ایران: افشای فهرست ۱۶۶ معترض زیر حکم اعدام و میلیتاریزه‌سازی شهرها

خلاصه اجرایی

این گزارش حقوق بشری بر محور افشای فهرست ۱۶۶ معترض بازداشت‌شده در خیزش‌های اخیر که با حکم اعدام، تایید حکم در دیوان عالی یا خطر جدی صدور مجازات مرگ مواجه هستند تنظیم شده است. داده‌های گردآوری‌شده نشان می‌دهد که حکومت جمهوری اسلامی ایران از مجازات اعدام نه به عنوان یک فرایند قضایی، بلکه به عنوان ابزاری ارعاب‌گر و کشنده برای خفه کردن هرگونه اعتراض بهره می‌برد. ابعاد این بحران حقوق بشری زمانی عمیق‌تر می‌شود که گزارش‌های میدانی تایید می‌کنند حکومت حتی در حضور این حجم بی‌سابقه از معترضین زیر حکم اعدام، ساختار سرکوب خیابانی خود را نیز به حالت آماده‌باش ۱۰۰ درصدی درآورده و شهرها را نظامی کرده است تا از وقوع خیزش‌های آتی جلوگیری کند.

۱. وضعیت بحرانی ۱۶۶ معترض محکوم به اعدام یا در معرض اعدام

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در محاکماتی شتاب‌زده، خارج از استانداردهای دادرسی عادلانه و پشت درهای بسته دادگاه‌های انقلاب، اقدام به صدور و تایید احکام سنگین اعدام برای دهه‌ها معترض کرده است. اتهامات انتسابی نظیر «محاربه»، «افساد فی‌الأرض» و «قتل» بدون ارائه اسناد معتبر و بر اساس اعترافات اجباری تحت شکنجه صادر شده‌اند.

بخش عمده‌ای از این متهمان از حق دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده و در شرایط بی‌خبری و فشار شدید روانی و جسمی در زندان‌های مختلف کشور (از جمله قزلحصار، عادل‌آباد شیراز، دستگرد اصفهان، یاسوج، بجنورد، لاکان رشت و ساری) نگهداری می‌شوند.

فهرست ۱۶۶ معترض محکوم به اعدام یا در معرض خطر اعدام

توضیح: این جدول شامل شماره ردیف، نام و نام خانوادگی، سن، نام زندان، اتهامات انتسابی، دوره اعتراضات، وضعیت دادنامه (صادر شده، تایید شده یا در دیوان عالی) و توضیحات تکمیلی پرونده ۱۶۶ معترض است.

وجود این ۱۶۶ پرونده ثبت‌شده تنها بخش شناسایی‌شده از سیاستی گسترده‌تر است که هدف آن ایجاد فلج روانی در جامعه و بازداشتن شهروندان از مطالبه حقوق بنیادین خود از طریق تهدید مستقیم به مرگ است.

۲. تشدید سرکوب خیابانی؛ گویی ۱۶۶ حکم اعدام کافی نیست

ابعاد فاجعه بار حقوق بشری زمانی آشکارتر می‌شود که حکومت، همزمان با نگه داشتن ۱۶۶ معترض در آستانه چوبه دار، اقدامات سرکوبگرانه جدیدی را در سطح خیابان‌ها به اجرا گذاشته است تا فضایی سراسر امنیتی و پر از ارعاب بر جامعه حاکم کند.

گزارش‌ها و اطلاعات موثق میدانی نشان می‌دهد که نهادهای امنیتی اقدامات زیر را در دستور کار قرار داده‌اند:

• آماده‌باش ۱۰۰ درصدی نیروهای سرکوب: ابلاغ آماده‌باش کامل به تمامی یگان‌های ارتش، سپاه پاسداران، بسیج و نیروی انتظامی و لغو تمامی مرخصی‌های پرسنل تا اطلاع ثانوی.
• میلیتاریزه‌سازی شهرها و استقرار گسترده: تنها در تهران بزرگ بیش از ۵۱ هزار نیروی سرکوبگر (۲۱ هزار نیروی انتظامی و ۳۰ هزار نیروی سپاه و بسیج) در میادین اصلی و معابر فرعی مستقر شده‌اند.
• تفتیش خودسرانه شهروندان و نقض حریم خصوصی: گشت‌های موتوری در پیاده‌روها و تقاطع‌ها اقدام به بازرسی بدنی عابران و بازرسی اجباری گوشی‌های تلفن همراه برای شناسایی و بازداشت معترضین می‌کنند.
• ایجاد بازداشتگاه‌های مخفی و جدید: راه‌اندازی بازداشتگاه‌های غیررسمی در مناطق دورافتاده و خالی از سکنه برای بازداشت‌های جدید که خطر شکنجه شدید و ناپدیدسازی اجباری را به شدت افزایش می‌دهد.
• تجهیز و انگیزش مالی سرکوبگران: بکارگیری تجهیزات جدید ضدشورش و اختصاص بودجه‌های ویژه جهت افزایش حقوق، پاداش و حق مأموریت نیروهای سرکوبگر.

۳. تحلیل حقوقی و نقض نظام‌مند کنوانسیون‌های بین‌المللی

مجموعه عملکرد دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی مصداق بارز نقض تعهدات بین‌المللی است:

1. نقض ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (حق حیات): صدور و اجرای احکام اعدام برای معترضین بر اساس دادرسی‌های غیرعادلانه، «سلب خودسرانه حیات» و ابزار سرکوب سیاسی است.
2. نقض ماده ۷ میثاق (منع شکنجه): اخذ اعترافات اجباری زیر شکنجه جهت صدور احکام اعدام و نگهداری بازداشت‌شدگان در بازداشتگاه‌های غیررسمی.
3. نقض ماده ۹ میثاق (منع بازداشت خودسرانه): تفتیش‌های خیابانی، بازرسی گوشی‌های تلفن و ایجاد بازداشتگاه‌های خارج از نظارت قانونی.
4. نقض مواد ۱۴، ۲۱ و ۲۲ میثاق: سلب کامل حق دادرسی عادلانه، محرومیت از وکیل انتخابی، و سرکوب پیشگیرانه حق تجمعات مسالمت‌آمیز.

۴. درخواست‌های عملی از سازمان ملل و جامعه بین‌المللی

1. از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درخواست می‌شود وضعیت اضطراری و هشداری ۱۶۶ معترض در معرض اعدام در ایران را در اولویت نشست‌های فوری خود قرار دهد.
2. از کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل (OHCHR) درخواست می‌شود برای توقف فوری اجرای احکام اعدام این ۱۶۶ معترض، بیانیه اضطراری صادر کرده و خواستار اعزام هیأت ناظر به زندان‌های ایران شود.
3. از گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران درخواست می‌شود فهرست ۱۶۶ معترض در معرض اعدام را به صورت ویژه در دستور کار پیگیری مستقیم از مقامات ایران قرار دهد.
4. از گزارشگر ویژه در مورد اعدام‌های فوق‌العاده، خودسرانه یا سریع درخواست می‌شود نسبت به خطر بالای اجرای ناگهانی احکام اعدام معترضین در بستر نظامی‌سازی فعلی شهرها هشدار دهد.
5. از هیأت حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی (FFM) درخواست می‌شود اسامی، پرونده‌ها و شرایط بازداشت این ۱۶۶ معترض و همچنین بازداشتگاه‌های مخفی جدید را در مستندات جنایات سیستماتیک حکومت ایران و نقض فاحش حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ثبت کند.
6. از گزارشگر ویژه در مورد شکنجه درخواست می‌شود وضعیت معترضین محکوم به اعدام را که تحت شکنجه مجبور به اعتراف شده‌اند، مجدانه پیگیری کند.
7. از جامعه بین‌المللی و دولت‌های عضو سازمان ملل درخواست می‌شود هرگونه روابط سیاسی و دیپلماتیک با جمهوری اسلامی را مستقیماً به «توقف کامل و فوری اعدام‌ها بویژه اعدام معترضین»، «ابطال احکام اعدام فهرست مذکور» و «پایان دادن به نظامی‌سازی خیابان‌ها» مشروط کنند.