فساد ساختاری و تبدیل اقتصاد به ابزار کنترل اجتماعی
این گزارش ادامه پرونده «دستمزد زیر خط بقا» است. اگر گزارش نخست نشان میداد میلیونها نفر در ایران از غذا، مسکن، درمان، کار و حداقل نیازهای انسانی محروم شدهاند، این بخش به ریشههای ساختاری بحران میپردازد؛ اقتصادی که نه برای رفاه عمومی، بلکه برای حفظ قدرت، تأمین نهادهای امنیتی، بازتولید رانت و کنترل جامعه طراحی شده است.
بحران اقتصادی ایران صرفاً نتیجه جنگ، تحریم یا نوسانات بازار نیست. اعترافات مکرر اقتصاددانان و رسانههای حکومتی نشان میدهد منشأ اصلی بحران در سیاستهای داخلی، فساد ساختاری، ناترازی بانکی، چاپ پول بدون پشتوانه، تخصیص منابع عمومی به نهادهای امنیتی و اولویتدادن به بقای حکومت بر زندگی مردم قرار دارد.
حسین راغفر، اقتصاددان نزدیک به حکومت، در مرداد 1404 گفت: «وضعیت امروز اقتصادی کشور بهشدت متأثر از سیاستهای کلان راهبردی کشور در داخل است نه خارج». این جمله روایت رسمی حکومت را که همه بحرانها را به جنگ و عوامل خارجی نسبت میدهد، زیر سؤال میبرد.
اقتصاد بهعنوان ابزار نقض حقوق انسانی
در ایران امروز، اقتصاد دیگر فقط حوزه تولید، کار و معیشت نیست؛ به ابزاری برای کنترل اجتماعی و تضعیف حقوق پایه انسانی تبدیل شده است. حکومت از طریق تورم، حذف یارانهها، افزایش قیمتها، بیثباتی مداوم، سقوط ارزش پول و ناامنی شغلی، قدرت خرید مردم را فرسوده میکند و آنان را از حق غذا، مسکن، سلامت، کار و زندگی شرافتمندانه محروم میسازد.
راغفر سیاستهای قیمتی حکومت را «چپاول مردم و مصرفکنندگانی که صدایی ندارند» توصیف کرده است. این اعتراف نشان میدهد سیاستهای اقتصادی به مکانیزمی برای انتقال فشار از ساختار قدرت به جامعه تبدیل شدهاند.
فقیرشدن مردم در این ساختار یک پیامد فرعی نیست؛ بخشی از شیوه حکمرانی است. شهروندی که تمام انرژی خود را صرف تأمین نان، اجاره، دارو و هزینههای ابتدایی میکند، توان بسیار کمتری برای اعتراض، سازماندهی و مطالبهگری دارد. جامعهای که درگیر بقاست، امکان دفاع از حقوق خود را از دست میدهد.
به همین دلیل، بحران اقتصادی در ایران را نمیتوان صرفاً سوءمدیریت دانست. این بحران به سازوکاری برای فرسایش تدریجی جامعه تبدیل شده است؛ سازوکاری که با تورم، ناامنی شغلی، سرکوب صنفی، بیثباتی اقتصادی و محدودسازی اینترنت، مردم را در وضعیت اضطرار دائمی نگه میدارد.
رد روایت جنگ و تحریم
حکومت تلاش میکند بحران اقتصادی را به جنگ، تحریم و شرایط خارجی نسبت دهد. اما اسناد و اظهارات کارشناسان نزدیک به حکومت نشان میدهد بحران کنونی سالها پیش از تنشهای اخیر شکل گرفته بود.
در گزارش «فقر در سایه جنگ» توضیح داده شد که حکومت با برجستهکردن شرایط جنگی، میکوشد بحرانهای مزمن اقتصادی را پنهان کند. روزنامه آرمان ملی در اردیبهشت 1405 نوشت: «کمتر تلاشی در جهت حل این مشکلات و تحقق مطالبات مردم صورت گرفته است.»
این اعترافات نشان میدهد جنگ بیش از آنکه علت بحران باشد، به پوششی برای فرار از پاسخگویی تبدیل شده است. بحران معیشت، تورم، سقوط پول ملی، فساد بانکی، رانت ساختاری، تعطیلی تولید و فرسایش بازار کار، همگی محصول دههها سیاستگذاری درون همین ساختار حکومتیاند.
تحریمها و جنگ میتوانند فشار اقتصادی را تشدید کنند، اما مسئولیت رژیم حاکم بر ایران در فساد سیستماتیک، سرکوب اعتراضات، تخصیص منابع به نهادهای امنیتی و ناتوانی در حمایت از اقشار آسیبپذیر را از میان نمیبرند. تعهدات حقوق بشری دولتها حتی در شرایط بحران نیز پابرجاست.
بودجه برای حفظ حاکمیت، نه زندگی مردم
یکی از روشنترین نشانههای ضدحقوقبشری بودن ساختار اقتصادی، نحوه تخصیص منابع عمومی است. در حالی که کارگران، بازنشستگان و خانوادههای کمدرآمد درگیر تأمین غذا، اجاره و درماناند، منابع کشور به نهادهای دینی، تبلیغاتی، نظامی و امنیتی اختصاص مییابد.
در خرداد 1404 گزارش شد که وزارت نفت در دولت ابراهیم رئیسی منابع بزرگی را به مدارس دینی و مراکز حوزوی اختصاص داده است؛ از جمله «100 میلیارد تومان کمک به مدرسه علمیه غلامرضا قاسمیان» و «500 میلیارد تومان برای توسعه مدارس دینی در قم». این اولویتگذاری نشان میدهد بودجه عمومی بر اساس منافع ساختار قدرت توزیع میشود، نه نیازهای اجتماعی.
عباس مقتدایی، نماینده اصفهان، گفت: «کارگران و بازنشستگان ساعت دو و سه نیمهشب تماس میگیرند و از نگرانیهایشان میگویند». این جمله شکاف میان هزینهکرد حکومت و اضطراب واقعی جامعه را آشکار میکند.
بودجه 1405 نیز همین مسیر را ادامه میدهد. بر اساس دادههای منتشرشده، سهم سپاه پاسداران به حدود 196 تریلیون تومان رسیده، در حالی که بودجه ارتش حدود 80 تریلیون تومان اعلام شده است. همزمان صدها تریلیون تومان از درآمدهای نفتی نیز به بخشهای نظامی و امنیتی اختصاص یافته است.
این در حالی است که بیمارستانها با کمبود دارو و تجهیزات، مدارس با بحران بودجه، معلمان با مشکلات معیشتی و خانوادهها با ناتوانی در تأمین ابتداییترین هزینههای زندگی روبهرو هستند. این الگوی بودجهریزی نشان میدهد منابع عمومی بیش از آنکه در خدمت رفاه مردم باشد، در خدمت حفظ ساختار قدرت قرار دارد.
از منظر حقوق اقتصادی و اجتماعی، این مسئله اهمیت مستقیم دارد. دولتها موظفاند از «حداکثر منابع موجود» برای تحقق حقوق بنیادین مردم استفاده کنند. وقتی منابع عمومی به نهادهای امنیتی و ایدئولوژیک اختصاص مییابد، مسئله فقط بودجهریزی غلط نیست؛ نقض تعهدات حقوق بشری است.
فساد بانکی، ناترازی و چاپ پول
فساد بانکی یکی از ستونهای اصلی فروپاشی اقتصادی در ایران است. نظام بانکی که باید ابزار تولید و توسعه باشد، به محلی برای رانت، خلق پول، پوشاندن کسریها و انتقال بحران به جامعه تبدیل شده است.
صادق آملی لاریجانی در آذر 1404 گفت سیاست ایجاد بانکهای خصوصی «100 درصد غلط» بوده و افزود: «بانکها شدند حیاتخلوت کارهای فسادآمیز عدهای». این اعتراف نشان میدهد بحران بانکی صرفاً یک خطای فنی نیست؛ نتیجه یک سازوکار فاسد و غیرپاسخگوست.
ولیالله سیف، رئیس پیشین بانک مرکزی، نیز از «ناترازیهای عمیق» در بانکها سخن گفت و توضیح داد که بانکهایی با داراییهای غیرواقعی، با بحران نقدشوندگی و شکاف فزاینده میان درآمد و هزینه روبهرو هستند.
نتیجه این وضعیت، چاپ پول بدون پشتوانه و تورمی است که مستقیماً بر زندگی مردم تحمیل میشود. مردم هزینه فساد بانکی، کسری بودجه، رانت و ناترازی حکومت را از طریق سقوط ارزش پول، گرانی غذا، افزایش اجاره و گرانشدن دارو میپردازند.
در این ساختار، تورم به نوعی مالیات پنهان بر فقیرترین اقشار جامعه تبدیل شده است. مزدبگیران، بازنشستگان و کارگران غیررسمی هر روز بخشی از قدرت خرید خود را از دست میدهند، بدون آنکه امکان جبران داشته باشند.
فروپاشی تولید و ناامنی شغلی
بحران اقتصادی همزمان با فرسایش بخش تولید و تعطیلی واحدهای صنعتی نیز همراه بوده است. گزارشها از اخراج گسترده کارگران، کاهش ظرفیت کارخانهها و افزایش درخواست بیمه بیکاری حکایت دارد.
در سال 1405، هزاران کارگر در مناطقی مانند رشت، ایلام و بخشهایی از صنایع پتروشیمی شغل خود را از دست دادند. گزارشهایی نیز از نابودی دهها هزار فرصت شغلی و افزایش شدید ناامنی شغلی منتشر شد.
در بسیاری از واحدهای تولیدی، کارگران با ماهها حقوق معوقه، بیمه پرداختنشده، قراردادهای موقت و اخراجهای مرحلهای روبهرو هستند. اعتراضات کارگری در بخشهای نفت، گاز، فولاد، معدن، شهرداری و حملونقل بارها حول محور همین مطالبات شکل گرفته است.
بحران اقتصادی در ایران فقط به کاهش قدرت خرید محدود نشده؛ زیرساخت تولید، اشتغال و امنیت شغلی را نیز تضعیف کرده است. فرسایش تولید به بیکاری، کاهش درآمد و فشار بیشتر بر کودکان، زنان سرپرست خانوار و سالمندان منجر میشود.
این وضعیت نقض مستقیم حق کار، شرایط عادلانه کار و حق تأمین اجتماعی است.
سقوط ریال و محاصره تورمی
سقوط ارزش ریال یکی از مستقیمترین ابزارهای نابودی دارایی مردم است. مزدبگیران، بازنشستگان و خانوادههای کمدرآمد نخستین قربانیان این روند هستند، زیرا درآمد آنان بسیار کندتر از قیمتها افزایش مییابد.
گزارشهای سالهای 2025 و 2026 نشان داد ایران در میان کشورهایی قرار دارد که پول ملی آنها با سرعت شدید سقوط کرده است. افزایش نرخ ارز، بهویژه در شرایط جنگی و تنش منطقهای، مستقیماً به قیمت غذا، دارو، انرژی، حملونقل و مسکن منتقل میشود.
بهنیوز در خرداد 1404 گزارش داد قیمت دلار در بازار آزاد تهران تنها در یک روز 10 هزار تومان افزایش یافت و از مرز 92 هزار تومان عبور کرد. گزارشهای بعدی نیز از جهشهای شدیدتر نرخ ارز و تأثیر مستقیم آن بر کالاهای اساسی خبر دادند.
این وضعیت فقط بحران ارزی نیست؛ نقض حق مردم برای داشتن حداقلی از ثبات در زندگی، درمان، آموزش و برنامهریزی برای آینده است. شهروندی که نمیداند فردا قیمت نان، اجاره یا دارو چه خواهد بود، از امکان برنامهریزی برای زندگی انسانی محروم میشود.
اینترنت، معیشت و حق کار
قطع و محدودسازی اینترنت به یکی از عوامل تشدید بحران معیشتی تبدیل شده است. میلیونها نفر از طریق کسبوکارهای آنلاین، فروش اینترنتی، خدمات دیجیتال، آموزش مجازی و مشاغل پلتفرمی درآمد کسب میکنند. اختلالهای گسترده اینترنت مستقیماً به کاهش درآمد و تعطیلی مشاغل منجر میشود.
در ایران، اینترنت فقط ابزار ارتباط نبود؛ بخشی از زیرساخت اقتصادی جامعه بود. قطع یا کندسازی آن، بهویژه در دورههای اعتراضات یا تنشهای امنیتی، بخشی از نیروی کار را از ابزار کسب درآمد محروم میکند.
کارشناسان اقتصادی و برخی گزارشهای رسمی هشدار دادهاند که قطع اینترنت علاوه بر محدودکردن دسترسی به اطلاعات، زیرساخت اقتصادی جامعه را نیز تخریب کرده و فشار بیشتری بر کسبوکارهای کوچک، زنان شاغل در خانه، جوانان و نیروهای مستقل وارد ساخته است.
از منظر حقوق بشری، این موضوع فقط نقض آزادی بیان نیست؛ نقض حق کار، معیشت و مشارکت در زندگی اقتصادی نیز هست.
رانت، الیگارشی و رسانههای حافظ قدرت
بخش بزرگی از بحران اقتصادی ایران ناشی از سلطه شبکههای رانتی و الیگارشیهای وابسته به قدرت است. منابع عمومی بهجای تولید، اشتغال و خدمات عمومی، در چرخهای از انحصار، فساد، تبلیغات و وفادارسازی سیاسی مصرف میشود.
راغفر از «رسانههایی که حافظ منافع الیگارشها و مافیاها هستند» سخن گفته و تأکید کرده این رسانهها واقعیت انحصارهای اقتصادی را پنهان میکنند. این اعتراف نشان میدهد بحران فقط با سیاستهای غلط تولید نشده؛ با شبکهای از رسانه، تبلیغات و سرکوب حقیقت نیز حفظ شده است.
مردم نه فقط از منابع عمومی، بلکه از حق دانستن حقیقت نیز محروم میشوند. رسانههای وابسته منشأ فقر و فساد را به عوامل بیرونی نسبت میدهند و مسئولیت ساختار قدرت را پنهان میکنند.
فساد در زنجیره تأمین کالاهای اساسی، انحصار واردات، دسترسی ترجیحی به ارز، احتکار و توزیع نابرابر یارانهها، منابع را از مردم به حلقههای قدرت منتقل میکند. فقیرترین اقشار بیشترین هزینه این فساد را میپردازند.
پیامدهای حقوق بشری
نقطه نهایی این چرخه، فرسایش کرامت انسانی است. وقتی خانوادهها برای تأمین نان، اجاره یا درمان ناچار به حذف نیازهای ضروری، فروش دارایی، ترک درمان، خروج کودکان از مدرسه یا حتی فروش اعضای بدن میشوند، دیگر با «مشکل اقتصادی» روبهرو نیستیم؛ با فروپاشی حداقلهای زندگی انسانی مواجهایم.
راغفر گفته است: «مردم نباید بیخانمان و گرسنه باشند و از دسترسی به خدمات آموزشی و سلامت باز بمانند… تا جایی که بهدلیل گرفتاری مالی مجبور به فروش اجزای بدنشان شوند.» این جمله تصویری تکاندهنده از عمق بحران انسانی در ایران ارائه میدهد.
گزارش «کرامت انسانی در محاصره اقتصاد و معیشت» نیز تأکید کرده که تأمین نان، پوشاک و سرپناه به چالشی حلنشده میان مردم و حکومت تبدیل شده است. این عقبنشینی به پایینترین سطح نیازهای انسانی، تعدی به کرامت انسانی است.
پیامدهای اجتماعی این وضعیت گسترده است: کار کودک، ترک تحصیل، ازدواج زودهنگام، اعتیاد، بیخانمانی، سکونت غیررسمی، آسیبهای روانی، خودکشی ناشی از بدهی و بیکاری، و جرائم ناشی از بقا. اینها پیامدهای مستقیم فقر ساختاریاند.
سرکوب مطالبات معیشتی
بحران اقتصادی با سرکوب مطالبات صنفی و مدنی همراه شده است. کارگران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران و دیگر گروههای معترض بارها به دلیل مطالبه دستمزد، بیمه، بازنشستگی و امنیت شغلی با فشار امنیتی روبهرو شدهاند.
نبود تشکلهای مستقل کارگری، محدودیت اعتصاب، برخورد با فعالان صنفی و امنیتیکردن مطالبات معیشتی نشان میدهد رژیم حاکم بر ایران نهتنها در تأمین حقوق اقتصادی و اجتماعی ناکام بوده، بلکه راههای مسالمتآمیز مطالبه این حقوق را نیز مسدود کرده است.
حقوق اقتصادی و اجتماعی از حقوق مدنی و سیاسی جدا نیستند. وقتی کارگران امکان تشکلیابی ندارند و معلمان و بازنشستگان به دلیل اعتراض تحت فشار قرار میگیرند، بحران معیشت به بحران آزادی بیان، تجمع و تشکل تبدیل میشود.
هشدار درباره انفجار اجتماعی
با تشدید فقر و نابرابری، هشدارها درباره «انفجار اجتماعی» نیز افزایش یافته است. برخی مقامات و کارشناسان حکومتی آشکارا از خطر ناآرامیهای ناشی از بحران اقتصادی سخن گفتهاند.
علی ربیعی تأکید کرده است که «فقر در ایران یک مسئله امنیتی است». برخی نمایندگان مجلس نیز هشدار دادهاند که در صورت ادامه روند فعلی، جمعیت فقیر کشور ممکن است به دهها میلیون نفر برسد.
رسانههای حکومتی بارها درباره سقوط معیشت، بیاعتمادی عمومی و گسترش نارضایتی هشدار دادهاند. این هشدارها نشان میدهد حتی درون ساختار قدرت نیز نگرانی عمیقی نسبت به پیامدهای اجتماعی بحران وجود دارد.
با این حال، پاسخ حکومت نه اصلاح ساختاری و حمایت واقعی، بلکه سرکوب، کنترل رسانهای، محدودسازی اینترنت و انتقال هزینه بحران به جامعه بوده است.
تحلیل حقوقی؛ تعهدات نقضشده
ایران بهعنوان عضو میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، موظف به تضمین حق کار، تأمین اجتماعی، سطح زندگی مناسب، غذا، مسکن، سلامت و آموزش است.
مواد 6 و 7 میثاق حق کار و شرایط عادلانه کار را تضمین میکند. بیکاری گسترده، دستمزد زیر خط بقا، ناامنی شغلی، حقوق معوقه و سرکوب تشکلهای مستقل با این تعهدات در تضاد است.
ماده 9 حق تأمین اجتماعی را تضمین میکند. ناکافیبودن مستمریها، تأخیر پرداختها و ضعف صندوقهای بازنشستگی این حق را تضعیف کرده است.
ماده 11 حق برخورداری از سطح زندگی مناسب، شامل غذا، پوشاک و مسکن را به رسمیت میشناسد. گسترش فقر، ناامنی غذایی، حذف کالاهای ضروری، بحران اجاره و بیخانمانی نشاندهنده نقض این حق است.
ماده 12 حق برخورداری از بالاترین استاندارد سلامت جسمی و روانی را تضمین میکند. وقتی خانوادهها بهدلیل فقر درمان را رها میکنند و فشار اقتصادی به بحران روانی، اعتیاد یا خودکشی منجر میشود، حق سلامت نیز نقض میشود.
مجموع این وضعیت نشان میدهد بحران اقتصادی در ایران فقط ناکامی سیاستگذاری نیست؛ الگویی از نقض سیستماتیک حقوق اقتصادی و اجتماعی است.
جمعبندی نهایی پرونده دو بخشی
این دو گزارش نشان میدهد بحران اقتصادی و معیشتی در ایران نه موقتی است و نه صرفاً نتیجه فشار خارجی. گزارش نخست نشان داد دستمزد، قدرت خرید، غذا، مسکن، سلامت، امنیت شغلی و امید اجتماعی چگونه به زیر خط بقا سقوط کردهاند. این گزارش نشان داد پشت این سقوط، فساد، رانت، بودجههای امنیتی، چاپ پول، ناترازی بانکی، تخصیص منابع عمومی به نهادهای قدرت، محدودسازی اینترنت و سرکوب مطالبات صنفی قرار دارد.
اقتصاد در ایران، زیر حاکمیت ملایان، به ابزاری علیه مردم تبدیل شده است؛ ابزاری که با تورم، فقر، بیثباتی، فرسایش خدمات عمومی، ناامنی شغلی و تخریب کرامت انسانی عمل میکند. نتیجه، محرومشدن میلیونها شهروند از حقوقی است که در حقوق بینالملل ابتداییترین حقوق انسانی محسوب میشود: غذا، مسکن، سلامت، کار، تأمین اجتماعی و زندگی شرافتمندانه.
این پرونده نشان میدهد فقر در ایران یک حادثه نیست؛ محصول یک ساختار است. تا زمانی که این ساختار بر بودجه، بانکها، رسانهها، تولید، اینترنت و سیاست اقتصادی مسلط است، بحران معیشت نیز بازتولید خواهد شد.
در ایران امروز، فقر دیگر فقط پیامد بحران اقتصادی نیست؛ به یکی از ابزارهای حکمرانی و فرسایش تدریجی حقوق انسانی تبدیل شده است.