ایران: زندانیان سیاسی قرچک پس از اعتراضات از ملاقات با خانواده و وکلا محروم شدند

گزارش‌ها حاکی از آن است که طی دو هفته گذشته، تعدادی از زندانیان سیاسی محبوس در بند قرنطینه زندان قرچک ورامین به طور خودسرانه از حق ملاقات با خانواده و وکلای خود محروم شده‌اند. این تصمیم که گفته می‌شود از سوی مقامات زندان به عنوان اقدامی تنبیهی علیه زندانیان معترض اعمال شده است، نگرانی‌های گسترده‌ای را در مورد وضعیت حقوقی و انسانی این زندانیان برانگیخته است. ممنوعیت ملاقات در زندان قرچک بار دیگر نقض آشکار حقوق اولیه زندانیان و تشدید فشار بر زنان محبوس در این زندان را برجسته می‌کند.

زمینه‌ی محدودیت‌ها: اعتراض به قطعی برق
منابع مطلع تأیید کرده‌اند که این محدودیت‌های شدید در پی اعتراض تعدادی از زندانیان به قطعی مکرر برق در زندان قرچک اعمال شده است. زندانیان در واکنش به شرایط نامطلوب و قطع شدن‌های پی در پی برق، اقدام به سر دادن شعار کرده بودند. در پی این اعتراضات، مسئولان زندان آشکارا کوشیده‌اند با تعلیق ملاقات‌های حضوری، فشار مضاعفی بر زندانیان اعمال کنند.

محرومیت از دسترسی به خانواده و وکلا
در میان کسانی که طبق گزارش‌ها طی دو هفته گذشته از ملاقات حضوری با وکلای خود و خانواده‌هایشان محروم شده‌اند، نام‌های گلرخ ایرایی، ارغوان فلاحی، سکینه پروانه، مینا مشهدی، پریوش مسلمی، نسیم غلامی سیمیاری، مرضیه فارسی، آذر کروندی، ناهید خداجو و فروغ تقی‌زاده به همراه تعدادی دیگر از زندانیان سیاسی به چشم می‌خورد. ناظران این اقدام مستمر را نوعی تنبیه جمعی توصیف می‌کنند که فاقد هرگونه مبنای قانونی روشنی است.

زندان قرچک: نمادی از نقض حقوق زندانیان زن
زندان قرچک ورامین، سال‌هاست که به دلیل شرایط غیرانسانی، تراکم بیش از حد زندانیان و کمبود شدید امکانات بهداشتی، با انتقادات شدیدی مواجه است. این مؤسسه که عمدتاً زندانیان زن را در خود جای داده است، به طور مداوم از حداقل استانداردهای نگهداری افراد پایین‌تر است. گزارش‌های متعددی نشان داده‌اند که زندانیان سیاسی زن در قرچک بارها مورد رفتارهای تنبیهی جمعی قرار گرفته‌اند، از جمله قطع دسترسی به تلفن، محرومیت از ملاقات و انتقال اجباری به بندهای پرجمعیت.

ممنوعیت ملاقات حضوری نه تنها حقوق قانونی زندانیان را نقض می‌کند، بلکه حق خانواده‌ها برای اطلاع از وضعیت عزیزانشان را نیز سلب می‌نماید. چنین اقداماتی، بی‌اعتنایی آشکار به شفافیت و تعهدات اساسی حقوق بشری حاکم بر اداره زندان‌هاست.

خروج از نسخه موبایل