ایران: دوربین در کلاس، حضور پلیس و روحانیون در مدارس: امنیتی‌سازی آموزش پیش از سالگرد اعتراضات ۱۴۰۴

خلاصه اجرایی

اعلام رسمی امکان نصب دوربین‌های نظارتی در کلاس‌های درس مدارس ایران، تازه‌ترین تحول در مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات حکومتی است که طی سال‌های اخیر ماهیت نظام آموزشی کشور را به‌طور فزاینده‌ای تحت تأثیر ملاحظات امنیتی، نظارتی و ایدئولوژیک قرار داده است. اگرچه مقامات جمهوری اسلامی این اقدام را با اهدافی همچون افزایش امنیت، رسیدگی به شکایات و پیشگیری از تخلفات توجیه کرده‌اند، بررسی تحولات هم‌زمان در حوزه آموزش نشان می‌دهد که این تصمیم را نمی‌توان به عنوان یک اقدام منفرد و صرفاً اداری ارزیابی کرد.

در سال‌های اخیر، مجموعه‌ای از سیاست‌ها شامل ورود رسمی نیروی انتظامی به حوزه آموزش، گسترش حضور سازمان‌یافته روحانیون در مدارس، اجرای طرح امین، جذب هزاران طلبه در ساختار آموزشی، تغییرات گسترده مدیریتی در مدارس و اکنون فراهم شدن امکان نظارت تصویری در کلاس‌های درس، در کنار یکدیگر روندی فزاینده از امنیتی‌سازی و ایدئولوژیک‌سازی نظام آموزشی ایران را شکل داده‌اند.

این گزارش استدلال می‌کند که این تحولات، به‌ویژه در دوره پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ و در آستانه سالگرد اعتراضات سراسری ۱۴۰۴، باید در قالب روندی گسترده‌تر تحت عنوان «امنیتی‌سازی و ایدئولوژیک‌سازی آموزش» مورد بررسی قرار گیرند؛ روندی که می‌تواند بر حقوق بنیادین کودکان، حق آموزش، آزادی اندیشه، آزادی بیان، حریم خصوصی و استقلال محیط‌های آموزشی تأثیر بگذارد.

مقدمه

آموزش صرفاً فرآیندی برای انتقال دانش نیست. در حقوق بین‌الملل، مدرسه یکی از مهم‌ترین نهادهای اجتماعی برای رشد شخصیت کودک، پرورش تفکر انتقادی، توسعه توانایی‌های ذهنی و اجتماعی و آماده‌سازی افراد برای مشارکت آزادانه در جامعه محسوب می‌شود.

در سال‌های اخیر، به موازات تحولات سیاسی و اجتماعی در ایران، نظام آموزشی نیز شاهد تغییرات مهمی بوده است. بخشی از این تغییرات در چارچوب افزایش نظارت، گسترش مداخله نهادهای امنیتی و انتظامی و تقویت نقش نهادهای مذهبی در مدارس صورت گرفته است.

اعلام رسمی امکان نصب دوربین در کلاس‌های درس، آخرین حلقه از این زنجیره به شمار می‌رود؛ زنجیره‌ای که در صورت بررسی مجموع اجزای آن، تصویری متفاوت از اهداف و کارکردهای نظام آموزشی ارائه می‌دهد.

در این گزارش، امنیتی‌سازی و ایدئولوژیک‌سازی آموزش به‌عنوان دو روند مرتبط اما متمایز مورد بررسی قرار می‌گیرند. امنیتی‌سازی به گسترش سازوکارهای نظارتی، انتظامی و کنترلی در محیط آموزشی و افزایش نقش نهادهای امنیتی و انتظامی در مدیریت و هدایت رفتار دانش‌آموزان اشاره دارد؛ در حالی که ایدئولوژیک‌سازی ناظر بر تقویت نقش نهادها و برنامه‌هایی است که با هدف انتقال، تثبیت و بازتولید جهان‌بینی و ارزش‌های مورد تأیید حکومت در نظام آموزشی فعالیت می‌کنند. این دو روند، در کنار تغییرات سیاسی و مدیریتی در ساختار مدارس، می‌توانند به‌صورت هم‌زمان بر استقلال محیط آموزشی، آزادی اندیشه و بیان دانش‌آموزان و اهداف بنیادین آموزش عمومی تأثیر بگذارند. از این رو، ارزیابی این سیاست‌ها مستلزم بررسی جداگانه هر یک از آنها و در عین حال توجه به آثار تجمعی و متقابل آنها بر حقوق کودکان است.

دوربین در کلاس‌های درس؛ آخرین حلقه زنجیره نظارت

بر اساس آیین‌نامه جدید مدارس، امکان نصب دوربین‌های نظارتی در کلاس‌های درس پیش‌بینی شده است. مقامات آموزش و پرورش اعلام کرده‌اند که استفاده از این ابزار می‌تواند به رسیدگی به شکایات، بررسی موارد تنبیه بدنی، حل اختلافات و افزایش امنیت مدارس کمک کند.

با این حال، نظارت تصویری بر فضای کلاس درس با نظارت بر راهروها، حیاط یا ورودی مدارس تفاوت ماهوی دارد. کلاس درس فضایی است که در آن دانش‌آموزان به تبادل نظر، بیان دیدگاه‌ها، یادگیری، مشارکت و شکل‌دهی هویت فکری خود می‌پردازند. ورود دوربین‌های نظارتی به چنین فضایی، پرسش‌های جدی درباره حریم خصوصی، آزادی ابراز نظر و استقلال فرآیند آموزشی ایجاد می‌کند.

نگرانی‌ها زمانی افزایش می‌یابد که مقررات منتشرشده توضیح روشنی درباره مدت نگهداری تصاویر، نحوه دسترسی به داده‌ها، نهادهای مسئول نگهداری اطلاعات، حقوق والدین و دانش‌آموزان یا سازوکارهای مستقل نظارت بر استفاده از این داده‌ها ارائه نمی‌کنند.

ورود رسمی پلیس به نظام آموزشی

در سال‌های اخیر، جمهوری اسلامی ایران روند تازه‌ای را آغاز کرده است که بر اساس آن، همکاری نهادهای انتظامی با نظام آموزشی از سطح اقدامات محدود و موردی فراتر رفته و به بخشی از سازوکار رسمی سیاست‌گذاری و فعالیت‌های آموزشی تبدیل شده است. امضای تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت آموزش و پرورش و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) در فروردین ۱۴۰۴، یکی از مهم‌ترین نشانه‌های این تحول است.

بر اساس مفاد تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت آموزش و پرورش و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا)، دامنه همکاری دو نهاد صرفاً به تأمین امنیت محیط پیرامونی مدارس محدود نمی‌شود. در این تفاهم‌نامه، طراحی و اجرای فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی با هدف توسعه انضباط اجتماعی در جامعه دانش‌آموزی، همکاری در تولید منابع آموزشی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای دانش‌آموزان، والدین و کارکنان آموزشی، همکاری در اجرای طرح نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان (نماد) و استفاده از ظرفیت‌های آموزشی، تربیتی و رسانه‌ای وابسته به وزارت آموزش و پرورش، از جمله شبکه آموزشی دانش‌آموزی شاد، پیش‌بینی شده است.

همچنین، در بخش تعهدات فراجا، مشارکت در برگزاری برنامه‌های آموزشی و فرهنگی برای مدیران، معلمان و دانش‌آموزان، همکاری در آموزش و توانمندسازی کارکنان آموزشی و دانش‌آموزان و مشارکت در تدوین محتوای آموزشی و هشدارهای مرتبط با آسیب‌ها و مخاطرات اجتماعی و فضای مجازی مورد تأکید قرار گرفته است.

این در حالی است که سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در توضیح تفاهم‌نامه اعلام کرده است که همکاری پلیس عمدتاً به محیط پیرامونی مدارس مربوط می‌شود و به معنای حضور نیروهای انتظامی در داخل مدارس نیست. با این حال، مفاد تفاهم‌نامه نشان می‌دهد که نقش پیش‌بینی‌شده برای فراجا، علاوه بر تأمین امنیت پیرامونی، حوزه‌هایی از فعالیت‌های آموزشی، فرهنگی، تربیتی و مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان را نیز دربرمی‌گیرد. از این منظر، مسئله صرفاً حضور فیزیکی نیروهای پلیس در مدارس نیست، بلکه گسترش نقش نهادی نیروی انتظامی در فرآیندهای مرتبط با آموزش و تربیت دانش‌آموزان است.

این تحول در شرایطی رخ می‌دهد که مدارس در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ به یکی از مهم‌ترین کانون‌های اعتراض مدنی تبدیل شدند و دانش‌آموزان در بسیاری از شهرهای ایران نقش فعالی در اعتراضات ایفا کردند. پس از آن نیز مدارس و دانشگاه‌ها به طور فزاینده در مرکز سیاست‌های کنترلی و نظارتی حکومت قرار گرفتند.

از منظر حقوق کودک و حق آموزش، حضور ساختاری پلیس در مدارس صرفاً یک اقدام اداری یا آموزشی محسوب نمی‌شود، بلکه نشانه انتقال تدریجی منطق امنیتی به محیطی است که ماهیت آن باید بر آموزش، رشد فکری، پرورش استعدادها و تقویت اعتماد و مشارکت دانش‌آموزان استوار باشد. هنگامی که نهادهای انتظامی به بازیگران ثابت در فرایندهای آموزشی تبدیل می‌شوند، این خطر به وجود می‌آید که مدرسه بیش از آنکه فضایی برای یادگیری و رشد آزادانه باشد، به محیطی برای نظارت، کنترل و مدیریت رفتار دانش‌آموزان تبدیل شود.

این نگرانی به‌ویژه در آستانه سالگرد اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا گسترش نقش پلیس در مدارس، هم‌زمان با توسعه سایر ابزارهای نظارتی از جمله دوربین‌های کلاس درس، تغییرات مدیریتی گسترده و افزایش حضور نهادهای ایدئولوژیک در آموزش، تصویری از تشدید کنترل دولتی بر محیط‌های آموزشی ارائه می‌دهد.

گسترش حضور روحانیون در مدارس

یکی از مهم‌ترین تحولات نظام آموزشی ایران در سال‌های اخیر، نهادینه‌شدن حضور روحانیون در مدارس از طریق سازوکارهای رسمی و ساختارمند بوده است.

طرح «امین» که با همکاری وزارت آموزش و پرورش و حوزه‌های علمیه اجرا می‌شود، صرفاً یک برنامه مذهبی فوق‌برنامه نیست، بلکه بخشی از سیاست رسمی تربیتی کشور محسوب می‌شود. اسناد و آیین‌نامه‌های این طرح بر تقویت «هویت دینی و انقلابی»، ترویج ارزش‌های رسمی حکومت و گسترش ارتباط سازمان‌یافته میان مدرسه، خانواده و مسجد تأکید دارند.

بر اساس این ساختار، روحانیون مستقر در مدارس صرفاً نقش مشاور مذهبی یا برگزارکننده مناسبت‌های دینی را ایفا نمی‌کنند، بلکه در حوزه‌های تربیتی، فرهنگی، اجتماعی و در برخی موارد در فرآیندهای مرتبط با هدایت دانش‌آموزان نیز مشارکت دارند. این امر نشان می‌دهد که حضور نهاد دین در مدارس از سطح فعالیت‌های داوطلبانه یا جانبی فراتر رفته و به بخشی از ساختار رسمی سیاست‌گذاری آموزشی تبدیل شده است.

از منظر حقوق بین‌الملل، موضوع اصلی حضور یا عدم حضور روحانیون نیست، بلکه این پرسش است که آیا آموزش عمومی می‌تواند در چنین شرایطی ماهیت کثرت‌گرا، فراگیر و مبتنی بر آزادی اندیشه خود را حفظ کند یا خیر. ماده ۲۹ کنوانسیون حقوق کودک و تفسیرهای نهادهای حقوق بشری سازمان ملل بر این نکته تأکید دارند که آموزش باید در جهت رشد آزاد شخصیت، توانایی‌های ذهنی و احترام به تنوع فکری و عقیدتی کودکان باشد. در این چارچوب، گسترش حضور ساختاری نهادهای ایدئولوژیک در مدارس می‌تواند نگرانی‌هایی درباره استقلال آموزش عمومی و حق کودکان برای بهره‌مندی از محیطی آموزشی مبتنی بر تنوع و آزادی اندیشه ایجاد کند.

جذب طلاب در آموزش و پرورش

فراتر از حضور روحانیون در قالب برنامه‌های فرهنگی و تربیتی، جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر سیاست جذب گسترده طلاب در ساختار رسمی آموزش و پرورش را نیز دنبال کرده است.

مقامات وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده‌اند که حدود ۳۵۰۰ طلبه در فرآیندهای جذب و استخدام این وزارتخانه وارد نظام آموزشی شده‌اند و این اقدام را در راستای تقویت مبانی اعتقادی و ارزشی دانش‌آموزان توصیف کرده‌اند.

اهمیت این مسئله صرفاً در تعداد نیروهای جذب‌شده نیست، بلکه در فلسفه حاکم بر این سیاست نهفته است. اظهارات رسمی مسئولان نشان می‌دهد که جذب طلاب نه به عنوان راهکاری موقت برای جبران کمبود نیروی انسانی، بلکه به عنوان بخشی از رویکرد ایدئولوژیک حاکم بر نظام آموزشی مورد حمایت قرار گرفته است. اظهارات رسمی مسئولان آموزش و پرورش درباره این سیاست، به‌ویژه تأکید بر تقویت ابعاد اعتقادی دانش‌آموزان و گسترش تربیت دینی و آموزش احکام در مدارس، نشان می‌دهد که این رویکرد صرفاً به تأمین نیروی انسانی محدود نیست، بلکه در چارچوب سیاستی هدفمند برای تقویت و بازتولید ارزش‌ها و مبانی ایدئولوژیک مورد تأیید جمهوری اسلامی در نسل دانش‌آموزان دنبال می‌شود.

این سیاست در شرایطی اجرا می‌شود که طی سال‌های اخیر کارشناسان آموزشی بارها نسبت به کمبود معلم، افت شاخص‌های آموزشی، نابرابری دسترسی به آموزش و ضرورت ارتقای استانداردهای حرفه‌ای تدریس هشدار داده‌اند. در چنین بستری، اولویت دادن به جذب نیروها بر مبنای وابستگی یا آموزش‌های ایدئولوژیک، به جای معیارهای صرفاً حرفه‌ای و آموزشی، این نگرانی را ایجاد می‌کند که اهداف اعتقادی و سیاسی به تدریج بر معیارهای تخصصی آموزش غلبه پیدا کنند.

از منظر حق آموزش، نگرانی اصلی این نیست که یک معلم دارای تحصیلات حوزوی باشد، بلکه این است که آیا نظام آموزشی در فرآیند جذب نیروها، بر شایستگی حرفه‌ای، بی‌طرفی آموزش عمومی، تنوع فکری و منافع آموزشی دانش‌آموزان تمرکز دارد یا بر بازتولید یک جهان‌بینی رسمی و از پیش تعیین‌شده. این پرسش به‌ویژه در پرتو ماده ۱۳ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده ۲۹ کنوانسیون حقوق کودک اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند؛ اسنادی که آموزش را ابزاری برای رشد آزاد شخصیت انسان و احترام به آزادی‌های بنیادین می‌دانند، نه ابزاری برای همسان‌سازی فکری یا تربیت ایدئولوژیک.

تغییرات گسترده مدیریتی پس از اعتراضات سراسری

یکی از مهم‌ترین تحولات در نظام آموزشی ایران پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، تغییرات گسترده در ساختار مدیریتی مدارس بود. مقامات رسمی از تغییر حدود ۲۰ هزار مدیر مدرسه در سراسر کشور خبر داده‌اند؛ رقمی که یکی از بزرگ‌ترین جابه‌جایی‌های مدیریتی در تاریخ آموزش و پرورش ایران محسوب می‌شود.

اگرچه وزارت آموزش و پرورش این تغییرات را در چارچوب «تحول مدیریتی» و اصلاح ساختارها توجیه کرده است، اما ابعاد گسترده این جابه‌جایی‌ها با واکنش‌ها و انتقادهای قابل توجهی در فضای رسانه‌ای و سیاسی کشور روبه‌رو شد. برخی رسانه‌ها و ناظران داخلی این روند را در چارچوب سیاست موسوم به «خالص‌سازی» ارزیابی کردند؛ اصطلاحی که در سال‌های اخیر برای توصیف کنار گذاشتن یا حذف نیروهایی به کار رفته است که از منظر حاکمیت همسویی کافی با رویکردهای ایدئولوژیک و سیاسی رسمی ندارند.

اهمیت این نگرانی‌ها صرفاً به گزارش‌ها و انتقادهای داخلی محدود نمی‌شود. هیئت حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی سازمان ملل درباره ایران نیز در گزارش خود به شورای حقوق بشر، در سند A/HRC/55/67، به الگوی تعلیق، اخراج، بازنشستگی اجباری و سایر اقدامات تلافی‌جویانه علیه معلمان و دانشگاهیان اشاره کرده است. این هیئت همچنین اعلام کرده است که بر اساس اطلاعات معتبر، مقام‌های دولتی اقداماتی را برای حفظ و جذب کارکنان آموزشی وفادار به جمهوری اسلامی و کنار گذاشتن سایرین، از جمله افراد فعال در تشکل‌های صنفی و سازمان‌های جامعه مدنی، انجام داده‌اند. گزارش مذکور همچنین اظهارات وزیر آموزش و پرورش درباره تغییر نزدیک به ۲۰ هزار مدیر مدرسه در سال ۱۴۰۲ را ثبت کرده است. این یافته‌ها، در کنار اظهارات نمایندگان مجلس درباره برکناری مدیران به دلایل سیاسی و اعتقادی و روند موسوم به «خالص‌سازی»، نگرانی‌ها درباره تأثیر ملاحظات سیاسی و ایدئولوژیک بر استقلال مدیریت آموزشی و ترکیب نیروی انسانی مدارس را تقویت می‌کند.

این تحولات باید در بستر گسترده‌تر برخورد حکومت با اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ و پیامدهای آن برای محیط‌های آموزشی مورد بررسی قرار گیرند. در جریان این اعتراضات، دانش‌آموزان و دانشجویان در شمار گروه‌هایی بودند که در اعتراضات مشارکت داشتند و مدارس و دانشگاه‌ها نیز با مداخلات و اقدامات امنیتی مواجه شدند. گزارش هیئت حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی سازمان ملل درباره ایران، ضمن ثبت موارد بازداشت، تعلیق و برخورد با دانش‌آموزان و دانشجویان، به اقدامات تلافی‌جویانه علیه معلمان و دانشگاهیان و تلاش مقام‌های دولتی برای حفظ و جذب نیروهای آموزشی وفادار به جمهوری اسلامی اشاره کرده است. در چنین بستری، تغییرات گسترده مدیریتی در مدارس و توسعه همکاری نهادهای انتظامی و ایدئولوژیک با نظام آموزشی را نمی‌توان صرفاً در چارچوب اصلاحات اداری یا تصمیمات اجرایی مستقل از تحولات سیاسی و اجتماعی کشور بررسی کرد. این هم‌زمانی، ضرورت بررسی دقیق‌تر رابطه میان سیاست‌های آموزشی و رویکردهای کنترلی حکومت در دوره پس از اعتراضات را مطرح می‌کند. در آستانه سالگرد اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ نیز بررسی این روندها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا مسئله تنها به نحوه مدیریت مدارس محدود نمی‌شود، بلکه به چگونگی مواجهه نظام آموزشی با نسلی مربوط است که در تحولات اعتراضی سال‌های اخیر نقش داشته است.

از منظر حقوق بشر، مسئله صرفاً جابه‌جایی مدیران نیست؛ بلکه این پرسش اساسی مطرح می‌شود که آیا چنین تحولاتی به تقویت استقلال محیط‌های آموزشی کمک می‌کند یا برعکس، مدارس را بیش از پیش در معرض کنترل سیاسی و ایدئولوژیک قرار می‌دهد. هنگامی که این تغییرات در کنار نصب دوربین در کلاس‌های درس، حضور ساختاری پلیس و گسترش برنامه‌های عقیدتی قرار می‌گیرد، تصویری از تمرکز فزاینده حکومت بر کنترل و مدیریت فضای آموزشی در دوره پس از اعتراضات سراسری پدیدار می‌شود.

چارچوب حقوقی و ارزیابی حقوق بشری

جمهوری اسلامی ایران عضو میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون حقوق کودک است و در نتیجه موظف است آموزش را در بستری مبتنی بر کرامت انسانی، آزادی اندیشه، تنوع دیدگاه‌ها و رشد آزاد شخصیت کودک فراهم کند.

ایران همچنین عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است و بر اساس تعهدات ناشی از آن، موظف به رعایت و حمایت از حقوق بنیادینی است که مستقیماً با محیط آموزشی و تجربه روزمره کودکان ارتباط دارند. ماده ۱۷ این میثاق، افراد را در برابر مداخلات خودسرانه یا غیرقانونی در حریم خصوصی حمایت می‌کند؛ ماده ۱۸ از آزادی اندیشه، وجدان و مذهب؛ ماده ۱۹ از آزادی بیان و حق جست‌وجو، دریافت و انتشار اطلاعات و عقاید؛ و ماده ۲۴ بر حق کودکان برای برخورداری از تدابیر حمایتی متناسب با وضعیت آنان تأکید دارد.. این تعهدات در ارزیابی پیامدهای نظارت تصویری، مداخله نهادهای انتظامی و ایدئولوژیک در محیط آموزشی و احتمال محدود شدن آزادی بیان و اندیشه دانش‌آموزان اهمیت ویژه‌ای دارند.

با این حال، تحولات بررسی‌شده در این گزارش، از جمله ورود دوربین‌های نظارتی به کلاس‌های درس، توسعه همکاری ساختاری میان وزارت آموزش و پرورش و فراجا، گسترش طرح امین، استقرار روحانیون در مدارس، جذب طلاب در ساختار رسمی آموزش و تغییرات گسترده مدیریتی پس از اعتراضات سراسری، در مجموع تصویری از افزایش مداخله نهادهای امنیتی و ایدئولوژیک در محیط آموزشی ارائه می‌دهند. آنچه محل نگرانی است، هر یک از این اقدامات به تنهایی نیست، بلکه اثر تجمعی آنها بر ماهیت آموزش و تجربه روزمره میلیون‌ها کودک ایرانی است.

حق آموزش؛ آیا مدرسه همچنان یک نهاد آموزشی است؟

بر اساس ماده ۱۳ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، آموزش باید در خدمت شکوفایی شخصیت انسانی، تقویت آزادی‌های بنیادین و آماده‌سازی افراد برای مشارکت آزادانه در جامعه باشد.

با این حال، روندهای مورد بررسی در این گزارش این نگرانی را ایجاد می‌کنند که اولویت نظام آموزشی به تدریج از آموزش مبتنی بر رشد آزاد شخصیت کودک به سمت تربیت دانش‌آموزانی سوق داده شود که بیش از هر چیز با چارچوب‌های ایدئولوژیک و ارزشی مورد تأیید حکومت همسو باشند. در چنین بستری، گسترش نظارت تصویری، حضور ساختاری پلیس در مدارس، استقرار روحانیون در محیط‌های آموزشی، اجرای برنامه‌هایی مانند طرح امین و جذب طلاب در نظام آموزش و پرورش را می‌توان نه به عنوان اقداماتی منفرد، بلکه به عنوان اجزای یک سیاست گسترده‌تر برای نظارت، هدایت و شکل‌دهی هویت فکری و اجتماعی نسل آینده ارزیابی کرد. این روند این خطر را ایجاد می‌کند که مدارس به جای آنکه فضایی برای پرورش تفکر مستقل، تنوع دیدگاه‌ها و مشارکت آزادانه کودکان باشند، بیش از پیش به ابزاری برای بازتولید جهان‌بینی رسمی حکومت و کنترل دیدگاه‌های ناهمسو تبدیل شوند.

در چنین شرایطی، هزینه اصلی را دانش‌آموزان می‌پردازند؛ کودکانی که ممکن است به جای تجربه محیطی مبتنی بر خلاقیت، گفت‌وگو، پرسشگری و یادگیری آزاد، در فضایی رشد کنند که انطباق با هنجارهای رسمی و پرهیز از بیان دیدگاه‌های متفاوت به یک ضرورت نانوشته تبدیل شده است.

آزادی بیان، اندیشه و وجدان؛ شکل‌گیری فرهنگ خودسانسوری

مواد ۱۳ و ۱۴ کنوانسیون حقوق کودک از حق کودکان برای بیان دیدگاه‌های خود، شکل دادن به باورهای مستقل و برخورداری از آزادی اندیشه و وجدان حمایت می‌کنند.

نگرانی اصلی در این گزارش آن نیست که دانش‌آموزی صریحاً از بیان نظر خود منع شود، بلکه این است که مجموعه سیاست‌های نظارتی و ایدئولوژیک، فضایی ایجاد کند که در آن کودکان پیش از بیان هر دیدگاهی به پیامدهای احتمالی آن فکر کنند.

کودکی که می‌داند کلاس او تحت نظارت تصویری قرار دارد، پلیس در ساختار آموزشی نقش پیدا کرده، روحانیون به بخشی از نظام تربیتی تبدیل شده‌اند و محیط آموزشی به طور فزاینده تحت مدیریت نهادهای عقیدتی و امنیتی قرار گرفته است، ممکن است به تدریج از طرح پرسش‌های حساس، بیان دیدگاه‌های متفاوت یا مشارکت آزادانه در مباحث آموزشی اجتناب کند.

پیامد چنین وضعیتی صرفاً محدود شدن آزادی بیان نیست؛ بلکه شکل‌گیری فرهنگ خودسانسوری در سنین کودکی است، زمانی که شخصیت فکری و اجتماعی افراد هنوز در حال شکل‌گیری است.

علاوه بر این، ماده ۱۲ کنوانسیون حقوق کودک بر حق کودک برای ابراز آزادانه دیدگاه‌های خود در تمام موضوعاتی که بر او تأثیر می‌گذارند و ضرورت توجه به این دیدگاه‌ها متناسب با سن و میزان بلوغ او تأکید دارد. این حق در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با محیط آموزشی نیز اهمیت دارد. سیاست‌هایی مانند نصب دوربین‌های نظارتی در کلاس‌های درس، که مستقیماً بر فضای روزمره زندگی و یادگیری دانش‌آموزان تأثیر می‌گذارند، نباید بدون در نظر گرفتن حق آنان برای مشارکت و بیان دیدگاه‌هایشان اجرا شوند. نادیده گرفتن صدای دانش‌آموزان در تصمیم‌گیری‌هایی که بر حریم خصوصی، احساس امنیت و آزادی آنان در محیط مدرسه تأثیر می‌گذارند، می‌تواند با اصول مشارکت و احترام به حقوق کودک در تعارض قرار گیرد.

حق حریم خصوصی؛ عادی‌سازی نظارت از کودکی

ماده ۱۶ کنوانسیون حقوق کودک کودکان را در برابر مداخلات خودسرانه یا غیرقانونی در حریم خصوصی حمایت می‌کند.

در این زمینه، تفسیر عمومی شماره ۲۵ کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد (۲۰۲۱) درباره حقوق کودکان در محیط دیجیتال، استانداردهای مشخصی برای حمایت از حریم خصوصی کودکان در برابر نظارت دیجیتال تعیین کرده است. بر اساس بند ۷۵ این تفسیر، هرگونه نظارت دیجیتال بر کودکان، همراه با پردازش خودکار داده‌های شخصی آنان، باید حق حریم خصوصی کودک را رعایت کند و نباید به‌صورت معمول، فراگیر و بدون اطلاع کودک یا، در مورد کودکان بسیار خردسال، والدین یا مراقبان آنان انجام شود. این بند همچنین بر ضرورت برخورداری از حق اعتراض به چنین نظارتی و استفاده از کم‌مداخله‌ترین ابزار ممکن برای دستیابی به هدف مورد نظر تأکید می‌کند. افزون بر این، بندهای ۶۹ و ۷۰ همین تفسیر تصریح می‌کنند که هرگونه مداخله در حریم خصوصی کودکان باید قانونی، متناسب با هدف مشروع، مبتنی بر اصل حداقل‌سازی داده‌ها و همراه با تضمین‌هایی از جمله شفافیت، نظارت مستقل و دسترسی به راهکار جبرانی باشد. بنابراین، فراهم کردن امکان نصب دوربین در کلاس‌های درس، بدون تعیین ضوابط روشن درباره اطلاع‌رسانی، حدود دسترسی به تصاویر، نحوه پردازش و نگهداری داده‌ها، تناسب نظارت با هدف اعلام‌شده و امکان اعتراض به آن، نگرانی‌های جدی در زمینه رعایت تعهدات بین‌المللی ایران در قبال حقوق کودکان ایجاد می‌کند.

ورود دوربین‌های نظارتی به کلاس‌های درس یک مسئله صرفاً فنی نیست. کلاس درس یکی از مهم‌ترین فضاهای زندگی روزمره کودک است؛ فضایی که در آن می‌آموزد، سؤال می‌پرسد، اشتباه می‌کند، رشد می‌کند و هویت خود را شکل می‌دهد.

در حالی که مقامات از مزایای نظارتی این ابزارها سخن گفته‌اند، اطلاعات روشنی درباره حدود استفاده، نگهداری داده‌ها، اشخاص دارای دسترسی به تصاویر، مدت زمان نگهداری اطلاعات یا سازوکارهای مستقل نظارت بر این فرآیندها منتشر نشده است.

در چنین شرایطی، این خطر وجود دارد که نظارت مستمر به بخشی عادی از تجربه کودکی تبدیل شود. پیامد چنین روندی صرفاً ثبت تصاویر دانش‌آموزان نیست، بلکه انتقال این پیام است که یادگیری، گفتگو، طرح پرسش و حتی شکل‌گیری هویت فردی همواره باید در فضایی تحت نظارت رخ دهد. در بلندمدت، عادی‌سازی نظارت می‌تواند به تضعیف استقلال فکری، افزایش خودسانسوری و کاهش آمادگی کودکان برای مشارکت آزادانه در زندگی اجتماعی و مدنی منجر شود. از این منظر، مسئله فقط حریم خصوصی نیست؛ بلکه تأثیر عمیق‌تر نظارت دائمی بر شکل‌گیری شخصیت، اعتماد به نفس و ادراک کودکان از آزادی و مشارکت در جامعه است.

اهداف آموزش؛ از پرورش شهروند مستقل تا تربیت شهروند مطیع؟

ماده ۲۹ کنوانسیون حقوق کودک آموزش را ابزاری برای رشد شخصیت، استعدادها و توانایی‌های ذهنی کودک تا بالاترین حد ممکن می‌داند.

کمیته حقوق کودک در تفسیر عمومی شماره یک خود (۲۰۰۱) درباره اهداف آموزش، تأکید کرده است که ماده ۲۹ کنوانسیون صرفاً به دسترسی کودکان به آموزش محدود نمی‌شود، بلکه ماهیت، محتوا و جهت‌گیری فرآیند آموزشی نیز باید با اصول کرامت انسانی و حقوق بنیادین کودک سازگار باشد. بر اساس این تفسیر، آموزش باید به رشد همه‌جانبه شخصیت و استعدادهای کودک، تقویت احترام به حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین و آماده‌سازی او برای زندگی مسئولانه در جامعه‌ای آزاد، مبتنی بر تفاهم، مدارا، برابری و احترام به تفاوت‌های فرهنگی و عقیدتی کمک کند. از این منظر، هرگونه جهت‌گیری نظام‌مند در آموزش عمومی که به جای پرورش تفکر مستقل و توانایی مشارکت آزادانه، بر انطباق فکری و پذیرش یک جهان‌بینی رسمی تأکید کند، ضرورت بررسی جدی از منظر اهداف تعیین‌شده برای آموزش در کنوانسیون حقوق کودک را مطرح می‌کند.

در مقابل، مجموعه سیاست‌های بررسی‌شده در این گزارش این پرسش بنیادین را مطرح می‌کنند که نظام آموزشی ایران در حال تربیت چه نوع شهروندی است.

آیا هدف، پرورش انسان‌هایی مستقل، دارای تفکر انتقادی، توانایی پرسشگری و مشارکت آزادانه در جامعه است؛ یا آنکه ساختار آموزش به تدریج به سمت تربیت افرادی حرکت می‌کند که از سنین پایین با نظارت مستمر، کنترل رفتاری و تبعیت از چارچوب‌های ایدئولوژیک رسمی سازگار شوند؟

این پرسش صرفاً نظری نیست. پاسخ آن می‌تواند آثار بلندمدتی بر جامعه، مشارکت مدنی، آزادی‌های بنیادین و آینده نسل‌های بعدی در ایران داشته باشد.

نتیجه‌گیری

امکان نصب دوربین در کلاس‌های درس نباید صرفاً به عنوان یک تصمیم اجرایی، فنی یا اداری در نظام آموزشی ایران تلقی شود. بررسی این سیاست در کنار سایر تحولات سال‌های اخیر نشان می‌دهد که این اقدام بخشی از روندی گسترده‌تر است که طی آن مرز میان آموزش، نظارت امنیتی و هدایت ایدئولوژیک به تدریج کمرنگ شده است.

ورود رسمی فراجا به حوزه آموزش، گسترش حضور ساختاری روحانیون در مدارس از طریق طرح امین، جذب هزاران طلبه در نظام آموزشی، تغییرات گسترده مدیریتی که از سوی بخشی از ناظران داخلی با عنوان «خالص‌سازی» توصیف شده است، و اکنون فراهم شدن امکان نظارت تصویری بر کلاس‌های درس، در مجموع تصویری از تحول در ماهیت و کارکرد نظام آموزشی ارائه می‌کنند؛ تحولی که فراتر از مدیریت مدارس، به شکل‌دهی هویت فکری، اجتماعی و سیاسی نسل جدید مربوط می‌شود.

نگرانی اصلی این گزارش آن نیست که یک دوربین در کلاس نصب شود یا یک روحانی در مدرسه حضور داشته باشد. نگرانی اصلی آن است که اثر تجمعی این سیاست‌ها، مدرسه را از فضایی برای یادگیری، پرسشگری، تجربه تنوع فکری و رشد آزاد شخصیت کودک، به محیطی تبدیل کند که در آن نظارت، کنترل رفتاری و انتقال ارزش‌های رسمی حکومت به مؤلفه‌های مسلط فرآیند آموزشی بدل شوند.

در چنین شرایطی، خطر فقط محدود شدن حریم خصوصی کودکان نیست. آنچه در معرض آسیب قرار می‌گیرد، خود مفهوم آموزش به عنوان بستری برای پرورش شهروندانی مستقل، برخوردار از تفکر انتقادی، توانایی مشارکت مدنی و آزادی اندیشه است. هنگامی که کودکان از نخستین سال‌های تحصیل در فضایی رشد می‌کنند که نظارت مستمر، حضور نهادهای امنیتی و هدایت ایدئولوژیک در آن عادی‌سازی شده است، این خطر به وجود می‌آید که خودسانسوری، انطباق اجباری و پذیرش نظارت دائمی به بخشی از تجربه طبیعی آموزش تبدیل شود.

در آستانه سالگرد اعتراضات سراسری ۱۴۰۴، این تحولات توجه ویژه سازوکارهای بین‌المللی حقوق بشر، از جمله گزارشگر ویژه حق آموزش، کمیته حقوق کودک، گزارشگر ویژه آزادی عقیده و بیان و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران را می‌طلبد. مسئله مورد بحث صرفاً یک سیاست آموزشی جدید نیست؛ بلکه روندی است که می‌تواند بر نحوه شکل‌گیری شخصیت، هویت، استقلال فکری و مشارکت اجتماعی نسل آینده ایران تأثیرات عمیق و بلندمدت بر جای بگذارد.

بله، حتماً. پیشنهاد می‌کنم در پایان گزارش، پس از بخش «نتیجه‌گیری» و پیش از فهرست منابع، یک بخش مستقل با عنوان «درخواست از سازوکارهای بین‌المللی حقوق بشر سازمان ملل متحد» اضافه کنیم.

متن زیر را به‌صورت آماده برای درج در گزارش تنظیم کرده‌ام. درخواست‌ها مشخص و قابل پیگیری‌اند و صرفاً به بیان نگرانی‌های کلی محدود نمی‌شوند.

منابع و مراجع

  1. پایگاه اطلاع‌رسانی دفاع‌پرس، «رفع ابهام از تفاهم‌نامه همکاری پلیس و آموزش و پرورش». قابل دسترس در: defapress.ir
  2. عصر ایران، «دوربین در کلاس درس؛ گامی برای امنیت یا نظارت شدید بر معلمان و دانش‌آموزان؟». قابل دسترس در: asriran.com
  3. همشهری آنلاین، «نصب دوربین‌ در کلاس درس | بیشتر شدن اختیارات مدارس». قابل دسترس در: hamshahrionline.ir
  4. خبرآنلاین، «آیین‌نامه جدید مدارس؛ امکان نصب دوربین‌ در کلاس‌های درس فراهم شد / تصمیم‌گیری با شورای مدرسه است». قابل دسترس در: khabaronline.ir
  5. همشهری آنلاین، «موبایل در مدرسه مجاز است؛ با ۲ شرط | نصب دوربین در کلاس درس مدارس مشکل‌دار». قابل دسترس در: hamshahrionline.ir
  6. خبرگزاری صدا و سیما، «ابلاغ آیین نامه اجرایی “طرح امین” برای سال تحصیلی جاری». قابل دسترس در: irib-news.ir
  7. عصر ایران، «واکنش وزیر آموزش و پرورش به ماجرای تغییر مدیر ۲۰ هزار مدرسه». قابل دسترس در: asriran.com
  8. آفتاب‌نیوز، «توضیح وزیر آموزش و پرورش درباره تغییر ۲۰ هزار مدیر مدرسه: اصلا خالص‌سازی نیست». قابل دسترس در: aftabnews.ir
  9. اعتماد آنلاین، «جناب وزیر جرات دارید بگویید چه کسی فرمان خالص‌سازی تغییر ۲۰ هزار مدیر مدرسه را داد!». قابل دسترس در: etemadonline.com
  10. خبرگزاری ایسنا، «۳۰۰۰ طلبه جذب آموزش و پرورش شدند». قابل دسترس در: isna.ir
  11. ایران استخدام، «خبر جذب ۳ هزار نفر از طلاب در آزمون‌های استخدامی اخیر». قابل دسترس در: iranestekhdam.ir
  12. فردا اقتصاد، «استخدام ۳ هزار معلم طلبه در آموزش و پرورش». قابل دسترس در: fardayeeghtesad.com
  13. خبرگزاری تسنیم، «طلبه‌ها سهمیه استخدامی ویژه ندارند/ بعد از آزمون استخدامی متوجه شدیم ۳۵۰۰ معلم روحانی داریم». قابل دسترس در: tasnimnews.ir
  14. سامانه رسمی طرح امین، پایگاه اطلاعاتی طرح تربیتی حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش. قابل دسترس در: tarhamin.ismc.ir
  15. انصاف‌نیوز، «جزییات تفاهم‌نامه‌ی پلیس و آموزش و پرورش منتشر شد». قابل دسترس در: ensafnews.com
  16. خبرگزاری مهر، «تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک بین ارتش و وزارت آموزش و پرورش». قابل دسترس در: mehrnews.com
  17. هیئت حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی سازمان ملل متحد درباره ایران، گزارش رسمی به شورای حقوق بشر (اسناد A/HRC/55/67 و بندهای ۷۶ تا ۷۹). قابل دسترس در: SMVI Report PDF
  18. کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد، تفسیر عمومی شماره ۲۵ (۲۰۲۱) درباره حقوق کودکان در محیط دیجیتال (سند CRC/C/GC/25). قابل دسترس در: UN Documents PDF
  19. منابع بین‌المللی و رسانه‌ای حقوق بشری، شامل گزارش‌های تحلیلی پیرامون گسترش حضور پلیس و نهادهای امنیتی در مدارس ایران، منتشر شده در:
    1. Iran Focus
    1. Iran Newswire
    1. NCRI Statements
خروج از نسخه موبایل