته شده است.
این وضعیت پرسش‌های جدی درباره رعایت الزامات مندرج در قواعد ماندلا در خصوص تأمین غذای کافی، سالم و دارای ارزش غذایی برای افراد محروم از آزادی ایجاد می‌کند.
محدودیت امکانات بهداشتی و استحمام
اطلاعات موجود همچنین نشان می‌دهد که امکانات بهداشتی متناسب با جمعیت زندان نیست.
در سالن ۱۶/۱ تنها دو حمام و سه سرویس بهداشتی برای استفاده زندانیان وجود دارد و در سالن ۱۶/۲ این تعداد به یک حمام و یک سرویس بهداشتی محدود می‌شود. در سالن ۲ نیز با وجود چند حمام و سرویس بهداشتی، جمعیت بالای زندانیان موجب شده دسترسی منظم به استحمام و بهداشت فردی با مشکل مواجه شود.
گزارش‌های پیشین نیز از کمبود آب گرم، کاهش فشار آب، شیوع ساس و بیماری‌های پوستی و اختلال‌های مکرر در استفاده از حمام‌ها خبر داده‌اند.
چنین شرایطی می‌تواند با تعهدات دولت نسبت به حفظ سلامت، بهداشت و کرامت زندانیان در تعارض قرار گیرد.
سالن ۱۶؛ انزوای ساختاری زندانیان سیاسی و امنیتی
سالن ۱۶ که عمدتاً برای نگهداری زندانیان سیاسی و امنیتی مورد استفاده قرار می‌گیرد، ویژگی‌های متفاوتی نسبت به سایر بخش‌های زندان دارد.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که مسیر ورودی این سالن از بخش مرکزی زندان مسدود شده و تنها از طریق سالن ۱۲ قابل دسترسی است. افزون بر این، زندانیان این بخش دسترسی مستقیمی به فروشگاه زندان ندارند و برای تهیه ابتدایی‌ترین نیازهای روزمره خود ناچارند از طریق وکیل‌بند یا افراد واسطه اقدام کنند.
این وابستگی اجباری، همراه با محدودیت فضای هواخوری، گزارش‌های مربوط به تراکم جمعیت و دشواری دسترسی به خدمات روزمره، تصویری از انزوا و کنترل شدیدتر این گروه از زندانیان ارائه می‌دهد.
ارزیابی حقوق بشری
مجموع شرایط گزارش‌شده در زندان مرکزی کرج، از جمله کمبود غذا، محدودیت امکانات بهداشتی و وضعیت خاص زندانیان سیاسی و امنیتی، نگرانی‌هایی جدی از منظر ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و قواعد ماندلا ایجاد می‌کند. دولت موظف است حتی در شرایط محرومیت از آزادی، کرامت انسانی زندانیان را حفظ کرده و دسترسی آنان به غذا، آب، بهداشت و شرایط زندگی مناسب را تضمین نماید.
زندان تهران بزرگ؛ از شعار کاهش جمعیت کیفری تا گزارش‌هایی از گرسنگی، محرومیت درمانی و فشار بر خانواده‌ها
زندان تهران بزرگ جایگاه ویژه‌ای در نظام زندان‌های جمهوری اسلامی دارد. این زندان همواره یکی از محل‌های اصلی بازدید مقام‌های قضایی و ارائه روایت رسمی حکومت درباره وضعیت زندانیان بوده است. با این حال، اطلاعات دریافتی از داخل زندان، به‌ویژه از تیپ ۵، تصویری متفاوت ارائه می‌دهد.
هزینه‌های سنگین برای دسترسی به غذای قابل مصرف
بر اساس اطلاعات موجود، کیفیت جیره غذایی رسمی زندان به حدی پایین ارزیابی شده که بسیاری از زندانیان برای تأمین حداقل غذای مناسب ناچار به پرداخت هزینه‌های جداگانه هستند.
گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی زندانیان برای استفاده از غذای بهتر باید هفته‌ای حدود سه میلیون و پانصد هزار تومان پرداخت کنند؛ رقمی که در طول یک ماه به حدود چهارده میلیون تومان می‌رسد.
این وضعیت نه تنها به معنای تبعیض عملی میان زندانیان دارای توان مالی و زندانیان محروم است، بلکه فشار اقتصادی مضاعفی بر خانواده‌هایی وارد می‌کند که غالباً با حبس سرپرست خانواده بخشی از درآمد خود را از دست داده‌اند.
جیره غذایی ناکافی
بر اساس اطلاعات دریافتی، غذای عمومی زندان در موارد متعدد به وعده‌هایی محدود مانند دو تخم‌مرغ آب‌پز، یک سیب‌زمینی کوچک، سوپ رقیق یا عدسی کم‌حجم محدود می‌شود.
منابع گزارش‌دهنده تأکید می‌کنند که این جیره غذایی برای تأمین نیازهای تغذیه‌ای زندانیان کافی نیست و افرادی که توانایی پرداخت هزینه اضافی برای خرید غذا ندارند، با مشکلات جدی تغذیه‌ای مواجه هستند.
در عمل، دسترسی به غذای مناسب به شرایط مالی خانواده‌ها وابسته شده است؛ در حالی که تأمین غذای کافی و سالم از مسئولیت‌های اصلی مدیریت زندان محسوب می‌شود.
محرومیت از خدمات درمانی
یکی دیگر از نگرانی‌های جدی مطرح‌شده در این زندان، دسترسی محدود زندانیان به خدمات درمانی است.
بر اساس گزارش‌ها، حضور پزشک به‌صورت مستمر تضمین نشده و اعزام زندانیان بیمار به مراکز درمانی یا بیمارستان‌ها با موانع جدی روبه‌رو است. برای زندانیانی که از بیماری‌های مزمن یا شرایط پزشکی خاص رنج می‌برند، چنین محدودیت‌هایی می‌تواند موجب تشدید بیماری و آسیب‌های جبران‌ناپذیر شود.
ناامنی درون زندان و نبود سازوکار مؤثر شکایت
گزارش‌های رسیده همچنین از سرقت لباس و وسایل شخصی زندانیان توسط وکیل بند و باند او حکایت دارد. بر اساس اطلاعات دریافتی، زندانیان در موارد متعدد از نبود سازوکار مؤثر برای رسیدگی به این مشکلات شکایت کرده‌اند.
هرچند این موارد ممکن است در مقایسه با موضوعاتی چون درمان یا تغذیه کم‌اهمیت به نظر برسند، اما از زاویه حقوق بشری نشان‌دهنده ضعف در حفظ امنیت فردی و حقوق اولیه زندانیان در محیط نگهداری هستند.
ارزیابی حقوق بشری
شرایط گزارش‌شده در زندان تهران بزرگ با مجموعه‌ای از نگرانی‌های مرتبط با حق بر سلامت، حق برخورداری از استانداردهای حداقلی زندگی در دوران حبس و اصل رفتار انسانی با زندانیان همراه است.
در حالی که مقامات قضایی جمهوری اسلامی بر کرامت زندانی، کاهش جمعیت کیفری و زندانبانی انسانی تأکید می‌کنند، گزارش‌های مربوط به غذای ناکافی، وابسته شدن دسترسی به غذای مناسب به توان مالی خانواده‌ها، محدودیت خدمات درمانی و مشکلات روزمره زندگی زندانیان، پرسش‌هایی جدی درباره میزان تحقق عملی این ادعاها ایجاد می‌کند.
بخش سوم: حبس انفرادی، اعتصاب غذا و محرومیت از درمان
روح‌الله عرب؛ اعتصاب غذا به عنوان آخرین راه اعتراض
روح‌الله عرب، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی سمنان، در اعتراض به روند رسیدگی قضایی، آنچه پرونده‌سازی و تبعیض در اجرای قانون توصیف کرده است، دست به اعتصاب غذا زده است.
وی در نامه‌ای از زندان اعلام کرده که پس از ناکامی در پیگیری‌های قانونی و مسالمت‌آمیز، اعتصاب غذا را به عنوان آخرین راه دادخواهی برگزیده است.
حمزه درویش؛ بیش از یک ماه در سلول انفرادی
براساس اطلاعات منتشرشده، حمزه درویش پس از انتقال به زندان قزلحصار کرج، بیش از یک ماه در سلول انفرادی نگهداری شده است.
محدودیت شدید تماس با خانواده، نبود توضیح روشن درباره مبنای قانونی ادامه انفرادی و نگرانی درباره سلامت جسمی و روانی او از جمله موضوعات مطرح‌شده در این پرونده است.
بنا بر گزارش‌ها، مسئولان تنها به خانواده‌اش اطلاع داده‌اند که ادامه نگهداری او در سلول انفرادی بر اساس دستور صادر شده از سوی قاضی پرونده است، بدون آنکه توجیه بیشتر یا مشخصاتی درباره زمان پایان این اقدام ارائه کنند. با توجه به خطرات شناخته‌شده بین‌المللی در ارتباط با حبس انفرادی طولانی‌مدت، این پرونده نگرانی‌های جدی درباره میزان پایبندی به استانداردهای بین‌المللی حاکم بر رفتار با افراد محروم از آزادی ایجاد می‌کند.
شیوا اسماعیلی؛ بازگشت به زندان پس از جراحی
شیوا اسماعیلی یک زندانی سیاسی که از بیماری جدی ستون فقرات رنج می‌برد، پس از انجام عمل جراحی به زندان بازگردانده شد.
براساس اطلاعات منتشرشده، او پس از جراحی با دستبند به تخت بیمارستان بسته شده و بدون فراهم شدن شرایط لازم برای مراقبت‌های پس از عمل در معرض بازگشت به زندان قرار گرفت.
این تصمیم ظاهراً برخلاف عدم وجود امکانات درمانی مناسب در داخل زندان برای ارائه مراقبت‌های تخصصی مورد نیاز پس از عمل جراحی ستون فقرات اتخاذ شده است.
این شرایط نگرانی‌های جدی درباره حق زندانیان در خصوص دسترسی به درمان مناسب پزشکی و استمرار مراقبت‌ها ایجاد می‌کند. استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر ایجاب می‌کنند که زندانیان مراقبت‌های بهداشتیِ معادل با امکانات موجود در جامعه آزاد دریافت کنند و تصمیمات پزشکی صرفاً بر اساس ملاحظات بالینی و نه ملاحظات امنیتی هدایت شوند.
بدرفتاری گزارش‌شده با شیوا اسماعیلی، بیانگر نگرانی‌های گسترده‌تری درباره وضعیت درمان پزشکی زندانیان در سیستم زندان‌های جمهوری اسلامی و پیامدهای احتمالیِ مراقبت‌های درمانی ناکافی برای بازداشت‌شدگانی است که از بیماری‌های جدی رنج می‌برند.
ارزیابی حقوقی
شواهد و اطلاعات گردآوری‌شده در این گزارش با مجموعه‌ای از استانداردها و تعهدات بین‌المللی مرتبط است.
بر اساس ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، تمامی افرادی که از آزادی محروم شده‌اند باید با انسانیت و احترام به کرامت ذاتی انسان رفتار شوند.
همچنین قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان (قواعد ماندلا) دولت‌ها را موظف می‌کند که دسترسی کافی زندانیان به بهداشت، غذا، آب، خدمات درمانی، محل خواب مناسب و ارتباط با خانواده را تضمین کنند.
در مواردی که گزارش‌هایی از تراکم شدید جمعیت، کف‌خوابی، کمبود غذا، محرومیت درمانی، انفرادی طولانی‌مدت یا خشونت فیزیکی مطرح می‌شود، نگرانی‌هایی جدی نسبت به انطباق وضعیت موجود با این استانداردها ایجاد می‌گردد.
علاوه بر این، نگهداری طولانی‌مدت در سلول انفرادی و ادعاهای مربوط به ضرب‌وشتم و اخذ اعتراف تحت فشار می‌تواند با ممنوعیت شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز مندرج در ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مرتبط باشد.
از زندان تا جایزه مگنیتسکی؛ دو روایت متضاد از زندانی سیاسی
یکی از نمادین‌ترین نمونه‌های شکاف میان نگاه جمهوری اسلامی به زندانیان سیاسی و ارزیابی جامعه بین‌المللی از آنان، پرونده محمدجواد وفایی‌ثانی است.
در حالی که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی این زندانی سیاسی را طی سال‌های گذشته بارها محاکمه کرده و برای سومین بار علیه او حکم اعدام صادر کرده است، در سطح بین‌المللی وی به عنوان یکی از نمادهای مقاومت در برابر سرکوب سیاسی مورد توجه قرار گرفته است.
در ۲۱ آبان ۱۴۰۵، محمدجواد وفایی‌ثانی به عنوان برنده جایزه حقوق بشر مگنیتسکی ۲۰۲۶ در بخش «فعال برجسته حقوق بشر» معرفی شد. این جایزه که از شناخته‌شده‌ترین جوایز بین‌المللی حوزه حقوق بشر به شمار می‌رود، به افرادی تعلق می‌گیرد که در برابر استبداد، سرکوب و نقض حقوق بنیادین ایستادگی کرده‌اند.
اعطای این جایزه به فردی که در جمهوری اسلامی با حکم اعدام مواجه شده، صرفاً یک رویداد نمادین نیست؛ بلکه نشان‌دهنده تضادی بنیادی میان دو نگاه است. در یک سو، ساختار قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی قرار دارد که کنشگران سیاسی، معترضان و منتقدان را در معرض بازداشت، حبس‌های طولانی‌مدت و حتی مجازات مرگ قرار می‌دهد. در سوی دیگر، بخشی از جامعه بین‌المللی همان افراد را نه مجرم، بلکه مدافعان آزادی، حقوق بشر و کرامت انسانی می‌شناسد.
این شکاف تنها درباره یک زندانی خاص نیست. پرونده محمدجواد وفایی‌ثانی نمادی از اختلاف عمیق میان نحوه برخورد جمهوری اسلامی با زندانیان سیاسی و معیارهای بین‌المللی حقوق بشر است؛ اختلافی که خود را در ارزیابی وضعیت زندان‌ها، استفاده از حبس‌های طولانی، نگهداری در سلول انفرادی، محرومیت از حقوق بنیادین زندانیان و بهره‌گیری از مجازات اعدام در پرونده‌های سیاسی نیز نشان می‌دهد.
در همین چارچوب، اهمیت نام «مگنیتسکی» تنها به یک جایزه بین‌المللی محدود نمی‌شود. این نام با مجموعه‌ای از رژیم‌های تحریمی حقوق بشری در ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، کانادا و اتحادیه اروپا نیز پیوند خورده است؛ سازوکارهایی که امکان اعمال تحریم‌های هدفمند علیه افرادی را فراهم می‌کنند که در نقض‌های جدی حقوق بشر، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه یا سایر رفتارهای ناقض کرامت انسانی نقش داشته‌اند. از این منظر، استمرار گزارش‌های مربوط به شکنجه، محرومیت درمانی، نقض حقوق زندانیان و رفتارهای غیرانسانی در زندان‌های ایران می‌تواند موضوع توجه فزاینده نهادهای بین‌المللی و سازوکارهای پاسخگویی حقوق بشری قرار گیرد.
نتیجه‌گیری
شواهد بررسی‌شده در این گزارش نشان می‌دهد که شکاف میان روایت رسمی جمهوری اسلامی درباره «زندانبانی اسلامی» و شرایط توصیف‌شده در زندان‌های کشور، صرفاً ناشی از نارسایی‌های اجرایی یا مشکلات موردی نیست. تراکم شدید جمعیت کیفری، کف‌خوابی، محدودیت دسترسی به غذا و خدمات درمانی، نگهداری طولانی‌مدت در سلول انفرادی، ادعاهای شکنجه و بدرفتاری، و دشواری دسترسی زندانیان به سازوکارهای مؤثر دادخواهی، همگی نگرانی‌های جدی در خصوص رعایت تعهدات جمهوری اسلامی ایران ذیل میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و قواعد ماندلا ایجاد می‌کنند.
در چنین شرایطی، نظارت مستمر و مستقل نهادهای بین‌المللی بر وضعیت زندان‌های ایران اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند. گزارش حاضر نشان می‌دهد که بررسی وضعیت زندان‌ها نباید به بازدیدهای مقطعی یا گزارش‌های رسمی مقامات محدود بماند، بلکه ضرورت دارد که گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، گزارشگر ویژه شکنجه، گزارشگر ویژه حق بر سلامت و گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه توجه ویژه‌ای به وضعیت نگهداری زندانیان، استفاده از سلول انفرادی، محرومیت از خدمات درمانی و ادعاهای مطرح‌شده درباره شکنجه و رفتارهای غیرانسانی در زندان‌های جمهوری اسلامی داشته باشند.
همچنین استمرار گزارش‌های مربوط به تراکم جمعیت زندان‌ها، کمبود امکانات اولیه، عدم دسترسی مؤثر به مراقبت‌های درمانی و ادعاهای متعدد درباره بدرفتاری با زندانیان، ضرورت انجام تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه، دسترسی ناظران بین‌المللی به زندان‌ها و شفافیت بیشتر درباره وضعیت زندانیان را برجسته می‌سازد. اصلاح سیاست‌های کیفری، کاهش واقعی جمعیت زندان‌ها، گسترش استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس و تضمین دسترسی زندانیان به غذا، درمان، بهداشت و کرامت انسانی از جمله اقداماتی است که می‌تواند بخشی از این نگرانی‌ها را کاهش دهد.
نمادین‌ترین جلوه این شکاف را شاید بتوان در پرونده محمدجواد وفایی‌ثانی مشاهده کرد؛ زندانی سیاسی که در جمهوری اسلامی برای سومین بار با حکم اعدام مواجه شده، اما در سطح بین‌المللی به عنوان برنده جایزه حقوق بشر مگنیتسکی ۲۰۲۶ شناخته شده است. این تقابل آشکار میان نحوه مواجهه حکومت با زندانیان سیاسی و ارزیابی جامعه جهانی از همان افراد، پرسش‌های بنیادینی درباره وضعیت حقوق بشر، استقلال دادرسی و جایگاه کرامت انسانی در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران مطرح می‌کند.