ایران؛ اعدام‌ها، بازداشت‌های گسترده و تشدید فشار قضایی در اسفند ۱۴۰۴


گزارش مستند از اعدام، بازداشت، شکنجه، محرومیت از درمان، فشار بر خانواده‌ها، مصادره اموال و محدودیت سیستماتیک حق دفاع

در اسفند ۱۴۰۴، مجموعه‌ای از داده‌های میدانی، پرونده‌های مشخص، آمار ثبت‌شده و اظهارات رسمی مقامات نشان می‌دهد که سرکوب در ایران به‌صورت هم‌زمان در چند محور شامل اعدام، بازداشت گسترده، فشار بر زندانیان، محدودیت دسترسی به وکیل، و اقدامات قضایی و اقتصادی علیه شهروندان ادامه داشته است. محدودیت شدید اطلاع‌رسانی و عدم انتشار اطلاعات رسمی درباره بسیاری از پرونده‌ها، ارزیابی کامل ابعاد این موارد را با دشواری مواجه کرده است.

احمدرضا رادان، فرمانده کل نیروی انتظامی، در ۱۹ اسفند ۱۴۰۴ در مصاحبه زنده با شبکه خبر صداوسیمای جمهوری اسلامی گفت:
«اگر کسی به خواست دشمن [به خیابان] بیاید، او را ما معترض و غیره نمی‌بینیم. او را ما دشمن می‌بینیم و [با او] برخوردی می‌کنیم که با دشمن می‌کنیم. همه بچه‌های ما هم دست به ماشه آماده‌اند در حراست از انقلاب و حمایت از مردم و میهن‌شان.»
منبع: شبکه خبر صداوسیمای جمهوری اسلامی؛ ۱۹ اسفند ۱۴۰۴.

او چند روز پیش‌تر، حدود ۱۶ اسفند ۱۴۰۴، در تجمع شبانه هواداران حکومت در تجریش نیز گفته بود:
«احساس خستگی اصلا به خودتان راه ندهید. میدان را مردم اصلا خالی نکنید. مخصوصا فرداشب. فرداشب، شب تعیین‌کننده برای ماهاست. همه خیابان‌ها، همه میدان‌ها [را پر کنید].»
منبع: سخنرانی عمومی در تجمع تجریش؛ حدود ۱۶ اسفند ۱۴۰۴.

اعدام و روندهای مرتبط با مجازات مرگ

در ۲۹ اسفند ۱۴۰۴، سه زندانی به نام‌های صالح محمدی (۱۹ ساله)، سعید داودی (۲۱ ساله) و مهدی قاسمی در شهر قم اعدام شدند. این افراد در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ بازداشت شده بودند.

صالح محمدی در ۱۵ ژانویه ۲۰۲۶ بازداشت و در ۱۵ بهمن ۱۴۰۴، در فاصله‌ای کوتاه پس از بازداشت، به اعدام محکوم شد. وی در دادگاه اعلام کرده بود که اعترافاتش تحت فشار و ضرب و شتم اخذ شده است

همچنین گزارش‌هایی از اعدام علی رهبر (۳۳ ساله، اهل مشهد) در ۲ بهمن ۱۴۰۴ منتشر شده که بدون اطلاع قبلی خانواده اجرا شده است.

در کنار این موارد:

در پرونده پیوند نعیمی، شهروند بهایی محبوس در زندان کرمان، گزارش‌ها نشان می‌دهد که وی بیش از دو ماه در بازداشت بلاتکلیف به‌سر برده، در سلول انفرادی نگهداری شده و تحت اعدام نمایشی، شکنجه و بازجویی‌های طولانی قرار داشته است. گزارش‌ها همچنین حاکی از آن است که وی در برخی دوره‌ها تا ۴۸ ساعت با دست‌ها و پاهای بسته نگهداری شده است. با وجود این شرایط، تاکنون دادگاهی برای او برگزار نشده و حکمی صادر نشده، اما خطر صدور حکم اعدام برای وی مطرح شده است.

بر اساس داده‌های ثبت‌شده، در سال ۲۰۲۶ تا پایان فوریه، دست‌کم ۶۴۸ مورد اعدام (۳۴۱ مورد در ژانویه و ۳۰۷ مورد در فوریه) گزارش شده است.

بازداشت‌های گسترده و موارد مشخص

در اسفند ۱۴۰۴، دست‌کم ۱۶۷۹ مورد بازداشت ثبت شده است.

در میان این موارد:

در گزارش‌های رسمی:

در میان بازداشت‌شدگان:

در اغلب این موارد، اطلاعاتی درباره محل نگهداری، وضعیت حقوقی یا جزئیات پرونده‌ها منتشر نشده است.

بازداشت و بلاتکلیفی شهروندان بهایی

در ادامه فشارها بر شهروندان بهایی:

در این موارد، اطلاعاتی درباره روند پرونده یا وضعیت حقوقی منتشر نشده است.

زندان، محرومیت از درمان و شرایط نگهداری

در اسفند ۱۴۰۴، دست‌کم ۷۳ مورد نقض حقوق زندانیان ثبت شده است.

موارد مستند:

در بند زنان زندان اوین:

همچنین:

در زندان چوبیندر قزوین:

گزارش‌ها همچنین از کمبود پزشک، کیفیت پایین غذا، کمبود تخت، شرایط نامناسب بهداشتی و تحمیل هزینه‌های درمان به زندانیان حکایت دارد.

بازداشت وکلا و محدودیت حق دفاع

گزارش‌ها همچنین از افزایش فشار بر وکلای دادگستری خبر می‌دهد.

سعید باقری، نایب‌رئیس کانون وکلای مرکز، اعلام کرده: «شنیده‌ایم که تعدادی از همکاران ما بازداشت شده‌اند.»

گزارش‌ها از دادرسی‌های چنددقیقه‌ای، عدم دسترسی به وکیل انتخابی، اعتراف‌گیری تحت فشار و ارجاع پرونده‌ها به شعب خاص حکایت دارد.

مصادره اموال و فشار اقتصادی

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، نیز در ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ و روزهای پس از آن، درباره مصادره اموال و برخورد با بازداشت‌شدگان گفت:
«اموال عناصر همکار با دشمن در داخل و خارج از کشور» باید مصادره شود و این اقدام «با سرعت صورت گیرد.»
منبع: اظهارات رسمی رئیس قوه قضائیه؛ ۲۵ اسفند ۱۴۰۴.

همچنین در همان چارچوب اعلام شد که:
«بخشی از خسارت آسیب‌دیدگان جنگ، از محل مصادره اموال اغتشاشگران تامین خواهد شد» و «این بند از مجازات شامل همه دستگیرشدگان خواهد بود و هیچ استثنایی در کار نخواهد بود.»
منبع: بیانیه‌ها و اظهارات رسمی قوه قضائیه؛ اواخر اسفند ۱۴۰۴.

این اظهارات، همراه با بازداشت‌های گسترده، تهدید به مجازات‌های سنگین، و گزارش‌های مربوط به مصادره اموال، نشان می‌دهد که برخورد امنیتی و قضایی با معترضان و بازداشت‌شدگان نه‌فقط در عمل، بلکه در گفتار رسمی نیز به‌صراحت اعلام شده است.

فشار بر خانواده‌های دادخواه

فشار بر خانواده‌های جان‌باختگان اعتراضات نیز ادامه یافت. در ۷ فروردین ۱۴۰۵، بتول گرامی، مادر سجاد صمدی، در گناباد بر سر مزار فرزندش مورد ضرب و شتم قرار گرفت و دچار شکستگی استخوان کتف شد. همزمان حدود ۴۰ نفر از حاضران در آن مراسم بازداشت شدند. اسماعیل شکری، پدر سپهر شکری، نیز در ۲ فروردین ۱۴۰۵ بدون ارائه حکم قضایی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

در کنار موارد مستند فوق، نهادهای بین‌المللی حقوق بشری نیز در همین بازه زمانی نسبت به این روندها ابراز نگرانی کرده‌اند.

مواضع نهادهای بین‌المللی حقوق بشر درباره اعدام، سرکوب و بازداشت در ایران

در پی افزایش اعدام‌ها، بازداشت‌های گسترده و گزارش‌های مربوط به شکنجه و محرومیت از حقوق اساسی، نهادهای رسمی سازمان ملل و عفو بین‌الملل در فاصله فوریه تا مارس ۲۰۲۶ مواضع روشنی در این زمینه اتخاذ کرده‌اند:

هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل؛ هشدار درباره سرکوب در سطح «بی‌سابقه»

تاریخ: ۱۱ مارس ۲۰۲۶ (۲۱ اسفند ۱۴۰۴)
منبع: شورای حقوق بشر سازمان ملل – OHCHR
🔗 https://www.ohchr.org/en/press-releases/2026/03/iranian-civilians-caught-between-ongoing-armed-hostilities-and-repression

نقل‌قول:
«بحران عمیق‌ترشونده حقوق بشر در کشور — که پیشاپیش با سرکوب نهادینه‌شده در مقیاسی بی‌سابقه، از جمله نقض‌هایی که ممکن است به سطح جنایات علیه بشریت برسد، مشخص شده — احتمالاً وخیم‌تر خواهد شد.»

گزارشگر ویژه سازمان ملل (مای ساتو)؛ تأکید بر الگوی «سیستماتیک» نقض حقوق بشر

تاریخ: ۱۶ مارس ۲۰۲۶ (۲۶ اسفند ۱۴۰۴)
منبع: OHCHR
🔗 https://www.ohchr.org/en/press-releases/2026/03/un-expert-warns-deepening-human-rights-crisis-iran

نقل‌قول‌ها:

«اندوه خانواده‌ها با ارعاب دولتی و محروم‌سازی از حقیقت تشدید می‌شود.»

«این نقض‌ها نشان‌دهنده الگوهایی سیستماتیک هستند، نه مواردی منفرد.»

گزارش رسمی گزارشگر ویژه به شورای حقوق بشر

تاریخ: ۹ مارس ۲۰۲۶ (۱۹ اسفند ۱۴۰۴)
شماره سند: A/HRC/61/59
🔗 https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessions-regular/session61/advance-version/a-hrc-61-59-auv.pdf

در این گزارش به مواردی از افزایش اعدام‌ها، دادرسی‌های ناعادلانه و شکنجه اشاره شده است

عفو بین‌الملل؛ هشدار درباره استفاده از اعدام برای ایجاد رعب

تاریخ: ۲۰ فوریه ۲۰۲۶ (۱ اسفند ۱۴۰۴)
منبع: Amnesty International
🔗 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2026/02/iran-children-among-30-people-at-risk-of-the-death-penalty-amid-expedited-grossly-unfair-trials-connected-to-uprising/

نقل‌قول‌ها:

«مقامات ایران باید فوراً تمامی برنامه‌ها برای اجرای حکم اعدام این افراد را متوقف کنند.»

«مقامات با تبدیل مجازات اعدام به یک ابزار، در پی ایجاد ترس در جامعه هستند.»

«جامعه بین‌المللی باید اقدام هماهنگ جهانی انجام دهد.»

عفو بین‌الملل؛ خطر جدی برای زندانیان در بازداشت

تاریخ: ۶ مارس ۲۰۲۶ (۱۵ اسفند ۱۴۰۴)
شماره سند: MDE 13/0789/2026
🔗 https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2026/03/MDE1307892026ENGLISH.pdf

نقل‌قول:

«خودداری مقامات ایران از آزادی تمامی افرادی که به‌طور خودسرانه بازداشت شده‌اند، آگاهانه آنان را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد.»

جمع‌بندی

جموعه داده‌های مستند در اسفند ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که اعدام، بازداشت‌های گسترده، محرومیت از درمان، محدودیت دسترسی به وکیل، فشار بر خانواده‌های دادخواه و مصادره اموال، به‌صورت هم‌زمان و در پیوند با یکدیگر اعمال شده‌اند.

در این میان، مواردی چون صدور و اجرای احکام اعدام در فاصله زمانی کوتاه پس از بازداشت، گزارش‌های متعدد از اعتراف‌گیری تحت فشار، نگهداری طولانی‌مدت در بلاتکلیفی، و محرومیت زندانیان از خدمات درمانی، نشان‌دهنده روندهایی است که فراتر از موارد موردی و پراکنده ارزیابی می‌شود.

همچنین، هم‌زمانی این اقدامات با اظهارات رسمی مقامات درباره «برخورد با دشمن»، «دست به ماشه بودن نیروها» و «مصادره اموال بازداشت‌شدگان» نشان می‌دهد که این روندها نه‌تنها در عمل، بلکه در سطح گفتار رسمی نیز مورد تأیید و اعلام قرار گرفته‌اند.

مواضع نهادهای بین‌المللی، از جمله هیئت حقیقت‌یاب و گزارشگر ویژه سازمان ملل و عفو بین‌الملل، نیز با اشاره به الگوهای «سیستماتیک» نقض حقوق بشر، افزایش اعدام‌ها، و نقض اصول دادرسی عادلانه، این روندها را در چارچوبی گسترده‌تر ارزیابی کرده‌اند.

در مجموع، داده‌های موجود نشان می‌دهد که مجموعه اقدامات ثبت‌شده در این دوره، در قالب روندهایی هم‌زمان و مرتبط، بر طیفی از حقوق بنیادین از جمله حق حیات، حق دادرسی عادلانه، حق دسترسی به درمان و حقوق خانواده‌ها تأثیر گذاشته است.

خروج از نسخه موبایل