«امنیت ملی» به مثابه مستمسکی برای جنایات سازمان‌یافته

راه گریز جمهوری اسلامی برای نقض فاحش و گسترده حقوق بشر شهروندان

اظهارات اخیر عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، مبنی بر توجیه قطع اینترنت به بهانه «علل امنیتی و محافظت از مردم در زمان جنگ»، پرده از یک استراتژی سیستماتیک برای پنهان‌سازی سرکوب‌های گسترده داخلی برمی‌دارد. تحلیل میدانی و گزارش‌های موثق نشان می‌دهد که آنچه ماشین دیپلماسی رژیم «اقدامات محافظتی زمان جنگ» می‌نامد، در واقعیتِ روی زمین، یک کارزار هماهنگ برای بازداشت‌های خودسرانه، سرکوب پیشگیرانه معترضان، پرونده‌سازی‌های امنیتی و به مخاطره انداختن عمدی جان زندانیان محبوس است. این گزارش با استناد به وقایع مستند اسفند ۱۴۰۴، نشان می‌دهد که چگونه جمهوری اسلامی از وضعیت مخاصمه مسلحانه به عنوان «خلاء قانونی و نظارتی» برای نقض بنیادین‌ترین تعهدات بین‌المللی خود از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) استفاده می‌کند.

بخش اول: جرم‌انگاری حق آزادی بیان و بازداشت‌های خودسرانه پیشگیرانه

استنادحقوقی:

عراقچی در مصاحبه با فیس د نیشن هنگامی که در معرض این سوال قرار می گیرد که چرا شما به اینترنت دسترسی دارید و مردم نه پاسخ می دهد: به علل امنیتی:

مصاحبه عراقچی با فیس د نیشن

سوال: فقط می خواهم به این اشاره کنم که شما با ما از طریق زوم صحبت می کنید. مردم ایران به اینترنت آزاد دسترسی ندارند ولی شما دارید چرا

عباس عراقچی: خب من صدا هستم. من صدای ایرانیها هستم و باید از حقوق آنها دفاع کنم. برای همین من دسترسی به اینترنت دارم تا اینکه صدایمان را به گوش جامعه جهانی برسانم. ولی اینترنت به علل امنیتی بسته است. چون ما تحت حمله قرار داریم. ما تحت تهاجم قرار داریم. و باید هر کاری رو برای محافظت از مردممان انجام بدهیم. در هر کشور اقدامات  فوری در زمان جنگ اتخاذ می شوند.

حال بیایید بررسی کنیم علل امنیتی که عباس عراقچی از آن صحبت می کند چیست؟ بررسی چند نمونه:

بخش دوم: سرکوب آزادی مذهب

استنادحقوقی

نقض ماده ۱۸ (ICCPR): حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب (اعمال فشار بر اقلیت‌های مذهبی برای موضع‌گیری سیاسی).

سید نصرالله حیدری

بخش سوم: استفاده از سیستم قضایی به عنوان سلاح ارعاب

استنادحقوقی

نقض استقلال قضایی: برگزاری دادگاه در محیط بسته نظامی/امنیتی (زندان) ناقض اصول بنیادین سازمان ملل در خصوص استقلال قوه قضاییه است.

تنها یک نمونه:

بخش چهارم: محاصره زندان‌ها، محرومیت از نیازهای اولیه و نقض حق حیات در شرایط جنگی

استنادحقوقی

نقض ماده ۶ (ICCPR): حق ذاتی حیات (جوش دادن درها و ممانعت از فرار در زمان بمباران، مصداق بارز سلب خودسرانه حق حیات است).

در اینجا همچنین توجه تمامی ارگانهای حقوق بشری و جامعه بین المللی را بطور خاص به وضعیت زندانیان جلب می کنیم:

نتیجه‌گیری حقوقی: الزام به مداخله فوری و تعهد جامعه بین‌المللی در قبال توقف جنایات سازمان‌یافته

انتشار روزانه اخبار بازداشت شهروندان تحت عناوین سنگینی چون «جاسوسی»، «همکاری با دول متخاصم» و «اقدام علیه امنیت ملی»، در کنار قطع اینترنت و لشکرکشی به خیابان‌ها، نشان‌دهنده یک سیاست عامدانه دولتی است. جمهوری اسلامی با سوءاستفاده از وضعیت مخاصمه، دست خود را برای سرکوب هرچه بیشتر مردم و نقض حقوق بنیادین آن‌ها تحت پوشش اتهامات ساختگی امنیتی باز گذاشته است.

وضعیت اسفناک محبوسین، یکی از تاریک‌ترین ابعاد این بحران است. زندانیانی که حتی طبق قوانین داخلی جمهوری اسلامی (از جمله آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها) می‌بایست امنیت و جانشان در زمان جنگ توسط دولت تأمین شود، اکنون با درهای جوش‌داده‌شده در مناطق پرخطر رها شده‌اند. این اقدام، محرومیت سیستماتیک از غذا و دارو، و سرکوب خشونت‌آمیز تلاش زندانیان برای نجات جان خود هنگام بمباران، مصداق بارز جنایت و نقض صریح حق حیات (ماده ۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی) است.

از همین رو، نظارت بر اعمال جمهوری اسلامی در پسِ پرده تاریکِ قطع اینترنت و اتخاذ اقدامات عملی فوری برای جلوگیری از این نقض‌های فاحش، مسئولیتی غیرقابل انکار بر دوش جامعه بین‌المللی و ارگان‌های حقوق بشری است. مردم ایران اکنون بدون هیچ سپر دفاعی، زیر تیغ سرکوبی بی‌مانند قرار دارند. ضروری است که مکانیزم‌های بین‌المللی با تمرکز بر هشدار اخیر هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل در ماه مارس که به‌درستی اعلام کرد: «مردم ایران اکنون میان دو خطر جدی، حملات خارجی و سرکوب داخلی شدید و بی‌سابقه گرفتار شده‌اند»، از ابزارهای حقوقی الزام‌آور برای پاسخگو کردن آمران و عاملان این جنایات استفاده کنند و مانع از جنایت های بیشتر جمهوری اسلامی شوند.

خروج از نسخه موبایل