انتقال‌های ناگهانی و خشونت‌آمیز زندانیان سیاسی به زندان قزل‌حصار

مقدمه: قزل‌حصار، ایستگاه آخر پیش از چوبه دار

به‌دنبال موج بی‌سابقه اعدام‌های سیاسی در ایران (۱۷ اعدام در ۳۵ روز) و فشار مستمر بر زندانیان سیاسی، انتقال آن‌ها به زندان قزل‌حصار که به عنوان «زندانِ اعدام» شناخته می‌شود، ادامه دارد. این جابه‌جایی‌ها نشان‌دهنده آرایش جدید قضائیه جمهوری اسلامی برای حذف فیزیکی مخالفان در محیطی با محدودیت‌های شدیدتر است.

گزارش انتقال خشونت‌آمیز و نقض کرامت انسانی

در اخیرترین اقدام قضائیه جمهوری اسلامی، ۷ زندانی سیاسی از بند ۷ زندان اوین با روشی ناگهانی و همراه با اعمال خشونت به سلول‌های انفرادی واحد ۳ زندان قزل‌حصار منتقل شدند. این بخش در میان خانواده‌های زندانیان به‌عنوان مکانی با شرایط سخت، محدودیت‌های شدید و تهدید علیه جان زندانیان شناخته می‌شود.

هویت زندانیان منتقل شده به قتلگاه

در این جابه‌جایی، اسامی ۶ تن از زندانیان منتقل شده از اوین عبارتند از:

۱- میر یوسف یونسی (۷۱ ساله)

۲- مهدی وفایی ثانی (۴۰ ساله؛ پیش‌تر در خرداد ۱۴۰۱ بازداشت و به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «عضویت در سازمان مجاهدین خلق» به ۶ سال حبس محکوم شده بود)

۳- شیوا اسماعیلی (مادر مهدی وفایی ثانی از بند زنان زندان اوین که از اسفند ۱۴۰۱ در بازداشت به‌سر می‌برد و به ۱۰ سال حبس محکوم شده است)

۴- محسن پیرایش

۵- وحید سرخ گل

۶- علی شیدایی.

هم‌زمان ۳ زندانی سیاسی دیگر به نام‌های ابوالفضل رهبر، امید رهبر و فرشید دولتیاری با اتهام عضویت در سازمان مجاهدین از فشافویه به قزل‌حصار منتقل شدند. انتقال ناگهانی این افراد همراه با خشونت و قطع ارتباط، نگرانی‌ها درباره امنیت جانی آن‌ها را تشدید کرده است.

الگوی تکرارشونده؛ انتقال به قصد اعدام

لازم به یادآوری است که زندانیان سیاسی اعدام شده (از تاریخ ۱۰ فروردین) از جمله اکبر دانشورکار، محمد تقوی، پویا قبادی، بابک علیپور، وحید بنی عامریان،‌ ابوالحسن منتظر، حامد ولیدی و محمد معصوم شاهی نیز پیش از اعدام، به‌طور ناگهانی به زندان قزل‌حصار منتقل و با فاصله کوتاهی در آن زندان اعدام شده بودند.

تشدید فشار در بند زنان زندان اوین

گزارش‌ها از زندان اوین حاکی از تشدید فشار بر زندانیان سیاسی بویژه در بند زنان است. بر اساس گزارشات رسیده به مانیتور حقوق بشر ایران (IranHRM)، رئیس زندان اوین بخشنامه‌ای توزیع کرده که بر اساس آن هرگونه اعتراض، اعتصاب یا حتی شعار دادن با برخورد شدید و انتقال به انفرادی مواجه خواهد شد. در این بخشنامه زندانیان زن از هرگونه مشارکت در کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» منع شده و تهدید شده‌اند که در صورت شرکت، تماس‌های آن‌ها قطع و به انفرادی منتقل می‌گردند.

تحلیل حقوقی و زنگ خطر اعدام‌های فزاینده

مجموع این اقدامات، نشان‌دهنده فضای کنترل‌شده و پرتنش در زندان‌ها و زنگ خطر «پاکسازی زندانیان سیاسی» بویژه افراد مرتبط با سازمان مجاهدین خلق ایران است. جمهوری اسلامی نه تنها هرگونه صدای مخالفی را در جامعه در پوشش خاموشی اینترنت سرکوب می‌کند، بلکه در درون زندان‌ها نیز به تهدید، ارعاب و اعدام فزاینده روی آورده است. این اقدامات طبق دستور مستقیم اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، با هدف تسریع در صدور و اجرای احکام صورت می‌گیرد.

فراخوان برای مداخله بین‌المللی

ما از جامعه بین‌الملل و نهادهای حقوق بشری خواهان دخالت فوری برای توقف فشارها، پایان دادن به اعدام‌ها و آزادی تمام زندانیان سیاسی هستیم. بسیار عاجل است که گزارشگر ویژه و هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی از محل نگهداری این زندانیان در واحد ۳ قزل‌حصار بازدید نموده و از وضعیت آن‌ها در این قتلگاه شناخته‌شده اطلاع پیدا نمایند. هرگونه تاخیر در اقدام، بلاشک منجر به اعدام‌های بیشتر خواهد شد. وقتی حسابرسی بین‌المللی در کار نباشد، عاملان نقض حق حیات هراسی از ادامه اعدام‌ها نخواهند داشت.

خروج از نسخه موبایل