روز شنبه ۱۷ مرداد، سالنهای نگهداری زندانیان سیاسی در زندان اوین شاهد یورش دیگری از سوی گارد زندان بود. این موج جدید، تمرکز شدیدی بر فشار، ضربوشتم و ناپدیدسازی قهری هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران دارد. پیشتر مانیتورینگ حقوق بشر ایران IranHRM، یورش ۱۰ مرداد گارد زندان به بند ۷ و ضربوشتم و انتقال خودسرانه زندانیان سیاسی از جمله پژمان توبرهریزی، مجتبی تقوی، امیرحسین مرادی (دانشجوی نخبه) همگی از هواداران سازمان مجاهدین خلق) و افشین حیریتیان (فعال حقوق کودکان) را به اطلاع عموم رسانده و خواستار اقدام فوری بینالمللی شده بود. اکنون تنها به فاصله یک هفته، این حملات علیه هواداران این سازمان و زندانیان معترض مجدداً تکرار شده است.
۱.ناپدیدسازی قهری هواداران سازمان مجاهدین خلق در اوین (بندهای ۳، ۴ و ۷)
در جریان یورش جدید نیروهای امنیتی به سالنهای ۳، ۴ و ۷ زندان اوین، علاوه بر ضربوشتم شدید زندانیان، وسایل شخصی آنان به بهانه «بازرسی» تخریب شده و برخی اموال نیز به غارت رفته است. در این حمله، شماری از زندانیان سیاسی از جمله امیرحسین مرادی، احسان رستمی، پژمان توبرهریزی و مجتبی تقوی—که در یورش قبلی نیز مورد ناپدیدسازی قهری قرار گرفته بودند—بار دیگر از بند خارج شده و تاکنون هیچ اطلاعی از محل نگهداری یا وضعیت آنان در دست نیست.
این اقدام، مطابق استانداردهای بینالمللی، مصداق روشن ناپدیدسازی قهری طبق ماده ۱ کنوانسیون بینالمللی حمایت از همه افراد در برابر ناپدیدشدن اجباری و نقض ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) در خصوص حق آزادی و امنیت شخص است. ضربوشتم و انتقال مخفیانه زندانیان نیز نقض ماده ۷ میثاق ICCPR درباره منع شکنجه و رفتار ظالمانه و غیرانسانی محسوب میشود. همچنین تخریب و غارت اموال زندانیان نقض صریح قواعد نلسون ماندلا—بهویژه قاعده ۱۹ (حق داشتن وسایل شخصی)، قاعده ۶۷ (ممنوعیت انتقال تنبیهی)، و قاعده ۶۸ (لزوم حفظ و انتقال صحیح اموال زندانی)—است.
از منظر قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران نیز این رفتار نقض ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری درباره ضرورت اطلاعرسانی به خانواده فرد بازداشتشده و ماده ۱۶۹ آییننامه اجرایی سازمان زندانها در خصوص ممنوعیت تخریب یا مصادره اموال زندانی توسط مأموران است.
۲. پروندهسازی مجدد برای هواداران سازمان مجاهدین خلق (پریسا کمالی)
در پی انتشار دو پیام از داخل زندان مرکزی یزد، روز دوشنبه ۱۹ مرداد، پریسا کمالی (۳۹ ساله، از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران) در دادگاه انقلاب به اتهام «تبلیغ رسانهای علیه نظام» محاکمه شد. این در حالی است که وی پیشتر در اردیبهشت ۱۴۰۳ به اتهامات «عضویت در مجاهدین خلق»، «اقدام علیه امنیت» و «تخریب اموال عمومی» به ۶ سال زندان محکوم شده بود. کمالی در پیام خود تأکید کرده است: «حکومت اعدامی با کشتار پیدرپی سعی در ایجاد رعب دارد، اما ما از مرز ترس گذشتهایم.» او از سال گذشته نیز بهعنوان تنبیه به زندان یزد تبعید شده است.
محاکمه مجدد وی بهدلیل ابراز عقیده، نقض آشکار ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) در خصوص حق برخورداری از دادرسی عادلانه و اصل منع محاکمه مجدد (ne bis in idem) برای اعمال مبهم و نامشخص است. همچنین این اقدام نقض ماده ۱۹ میثاق ICCPR درباره حق آزادی بیان—حتی در داخل زندان—محسوب میشود.
در سطح قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران نیز این روند نقض اصل ۱۶۸ قانون اساسی است که بر ضرورت علنی بودن محاکمههای سیاسی تأکید دارد. همچنین محاکمه فرد بهدلیل ارسال پیام یا ابراز عقیده، نقض اصل ۲۳ قانون اساسی (ممنوعیت تفتیش عقاید)، اصل ۲۴ قانون اساسی (آزادی بیان)، و ماده ۱۷۵ آییننامه اجرایی سازمان زندانها در خصوص حق مکاتبه و اظهار نظر زندانی است.
۳. شکنجه در سلول انفرادی (مسعود جامعی) بخاطر اعتراض در زندان
مسعود جامعی، از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران، که در تابستان ۱۴۰۲ بازداشت و در تیر ۱۴۰۴ توسط شعبه یک دادگاه انقلاب اهواز به ریاست قاضی ادیبیمهر به اتهامات «محاربه»، «اجتماع و تبانی»، «عضویت در مجاهدین» و «تبلیغ علیه نظام» به دو بار اعدام و یک سال حبس محکوم شده است، هماکنون در زندان شیبان اهواز نگهداری میشود. وی به دلیل اعتراض به شرایط اسفبار زندان، در گرمای شدید و طاقتفرسای اهواز به سلول انفرادی فاقد هرگونه سیستم تهویه یا سرمایش منتقل شده است؛ وضعیتی که سلامت جسمی و روانی او را بهشدت تهدید میکند.
این اقدام، از منظر حقوق بینالملل، مصداق روشن شکنجه جسمی و روانی و رفتار ظالمانه و ترذیلی است و نقض مستقیم ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر محسوب میشود. همچنین این رفتار با قواعد نلسون ماندلا—بهویژه قاعده ۳۰ (محدودیتهای سختگیرانه برای استفاده از سلول انفرادی) و قاعده ۴۵ (ضرورت فراهم کردن شرایط محیطی مناسب شامل تهویه، دما و سلامت جسمی)—در تضاد کامل است.
از منظر قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران نیز این اقدام نقض ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی است که هرگونه شکنجه برای اخذ اقرار یا آزار زندانی را ممنوع میداند. علاوه بر این، ماده ۹۵ آییننامه اجرایی سازمان زندانها که بر ضرورت تأمین شرایط بهداشتی، تهویه و دمای مناسب در محل نگهداری زندانیان تأکید دارد، بهطور آشکار نقض شده است.
۴. موج بازداشتهای خودسرانه هواداران سازمان مجاهدین خلق در ۳ ماه اخیر
دستگاه قضایی و نهادهای اطلاعاتی همزمان با فشار درون زندانها، موج جدیدی از بازداشتهای خودسرانه هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران را در شهرهای مختلف آغاز کردهاند. از بسیاری از این افراد که مورد بازداشتهای خودسرانه قرار گرفتهاند تاکنون اطلاعی در دست نیست. اسامی ۱۱ تن از بازداشتشدگان اخیر به شرح زیر است:
۱. ابوالحسن غلامرضا نسب: ۴۲ ساله، اهل سرباز، دارای یک فرزند (دستگیری: بم، اردیبهشت ۱۴۰۵)
۲. علیاکبر کریمی: ۴۲ ساله، اهل چناران، برقکار، متأهل و دارای دو فرزند (دستگیری: چناران، اردیبهشت ۱۴۰۵)
۳. امیرحسین بداقی: ۲۱ ساله، اهل خوی، دانشجوی دانشگاه تبریز (دستگیری: ارومیه، اردیبهشت ۱۴۰۵)
۴. محمودعلی عرب: ۲۰ ساله، اهل آزادشهر گلستان (دستگیری: آزادشهر، اردیبهشت ۱۴۰۵)
۵. احسان صحرایی: ۴۵ ساله، اهل شهرضا، متأهل و دارای دو فرزند (دستگیری: شهرضا، اردیبهشت ۱۴۰۵)
۶. علیرضا دهمرده: ۱۸ ساله، اهل زیبا شهر زاهدان (دستگیری: زاهدان، خرداد ۱۴۰۵)
۷. جواد بهزادی: ۳۴ ساله، اهل فیروزآباد فارس، کاشیکار، دارای دو فرزند (دستگیری: بوشهر، خرداد ۱۴۰۵ – برادر وی احسان بهزادی ۲۹ ساله نیز در زندان است)
۸. غزل صیادی: ۳۸ ساله، اهل تهران (دستگیری: شهر اندیشه تهران، تیر ۱۴۰۵)
۹. اشکان مرتضوی: ۳۸ ساله، اهل سرپلذهاب، لیسانسیه، ساکن محمدشهر کرج (دستگیری: کرج، تیر ۱۴۰۵)
۱۰. بنیامین عبیدی: ۴۱ ساله، اهل ماسال گیلان، دکترای هنر، دارای یک فرزند (دستگیری: ماسال، تیر ۱۴۰۵)
۱۱. امیراصلان مامنه: ۲۰ ساله، اهل ایلام (دستگیری: ایلام، تیر ۱۴۰۵؛ وی پیشتر در شهریور ۱۴۰۴ نیز دستگیر شده بود)
این بازداشتها، به دلیل عدم اطلاعرسانی درباره اتهامات، بیخبری کامل خانوادهها از محل نگهداری افراد، و فقدان هرگونه شفافیت قضایی، مصداق روشن بازداشت خودسرانه هستند. مطابق ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و بند اول ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هیچ فردی نباید بدون دلیل قانونی، بدون اعلام اتهام، و بدون امکان اعتراض قضایی از آزادی محروم شود. بیخبری از سرنوشت این افراد نقض مستقیم این استانداردهای بینالمللی است.
از منظر قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران نیز این رفتار غیرقانونی است. ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری بر ضرورت اطلاعرسانی فوری به فرد بازداشتشده درباره اتهامات و فراهم کردن امکان تماس با خانواده تأکید دارد، و ماده ۶ همان قانون نیز الزام میکند که بازداشتشده در اولین فرصت بتواند خانواده خود را از وضعیتش مطلع کند. عدم رعایت این الزامات قانونی در بازداشتهای اخیر، نقض آشکار حقوق بنیادین شهروندان طبق قوانین داخلی ایران است. همچنین با توجه به اینکه افراد بازداشتشده از اتهامات خود مطلع نشدهاند، این وضعیت میتواند ناقض اصل ۳۲ قانون اساسی نیز باشد که بر ضرورت اعلام فوری اتهام تأکید دارد.
۵. تشدید سرکوب و انتقامگیری از صدای اعتراض در سایر زندانها
- در زندان لاکان رشت، حمزه درویش—از زندانیان اهل تسنن—پس از افشاگری درباره وضعیت حقوقی و سلامت زندان، بهشدت مورد ضربوشتم قرار گرفته است؛ بهگونهای که سایر زندانیان پیکر نیمهجان او را با برانکارد به بهداری منتقل کردهاند. این رفتار نشاندهنده اعمال خشونت سازمانیافته علیه زندانی منتقد و استفاده از زور برای خاموش کردن اعتراضات درون زندان است.
- در زندان قزلحصار کرج نیز، در واکنش به اعتصاب غذای گسترده حدود ۱۵۰۰ زندانی، مسئولان اقدام به نصب دستگاههای قدرتمند جمر (پخش پارازیت) در واحد ۲ کردهاند. این دستگاهها علاوه بر قطع کامل ارتباطات زندانیان، موجب بروز عوارض شدید جسمی از جمله سرگیجه، تهوع، سردردهای حاد و اختلالات عصبی شدهاند؛ وضعیتی که عملاً سلامت زندانیان را هدف قرار داده و نوعی مجازات دستهجمعی محسوب میشود.
از منظر حقوق بینالملل، ضربوشتم زندانی منتقد و وارد کردن آسیب جدی به او، مصداق روشن شکنجه و نقض حق حیات و سلامت طبق ماده ۶ و ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است. همچنین استفاده از دستگاههای جمر با علم به آثار زیانبار جسمی و روانی آن، مصداق مجازات دستهجمعی و رفتار ظالمانه و غیرانسانی است که در تمامی استانداردهای بینالمللی حقوق بشر ممنوع شده است.
از منظر قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران نیز این اقدامات غیرقانونی هستند. ضربوشتم زندانی مصداق نقض ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی است که هرگونه آزار و اذیت بدنی زندانیان توسط مأموران را جرمانگاری کرده است. همچنین نصب دستگاههای جمر و ایجاد آسیب جسمی گسترده، نقض ماده ۱۷۰ آییننامه اجرایی سازمان زندانها محسوب میشود که مسئولیت کامل حفظ سلامت جسمی و روانی زندانیان را بر عهده مسئولان بازداشتگاه قرار میدهد.
ضرورت اقدام عاجل بینالمللی
ابعاد گسترده و سازمانیافته سرکوب علیه هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران و سایر زندانیان معترض، ایجاب میکند که شورای حقوق بشر سازمان ملل، کمیسر عالی حقوق بشر، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران و هیأت حقیقتیاب مستقل بینالمللی، اقدامات فوری و الزامآور زیر را در دستور کار قرار دهند:
- محکومیت رسمی و پیگرد بینالمللی
صدور بیانیهٔ رسمی محکومیت و آغاز روند پیگرد بینالمللی علیه آمران و عاملان ضربوشتمها، ناپدیدسازیهای قهری، شکنجهها و سایر نقضهای جدی حقوق بشر در زندانهای ایران.
۲. بازدید بیواسطه از زندانها
الزام حکومت ایران به پذیرش بازدید فوری و بدون محدودیت هیأت حقیقتیاب بینالمللی از زندانهای اوین، شیبان، قزلحصار، یزد و لاکان، و فراهم کردن امکان گفتوگو با زندانیان بدون حضور مأموران امنیتی و بدون دخالت مقامات قضایی یا اطلاعاتی.
۳. تعیین تکلیف فوری ناپدیدشدگان
اقدام فوری برای روشن ساختن محل نگهداری، وضعیت سلامت و شرایط حقوقی زندانیانی که در جریان یورشها و انتقالهای اجباری، دستخوش ناپدیدسازی قهری شدهاند و خانوادهها همچنان از سرنوشت آنان بیخبرند.
۴. تضمین دسترسی به وکیل و ارتباط با خانواده
درخواست از حکومت ایران برای تضمین فوری حق دسترسی زندانیان به وکیل مستقل، حق تماس با خانواده و پایان دادن به قطع ارتباطات و اعمال محدودیتهای غیرقانونی.