گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران – ۲۰۲۵
تشدید سیستماتیک نقض حقوق زندانیان
زندان؛ بستر اعمال سرکوب
بخش دوم این گزارش نشان داد که در سال 2025، افزایش شوکهکننده اجرای احکام اعدام به یکی از ابزارهای اصلی ارعاب و کنترل اجتماعی در ایران تبدیل شده است. اما سیاست حذف فیزیکی مخالفان، از زندان آغاز میشود؛ جایی که پیش از مرگ، کرامت انسانی بهطور سیستماتیک فرسوده میشود.
در سال 2025، زندانها صرفاً محل نگهداری محکومان یا اجرای حکم نبودهاند، بلکه به فضای اعمال فشار، تنبیه و کنترل امنیتی بدل شدهاند. مدیریت زندان، از طریق ابزارهایی چون انتقالهای تنبیهی، انزوای طولانیمدت، محرومیت عامدانه از درمان، بیگاری و فشار بر خانوادهها، به بخشی از سازوکار سرکوب تبدیل شده است.
از این منظر، نخستین نمود این سیاست در زندان، نه در حکم اعدام، بلکه در نحوه جابهجایی و نگهداری زندانیان بروز مییابد. به همین دلیل، بررسی وضعیت انتقالهای تنبیهی نقطهی آغاز این بخش است.
جابهجاییهای تنبیهی و تبعید؛ تشدید مجازات خارج از چارچوب قضایی
در سال ۱۴۰۴، انتقالهای ناگهانی و تنبیهی زندانیان سیاسی و عقیدتی به زندانها، بندها یا بازداشتگاههای نامتناسب، به یکی از ابزارهای ثابت تشدید سرکوب در نظام زندانهای ایران تبدیل شد. این انتقالها اغلب بدون اطلاع قبلی، بدون حکم قضایی شفاف و با هدف اعمال شوک روانی، قطع پیوند خانوادگی و افزایش فشار امنیتی انجام شده و در عمل به مجازات مضاعف خارج از فرآیند قضایی منجر شده است.
الگوی غالب این جابهجاییها شامل انتقال ناگهانی بدون اطلاع خانواده، استفاده از خشونت و رفتار تحقیرآمیز در جریان انتقال، محرومیت از دارو و وسایل شخصی، انتقال به بندها یا زندانهای نامتناسب با نوع اتهام، و جابهجایی در واکنش به اعتراض یا اطلاعرسانی زندانی بوده است.
در ۱۷ مرداد ۱۴۰۴، صدها زندانی سیاسی از زندان فشافویه به بندهای ۷ و ۸ زندان اوین منتقل شدند. گزارشها حاکی از ضربوشتم، تهدید، رفتار تحقیرآمیز و استفاده از دستبند و پابند در جریان انتقال است. بسیاری از زندانیان دچار کبودی و جراحت شدند. یک روز پیش از آن، در ۱۶ مرداد، گروهی از زندانیان مالی و سپس در ۱۷ مرداد شمار زیادی از زندانیان سیاسی و امنیتی، بدون اطلاع خانوادهها و بدون امکان جمعآوری وسایل شخصی، از فشافویه به اوین منتقل شدند؛ اقدامی که نگرانی گسترده خانوادهها و نهادهای حقوق بشری را برانگیخت.
پس از بمباران محوطه اداری و ورودی زندان اوین در ۵ تیر ۱۴۰۴، دهها زن زندانی سیاسی بهطور ناگهانی به زندان قرچک ورامین منتقل شدند. این انتقال بدون هشدار قبلی و در فضایی کاملاً امنیتی انجام شد. گزارشها نشان میدهد شماری از زنان در جریان انفجار زخمی شده بودند، اما امکان دریافت کمک پزشکی فوری برای آنان فراهم نشد. بسیاری از زندانیان، از جمله افراد مبتلا به بیماریهای مزمن، فرصت جمعآوری داروهای ضروری را نیافتند و پس از انتقال نیز از دسترسی به داروهای حیاتی محروم ماندند.
طبق بیانیه کارشناسان ویژه سازمان ملل متحد در 23 June 2025، انتقالهای اجباری و خشونتآمیز زندانیان، بستن دستوپا، تهدید و قطع ارتباط با خانواده مصداق رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز است.:
در ۲۸ خرداد ۱۴۰۴، علی یونسی بهصورت ناگهانی و با خشونت از بند ۴ زندان اوین به مکان نامعلومی منتقل شد. این انتقال با اطلاع مستقیم رئیس زندان اوین انجام شد و زندانی در جریان آن مورد ضربوشتم قرار گرفت. در ۸ مهر ۱۴۰۴ نیز مهدی وفایی ثانی، زندانی سیاسی بند ۷ اوین، پس از اعتراض بدون اطلاع قبلی به مکان نامعلوم منتقل شد.
در ۲۲ مهر ۱۴۰۴، حمید حاججعفر کاشانی پس از یک ماه حبس در سلول انفرادی، به بند زندانیان با جرائم خشن در زندان قزلحصار کرج منتقل شد؛ اقدامی در تضاد آشکار با اصل تفکیک جرایم. خانواده او نسبت به تهدیدهای مکرر و شرایط ناامن ابراز نگرانی کردهاند. در ۵ آذر ۱۴۰۴ نیز آرمین خدایاری (احسان)، زندانی سیاسی ۲۰ ساله اهل زنجان، به بازداشتگاه شماره دو رشت، محل نگهداری متهمان جرائم مواد مخدر، منتقل شد.
شکنجه سفید؛ انفرادی، بلاتکلیفی و فرسایش روانی
شکنجه سفید یکی از مخربترین اشکال آزار زندانیان در ایران است. این شیوه با انزوای طولانیمدت، قطع ارتباط انسانی، محرومیت حسی، تهدید و بلاتکلیفی عامدانه، بدون برجایگذاشتن آثار فیزیکی آشکار، روان زندانی را هدف قرار میدهد. سلول انفرادی در زندانهای ایران، بهویژه در بندهای امنیتی، نه اقدامی استثنایی، بلکه ابزاری سیستماتیک برای کنترل و فرسایش روانی است.
در بندهای امنیتی زندان اوین، رجاییشهر، کرمان و بازداشتگاههای وابسته به نهادهای امنیتی، زندانیان در سلولهای بدون پنجره، با نور ثابت یا تاریکی مطلق و سکوت کامل نگهداری میشوند. در بسیاری موارد، دسترسی به کتاب، کاغذ، روزنامه، آینه یا حتی گفتوگوی کوتاه با دیگران سلب میشود.
شهادتهای مستند زندانیان نشان میدهد که انفرادیهای طولانیمدت، بدون تفهیم اتهام روشن، بدون دسترسی به وکیل و بدون تماس با خانواده، به فرسایش تدریجی روان منجر شده است. تهدید به آسیب رساندن به اعضای خانواده، بازداشت همسر یا فرزندان و تهدید تجاوز یا مرگ تدریجی در زندان، بخشی از فشارهای روانی اعمالشده بوده است.
پیامدهای گزارششده شامل اختلال حافظه و تمرکز، اضطراب مزمن، افسردگی شدید، توهمهای شنیداری و دیداری و در برخی موارد فروپاشی کامل روان است. زنان زندانی سیاسی از آسیبپذیرترین قربانیان این شیوه بودهاند؛ انزوای طولانی، فقدان حمایت اجتماعی و بلاتکلیفی عامدانه، آثار ماندگاری بر زندگی فردی و اجتماعی آنان برجای گذاشته است.
در گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره ایران (A/80/349)، استفاده طولانیمدت از سلولهای انفرادی، بلاتکلیفی عامدانه، قطع ارتباط با خانواده و اتکاء به اعترافات اجباری بهعنوان بخشی از یک الگوی ساختاری نقض حقوق زندانیان توصیف شده است.
محرومیت عامدانه از درمان؛ سیاست فرسایش و مرگهای قابل پیشگیری
در سال 2025، محرومیت زندانیان سیاسی و عقیدتی از دسترسی به درمان پزشکی به یکی از ساختاریترین اشکال شکنجه در زندانهای ایران تبدیل شد. این محرومیت ناشی از کمبود امکانات نبود؛ بلکه نتیجه تصمیمهای عامدانه و امنیتی بود.
الگوی غالب شامل تعویق یا لغو اعزام به بیمارستان با وجود تشخیص پزشکی، محدود کردن درمان به بهداریهای فاقد امکانات تخصصی، قطع داروهای ضروری و مداخله مستقیم نهادهای امنیتی در روند درمان بوده است. این الگو در زندانهای اوین، قرچک، فشافویه، قزلحصار، لاکان رشت و شیبان اهواز بهطور مشابه مشاهده شده است.
در گزارش میاندورهای دبیرکل سازمان ملل در June 2025، بر محرومیت زندانیان از مراقبتهای پزشکی و پیامدهای مرگبارِ قابل پیشگیری تأکید شده است.
نمونههای مستند شامل زندانیان سالمند و بیمار مانند محمد بنازاده امیرخیزی، ابوالحسن منتظر مقدم و علی معزی است. در میان زنان زندانی، افرادی چون مریم اکبری منفرد، شیوا اسماعیلی، مرضیه فارسی، فروغ تقیپور، فاطمه ضیایی، معصومه عسکری و هدی مهرگانفر با بیماریهای جدی، بدون دسترسی مؤثر به درمان تخصصی، در شرایط پرخطر نگهداری شدهاند.
مرگهای قابل پیشگیری در زندانها افزایش یافته است. از ابتدای سال، دستکم ۲۳ زن در زندان قرچک ورامین جان خود را از دست دادهاند. پروندههای شاخص شامل مرگ مریم شهرکی در زندان فردیس کرج، جمیله عزیزی در قرچک و سمیه رشیدی، مبتلا به صرع، است. همچنین مواردی از خودکشی پس از بیدرمانی یا شکنجه، از جمله امید جهانی، علی دارابی، پیام ستاری و محمد کوشکی ثبت شده است.
واکنش رسمی رژیم به این گزارشها، بهجای پاسخ به مصادیق مشخص، انکار کلی بوده است. کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی وزارت امور خارجه، گزارشهای گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت زندانیان را «سیاسی و فاقد استناد حقوقی» خوانده و رد کرده است.
بیگاری و کار اجباری زندانیان؛ بهرهکشی سازمانیافته
مقامات قضایی از «اشتغال زندانیان» بهعنوان دستاورد یاد میکنند. با این حال، شواهد نشان میدهد آنچه اجرا میشود در موارد گسترده بیگاری و کار اجباری است؛ بدون انتخاب آزاد، بدون دستمزد منصفانه و بدون رعایت حداقل استانداردهای کار.
بیگاری در زندانهایی چون اوین، فشافویه، محان، دستگرد اصفهان، وکیلآباد مشهد، شیبان اهواز، اراک و قرچک ورامین گزارش شده است. بخش عمده دستمزد حاصل از کار زندانیان به مدیریت زندانها و بنیاد تعاون زندانها اختصاص مییابد و سهم زندانی ناچیز است. بر اساس دادههای موجود، ۱۶۷۵ کارگاه وابسته فعال است و نزدیک به ۱۰۰ هزار زندانی در این کارگاهها به کار گرفته میشوند.
گزارشها از ساعات طولانی کار، فعالیتهای سنگین و دستمزدهای بسیار پایین حکایت دارد. زنان زندانی، بهویژه در قرچک ورامین و وکیلآباد مشهد، با اشکال تشدیدشدهای از بیگاری مواجهاند.
مجازات جمعی پنهان؛ فشار بر خانوادههای زندانیان سیاسی و دادخواه
در سال 2025، فشار، تهدید و آزار خانوادههای زندانیان سیاسی و خانوادههای دادخواه به سطحی ساختاری رسیده است. این فشارها شامل احضار، بازداشت، تهدید، محرومیت از حقوق اولیه و محدودسازی ارتباط با زندانیان بوده و هدف آن خاموشکردن دادخواهی و جلوگیری از اطلاعرسانی است.
نمونههای مستند شامل خانواده اکبری منفرد، خانواده شیوا اسماعیلی و محمدجواد وفایی ثانی، خانوادههای زندانیان سیاسی کرد و مواردی از بازداشت و تهدید خانوادههای دادخواه در تهران، مشهد، سنندج، تبریز و رشت است. این روند با اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری در تعارض بوده و مصداق مجازات جمعی پنهان تلقی میشود.
جمعبندی
آنچه در این بخش مستند شده نشان میدهد که در سال 2025، نقض حقوق زندانیان در ایران روندی پراکنده یا موردی نبوده است. انتقالهای تنبیهی، انفرادیهای طولانی، شکنجههای روانی، محرومیت عامدانه از درمان، بیگاری و فشار بر خانوادهها، در کنار یکدیگر، تصویری از یک سیاست منسجم و برنامهریزیشده ارائه میدهند؛ سیاستی که هدف آن کنترل، فرسایش و حذف تدریجی مخالفان بوده است.
در این چارچوب، زندان صرفاً محل نگهداری یا اجرای حکم نبوده، بلکه به یکی از ابزارهای اصلی اعمال خشونت ساختاری تبدیل شده است. مجازات، در بسیاری موارد، به سطحی فراتر از حکم قضایی گسترش یافته و آثار آن از دیوارهای زندان عبور کرده و به خانوادهها و فضای اجتماعی پیرامون زندانیان رسیده است.
بررسی این الگو نشان میدهد که خشونت دولتی محدود به زندانها باقی نمانده و در عرصههای مختلف اجتماعی بازتولید شده است. درک این پیوستگی میان آنچه در زندانها رخ داده و آنچه در سطح جامعه جریان دارد، زمینه را برای ورود به بخش بعدی گزارش فراهم میکند؛ بخشی که به وضعیت زنان و اشکال گسترده خشونت و تبعیض علیه آنان در ایران در سال 2025 میپردازد.
