«امنیت ملی» به مثابه مستمسکی برای جنایات سازمان‌یافته

راه گریز جمهوری اسلامی برای نقض فاحش و گسترده حقوق بشر شهروندان

اظهارات اخیر عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، مبنی بر توجیه قطع اینترنت به بهانه «علل امنیتی و محافظت از مردم در زمان جنگ»، پرده از یک استراتژی سیستماتیک برای پنهان‌سازی سرکوب‌های گسترده داخلی برمی‌دارد. تحلیل میدانی و گزارش‌های موثق نشان می‌دهد که آنچه ماشین دیپلماسی رژیم «اقدامات محافظتی زمان جنگ» می‌نامد، در واقعیتِ روی زمین، یک کارزار هماهنگ برای بازداشت‌های خودسرانه، سرکوب پیشگیرانه معترضان، پرونده‌سازی‌های امنیتی و به مخاطره انداختن عمدی جان زندانیان محبوس است. این گزارش با استناد به وقایع مستند اسفند ۱۴۰۴، نشان می‌دهد که چگونه جمهوری اسلامی از وضعیت مخاصمه مسلحانه به عنوان «خلاء قانونی و نظارتی» برای نقض بنیادین‌ترین تعهدات بین‌المللی خود از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) استفاده می‌کند.

بخش اول: جرم‌انگاری حق آزادی بیان و بازداشت‌های خودسرانه پیشگیرانه

استنادحقوقی:

• نقض ماده ۹ (ICCPR): ممنوعیت دستگیری و بازداشت خودسرانه.
• نقض ماده ۱۴ (ICCPR): حق دسترسی به دادرسی عادلانه و وکیل.
• نقض ماده ۱۹ (ICCPR): حق آزادی بیان.

عراقچی در مصاحبه با فیس د نیشن هنگامی که در معرض این سوال قرار می گیرد که چرا شما به اینترنت دسترسی دارید و مردم نه پاسخ می دهد: به علل امنیتی:

مصاحبه عراقچی با فیس د نیشن

سوال: فقط می خواهم به این اشاره کنم که شما با ما از طریق زوم صحبت می کنید. مردم ایران به اینترنت آزاد دسترسی ندارند ولی شما دارید چرا

عباس عراقچی: خب من صدا هستم. من صدای ایرانیها هستم و باید از حقوق آنها دفاع کنم. برای همین من دسترسی به اینترنت دارم تا اینکه صدایمان را به گوش جامعه جهانی برسانم. ولی اینترنت به علل امنیتی بسته است. چون ما تحت حمله قرار داریم. ما تحت تهاجم قرار داریم. و باید هر کاری رو برای محافظت از مردممان انجام بدهیم. در هر کشور اقدامات  فوری در زمان جنگ اتخاذ می شوند.

حال بیایید بررسی کنیم علل امنیتی که عباس عراقچی از آن صحبت می کند چیست؟ بررسی چند نمونه:

• احمدرضا رادان سرکرده فراجا د روز یکشنبه به موج گسترده دستگیریها اعتراف می کند. در سایه قطعی اینترنت انواع بازداشتها صورت می گیرد و پرونده های امنیتی ساخته می شوند تا مانع هر گونه قیامی در بحبوحه جنگ بشوند. به اعتراف او دستم کم ۵۰۰ نفر در سناریوهای همیشگی نهادهای امنیتی یعنی اتهام «جاسوسی» و «ارسال اطلاعات به دشمن و رسانه های ضد ایرانی» دستگیر شده اند.
• این پروژه امنیتی خالی کردن جامعه از معترضین تنها به پایتخت محدود نمی شود. دادستان آذربایجان غربی روز یکشنبه اعلام کرد که ۲۰ نفر به اتهام جاسوسی بازداشت شده اند. در استان لرستان سپاه پاسداران از بازداشت سه شهروند خبر داد. اتهامها طبق معمول کلیدواژه های جمهوری اسلامی برای پوشاندن نقض آشکار حقوق بشر در دستگیریهای خودسرانه عبارت است از «تشویش اذهان عمومی، شایعه پراکنی، به آتش کشیدن نمادهای عزاداری و ارسال تصاویر به رسانه های دشمن»
• مژگان ایلانلو، مستندساز، صبح روز ۲۴ اسفند ۱۴۰۴ در تهران توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت شد. این بازداشت پس از درگیری فیزیکی و با استفاده از خشونت صورت گرفت و هیچ‌گونه حکم قضائی به او ارائه نشد. وکیل و خانواده وی به وی دسترسی ندارند که مصداق بارز بازداشت خودسرانه و نقض اصول دادرسی عادلانه می باشد.

• یک‌شنبه ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۴ آمنه قاسم زاده به همراه پسر ۱۵ ساله اش آریو مشرفی در شهر نظرآباد توسط ماموران امنیتی بازداشت شده و هیچ اطلاعی از آنان در درست نیست. دلیل بازداشت آنها «خوشحالی از مرگ خامنه ای» عنوان شده است.

• شنبه ۲۳ اسفند حسین افراسیاب، رپر معترض، روز شنبه در شاهین‌شهر استان اصفهان توسط نیروهای امنیتی لباس‌شخصی همراه با ضرب و شتم بازداشت و به بازداشتگاه «الف طا» وابسته به اطلاعات سپاه پاسداران در زندان دستگرد اصفهان منتقل شد. اتهامات احتمالی وی مشخص نیست.

• سازمان اطلاعات سپاه از بازداشت ۳۳ شهروند در تهران و همدان خبر داده که از این تعداد ۲۵ نفر در تهران و هشت نفر در همدان بازداشت شده اند. جزئیاتی درباره هویت بازداشت‌شدگان، زمان دقیق بازداشت، محل نگهداری آنان یا وضعیت دسترسی آن‌ها به وکیل منتشر نشده است.
• ارشد افشار، بهاره افشار و ارشیا افشار، سه عضو یک خانواده بهائی ساکن شاهین شهر اصفهان، بیش از دو ماه است که توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. در حال حاضر ارشد و ارشیا افشار در زندان دستگرد اصفهان نگهداری می‌شوند و بهاره افشار نیز در زندان دولت‌آباد این شهرستان به‌سر می‌برد. تاکنون از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این افراد اطلاعی حاصل نشده است.
• بر اساس اخبار رسیده به مانیتورینگ حقوق بشر موج بازداشت شهروندان در استان های آذربایجان شرقی و غربی، البرز،‌اصفهان، تهران،‌ خوزستان، کردستان،‌ کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، لرستان و یزد ادامه دارد. اتهام‌هایی که برای این بازداشت‌ها مطرح شده شامل «تشویش اذهان عمومی»، «فعالیت در فضای مجازی»، «برهم زدن امنیت عمومی»، «همکاری با دشمن»، «جمع‌آوری اطلاعات برای کشورهای خارجی» و «جاسوسی» عنوان شده است.

بخش دوم: سرکوب آزادی مذهب

استنادحقوقی

نقض ماده ۱۸ (ICCPR): حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب (اعمال فشار بر اقلیت‌های مذهبی برای موضع‌گیری سیاسی).

• ارشد افشار، بهاره افشار و ارشیا افشار، سه عضو یک خانواده بهائی ساکن شاهین شهر اصفهان، بیش از دو ماه است که توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. در حال حاضر ارشد و ارشیا افشار در زندان دستگرد اصفهان نگهداری می‌شوند و بهاره افشار نیز در زندان دولت‌آباد این شهرستان به‌سر می‌برد. تاکنون از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این افراد اطلاعی حاصل نشده است.
• بر اساس بیانیه‌ای از سوی جامعه یارسان، در روزهای اخیر نهادهای امنیتی از جمله سپاه «نبی‌اکرم» کرمانشاه و اداره اطلاعات این استان از سید نصرالله حیدری، چهره مذهبی شناخته‌شده و از رهبران جامعه یارسان در استان کرمانشاه خواسته‌اند به مناسبت هلاکت علی خامنه‌ای، پیام تسلیت صادر کرده و انتخاب مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید رژیم را تبریک بگوید. در پی مخالفت وی، مقامات امنیتی او را تحت فشار قرار داده و تهدید کرده‌اند در صورت عدم همراهی، فرزند ارشد او بازداشت خواهد شد و علیه اعضای جامعه یارسان فشارهای گسترده‌تر اعمال خواهد شد.

بخش سوم: استفاده از سیستم قضایی به عنوان سلاح ارعاب

استنادحقوقی

نقض استقلال قضایی: برگزاری دادگاه در محیط بسته نظامی/امنیتی (زندان) ناقض اصول بنیادین سازمان ملل در خصوص استقلال قوه قضاییه است.

تنها یک نمونه:

• محمود ساداتی رئیس دادگاه انقلاب در شیراز به جای حضور در ساختمان دادگاه انقلاب، در زندان عادل‌آباد مستقر شده است. گفته می‌شود او از بیم واکنش مردم به احکام سنگینی که علیه شهروندان صادر کرده، از حضور در دادگاه خودداری می‌کند. در همین چارچوب، جلسات رسیدگی به پرونده بازداشت‌شدگان دی‌ماه در داخل زندان عادل‌آباد برگزار می‌شود. این خبر نشان می دهد که رژیم جمهوری اسلامی در هیچ شرایطی دست از سرکوب خود علیه معترضین بر نخواهد داشت. محمود ساداتی مسئول پرونده برادان افکاری، زندانیان سیاسی بود که نوید افکاری را به اتهام محاربه به اعدام محکوم کرد.

بخش چهارم: محاصره زندان‌ها، محرومیت از نیازهای اولیه و نقض حق حیات در شرایط جنگی

استنادحقوقی

نقض ماده ۶ (ICCPR): حق ذاتی حیات (جوش دادن درها و ممانعت از فرار در زمان بمباران، مصداق بارز سلب خودسرانه حق حیات است).

• نقض ماده ۱۰ (ICCPR): رفتار انسانی با محرومان از آزادی (قطع آب، غذا و امکانات بهداشتی).
• نقض کنوانسیون چهارم ژنو (در صورت بروز مخاصمه مسلحانه): تعهد دولت به حفاظت از جان غیرنظامیان و زندانیان در برابر حملات نظامی.

در اینجا همچنین توجه تمامی ارگانهای حقوق بشری و جامعه بین المللی را بطور خاص به وضعیت زندانیان جلب می کنیم:

• گزارش یک زندانیان سیاسی در زندان فشافویه (تهران بزرگ): روزی که اطراف زندان مورد اصابت قرار گرفت، تلاش کردیم از زندان خارج شویم ولی نوپو با شلیک مستقیم گلوله ساچمه‌ای، گاز اشک‌آور و در نهایت گلوله جنگی همه ما را متفرق کردند. از آن روز نه جیره غذایی درست داریم و نه آب، حتی برای خوردن و استحمام. گاز کلاً قطع است، برق مستمر قطع می‌شود، مایحتاج اولیه از غذایی و بهداشتی و پزشکی و… . وجود ندارد. سیگار نداریم، فروشگاهی وجود ندارد… . اعتبار تلفن هایمان در حال تمام شدن است. دستگاهها قطع است. ارتباط با بیرون از زندان عنقریب به‌صورت کامل قطع می‌شود. در این شرایط دژخیمان خامنه‌ای با شقاوت تمام، مشغول جوش دادن دربها هستند، تا حتی اگر موشکی زدند ما نتوانیم خودمان را نجات بدهیم.
• گزارش از زندان اهر: بعد از بمباران زندان سراب در نخستین روزهای جنگ، تمامی زندانیان، کادر اداری و نیروهای این زندان به زندان اهر منتقل شدند. با افزایش جمعیت زندانیان، وضعیت زندان اهر به‌شدت بحرانی شده است. فشردگی زندانیان بحدی است که فضای کافی حتی برای استراحت شبانه وجود ندارد و بسیاری از زندانیان کف خواب هستند. امکانات غذایی بسیار محدود است و شماری از زندانیان با مشکل گرسنگی روبر‌و هستند. هم‌چنین نبود امکانات بهداشتی و مایحتاج اولیه، شرایط را برای زندانیان طاقت‌فرسا کرده است.
• گزارش از زندان گنبدکاووس: زندانیان با کمبود شدید غذا روبه‌رو هستند، شرایط به‌گونه‌یی است که بخشی از زندانیان از گرسنگی رنج می‌برند. زندان فروشگاه ندارد و همین امر باعث فشار هر چه بیشتر به زندانیان است. شماری از مسئولان اداری و کارکنان زندان محل کار خود را ترک کرده‌اند و کسی پاسخگوی مشکلات زندانیان نیست. به‌دنبال قیام دی‌ماه، تعداد زندانیان به‌شدت افزایش یافته و موجب وضعیت بحرانی در زندان شده است. طبق گزارشها، تنها در بند یک سالن سه این زندان چندین برابر ظرفیت رسمی آن زندانی نگهداری می‌شوند.

نتیجه‌گیری حقوقی: الزام به مداخله فوری و تعهد جامعه بین‌المللی در قبال توقف جنایات سازمان‌یافته

انتشار روزانه اخبار بازداشت شهروندان تحت عناوین سنگینی چون «جاسوسی»، «همکاری با دول متخاصم» و «اقدام علیه امنیت ملی»، در کنار قطع اینترنت و لشکرکشی به خیابان‌ها، نشان‌دهنده یک سیاست عامدانه دولتی است. جمهوری اسلامی با سوءاستفاده از وضعیت مخاصمه، دست خود را برای سرکوب هرچه بیشتر مردم و نقض حقوق بنیادین آن‌ها تحت پوشش اتهامات ساختگی امنیتی باز گذاشته است.

وضعیت اسفناک محبوسین، یکی از تاریک‌ترین ابعاد این بحران است. زندانیانی که حتی طبق قوانین داخلی جمهوری اسلامی (از جمله آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها) می‌بایست امنیت و جانشان در زمان جنگ توسط دولت تأمین شود، اکنون با درهای جوش‌داده‌شده در مناطق پرخطر رها شده‌اند. این اقدام، محرومیت سیستماتیک از غذا و دارو، و سرکوب خشونت‌آمیز تلاش زندانیان برای نجات جان خود هنگام بمباران، مصداق بارز جنایت و نقض صریح حق حیات (ماده ۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی) است.

از همین رو، نظارت بر اعمال جمهوری اسلامی در پسِ پرده تاریکِ قطع اینترنت و اتخاذ اقدامات عملی فوری برای جلوگیری از این نقض‌های فاحش، مسئولیتی غیرقابل انکار بر دوش جامعه بین‌المللی و ارگان‌های حقوق بشری است. مردم ایران اکنون بدون هیچ سپر دفاعی، زیر تیغ سرکوبی بی‌مانند قرار دارند. ضروری است که مکانیزم‌های بین‌المللی با تمرکز بر هشدار اخیر هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل در ماه مارس که به‌درستی اعلام کرد: «مردم ایران اکنون میان دو خطر جدی، حملات خارجی و سرکوب داخلی شدید و بی‌سابقه گرفتار شده‌اند»، از ابزارهای حقوقی الزام‌آور برای پاسخگو کردن آمران و عاملان این جنایات استفاده کنند و مانع از جنایت های بیشتر جمهوری اسلامی شوند.