خلاصه اجرایی در یک نگاه
- هشدار عفو بین‌الملل درباره خطر قریب‌الوقوع اعدام دست‌کم ۲۰ معترض: تأیید احکام اعدام ۲۰ معترض اعتراضات دی ۱۴۰۴ در دیوان عالی کشور تحت اتهامات «محاربه»، «افساد فی‌الارض» و «جاسوسی»، از جمله ۸ متهم پرونده «میدان علیخانی اصفهان»، ۴ متهم پرونده «پاکدشت»، و ۸ متهم در پرونده‌های منفرد.
- صدور و اجرای احکام اعدام برای کودک-مجرمان: محکومیت عرفان امیری و متین محمدی به اعدام در پرونده پاکدشت، در حالی که در زمان وقوع اتهامات انتسابی زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند.
- اجرای اعدام‌های انتقام‌جویانه و خودسرانه دست‌کم ۳۴ معترض: اعدام حداقل ۳۴ نفر در ارتباط با اعتراضات دی ۱۴۰۴ بر پایه اعترافات اجباری تحت شکنجه، از جمله ۵ معترض (علی همتی سیستانی، مجید نیک‌اندیش، سیاوش جمشیدی خیرآبادی، علیرضا رئیسی و علیرضا سپاهی) در فاصله ۳۰ سپتامبر تا ۵ اکتبر ۲۰۲۶.
- صدور حکم اعدام برای همایون شبانکاره (هنرمند ۲۲ ساله): صدور حکم اعدام بابت «جاسوسی» و «محاربه» در شعبه ۲ دادگاه انقلاب کرج به ریاست قاضی مهدی سبزوارنژاد، پس از ۹۷ روز سلول انفرادی و ۱۸ روز اعتصاب غذای خشک و تر، با وجود رد قاطع اتهام جاسوسی.
- احکام سنگین و فله‌ای حبس در تهران و مشهد: محکومیت ۷ معترض در شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به مجموعاً ۶۰ سال و ۶ ماه حبس (از جمله امیر صباغی به ۲۱ سال و عابدین گلشنی به ۱۶ سال) در پرونده مشترک با برزو رضایی (معترض محکوم به اعدام)، و محکومیت ۱۵ ساله ابوالفضل دامنجانی در مشهد.
- موج بازداشت‌های دسته‌جمعی و ناپدیدسازی قهری بالقوه ۵۰ شهروند در قزوین و ایلام: بازداشت ۳۹ شهروند در قزوین و ۱۱ شهروند در ملکشاهی ایلام توسط وزارت اطلاعات با برچسب‌زنی «مزدور آمریکا و اسرائیل» و سناریوسازی امنیتی، بدون اعلام اسامی، محل نگهداری و دسترسی به وکیل.
مقدمه
گزارش حاضر بازتاب‌دهنده موج تازه‌ای از سرکوب‌های دسته‌جمعی، محاکمه‌های ناعادلانه، و تسریع شتابان در اجرای احکام اعدام علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ است. یافته‌های گردآوری‌شده و اسناد رسمی (از جمله هشدار اقدام فوری عفو بین‌الملل مورخ ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶) نشان می‌دهند که دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران با توسل به شکنجه‌های شدید فیزیکی و روحی، گرفتن اعترافات اجباری، صدور احکام اعدام برای کودک-مجرمان، و اجرای فله‌ای حبس‌های طولانی‌مدت، مجازات مرگ و سلب حیات را به عنوان ابزاری ارعاب‌گرانه برای سرکوب هرگونه اعتراض مدنی به کار گرفته‌اند.
۱. هشدار عفو بین‌الملل: خطر اعدام قریب‌الوقوع دست‌کم ۲۰ معترض و اجرای ۳۴ اعدام
طبق سند اقدام فوری عفو بین‌المللAmnesty International – Urgent Action , October 16- 2026- دیوان عالی کشور احکام اعدام دست‌کم ۲۰ معترض بازداشت‌شده در جریان اعتراضات دی ۱۴۰۴ را تأیید کرده ( مانیتورینگ حقوق بشر ایران اسامی ۱۵۸ معترض محکوم شده به اعدام اعتراضات ۲۰۲۶ را گردآوری کرده است ) و آنان در خطر جدی و عاجل اعدام قرار دارند. همچنین این سازمان تأیید کرده است که دست‌کم ۳۴ نفر از بازداشت‌شدگان این اعتراضات پیش‌تر به‌طور خودسرانه اعدام شده‌اند. ( مانیتورینگ حقوق بشر ایران اسامی ۳۷ معترض اعدام شده اعتراضات ۲۰۲۶ را گردآوری کرده است )
الف) اعدام‌های اجراشده (دست‌کم ۳۴ مورد):
- طبق گزارش عفو بین‌الملل، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دست‌کم ۳۴ نفر از بازداشت‌شدگان مرتبط با اعتراضات دی ۱۴۰۴ را پس از محاکمه‌های ناعادلانه و آلوده به شکنجه به‌طور خودسرانه اعدام کرده است (دست‌کم دو مورد در ملاء عام اجرا شده است).
- در موارد متعدد، اعدام‌ها بدون اطلاع قبلی خانواده و محرومیت از آخرین دیدار انجام شده و مسئولان تنها طی تماس تلفنی خبر اعدام را اعلام کرده‌اند.
- در یک مورد، علی‌رغم پذیرش درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور و ارجاع پرونده به دادگاه انقلاب، دادگاه انقلاب از محاکمه مجدد امتناع کرده و حکم اعدام را به اجرا درآورده است.
ب) ۲۰ معترض در خطر قریب‌الوقوع اعدام:
۱. پرونده «میدان علیخانی اصفهان» (۸ معترض):
ابوالفضل ابراهیمی، علی دشتی، امیرحسین ابراهیمی انالوجه، امیرحسین ملکی، جواد طالب‌پور، مهدی اسکندری، سپهر هونجانی و شروین باقریان جبلی به اتهام بستن خیابان، تخریب اموال و نقش داشتن در مرگ ۴ مأمور حکومتی به اعدام محکوم شده‌اند. اعترافات اجباری این افراد پیش از دادگاه از رسانه‌های دولتی پخش و مستند حکم قرار گرفته است.
۲. پرونده «پاکدشت» و خطر اعدام کودک-مجرمان (۴ معترض):
احد شکوهیان، احسان حسین‌پور حصارلو، عرفان امیری و متین محمدی در ارتباط با آتش‌سوزی پایگاه بسیج به اعدام محکوم شده‌اند. عرفان امیری و متین محمدی هنگام وقوع اتهامات کمتر از ۱۸ سال سن داشته‌اند.
۳. پرونده‌های جداگانه با اتهامات امنیتی و جاسوسی (۸ معترض):
علی رحیمی ریگی، علی‌اصغر پیغمبری (علیرضا)، بنیامین نقدی، کاوه عربیان، مهدی ظریف، مهران سیدزاده، امید گودرژوند چگینی و رسول رضایی. در پرونده علی‌اصغر پیغمبری، وکیل وی تأکید کرده که تنها اقدام موکلش صرفاً حضور در تجمع اعتراضی بوده است.
۲. پرونده همایون شبانکاره: صدور حکم اعدام برای هنرمند ۲۲ ساله
همایون شبانکاره، متولد ۱۳۸۲، هنرمند و فعال حقوق حیوانات و از معترضان دی ۱۴۰۴، توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج به اعدام محکوم شده است.
روند بازداشت، شکنجه و دادرسی:
- بازداشت: وی در ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ در پی یورش مأموران امنیتی به منزل خانوادگی‌اش بازداشت و وسایل شخصی‌اش ضبط شد.
- انفرادی و اعتصاب غذا: وی ۹۷ روز در سلول انفرادی سالن ۱۲ ندامتگاه مرکزی کرج نگهداری شد و پس از بازجویی مجدداً از ۸ شهریور تا ۸ مهر در انفرادی قرار گرفت. او در اعتراض به این شرایط دست به ۱۸ روز اعتصاب غذای تر و خشک زد.
- دادگاه و صدور حکم: جلسه دادگاه او در ۱۶ مهر ۱۴۰۵ در شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج به ریاست قاضی مهدی سبزوارنژاد (سبزواری) و با حضور قاضی مهدی رضوی برگزار شد. حکم اعدام بابت اتهامات «جاسوسی» و «محاربه» در ۲۵ مهرماه به وی ابلاغ شد.
- رد اتهام: همایون شبانکاره اتهام جاسوسی و همکاری با دشمن را قاطعانه رد کرده است؛ با این حال، شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج پس از نگهداری ۹۷ روزه وی در سلول انفرادی و طی مراحل بازجویی بدون دسترسی به وکیل انتخابی، بدون ارائه مستندات شفاف قضایی اقدام به صدور حکم اعدام نموده است.
۳. صدور احکام سنگین و فله‌ای حبس در تهران و مشهد
الف) پرونده تهران (شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب – مجموعاً ۶۰ سال و ۶ ماه حبس):
شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران ۷ معترض دی ۱۴۰۴ را در پرونده‌ای مشترک با برزو رضایی (معترض محکوم به اعدام) به حبس‌های سنگین محکوم کرد: ۱. امیر صباغی: ۲۱ سال حبس تعزیری. ۲. عابدین گلشنی: ۱۶ سال حبس تعزیری. ۳. سمیرا محبی: ۱۰ سال حبس تعزیری (محبوس در زندان قرچک ورامین). ۴. مهدی صباغی: مجموعاً ۸ سال حبس تعزیری. ۵. ابوالفضل صباغی: ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری. ۶. حمید صباغی: ۲ سال حبس تعزیری. ۷. سعید جاوید: ۱ سال حبس تعزیری.
(۶ متهم مرد در زندان تهران بزرگ محبوس هستند. اتهامات: اقدام عملیاتی علیه امنیت، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام).
ب) پرونده مشهد (شعبه ۵ دادگاه انقلاب – ۱۵ سال حبس):
ابوالفضل دامنجانی، بازداشت‌شده در ۲۰ دی ۱۴۰۴ در محل کسب خود، پس از بازجویی و دوره بی‌خبری و ناپدیدسازی کوتاه-مدت، توسط قاضی یزدان‌خواه در شعبه ۵ دادگاه انقلاب مشهد به ۱۵ سال حبس (اتهامات: اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی) محکوم شده و در زندان وکیل‌آباد نگهداری می‌شود.
۴. بازداشت‌های دسته‌جمعی و ناپدیدسازی قهری در قزوین و ایلام (۵۰ شهروند)
الف) قزوین (بازداشت ۳۹ شهروند در ارتباط با اعتراضات سراسری ۱۴۰۴):
در ۲۷ مهر ۱۴۰۵، وزارت اطلاعات از بازداشت ۳۹ شهروند در قالب ۸ تیم خبر داد. نهادهای امنیتی با توصیف اعتراضات به «کودتا» و اتهام‌زنی مبنی بر «مزدوری آمریکا و اسرائیل»، ۱۰ نفر از آنان را به کشته شدن مأموران امنیتی در پمپ بنزین خیابان بابایی متهم کرده‌اند. هویت، محل نگهداری و وضعیت قضایی تمام ۳۹ نفر پنهان نگه داشته شده است. (آفتاب نیوز ۲۷ مهر ۱۴۰۵)
ب) ملکشاهی ایلام (بازداشت ۱۱ شهروند در ارتباط با اعتراضات سراسری ۱۴۰۴):
در ۲۵ مهر ۱۴۰۵، اداره اطلاعات ایلام خبر از بازداشت ۱۱ شهروند در ملکشاهی تحت عنوان «تیراندازی به مقر پلیس» و «ارتباط با آمریکا و اسرائیل» داد. اسامی، محل بازداشت و دسترسی آنان به وکیل کاملاً نامشخص است. (ایسنا ۲۵ مهر ۱۴۰۵-)
ج) ایجاد شبکه نظارت عمومی و ترغیب به گزارش‌دهی شهروندی (جاسوسی همگانی):
در پایانی‌ترین بخش اطلاعیه‌های رسمی وزارت اطلاعات و اداره اطلاعات استان ایلام، فراخوان صریحی خطاب به عموم مردم برای گزارش‌دهی موارد مشکوک درج شده است:
«از ملت همیشه در صحنه برای ارائه گزارش‌های مردمی، همچنان تقاضا می‌شود موارد مشکوک را در اولین زمان ممکن به ستادخبری وزارت اطلاعات (۱۱۳) یا درگاه‌های رسمی این وزارت، در پیام رسان‌های ایتا، بله، روبیکا و سروش پلاس به آدرس vaja113@ (با تیک آبی) گزارش فرمایند.»
این اقدام نشان‌دهنده تلاش سیستماتیک دستگاه‌های امنیتی برای ایجاد فضای رعب و وحشت، ترغیب شهروندان به جاسوسی علیه یکدیگر، و بسترسازی برای موج تازه‌ای از بازداشت‌های خودسرانه است.
ارزیابی حقوقی و نقض احتمالی تعهدات بین‌المللی ایران
بر پایه اطلاعات و گزارش‌های گردآوری‌شده در این سند، از جمله گزارش‌های مربوط به اجرای احکام اعدام، صدور احکام اعدام برای معترضان، ادعاهای مربوط به شکنجه و اعترافات اجباری، محدودیت‌های دسترسی به وکیل و نامشخص‌بودن وضعیت ۵۰ بازداشت‌شده در قزوین و ملکشاهی ایلام، نگرانی‌های جدی درباره رعایت تعهدات حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران مطرح است.
ارزیابی حقوقی نهایی هر پرونده مستلزم بررسی اسناد قضایی، شرایط بازداشت و محاکمه، اطلاعات پزشکی و شهادت‌های قابل راستی‌آزمایی است. با این حال، اطلاعات موجود ضرورت اقدام فوری برای حفاظت از جان و حقوق افراد در معرض خطر و روشن‌شدن وضعیت بازداشت‌شدگان را نشان می‌دهد.
۱. حق حیات و محدودیت‌های بین‌المللی مجازات اعدام
ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق ذاتی حیات را به رسمیت می‌شناسد و سلب خودسرانه حیات را ممنوع می‌کند. در کشورهایی که مجازات اعدام را لغو نکرده‌اند، اجرای این مجازات همچنان به محدودیت‌های سخت‌گیرانه حقوق بین‌الملل، از جمله محدودبودن آن به جدی‌ترین جرایم و رعایت کامل تضمین‌های دادرسی عادلانه، مقید است. صدور یا اجرای حکم اعدام پس از محاکمه‌ای که با نقض اساسی تضمین‌های دادرسی همراه بوده است، می‌تواند سلب خودسرانه حیات محسوب شود.
بر اساس اطلاعات مندرج در این گزارش و هشدار اقدام فوری عفو بین‌الملل مورخ ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶، دست‌کم ۲۰ معترض در معرض خطر اعدام قرار دارند و دست‌کم ۳۴ نفر در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ اعدام شده‌اند. ادعاهای مربوط به اعترافات اجباری، دسترسی ناکافی به وکیل، محاکمه‌های ناعادلانه و محرومیت از تضمین‌های اساسی دادرسی، ضرورت بررسی مستقل هر یک از این پرونده‌ها را برجسته می‌کند.
در مورد عرفان امیری و متین محمدی، گزارش حاضر بیان می‌کند که این دو نفر هنگام وقوع رفتارهای منتسب به آنان کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند. بند ۵ ماده ۶ میثاق و ماده ۳۷(الف) کنوانسیون حقوق کودک، صدور و اجرای حکم اعدام برای جرایمی را که پیش از رسیدن فرد به ۱۸ سالگی ارتکاب یافته‌اند، ممنوع می‌کنند. بنابراین، در صورت تأیید اطلاعات مربوط به سن آنان در زمان وقوع رفتارهای منتسب، احکام اعدام صادرشده با این ممنوعیت صریح تعارض دارند.
۲. منع شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز
ماده ۷ و بند ۱ ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
ماده ۷ میثاق، شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را ممنوع می‌کند. بند ۱ ماده ۱۰ نیز بر رفتار انسانی و احترام به کرامت ذاتی تمام افرادی که از آزادی محروم شده‌اند تأکید دارد.
در پرونده همایون شبانکاره، گزارش از نگهداری طولانی‌مدت در سلول انفرادی، اعتصاب غذای ۱۸روزه و صدور حکم اعدام پس از روندی که بنا بر اطلاعات موجود با فشار و اخذ اقرار همراه بوده، خبر می‌دهد.
در صورت تأیید این ادعاها، رفتارهای یادشده می‌توانند نقض ماده ۷ و، حسب مورد، ماده ۱۰ میثاق باشند. نگهداری طولانی‌مدت در انفرادی و ادعاهای مربوط به اجبار و بدرفتاری، مستلزم تحقیق مستقل و مؤثر است.
۳. حق آزادی و امنیت شخصی و منع بازداشت خودسرانه
ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
ماده ۹ میثاق، حق آزادی و امنیت شخصی را تضمین و بازداشت خودسرانه را ممنوع می‌کند. افراد بازداشت‌شده باید از دلایل بازداشت خود مطلع شوند، امکان اعتراض مؤثر به قانونی‌بودن بازداشت داشته باشند و مطابق تضمین‌های مقرر در میثاق با آنان رفتار شود.
بر اساس اطلاعات این گزارش، وزارت اطلاعات در ۲۷ مهر ۱۴۰۵ از بازداشت ۳۹ شهروند در استان قزوین و اداره‌کل اطلاعات ایلام در ۲۵ مهر ۱۴۰۵ از بازداشت ۱۱ شهروند در شهرستان ملکشاهی خبر داده‌اند. با وجود اعلام اصل بازداشت‌ها، اطلاعات فردی درباره هویت بازداشت‌شدگان، محل نگهداری، وضعیت قضایی و دسترسی آنان به وکیل روشن نیست.
این فقدان اطلاعات، نگرانی جدی درباره امکان نظارت قضایی مؤثر، دسترسی به وکیل و ارتباط با خانواده ایجاد می‌کند.
۴. حق دادرسی عادلانه و ممنوعیت استفاده از اعترافات اجباری
ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
ماده ۱۴ میثاق، حق برخورداری از دادرسی عادلانه، استقلال و بی‌طرفی دادگاه، فرصت کافی برای دفاع و تضمین‌های اساسی متهم را مقرر می‌کند. این تضمین‌ها شامل امکان دفاع مؤثر و برخورداری از کمک حقوقی مطابق شرایط مقرر در میثاق است.
در پرونده‌های مطرح‌شده در این گزارش، ادعاهایی درباره پخش اعترافات پیش از محاکمه، اخذ اقرار تحت فشار یا شکنجه، محدودیت دسترسی به وکیل و نبود شفافیت درباره مبانی صدور احکام سنگین مطرح شده است. در صورت اثبات، این موارد می‌توانند نقض تضمین‌های دادرسی عادلانه باشند؛ به‌ویژه اگر اقرارهای اجباری مبنای اصلی محکومیت قرار گرفته باشند یا متهم امکان واقعی و مؤثر برای به‌چالش‌کشیدن ادله اتهام نداشته باشد.
در پرونده همایون شبانکاره، لازم است رابطه میان شرایط بازداشت، ادعاهای مربوط به فشار و اقرارها و استدلال دادگاه در حکم اعدام به‌طور مستقل بررسی شود.