نقض احکام اعدام در پرونده اکباتان؛ نشانهای از بحران ساختاری در دادرسیهای امنیتی ایران
فروپاشی شش حکم اعدام در پرونده پرحاشیه «شهرک اکباتان» بار دیگر نگرانیهای جدی درباره استفاده از مجازات مرگ، اعترافات اجباری، و پروندهسازیهای امنیتی علیه معترضان در ایران را برجسته کرده است. پروندهای که در ابتدا به یکی از سنگینترین برخوردهای قضایی پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ تبدیل شده بود، در نهایت پس از نقض احکام در دیوان عالی، به تبرئه سه متهم از اتهام قتل و کاهش مجازات سه متهم دیگر به حبس تعزیری منتهی شد.
این تغییر گسترده در احکام، پرسشهای جدی درباره نحوه رسیدگی اولیه، اعتبار شواهد، و نقش ساختار امنیتی در روند دادرسی ایجاد کرده است.
پرونده به وقایع آبان ۱۴۰۱ در شهرک اکباتان تهران بازمیگردد؛ زمانی که آرمان علیوردی، عضو بسیج، در جریان درگیریها زخمی شد و دو روز بعد جان باخت. پس از آن، نیروهای امنیتی و انتظامی موج گستردهای از بازداشت ساکنان جوان شهرک اکباتان را آغاز کردند و دهها نفر بازداشت شدند.
از همان ابتدا، پرونده از یک روند قضایی عادی فراتر رفت و به بخشی از پاسخ امنیتی رژیم حاکم بر ایران به اعتراضات سراسری تبدیل شد.
ساختار دوگانه قضایی؛ مسیر همزمان امنیتی و کیفری
بر اساس اسناد قضایی و گزارشهای رسمی، پرونده اکباتان عمداً به دو مسیر موازی تقسیم شد؛ بخشی در دادگاه انقلاب با اتهامهایی مانند «محاربه» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، و بخشی دیگر در شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک تهران با محوریت اتهام قتل عمد.
فعالان حقوق بشر میگویند این ساختار دوگانه به دستگاه قضایی امکان میداد که حتی در صورت ناتوانی در اثبات مستقیم قتل، همچنان مسیر صدور حکم اعدام را از طریق اتهامهای امنیتی حفظ کند.
در چارچوب همین روند، میلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیرمحمد خوشاقبال، نوید نجاران، حسین نعمتی و علیرضا برمرزپورناک در آبان ۱۴۰۳ به اعدام محکوم شدند.
اما دیوان عالی کشور بعداً تمامی این احکام را به دلیل «ابهامها و نواقص جدی در پرونده» نقض کرد.
پس از برگزاری رسیدگی مجدد، سه متهم از اتهام قتل تبرئه شدند و سه نفر دیگر به پنج سال حبس و پرداخت سهمی از دیه محکوم شدند.
این تغییر بنیادین در احکام، این پرسش را مطرح میکند که چگونه پروندهای که در نهایت فاقد شواهد کافی برای اثبات قتل شناخته شد، در مرحله نخست به صدور شش حکم اعدام منتهی شده بود.
اعترافات اجباری و سلول انفرادی
وکلای پرونده و متهمان بارها اعلام کردند که بخش اصلی پرونده بر اعترافاتی استوار بوده که در دوران بازداشت و تحت فشار اخذ شده است.
میلاد آرمون در جریان جلسات دادگاه گفته بود:
«ماهها در سلول انفرادی نگهداری شدم. نه سلاحی داشتم و نه ضربهای به آرمان علیوردی زدم. بازجوها دقیقاً به من میگفتند جلوی دوربین چه بگویم و تهدید میکردند اگر حرفهای آنها را تکرار نکنم، خانوادهام بازداشت خواهند شد.»
برخی دیگر از متهمان نیز از چشمبند طولانیمدت، محرومیت حسی، ضربوشتم، و مجبور شدن به امضای برگههای سفید سخن گفتهاند.
وکلای مستقل پرونده تأکید کردهاند که دادستانی نتوانسته بود هیچ مدرک فنی یا پزشکی قطعی؛ از جمله DNA، اثر انگشت، یا تصاویر روشن و مستقیم؛ برای انتساب ضربه مرگبار به متهمان ارائه کند.
نتیجه نهایی دادگاه تجدیدنظر نیز عملاً این ضعف را تأیید کرد؛ چرا که در نهایت دادگاه نتوانست مسئولیت فردی و مستقیم قتل را برای نیمی از متهمان اثبات کند.
رسانهسازی حکومتی پیش از محاکمه
پیش از آنکه روند دادرسی به پایان برسد، رسانههای وابسته به حکومت و نهادهای امنیتی مجموعهای از مستندها، بازسازیها، و اعترافات تصویری را منتشر کردند که متهمان را از پیش مجرم معرفی میکرد.
بر اساس گزارشها، متهمان با چشمبند و تحت مراقبت نیروهای مسلح به محل حادثه منتقل شده و مجبور به بازسازی صحنه در مقابل دوربینها شده بودند؛ در حالی که هنوز هیچ حکم قطعی صادر نشده بود.
رسانههای حکومتی نیز از واژههایی مانند «اغتشاشگر»، «تروریست» و «عوامل وابسته به خارج» برای توصیف بازداشتشدگان استفاده میکردند و پرونده را در چارچوب روایت امنیتی حکومت درباره اعتراضات ۱۴۰۱ قرار میدادند.
فعالان حقوق بشر میگویند چنین فضاسازیهایی اصل برائت را از بین میبرد و فضای سیاسی لازم برای صدور احکام سنگین را ایجاد میکند.
قضاتی با سابقه پروندههای سیاسی و امنیتی
حضور چهرههایی مانند ابوالقاسم صلواتی و ایمان افشاری در روند رسیدگی به پرونده نیز توجه نهادهای حقوق بشری را جلب کرده است.
بر اساس گزارشها، قاضی صلواتی حتی مانع اجرای قرار وثیقه صادرشده برای برخی متهمان شده و دستور ادامه بازداشت آنها را صادر کرده بود.
صلواتی از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به دلیل نقش خود در محاکمههای ناعادلانه و صدور احکام سنگین علیه فعالان سیاسی و معترضان تحریم شده است.
ایمان افشاری نیز از دیگر قضات دادگاه انقلاب است که در بسیاری از پروندههای امنیتی، اعتراضات، و فعالان مدنی نقش داشته است.
حضور این قضات در پرونده اکباتان، نگرانیها درباره ماهیت سیاسی و امنیتی روند دادرسی را افزایش داده است.
نمونهای از الگوی سرکوب قضایی پس از اعتراضات
نهادهای بینالمللی و سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل بارها هشدار دادهاند که رژیم حاکم بر ایران پس از اعتراضات ۱۴۰۱، از مجازات مرگ و اتهامهای امنیتی برای سرکوب مخالفان استفاده کرده است.
بر اساس گزارشهای نهادهای بینالمللی، بسیاری از پروندههای مرتبط با اعتراضات با الگوهایی مشابه همراه بودهاند:
- بازداشتهای طولانیمدت،
- محرومیت از دسترسی آزاد به وکیل،
- اعترافات اجباری،
- جلسات غیرشفاف،
- و اتهامهای امنیتی گسترده بدون شواهد روشن.
پرونده اکباتان نشان میدهد که چگونه یک پرونده مرتبط با اعتراضات میتواند پیش از تثبیت شواهد، به پروندهای با احکام اعدام و اتهامهای امنیتی تبدیل شود.
فروپاشی نهایی این احکام، نهتنها سالها بازداشت، فشار روانی، و خطر اعدام را از حافظه متهمان و خانوادههای آنان پاک نمیکند، بلکه بار دیگر ساختار قضایی امنیتی در ایران را در معرض پرسشهای جدی قرار میدهد؛ ساختاری که در بسیاری از پروندههای اعتراضی، بیش از آنکه بر دادرسی عادلانه استوار باشد، در خدمت ایجاد ارعاب و کنترل سیاسی عمل میکند.
جمعبندی
پرونده اکباتان بازتابی از الگوی گستردهتر برخورد رژیم حاکم بر ایران با پروندههای مرتبط با اعتراضات است؛ الگویی که در آن روایتهای امنیتی، اعترافات اجباری، فضاسازی رسانهای، و سازوکارهای موازی قضایی میتوانند پیش از اثبات معتبر مسئولیت کیفری افراد، آنان را در معرض مجازات مرگ قرار دهند.
اگرچه احکام اعدام در نهایت نقض شدند، اما این پرونده نشان داد که مجازات اعدام چگونه میتواند در پروندههای سیاسی و اعتراضی به ابزاری برای ارعاب و کنترل تبدیل شود. سالها بازداشت، سلول انفرادی، اعترافات تلویزیونی، و قرار گرفتن طولانیمدت در معرض خطر اعدام، آثار سنگینی بر متهمان و خانوادههای آنان بر جای گذاشته است.
فعالان و ناظران حقوق بشر میگویند فروپاشی احکام اولیه، ضرورت انجام تحقیقات مستقل درباره پروندههای مرتبط با اعتراضات در ایران، پاسخگویی درباره نقض دادرسی عادلانه، و افزایش نظارت بینالمللی بر استفاده از مجازات اعدام علیه معترضان و زندانیان سیاسی را بیش از پیش آشکار میکند.
