الگوی گسترده و سیستماتیک نقض حقوق بشر در ایران: ارزیابی سال ۲۰۲۵

به مناسبت10دسامبر روز جهانی حقوق بشر

1.مقدمه

در آستانه روز جهانی حقوق بشر، وضعیت حقوق بشر در ایران بار دیگر در مرکز نگرانی‌های جامعه بین‌المللی قرار گرفته است. چهار دهه نقض ساختاری و نظام‌مند حقوق بنیادین باعث شده است که رژیم حاکم بر ایران در شمار معدود حکومت‌هایی قرار گیرد که دست‌کم ۷۲ قطعنامه سازمان ملل متحد در محکومیت وضعیت حقوق بشر آن تصویب شده است. این سابقه طولانی سرکوب نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه در سال ۲۰۲۵ به‌طور چشمگیری تشدید شده است.

در آخرین نشست مجمع عمومی سازمان ملل (نوامبر – دسامبر ۲۰۲۵)، کمیته سوم و سپس صحن علنی مجمع عمومی قطعنامه جدیدی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران تصویب کردند. این قطعنامه ـ که از شدیدترین ادبیات تاکنون استفاده کرده است ـ افزایش چشمگیر اعدام‌ها، نهادینه‌شدن شکنجه، سرکوب معترضان، عدم رعایت تضمین‌های دادرسی عادلانه و مصونیت گسترده مقامات را محکوم می‌کند. همچنین بر توقف فوری اعدام‌ها و دسترسی کامل سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل تأکید دارد. هیچ‌یک از این الزامات تاکنون رعایت نشده است.

بررسی دوازده ماه گذشته نشان می‌دهد که سطح سرکوب در سال ۲۰۲۵ به نقطه‌ای به‌غایت نگران‌کننده رسیده است. داده‌های راستی‌آزمایی‌شده ـ از جمله آمارهای مستند مقاومت ایران ـ نشان می‌دهد که تنها در یازده ماه نخست سال ۱۷۹۱ اعدام انجام شده و بیش از ۱۵۰۰ زندانی محکوم به اعدام در معرض خطر فوری قرار دارند. همچنین در سال جاری حداقل ۵۷ زن اعدام شده‌اند که بالاترین رقم در چهار دهه اخیر است و بیانگر الگویی از آزار جنسیتی و مجازات تبعیض‌آمیز است.

این تشدید نگران‌کننده ـ همراه با شکنجه گسترده، وخامت شرایط زندان‌ها، مرگ‌های قابل پیشگیری و هدف‌گیری زنان، اقلیت‌ها، فعالان و بازداشت‌شدگان ـ نشان‌دهنده وخیم‌ترین دوره نقض حقوق بشر در ایران طی سال‌های اخیر است.

۲. روش‌شناسی

این گزارش بر اساس شهادت‌های مستند، اسناد معتبر، داده‌های زندان‌ها، فهرست مستند زندانیان و یافته‌های سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل، و پرونده‌های حقوق بشری تهیه شده و ارزیابی جامعی از جدی‌ترین نقض‌های حقوق بشر در ایران طی یک سال گذشته ارائه می‌دهد.

۳. یافته‌های اصلی

۳.۱. حق حیات و بحران اعدام‌ها در سال ۲۰۲۵

روند اعدام‌ها در سال ۲۰۲۵ به سطحی رسیده که نشان‌دهنده تشدید کم‌سابقه سیاست حذف فیزیکی مخالفان و گروه‌های آسیب‌پذیر است. بر اساس داده‌های موثق، طی یازده ماه نخست سال ۲۰۲5، ۱۷۹۱ نفر اعدام شده‌اند؛ رقمی که نسبت به سال ۲۰۲۴ (۹۹۳ اعدام) بیش از دو برابر افزایش نشان می‌دهد، دست‌کم ۵۷ زن در سال جاری اعدام شدند و این آمار ایران را به بالاترین سطح اعدام در چهار دهه اخیر رسانده است. ؛ بسیاری از این اعدام‌ها پس از محاکمات ناعادلانه، فقدان وکیل و اعترافات تحت شکنجه انجام شده‌اند. اقلیت‌های کرد و بلوچ سهم نامتناسبی از اعدام‌ها دارند.

پرونده‌های مستند (احکام اعدام / خطر اعدام):

شماری از اعدام‌های سال جاری شامل بهروز احسانی اسلاملو و مهدی حسنی است که پس از محاکمات ناعادلانه و بدون دسترسی کافی به وکیل اعدام شدند. این روند با هشدارهای مکرر سازمان ملل و فراخوان‌های فوری عفو بین‌الملل درباره اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی همراه بوده است.

دهها نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی نیز محکوم به اعدام شده‌اند از جمله:

۳.۲. شکنجه و اعتراف‌گیری اجباری

شکنجه در بازداشتگاه‌های امنیتی و زندان‌ها یک رویه ثابت است. روش‌ها شامل ضرب‌وشتم شدید، آویزان‌کردن، شوک الکتریکی، بی‌خوابی اجباری، تهدید جنسی، «سلول تابوتی»، و اجبار به اعتراف است. زندانیان بلوچ، کرد و اهل‌سنّت شدیدترین شکل شکنجه را گزارش کرده‌اند.

در موارد متعدد، بازجویان با روش‌هایی مانند فرو کردن سوزن زیر ناخن‌ها، سوزاندن بدن با اشیای داغ، یا فشار بر کودکان و نوجوانان بازداشتی، اقدام به گرفتن اعتراف کرده‌اند. پرونده‌های ثبت‌شده از معترضان سال‌های اخیر نشان می‌دهد که شکنجه‌های شدید جسمی با شکنجه روانی همراه بوده و بسیاری از زندانیان پس از آزادی دارای آسیب‌های طولانی‌مدت جسمی و روانی شده‌اند.

اعترافات اجباری، به‌طور منظم از سوی رسانه‌های رسمی منتشر می‌شود تا هم مشروعیت سرکوب را بسازد و هم زمینه صدور احکام قضایی را فراهم کند. این چرخه «بازداشت → شکنجه → اعتراف اجباری → انتشار تلویزیونی → حکم سنگین» یکی از شاخص‌ترین الگوهای نقض دادرسی عادلانه در ایران است.

نیروهای امنیتی همچنان در برخورد با معترضان از خشونت کشنده استفاده می‌کنند. یافته‌های FFMI نشان می‌دهد صدها معترض از جمله ده‌ها کودک در سال‌های اخیر با شلیک مستقیم کشته شده‌اند.
این شیوه برخورد، همراه با بازداشت‌های گسترده و ناپدیدسازی‌های کوتاه‌مدت، در مجموع استانداردهای تعریف‌شده برای «جنایت علیه بشریت» را برآورده می‌کند.

پرونده‌های مستند شکنجه:

۳.۳. محرومیت عامدانه از درمان و «مرگ تدریجی»

محرومیت عامدانه از مراقبت‌های درمانی، فقدان دسترسی به پزشک متخصص، و بازگرداندن زندانیان بیمار به بند بدون تشخیص یا درمان، در سال ۱۴۰۴ به یکی از گسترده‌ترین اشکال شکنجه سفید در زندان‌های ایران تبدیل شده است.

از ابتدای سال جاری تاکنون دست‌کم ۲۳ زن در زندان قرچک ورامین جان خود را از دست داده‌اند؛ مرگ‌هایی که اغلب ناشی از تأخیر در انتقال به بیمارستان، تشخیص نادرست، یا عدم رسیدگی کامل پزشکی بوده‌اند.

چندین مورد شاخص در ماه‌های اخیر، ابعاد این بحران را روشن می‌کند:

در موارد متعدد، زندانیان سیاسی در معرض مرگ تدریجی قرار گرفته‌اند:

سایر زندانیانی که با بیماریهای جدی از درمان محروم شده اند:

۳.۴. مرگ‌های قابل پیشگیری و خودکشی‌ها

تشدید شکنجه، فشار روانی و بی‌درمانی یکی از گسترده‌ترین اشکال شکنجه سفید در ایران دانست. این الگو نه‌تنها موجب فرسایش جسمی و روانی زندانیان شده، بلکه به موجی از مرگ‌های قابل پیشگیری و موارد متعدد خودکشی در زندان‌ها منجر شده است؛ روندی که منجر به موج مرگ‌های قابل پیشگیری در زندانها شده است.

پرونده‌های مستند:

۳.۵. ناپدیدسازی قهری به‌عنوان ابزار سرکوب در سال ۲۰۲۵

ناپدیدسازی قهری در سال ۲۰۲۵ به یکی از ابزارهای اصلی سرکوب امنیتی در ایران تبدیل شده است. الگوی جدید شامل انتقال‌های ناگهانی میان زندان‌ها، قطع کامل تماس، بی‌اطلاع‌گذاشتن خانواده‌ها، و انکار رسمی محل نگهداری زندانیان است؛ روشی که نه‌تنها نقض آشکار ماده ۹ و ۱۴ ICCPR محسوب می‌شود، بلکه بر اساس استانداردهای بین‌المللی می‌تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد.

پرونده‌های مستند (۲۰۱۲۰۲۵):

۳.۶. زنان؛ هدف‌گیری جنسیتی و خشونت ساختاری

سال ۲۰۲۵ بدترین سال چهار دهه اخیر برای زنان زندانی و محکوم بوده است.

این الگو مصداق روشن آزار جنسیتی سیستماتیک است.

۳.۷. اقلیت‌های قومی و مذهبی

اقلیت‌های کرد، بلوچ، عرب، اهل‌سنّت و بهائیان هدف تبعیض ساختاری و سرکوب مضاعف قرار دارند. اقلیت‌ها حدود ۲۰٪ کل اعدام‌ها را تشکیل می‌دهند. عملیات امنیتی در مناطق مرزی با استفاده از نیروی مرگبار، بازداشت‌های گروهی و شکنجه همراه بوده است.

۴. الگوهای نقض

ترکیب شکنجه، اعدام‌های نامتناسب، ناپدیدسازی، محرومیت درمانی و هدف‌گیری زنان و اقلیت‌ها نشان می‌دهد که این نقض‌ها ساختاری، هماهنگ و برنامه‌ریزی‌شده هستند.
وجود مصونیت ساختاری برای مأموران امنیتی و مسئولان قضایی موجب شده چرخه نقض‌ها بدون توقف ادامه یابد.

۵. تحلیل حقوقی

این نقض‌ها تعهدات ایران تحت میثاق حقوق مدنی و سیاسی (مواد ۶، ۷، ۹، ۱۰، ۱۴ و ۲۶) را به‌طور جدی نقض می‌کنند. شدت و گستردگی شکنجه، اعدام‌ها، ناپدیدسازی و آزار زنان و اقلیت‌ها با معیارهای جنایت علیه بشریت تطبیق دارد.

۶. جمع‌بندی و فراخوان

یافته‌های این گزارش تصویری روشن و نگران‌کننده از وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه می‌دهد. هزاران زندانی از جمله زندانیان سیاسی، عقیدتی، زنان و اقلیت‌ها، در معرض شکنجه، مرگ تدریجی یا خطر اعدام قرار دارند.
وضعیت کنونی نیازمند اقدام فوری و هماهنگ جامعه بین‌المللی است تا از گسترش نقض‌ها و افزایش قربانیان جلوگیری شود.

خروج از نسخه موبایل