گزارشها از تلفات گسترده غیرنظامیان، آوارگی میلیونها نفر و تشدید فضای امنیتی نشان میدهد که شهروندان ایرانی در میانه یک بحران همزمان جنگی و حقوق بشری قرار گرفتهاند. همزمان با گسترش درگیریهای نظامی در مناطق مختلف کشور، بسیاری از خانوادهها ناچار به ترک خانههای خود شدهاند.
نهادهای بینالمللی حقوق بشر در روزهای اخیر وضعیت مردم ایران را با عبارتی هشداردهنده توصیف کردهاند: شهروندان ایرانی اکنون «میان بمباران و سرکوب حاکمیت» گرفتار شدهاند. هیئت حقیقتیاب بینالمللی مستقل سازمان ملل هشدار داده است که مردم ایران در شرایطی قرار گرفتهاند که همزمان با پیامدهای یک کارزار نظامی گسترده و یک ساختار حکومتی با سابقه طولانی نقض جدی حقوق بشر روبهرو هستند.
در کنار پیامدهای مستقیم جنگ، گزارشها از افزایش فشارهای امنیتی داخلی نیز حکایت دارد. قطع گسترده اینترنت، بازداشت شهروندان به دلیل انتشار تصاویر حملات و تهدیدهای قضایی علیه مخالفان از جمله مواردی است که نگرانیها درباره وضعیت حقوق اساسی مردم را افزایش داده است. در چنین شرایطی، بسیاری از شهروندان ایرانی با وضعیتی روبهرو هستند که در آن خطرات ناشی از جنگ با تهدیدهای سرکوب داخلی درهم آمیخته است.
در چنین شرایطی، یکی از نخستین و ملموسترین پیامدهای انسانی درگیریهای اخیر، جابهجایی گسترده جمعیت در داخل کشور بوده است.
بحران آوارگی داخلی
یکی از فوریترین پیامدهای انسانی جنگ، جابهجایی گسترده جمعیت در داخل کشور است. با تشدید حملات و گسترش ناامنی در شهرهای مختلف، شمار زیادی از خانوادهها ناچار شدهاند خانههای خود را ترک کنند و برای یافتن امنیت به مناطق دیگر پناه ببرند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل اعلام کرده است که در نتیجه درگیریهای اخیر بین ۶۰۰ هزار تا یک میلیون خانوار در داخل کشور آواره شدهاند؛ رقمی که معادل حدود ۱.۹ تا ۳.۲ میلیون نفر برآورد میشود.
این نهاد هشدار داده است که ادامه درگیریها میتواند موج آوارگی را گسترش دهد و فشار قابل توجهی بر منابع انسانی و خدمات اساسی در مناطق مختلف کشور وارد کند. حرکت گسترده جمعیت از شهرهای بزرگ به مناطق شمالی و روستایی نشاندهنده افزایش احساس ناامنی در مراکز شهری است.
در میان جمعیتهای آسیبپذیر، وضعیت برخی گروهها نگرانکنندهتر گزارش شده است. خانوادههای کمدرآمد، سالمندان و کودکان از جمله گروههایی هستند که در جریان این جابهجاییها با خطرات بیشتری روبهرو هستند. همچنین بسیاری از پناهندگان افغان که پیش از این نیز با شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی زندگی میکردند، در برابر پیامدهای جنگ آسیبپذیری بیشتری دارند.
تلفات غیرنظامیان و آسیب به زیرساختهای حیاتی
در کنار موج آوارگی داخلی، افزایش تلفات غیرنظامیان و آسیب به زیرساختهای غیرنظامی از دیگر پیامدهای جدی درگیریهای اخیر است. گزارشها نشان میدهد که در طول دوازده روز نخست جنگ بیش از ۱۲۵۵ غیرنظامی جان خود را از دست داده و حدود ۱۲ هزار نفر نیز زخمی شدهاند.
حملات نظامی همچنین فشار سنگینی بر سیستم درمانی کشور وارد کرده است. بر اساس گزارشها بیش از ۲۵ بیمارستان در جریان حملات آسیب دیدهاند و دستکم ۹ مرکز درمانی به طور کامل از چرخه خدماترسانی خارج شدهاند.
یکی از تکاندهندهترین وقایع گزارششده در جریان این درگیریها، حمله به یک مدرسه ابتدایی دخترانه در شهر میناب در استان هرمزگان است. این حمله که در ساعات درسی رخ داد به کشته شدن بیش از صد دانشآموز و دهها معلم و کارکنان آموزشی انجامید. بیشتر قربانیان این حادثه کودکان هفت تا دوازده ساله گزارش شدهاند.
در واکنش به چنین حملاتی، عفو بینالملل هشدار داده است که هدف قرار دادن زیرساختهای حیاتی و غیرنظامی میتواند آسیب گسترده و قابل پیشبینی به جمعیت غیرنظامی وارد کند و خطر نقض قوانین بینالمللی بشردوستانه را افزایش دهد. این سازمان تأکید کرده است که در هر درگیری مسلحانه، حفاظت از غیرنظامیان باید در اولویت قرار گیرد.
در کنار این پیامدهای انسانی، تحولات اخیر با محدود شدن دسترسی عمومی به اطلاعات نیز همراه بوده است.
قطع اینترنت و خاموشی اطلاعاتی همزمان با درگیریها
در کنار پیامدهای انسانی مستقیم جنگ، محدود شدن شدید دسترسی به ارتباطات و اطلاعات نیز به یکی از نگرانیهای جدی تبدیل شده است. گزارشها نشان میدهد که همزمان با آغاز حملات نظامی، دسترسی به اینترنت در سراسر کشور بهطور گسترده محدود شده و میزان ترافیک اینترنت در برخی مقاطع تا حدود ۹۸ درصد کاهش یافته است.
هیئت حقیقتیاب سازمان ملل در بیانیه خود از حاکمیت خواسته است که به قطع اینترنت پایان دهد و تأکید کرده است که در شرایط جنگ دسترسی به اطلاعات برای حفظ امنیت شهروندان اهمیت حیاتی دارد. این هیئت هشدار داده است که چنین محدودیتهایی میتواند مانع دسترسی مردم به اطلاعات ضروری درباره حملات و همچنین ارتباط خانوادهها با یکدیگر شود.
محدود شدن جریان اطلاعات همزمان با افزایش فشارهای امنیتی داخلی رخ داده است.
تشدید سرکوب داخلی در میانه بحران نظامی
در حالی که بخش بزرگی از جامعه با پیامدهای مستقیم جنگ و ناامنی ناشی از حملات نظامی مواجه است، مقامهای امنیتی و قضایی در روزهای اخیر مواضعی اتخاذ کردهاند که از آمادگی برای برخورد شدید با مخالفان و معترضان حکایت دارد.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، در اظهاراتی در میانه درگیریهای نظامی اعلام کرد که هرگونه اقدام در جهت آنچه «همراهی با دشمن» خوانده شد میتواند با مجازاتهای سنگین روبهرو شود. او تأکید کرد که مجازاتهای پیشبینیشده در چنین مواردی میتواند «حتی تا اعدام» باشد و افزود که «مصادره اموال» نیز از جمله مجازاتهایی است که برای این موارد در نظر گرفته شده است.
جهانگیر در توضیح این موضع گفت:
«پیشبینی شده که اگر کسانی اقدام عملی بکنند در جهت همراهی با دشمن، با آنها برخورد قانونی لازم و مجازاتهای مقرر در قانون اعمال خواهد شد.» او افزود که این مجازاتها «حتی تا اعدام پیشبینی شده و مجازات مصادره اموال هم براشون پیشبینی شده است».
سخنگوی قوه قضائیه همچنین اعلام کرد که در روزهای اخیر به برخی رسانههای داخلی به دلیل انتشار تصاویر یا گزارشهایی که به گفته او «ملاحظات امنیتی» را رعایت نکرده بودند تذکر داده شده است و هشدار داد که در صورت تکرار چنین مواردی با آنها برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
در سطح نیروهای انتظامی نیز مواضع مشابهی مطرح شده است. احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی، در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۴۰۴ در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که نیروهای پلیس برای مقابله با اعتراضات احتمالی در خیابانها آمادگی کامل دارند. او در این سخنان تأکید کرد که در صورت حضور مردم در خیابانها، نیروهای انتظامی «دست به ماشه» خواهند بود.
رادان همچنین اعلام کرد که نیروهای پلیس افرادی را که در چنین شرایطی به خیابان بیایند «معترض» تلقی نخواهند کرد و با آنها «همانند دشمن» برخورد خواهد شد.
در میان گروههایی که بیش از دیگران در معرض خطر قرار دارند، وضعیت زندانیان توجه ویژه نهادهای حقوق بشری را به خود جلب کرده است.
خطرات فزاینده برای زندانیان
در کنار آوارگی گسترده، تلفات غیرنظامیان و تشدید فضای امنیتی، وضعیت زندانیان نیز به یکی از نگرانیهای جدی در جریان درگیریهای اخیر تبدیل شده است. گزارشها نشان میدهد که هزاران زندانی در زندانهای مختلف کشور در شرایطی نگهداری میشوند که برخی از این مراکز در نزدیکی مناطق هدف حملات قرار دارند.
هیئت حقیقتیاب بینالمللی سازمان ملل در بیانیه اخیر خود نسبت به وضعیت بازداشتشدگان در شرایط جنگ هشدار داده است. این هیئت اعلام کرده است که دهها هزار نفر در ارتباط با اعتراضات سراسری که در اواخر دسامبر ۲۰۲۵ آغاز شد بازداشت شدهاند و بسیاری از آنان در معرض خطر شکنجه، بدرفتاری یا ناپدید شدن اجباری قرار دارند.
این هیئت همچنین نسبت به روند سریع رسیدگی قضایی و احتمال اجرای احکام سنگین، از جمله مجازات اعدام، علیه برخی از بازداشتشدگان ابراز نگرانی کرده است.
مجموع این تحولات پرسشهای جدی درباره رعایت تعهدات بینالمللی در زمینه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه مطرح میکند.
ابعاد حقوقی نقض حقوق بشر در جریان درگیریها
تحولات اخیر در ایران پرسشهای جدی درباره رعایت تعهدات بینالمللی در زمینه حقوق بشر و حقوق بینالملل بشردوستانه مطرح کرده است. مجموعه رویدادهای گزارششده در جریان جنگ و پیامدهای آن برای غیرنظامیان میتواند با چندین اصل بنیادین حقوق بینالملل در تعارض قرار گیرد.
نقض حق حیات، امنیت و حمایت از غیرنظامیان – ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر
ادامه درگیریهای نظامی، تلفات گسترده غیرنظامیان و موج آوارگی داخلی میتواند جان و امنیت میلیونها شهروند را در معرض خطر قرار دهد. ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح میکند که «هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد». در شرایط جنگ، حفاظت از غیرنظامیان باید در اولویت قرار گیرد.
نقض حق آزادی و امنیت شخصی – ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
بازداشت شهروندان به دلیل انتشار تصاویر یا گزارش از وقایع جنگ و همچنین تهدید رسمی مخالفان به مجازاتهایی مانند اعدام یا مصادره اموال میتواند حق آزادی و امنیت شخصی افراد را با خطر جدی مواجه کند. ماده ۹ این میثاق تأکید میکند که هیچ فردی نباید بهطور خودسرانه بازداشت یا محروم از آزادی شود.
نقض آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات – ماده ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی
محدود شدن گسترده دسترسی به اینترنت و هشدارهای قضایی به رسانهها درباره انتشار تصاویر یا اطلاعات مربوط به حملات نظامی میتواند حق دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان را محدود کند؛ حقی که در ماده ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده است.
نقض اصل حمایت از غیرنظامیان در درگیریهای مسلحانه – حقوق بینالملل بشردوستانه
بر اساس اصول حقوق بینالملل بشردوستانه، طرفهای درگیر موظف هستند میان اهداف نظامی و غیرنظامی تفکیک قائل شوند و از اقداماتی که میتواند به آسیب گسترده به غیرنظامیان منجر شود خودداری کنند. استفاده از مناطق مسکونی یا حضور گسترده جمعیت غیرنظامی در محیطهای شهری در جریان عملیات نظامی میتواند خطرات جدی برای جمعیت غیرنظامی ایجاد کند و با اصل حفاظت از غیرنظامیان در درگیریهای مسلحانه در تعارض قرار گیرد.
جمعبندی و ضرورت اقدام فوری بینالمللی
تحولات اخیر در ایران نشان میدهد که بحران جاری تنها یک درگیری نظامی نیست، بلکه با پیامدهای گسترده انسانی و حقوق بشری همراه شده است. افزایش تلفات غیرنظامیان، آسیب به زیرساختهای حیاتی، موج گسترده آوارگی داخلی و محدود شدن دسترسی به اطلاعات تنها بخشی از اثرات مستقیم جنگ بر زندگی میلیونها شهروند است. همزمان با این تحولات، گزارشها از تشدید فضای امنیتی، بازداشت شهروندان و تهدیدهای قضایی علیه مخالفان حکایت دارد.
در چنین شرایطی، بسیاری از شهروندان ایرانی در وضعیتی قرار گرفتهاند که در آن پیامدهای یک جنگ با خطر سرکوب داخلی درهم آمیخته است؛ وضعیتی که به گفته نهادهای بینالمللی، خطر نقض جدی حقوق غیرنظامیان را افزایش میدهد.
در برابر چنین شرایطی، سکوت یا تأخیر در واکنش بینالمللی میتواند پیامدهای انسانی این بحران را تشدید کند. از این رو، از سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد، از جمله شورای حقوق بشر، هیئت حقیقتیاب مستقل درباره ایران و گزارشگران ویژه سازمان ملل، انتظار میرود که وضعیت غیرنظامیان، زندانیان و افراد آسیبپذیر در جریان این بحران را در اولویت فوری خود قرار دهند و نظارت و مستندسازی مستقل درباره موارد نقض حقوق بشر را تقویت کنند.
همچنین از نهادهای بینالمللی حقوق بشری خواسته میشود که با پیگیری مستمر وضعیت غیرنظامیان و بازداشتشدگان، توجه جهانی را به پیامدهای انسانی جنگ و فشارهای داخلی در ایران جلب کنند. در شرایطی که میلیونها شهروند با خطرات ناشی از جنگ، آوارگی و محدودیتهای شدید داخلی روبهرو هستند، اقدام فوری برای حفاظت از غیرنظامیان و نظارت بر وضعیت حقوق بشر اهمیت حیاتی دارد.
در نهایت، وضعیت کنونی ایران یادآور یک واقعیت تلخ است: مردمی که زیر سایه جنگ زندگی میکنند، نباید همزمان در معرض سرکوب و محرومیت از حقوق اساسی خود قرار گیرند.
