صبح روز یکشنبه، ۶ بهمن ۱۴۰۳، مقامات ایرانی زندانیان سیاسی محکوم به اعدام، بهروز احسانی و مهدی حسنی، را بهطور اجباری از زندان اوین به زندان قزلحصار در کرج منتقل کردند. این اقدام نگرانیها در مورد اجرای قریبالوقوع احکام اعدام این دو زندانی را افزایش داده است، زیرا احکام اعدام معمولاً در زندان قزلحصار اجرا میشود.
بهروز احسانی ۷۰ ساله و مهدی حسنی ۴۸ ساله در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۳ توسط دادگاه انقلاب تهران و به ریاست قاضی ایمان افشاری به اعدام محکوم شدند. اتهامات آنان شامل «محاربه»، «افساد فیالارض»، عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران، توطئه علیه امنیت ملی و نگهداری غیرقانونی سلاح و مهمات بود. احکام این دو زندانی در تاریخ ۱۷ دی ۱۴۰۳ توسط دیوان عالی کشور تأیید شد.
اعتراضات در زندان اوین
خبر انتقال ناگهانی این دو زندانی اعتراضاتی را در میان زندانیان بند ۴ زندان اوین برانگیخت. زندانیان با سر دادن شعارهایی نظیر «این آخرین پیامه، اعدام کنید قیامه» و «مرگ بر دیکتاتور»، نارضایتی و خشم خود را ابراز کردند. این شعارها نشاندهنده مقاومت روزافزون زندانیان سیاسی در زندانهای ایران علیه اقدامات سرکوبگرانه رژیم است.
پیشینه زندانیان
بهروز احسانی، از زندانیان سیاسی دهه ۱۳۶۰، بار دیگر در تاریخ ۱۵ آذر ۱۴۰۱ در تهران دستگیر و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد، جایی که تحت شکنجه قرار گرفت. او پس از صدور حکم اعدام خود در پیامی به مردم ایران گفت: «…. از این نظام اعدامی جز این برنمیآید. من ……. بر سر جانم با کسی چانه نمیزنم و آمادهام تا جان ناچیزم فدیه راه رهایی مردم ایران باشد…..».مهدی حسنی، پدر سه فرزند، در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۳ در زنجان بازداشت شد و او نیز در بند ۲۰۹ زندان اوین تحت شکنجه قرار گرفت.
محکومیت بینالمللی
سازمان عفو بینالملل در روزهای ۲۶ دی و ۳ بهمن ۱۴۰۳ با صدور درخواستهای فوری، خواستار لغو فوری احکام اعدام این دو زندانی شد. این سازمان تأکید کرد که محاکمه آنان بهشدت ناعادلانه بوده و هر دو تحت شکنجه، از جمله حبس طولانیمدت در سلول انفرادی، برای اخذ اعترافات اجباری قرار گرفتهاند. عفو بینالملل اعلام کرد: «این احکام نقض فاحش قوانین بینالمللی حقوق بشر بوده و باید فوراً لغو شوند.»
پارلمان اروپا نیز در تاریخ ۳ بهمن ۱۴۰۳ با تصویب قطعنامهای، سرکوب سیستماتیک حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. این قطعنامه خواستار آزادی زندانیان سیاسی، لغو مجازات اعدام و گسترش تحریمهای اتحادیه اروپا علیه مقامات ایرانی، از جمله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، و غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، شد.
فراخوان برای اقدام فوری
جامعه بینالمللی، از جمله سازمانهای حقوق بشری و دولتهای خارجی، خواسته شده است فوراً اقداماتی را برای توقف این اعدامها انجام داده و رژیم ایران را تحت فشار قرار دهند تا استانداردهای حقوق بشری را رعایت کند. با انتقال بهروز احسانی و مهدی حسنی به زندان قزلحصار، زمان برای جلوگیری از افزایش نقض حقوق بشر در ایران در حال از دست رفتن است.