خلاصه اجرایی
زن‌کشی در ایران دیگر مجموعه‌ای از قتل‌های پراکنده یا اختلافات خانوادگی نیست. بررسی پرونده‌های ثبت‌شده در سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که زنان و دختران در بستری از خشونت خانگی، کودک‌همسری، تبعیض قانونی و موانع ساختاری که خروج آنان از روابط خشونت‌آمیز را دشوار یا ناممکن می‌سازد، در معرض خشونت مرگبار قرار دارند.
این گزارش استدلال می‌کند که زن‌کشی در ایران را نمی‌توان صرفاً نتیجه اقدامات فردی مرتکبان دانست. جمهوری اسلامی ایران با حفظ و تداوم برخی قوانین تبعیض‌آمیز، اجازه استمرار کودک‌همسری، فقدان قانون جامع مقابله با خشونت علیه زنان، کمبود سازوکارهای حمایتی و ناکامی در پیشگیری از خشونت‌های شناخته‌شده علیه زنان، در ایجاد و تداوم شرایطی که وقوع زن‌کشی را تسهیل می‌کند مسئولیت دارد.
بررسی نمونه‌های مستند نشان می‌دهد بسیاری از قربانیان پیش از قتل در معرض خشونت، تهدید، اجبار یا کنترل مستمر قرار داشته‌اند. با این حال، سازوکار مؤثری برای حمایت از آنان وجود نداشته است. این وضعیت نگرانی‌های جدی درباره پایبندی جمهوری اسلامی ایران به تعهدات بین‌المللی خود ایجاد می کند. جمهوری اسلامی ایران بر اساس تعهدات خود ذیل میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، موظف است حق حیات زنان را تضمین کند، از آنان در برابر خشونت‌های قابل پیش‌بینی حمایت نماید و تدابیر مؤثر قانونی، قضایی و اجرایی برای پیشگیری، حفاظت و پاسخگویی در قبال خشونت مبتنی بر جنسیت اتخاذ کند.
مقدمه
خشونت علیه زنان یکی از گسترده‌ترین و پایدارترین نقض‌های حقوق بشر در جهان است. در شدیدترین شکل خود، این خشونت به زن‌کشی (Femicide) منجر می‌شود؛ یعنی قتل زنان و دختران در بستری از تبعیض جنسیتی، خشونت مبتنی بر جنسیت، کنترل، سلطه یا محرومیت ساختاری.
بر اساس استانداردهای سازمان ملل، زن‌کشی صرفاً یک قتل عادی نیست. هنگامی که زنان به دلیل جنسیت خود یا در چارچوب روابط نابرابر قدرت، خشونت خانوادگی، ازدواج اجباری، کودک‌همسری یا کنترل مردسالارانه کشته می‌شوند، موضوع از سطح یک جرم کیفری فراتر رفته و به مسئله‌ای حقوق بشری تبدیل می‌شود.
در سالهای اخیر، پرونده‌های متعددی از قتل زنان و دختران در ایران افکار عمومی را تکان داده است. ویژگی مشترک بسیاری از این پرونده‌ها آن است که قربانیان پیش از قتل با چرخه‌ای از خشونت، تهدید، ازدواج اجباری، کودک‌همسری یا محدودیت‌های ناشی از تبعیض قانونی مواجه بوده‌اند.
ابعاد بحران زن‌کشی در ایران
بررسی موارد مستندسازی‌شده از ابتدای سال ۲۰۲۶ تا پایان اکتبر نشان می‌دهد که دست‌کم ۹۲ زن و دختر در ایران قربانی قتل شده‌اند. از میان آنان حداقل ۱۳ نفر زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند.
تنها در ماه اکتبر ۲۰۲۶، دست‌کم ۲۴ پرونده قتل با ۲۶ قربانی زن و کودک در منابع رسانه‌ای و حقوق بشری بازتاب یافته است؛ آماری که به طور متوسط تقریباً معادل یک قربانی در هر روز است.
بخش مهمی از این قتل‌ها توسط همسران، همسران سابق، پدران، برادران یا دیگر بستگان نزدیک قربانیان صورت گرفته است. این الگو با یافته‌های جهانی نیز همخوانی دارد؛ جایی که سازمان‌های بین‌المللی بارها هشدار داده‌اند که خطرناک‌ترین مکان برای بسیاری از زنان، محیط خانواده و نزدیک‌ترین روابط آنان است.
با این حال، آمارهای موجود احتمالاً تنها بخشی از واقعیت را منعکس می‌کنند. فقدان نظام شفاف ثبت زن‌کشی، عدم انتشار داده‌های رسمی و محدودیت دسترسی نهادهای مستقل به اطلاعات، موجب شده ابعاد واقعی این بحران همچنان ناشناخته باقی بماند.
قربانیان زن‌کشی؛ از کودک‌همسری تا قتل به دلیل درخواست طلاق
سارا برومند
به گفته اعتماد آنلاین سارا برومند، زن ۲۷ ساله و مادر دو کودک، در آبان ۱۴۰۵ در مسیر بازگشت به خانه ناپدید شد. پیکر او ۱۲ روز بعد در یک چاه کشف شد. این پرونده نشان‌دهنده آسیب‌پذیری زنان در برابر خشونت و فقدان سازوکارهای مؤثر برای حفاظت از آنان است.
نسا علیزاده
به گفته سایت عصر ایران، نسا علیزاده، دانش‌آموز ۱۶ ساله اهل شهرستان خوی، پس از مخالفت خانواده با ازدواجش به دست پدر خود به قتل رسید. پدر نسا پس از این ماجرا، انگیزه خود را حفظ آبرو عنوان کرده و گفته بود که برای حفظ آبروی خودش دست به این اقدام زده است. پرونده او یکی از آشکارترین نمونه‌های خشونت خانوادگی علیه دختران نوجوان و اعمال کنترل بر حق انتخاب آنان است.
سوگند مشترکی
به گزارش رکنا سوگند مشترکی، دختر ۱۴ سالهای بود که تنها ده روز پیش از قتلش زایمان کرده بود. وی پس از مشاجره با همسرش با ضربات قمه کشته شد.
سوگند نه تنها قربانی زن‌کشی، بلکه قربانی کودک‌همسری نیز بود. پرونده او نشان می‌دهد چگونه ازدواج زودهنگام می‌تواند دختران را در شرایطی قرار دهد که امکان دفاع از خود یا خروج از روابط خشونت‌آمیز را از دست بدهند.
سپیده رئیسی
به گزارش خبرآنلاین،سپیده رئیسی، زن ۲۱ ساله و مادر یک کودک سه‌ساله که چهار ماه نیز باردار بود، روز ۱۶ آبان ۱۴۰۵ در روستای زاغ از توابع بخش سیمکان شهرستان جهرم در استان فارس به قتل رسید. رکنا در خبری نوشت:بر اساس اطلاعات منتشرشده، این زن پس از درخواست جدایی از همسرش، با شلیک گلوله از سوی او جان باخت. در جریان این حادثه، مادر سپیده نیز هدف حمله قرار گرفت و مجروح شد. سپیده رئیسی در ۱۳ سالگی ازدواج کرده بود. بر اساس اطلاعات منابع نزدیک به خانواده، او در طول زندگی مشترک خود بارها با خشونت، تهدید و ارعاب از سوی همسرش مواجه شده بود.
لیلا گُلی
به گزارش رکنا، جسد لیلا گلی زن ۳۰ ساله و مادر دو فرزند ۱۰ و ۱۳ ساله، همراه با آثار ضرب‌وجرح در زیر پل وحدت واقع در شاهین‌دژ کشف شد. طبق گزارشات دیگر لیلا گُلی در ده سالگی به اجبار به عقد مردی بزرگسال درآمد. او سال‌ها خشونت و آزار را تحمل کرد و پس از درخواست نیز از سوی همسر سابق خود تهدید به قتل می شود. در نهایت، همسر سابقش او را به قتل رساند و جسدش را رها کرد. این پرونده به روشنی پیوند میان کودک‌همسری، خشونت مزمن و زن‌کشی را نشان می‌دهد.
کودک‌همسری؛ یکی از مسیرهای منتهی به زن‌کشی
یکی از یافته‌های مهم بررسی پرونده‌های زن‌کشی در ایران، حضور پررنگ قربانیان کودک‌همسری در میان زنان کشته‌شده است.
سوگند مشترکی، سپیده رئیسی و لیلا گُلی تنها بخشی از زنانی هستند که پس از ورود اجباری یا زودهنگام به زندگی زناشویی، در معرض خشونت‌های شدید قرار گرفتند.
بر اساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران، ازدواج دختران زیر ۱۳ سال با اذن ولی و تشخیص مصلحت دادگاه امکان‌پذیر است. این مقرره همچنان یکی از مهم‌ترین زمینه‌های تداوم ازدواج زودهنگام دختران و افزایش آسیب‌پذیری آنان در برابر خشونت خانگی محسوب می‌شود.
کودک‌همسری معمولاً با ترک تحصیل، محرومیت اقتصادی، وابستگی به همسر، محدود شدن استقلال فردی و افزایش خطر خشونت همراه است. این عوامل به طور مستقیم یا غیرمستقیم احتمال وقوع خشونت مرگبار علیه زنان را افزایش می‌دهند.
قوانین تبعیض‌آمیز و مصونیت ساختاری
زن‌کشی در ایران را نمی‌توان بدون بررسی چارچوب حقوقی موجود تحلیل کرد.
ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی؛ مصونیت نسبی پدر در قتل فرزند
بر اساس ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، چنانچه پدر یا جد پدری فرزند خود را به قتل برساند، مشمول مجازات قصاص نمی‌شود. در چنین مواردی، مرتکب صرفاً با مجازات‌های تعزیری و پرداخت دیه مواجه خواهد شد.
این استثناء قانونی طی سال‌ها یکی از مهم‌ترین محورهای انتقاد حقوقدانان، فعالان حقوق کودک و نهادهای حقوق بشری بوده است؛ زیرا نظام کیفری را از اصل برابری در حمایت از حق حیات منحرف می‌کند و میان قربانیان قتل بر اساس نسبت خانوادگی قاتل و مقتول تمایز قائل می‌شود. در نتیجه، کودکان و به‌ویژه دخترانی که در معرض خشونت خانوادگی قرار دارند، از حمایت کیفری برابر با سایر قربانیان قتل برخوردار نیستند.
پرونده‌هایی مانند قتل رومینا اشرفی بار دیگر توجه افکار عمومی را به پیامدهای این ماده جلب کرد. در آن پرونده، پدر قربانی با وجود ارتکاب قتل عمد، از مجازات قصاص معاف شد؛ موضوعی که انتقادهای گسترده‌ای را در داخل و خارج از ایران برانگیخت.
از منظر حقوق بشر، مسئله صرفاً نوع مجازات نیست، بلکه پیام حقوقی و اجتماعی نهفته در این ماده است. هنگامی که قانون برای برخی مرتکبان خشونت مرگبار خانوادگی استثنا قائل می‌شود، این نگرانی ایجاد می‌شود که ارزش و حمایت کیفری از جان کودکان و دختران در محیط خانواده کاهش می‌یابد و نوعی مصونیت نسبی برای مرتکبان فراهم می‌شود. به همین دلیل، ماده ۳۰۱ از سوی نهادهای حقوق بشری به عنوان یکی از عوامل ساختاری مؤثر در تداوم خشونت خانوادگی و قتل‌های موسوم به ناموسی مورد انتقاد قرار گرفته است.
این مقرره همچنین با تعهد دولت در حفاظت مؤثر از حق حیات و تضمین حمایت برابر در برابر قانون، موضوع مواد ۶، ۲ و ۳ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، در تعارض دانسته شده است.
یادداشت: رومینا اشرفی، دختر ۱۴ ساله اهل تالش، در اردیبهشت ۱۳۹۹ (مه ۲۰۲۰) پس از فرار از خانه به دلیل مخالفت پدرش با ازدواج او، با وجود اعلام نگرانی از به خطر افتادن جانش به مقامات قضایی و انتظامی، به خانواده بازگردانده شد و اندکی پس از آن به دست پدر خود با داس به قتل رسید. طبق گفته برخی منابع، پدر او پس از مشورت با دامادش که وکیل دادگستری است و با اطلاع از اینکه در قانون مجازات اسلامی ولی دم قصاص نمی‌شود، وی را با داس به قتل رساند. پدر او به استناد ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی از مجازات قصاص معاف و تنها به ۹ سال حبس تعزیری محکوم شد.
ماده ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی؛ نابرابری جان زنان و مردان در نظام کیفری
بر اساس ماده ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی، در مواردی که مردی عمداً زنی را به قتل برساند، اجرای حکم قصاص منوط به آن است که اولیای دم زن پیش از اجرای حکم، نصف دیه کامل مرد را به قاتل یا ورثه او پرداخت کنند. بدین ترتیب، خانواده قربانی برای دسترسی به یکی از شدیدترین ضمانت اجراهای کیفری، ناگزیر از پرداخت مبلغی به قاتل هستند؛ الزامی که در قتل مردان وجود ندارد.
از منظر حقوق بشری، مسئله صرفاً یک اختلاف مالی یا موضوعی مرتبط با دیه نیست. این ماده بر مبنای این پیش‌فرض تنظیم شده است که ارزش حقوقی جان زن و مرد یکسان تلقی نمی‌شود و همین نابرابری وارد فرآیند دادرسی کیفری و اجرای عدالت می‌گردد. در نتیجه، خانواده زن مقتول برای دستیابی به نتیجه‌ای که در پرونده قتل یک مرد بدون چنین شرطی قابل تحقق است، با مانع مالی مضاعفی مواجه می‌شوند.
حقوقدانان و نهادهای حقوق بشری سال‌هاست این ماده را به عنوان یکی از نمونه‌های تبعیض قانونی علیه زنان مورد انتقاد قرار داده‌اند؛ زیرا حمایت کیفری از حق حیات زنان را در عمل به شرایطی متفاوت از مردان مشروط می‌کند و با اصول برابری در برابر قانون و عدم تبعیض مندرج در مواد ۲ و ۳ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ناسازگار دانسته می‌شود.
حتی در مواردی که قاتل در نهایت مجازات شود، وجود چنین مقرره‌ای نشان می‌دهد که نظام حقوقی جمهوری اسلامی همچنان میان جان زنان و مردان تمایز قائل است؛ تمایزی که نه تنها بر روند اجرای عدالت تأثیر می‌گذارد، بلکه پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای نیز در زمینه ارزش‌گذاری بر جان و کرامت انسانی زنان به همراه دارد.
فقدان قانون جامع مقابله با خشونت علیه زنان
علاوه بر قوانین تبعیض‌آمیز موجود، نبود یک قانون جامع و مؤثر برای پیشگیری از خشونت علیه زنان و حمایت از زنان در معرض خطر، یکی از مهم‌ترین خلأهای حقوقی و حمایتی در ایران است.
یکی از جلوه‌های بارز ناکامی ساختاری جمهوری اسلامی ایران در ایجاد سازوکارهای قانونی برای مقابله با خشونت علیه زنان، سرنوشت لایحه‌ای است که از بیش از یک دهه پیش با هدف حمایت از زنان در برابر خشونت در دستور کار نهادهای حکومتی قرار گرفت. این لایحه در طول سال‌ها میان دولت، قوه قضاییه و مجلس در رفت‌وآمد بود و بارها با تغییر در مفاد و عنوان، از جمله با عنوان «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت»، مورد بازنگری قرار گرفت. با وجود وعده‌های مکرر مقام‌های حکومتی درباره تصویب آن، این روند به تصویب و اجرای یک قانون جامع و مؤثر منتهی نشد. بر اساس گزارش عفو بین‌الملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۲۵، دولت در ماه مه همان سال لایحه‌ای را که بیش از یک دهه پیش برای مقابله با خشونت علیه زنان مطرح شده بود، پس گرفت؛ لایحه‌ای که در این مدت بارها تضعیف و تغییر نام یافته بود. این سابقه نشان می‌دهد که فقدان حمایت قانونی مؤثر از زنان صرفاً ناشی از خلأهای فنی یا تأخیر اداری نیست، بلکه نتیجه سال‌ها تعلل و ناکامی نهادهای حکومتی در ایجاد چارچوبی قانونی برای پیشگیری از خشونت و حمایت از زنان در معرض خطر است.
کمبود خانه‌های امن و مراکز پناه‌دهی، نبود سازوکارهای فوری برای ارزیابی خطر و حفاظت از زنان، فقدان دستورات حمایتی مؤثر برای دور کردن فرد خشونت‌گر از قربانی و دشواری دسترسی زنان به حمایت قضایی، حقوقی، مالی و اجتماعی، در عمل بسیاری از زنان را در برابر خشونت بی‌پناه می‌گذارد. در چنین وضعیتی، زنی که با تهدید، ضرب‌وشتم یا خشونت مکرر از سوی همسر یا یکی از اعضای خانواده مواجه است، ممکن است نه امکان دسترسی فوری به مکانی امن برای خروج از محیط خشونت‌آمیز را داشته باشد و نه بتواند از طریق مراجع قانونی، مانع ادامه تماس، تهدید یا تعرض خشونت‌گر شود. وابستگی اقتصادی، نگرانی درباره سرنوشت فرزندان، دشواری پیگیری قضایی و نبود حمایت مؤثر پس از شکایت نیز می‌تواند او را ناگزیر به ماندن در محیط ناامن یا بازگشت به آن کند. در نتیجه، خشونت ممکن است بدون مداخله مؤثر ادامه یابد، شدت پیدا کند و خطر وقوع خشونت‌های شدیدتر و در نهایت قتل زنان را افزایش دهد. به این ترتیب، فقدان نظام حمایتی مؤثر نه‌تنها امکان مداخله پیشگیرانه را محدود می‌کند، بلکه فرصت نجات زنانی را که پیش از وقوع قتل در معرض خطر بوده‌اند، از بین می‌برد.
مسئولیت جمهوری اسلامی ایران
پرسش اصلی این گزارش آن نیست که چرا برخی مردان مرتکب قتل زنان می‌شوند.
پرسش اصلی این است که آیا جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خود برای حفاظت از جان زنان، پیشگیری از خشونت و ایجاد سازوکارهای حمایتی مؤثر عمل کرده است یا خیر.
بر اساس استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر، دولت‌ها صرفاً موظف نیستند خود از نقض حقوق بشر خودداری کنند؛ آنان همچنین موظف‌اند اقدامات مؤثر برای پیشگیری، حمایت، تحقیق و پاسخگویی در قبال خشونت علیه زنان اتخاذ کنند.
در پرونده‌های بررسی‌شده، نشانه‌های متعددی از ناکامی ساختاری در انجام این تعهدات مشاهده می‌شود:
- استمرار کودک‌همسری؛
- فقدان حمایت مؤثر از زنان در معرض خشونت؛
- خلأهای قانونی؛
- تداوم برخی مقررات تبعیض‌آمیز؛
- و فقدان راهکارهای مؤثر برای مداخله پیش از وقوع فاجعه.
بر اساس اصل مراقبت مقتضی، مسئولیت دولت‌ها تنها به خودداری از ارتکاب مستقیم نقض حقوق بشر محدود نمی‌شود، بلکه شامل اتخاذ اقدامات معقول و مؤثر برای پیشگیری از خشونت ارتکابی از سوی اشخاص حقیقی، حمایت از افرادی که در معرض خطر قرار دارند و انجام تحقیقات مؤثر و پاسخگو کردن مرتکبان نیز می‌شود. در مواردی که مقام‌های دولتی از وجود خطر واقعی و جدی علیه جان یک زن آگاه بوده‌اند یا با توجه به اوضاع و احوال باید از آن آگاه می‌بودند، اما اقدامات معقول و در دسترس برای حفاظت از او را اتخاذ نکرده‌اند، قصور آنان می‌تواند موجب مسئولیت بین‌المللی دولت شود.
ارزیابی حقوقی
وضعیت مورد بررسی در این گزارش با مجموعه‌ای از تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران مرتبط است:
- ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، درباره حق ذاتی حیات؛
- ماده ۲ بند ۱ و ماده ۳ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، درباره تضمین حقوق بدون تبعیض و برابری زنان و مردان؛
- ماده ۲۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، درباره برابری در برابر قانون و حمایت برابر قانونی؛
- ماده ۲ بند ۲ و ماده ۳ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، درباره منع تبعیض و برابری زنان و مردان در برخورداری از حقوق مقرر در این میثاق.
- مواد ۲ و ۳ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
- استانداردهای بین‌المللی مربوط به خشونت علیه زنان و تعهد دولت‌ها به مراقبت مقتضی (Due Diligence)
شواهد موجود نشان می‌دهد که زن‌کشی در ایران صرفاً حاصل رفتار فردی مرتکبان نیست، بلکه در بستری از قوانین تبعیض‌آمیز، تداوم کودک‌همسری، ناکافی بودن سازوکارهای حمایتی و نبود حمایت مؤثر از زنان در معرض خطر رخ می‌دهد.
در نتیجه، جمهوری اسلامی ایران باید نه تنها در خصوص تعقیب و مجازات مرتکبان، بلکه درباره اقدامات ناکافی خود برای پیشگیری از خشونت مرگبار علیه زنان نیز پاسخگو باشد.
نتیجه‌گیری
زن‌کشی در ایران را نمی‌توان صرفاً مجموعه‌ای از قتل‌های خانوادگی یا اقدامات فردی مرتکبان تلقی کرد. پرونده‌های بررسی‌شده نشان می‌دهد که شماری از قربانیان پیش از قتل با خشونت مستمر، تهدید، ازدواج در کودکی، اجبار و محدودیت‌های ناشی از تبعیض قانونی مواجه بوده‌اند.
تداوم قوانین تبعیض‌آمیز، امکان قانونی ازدواج دختران در سنین کودکی، فقدان قانون جامع مقابله با خشونت علیه زنان و ناکافی بودن سازوکارهای حمایتی، محیطی ایجاد کرده است که در آن زنان در معرض خشونت با موانع جدی برای دسترسی به حمایت و خروج از روابط خشونت‌آمیز مواجه‌اند.
جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان دولتی متعهد به میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر، موظف است از حق حیات زنان حمایت کند، در برابر خطرهای قابل پیش‌بینی اقدامات مؤثر اتخاذ نماید، قوانین و رویه‌های تبعیض‌آمیز را اصلاح کند و در موارد وقوع قتل، تحقیقات مستقل و مؤثر انجام دهد. عدم انجام این تعهدات، به‌ویژه در مواردی که خطر علیه قربانیان قابل پیش‌بینی بوده و امکان مداخله مؤثر وجود داشته است، می‌تواند موجب مسئولیت بین‌المللی دولت شود.
بنابراین، مقابله با زن‌کشی مستلزم پاسخگو کردن مرتکبان و هم‌زمان اصلاح ساختارهای قانونی و اجرایی‌ای است که از زنان در برابر خشونت مرگبار حمایت مؤثر نمی‌کنند.
بنابراین، مسئله اصلی صرفاً مسئولیت قاتلان نیست؛ بلکه مسئولیت ساختارهایی است که نتوانسته‌اند از حق حیات زنان به طور مؤثر حفاظت کنند.