خطر اجرای فوری احکام
مقدمه – یورش گارد و انتقال اجباری
بامداد جمعه ۱۷ مرداد ۱۴۰۴ (۸ اوت ۲۰۲۵)، هنگام انتقال زندانیان از زندان فشافویه به اوین، مأموران گارد ضدشورش با حمله و ضرب‌وشتم، پنج زندانی سیاسی محکوم به اعدام با اتهام عضويت در سازمان مجاهدين وحید بنی عامریان، پویا قبادی، شاهرخ دانشورکار، محمد تقوی و بابک علیپور را از سایر زندانیان جدا کردند. این زندانیان بدون هیچ اطلاع قبلی به خانواده‌ها و بدون امکان تماس، به محل نامعلومی منتقل شدند که بعدتر مشخص شد زندان قزلحصار کرج است.
شاهدان عینی گزارش داده‌اند که سایر زندانیان حاضر در صحنه، در اعتراض به این اقدام شعارهای ضدحکومتی سر دادند و خود نیز بلافاصله با ضرب‌وشتم شدید مأموران مواجه شدند.
هر پنج زندانی سیاسی یادشده در آذر ۱۴۰۳ به اتهام «عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران» و «قیام مسلحانه» در دادگاه‌های انقلاب به اعدام محکوم شده‌اند.
اهمیت انتقال به قزلحصار
زندان قزلحصار، به‌ویژه واحد ۲ آن که به «اردوگاه مرگ» شهرت دارد، مرکز اصلی اجرای احکام اعدام در ایران است. انتقال این زندانیان به چنین مکانی، آن‌هم بلافاصله پس از جداسازی خشونت‌آمیز، نشانه‌ای جدی از احتمال اجرای فوری احکام است.
این اقدام در حالی صورت گرفت که تنها مدت کوتاهی از اعدام مخفیانه دو زندانی سیاسی، بهروز احسانی و مهدی حسنی، پس از انتقال ناگهانی به قزلحصار می‌گذرد؛ روالی که در این موارد نیز می‌تواند تکرار شود.
جداسازی و انتقال به بخشی از قزلحصار که معمولاً برای انزوای محکومان به اعدام و قطع ارتباط آنان با بیرون استفاده می‌شود، زندانیان را از حداقل حقوق خود مانند تماس تلفنی، ملاقات و دسترسی به وکیل محروم کرده و امکان نظارت بر وضعیت آنان را تقریباً ناممکن میکند.
هدف این اقدام
این جداسازی و انتقال، اقدامی هدفمند برای بستن هرگونه مسیر مداخله قانونی یا رسانه‌ای در واپسین روزها یا ساعات پیش از اجرای حکم است. با این روش، فشار روانی سنگینی بر زندانیان وارد می‌شود و آن‌ها را در شرایط بی‌خبری و انزوا قرار می‌دهد؛ شرایطی که پیش‌درآمد اجرای احکام اعدام در خفا است.
زندانیان مقاوم در آستانه خطر اعدام
وحید بنی‌عامریان – ۳۳ ساله، کارشناسی ارشد مدیریت از سنقر. سابقه چندین بازداشت به‌دلیل فعالیت سیاسی و تحمل ۴۸ روز شکنجه شدید. با وجود فشارها، از امضای اعترافات اجباری خودداری کرده و به اعدام و تبعید محکوم شده است.
پویا قبادی – ۳۳ ساله، مهندس برق از سنقر. چندین بار بازداشت به اتهام «عضویت در سازمان مجاهدین خلق» و فعالیت سیاسی. در بازجویی‌ها تحت شکنجه قرار گرفت و پایبندی به آرمان‌هایش را حفظ کرد. اکنون با حکم اعدام روبه‌رو است.
بابک علیپور – ۳۴ ساله، لیسانس حقوق از آمل. سابقه چند سال زندان و ابتلا به بیماری‌های جدی در حبس. با وجود بی‌توجهی عمدی به درمانش، همچنان در برابر فشارها ایستاده است.
شاهرخ (اکبر) دانشورکار – ۵۸ ساله، مهندس عمران از تهران. سابقه بازداشت‌های سیاسی متعدد و محکومیت به اعدام و ۱۵ سال حبس. معترض همیشگی به احکام ناعادلانه.
سید محمد تقوی – ۵۹ ساله، از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ با سابقه طولانی زندان و تبعید. چندین بار اعتصاب غذا در اعتراض به شرایط غیرانسانی داشته و اکنون در آستانه اعدام است.
محکومیت بین‌المللی و هشدارهای فوری
احکام اعدام این 5 زندانی پیش‌تر بارها با واکنش نهادهای بین‌المللی مواجه شده بود. عفو بین‌الملل و پروفسور جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، در بیانیه‌های متعددی این احکام را نتیجه محاکمات به‌شدت ناعادلانه، اعترافات تحت شکنجه، و محرومیت از وکیل دانسته و خواستار لغو فوری آن شده‌اند.
در ۱۷ مرداد ۱۴۰۴، عفو بین‌الملل بیانیه‌ای فوری و کم‌سابقه منتشر کرد و هشدار داد:
«انتقال ناگهانی این پنج زندانی سیاسی و یک زندانی امنیتی به زندان قزلحصار می‌تواند مقدمه اجرای احکام اعدام در روزهای آتی باشد. مقامات ایرانی باید فوراً تمامی برنامه‌ها برای اعدام این پنج زندانی را متوقف کنند. آن‌ها در پی یک محاکمه به‌شدت ناعادلانه و با ادعاهای شکنجه، محرومیت از دسترسی به وکیل در دوران بازداشت، و عدم دسترسی به مراقبت‌های قانونی مناسب، به اعدام محکوم شده‌اند. اقدام فوری جهانی برای نجات جان این افراد ضروری است.»
این سازمان با یادآوری پرونده بهروز احسانی و مهدی حسنی، که پس از انتقال ناگهانی به قزلحصار در سکوت اعدام شدند، از جامعه جهانی خواست فوراً و با همه ابزارهای دیپلماتیک و حقوقی برای توقف این اعدامها اقدام کند.
نتیجه‌گیری و درخواست اقدام فوری
با توجه به سابقه این روند و خطر بالای اجرای احکام، هر روز تأخیر در اقدام می‌تواند جان این 5 زندانی را بگیرد.
ما از شورای حقوق بشر سازمان ملل، اتحادیه اروپا، دولت‌های متعهد به لغو مجازات اعدام، و همه نهادهای بین‌المللی حقوق بشری می‌خواهیم:
- فوراً اجرای احکام اعدام این 5 زندانی را متوقف کنند.
- دسترسی فوری و بی‌قیدوشرط آنان به وکیل و ملاقات با خانواده را تضمین کنند.
- هیئت حقیقت‌یاب مستقل برای بررسی شکنجه‌ها و روند دادرسی تشکیل دهند.
- مقامات مسئول این نقض‌ها را، از جمله قضات و مدیران زندان‌ها، تحت تحریم‌های هدفمند قرار دهند.
سکوت و بی‌عملی جامعه جهانی، به معنای چراغ سبز برای تداوم اعدام‌های سیاسی و تشدید سرکوب در ایران خواهد بود.
