دوره رهبری علی خامنهای -۱۹۸۹–۲۰۲۶
اقتصاد امنیتی، سیاست منطقهای و مسئولیت فرماندهی در ساختار حاکمیت (۱۹۸۹–۲۰۲۶)
۱. تقدم امنیت بر رفاه؛ چارچوب «حفظ نظام»
در سه دهه گذشته، ادبیات رسمی حاکمیت بارها بر تقدم «حفظ نظام» بر سایر ملاحظات تأکید کرده است. علی خامنهای در مواضع مختلف، امنیت و بقای ساختار سیاسی را «اوجب واجبات» توصیف کرده و بر ضرورت ایستادگی در برابر «دشمن خارجی» و «نفوذ» تأکید داشته است. این چارچوب مفهومی، مبنای بسیاری از تصمیمات کلان امنیتی، قضایی و اقتصادی قرار گرفته است.
همزمان، شاخصهای اقتصادی ایران طی دورههای متعددی با تورم دو رقمی، کاهش ارزش پول ملی، افزایش نرخ فقر و بیکاری همراه بوده است. در حالی که آمار دقیق نیازمند بررسی جداگانه و منبعمحور است، دادههای رسمی داخلی و گزارشهای بینالمللی نشان میدهد که فشار اقتصادی بر خانوارها در سالهای پایانی این دوره تشدید شده است.
در چنین زمینهای، پرسش کلیدی این است که چه نسبتی میان سیاستهای امنیتی–نظامی و وضعیت معیشتی جامعه برقرار بوده است.
۲. اقتصاد مقاومتی و اولویتهای بودجهای
علی خامنهای از اوایل دهه ۱۳۹۰ مفهوم «اقتصاد مقاومتی» را بهعنوان چارچوب رسمی سیاستگذاری اقتصادی مطرح کرد. این رویکرد، مقاومت در برابر تحریمها و تکیه بر ظرفیت داخلی را محور قرار میداد. همزمان، بودجه نهادهای نظامی و امنیتی در سالهای مختلف افزایش یافته یا دستکم در مقایسه با برخی بخشهای اجتماعی کاهش نیافته است.
تحلیل بودجههای سالانه نشان میدهد که سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به آن، علاوه بر نقش نظامی، در پروژههای اقتصادی گسترده نیز حضور دارند. این همپوشانی امنیت و اقتصاد، مرز میان تصمیمگیری نظامی و تخصیص منابع عمومی را کمرنگ کرده است.
در سخنرانیهای رسمی، رهبر جمهوری اسلامی بارها بر ضرورت تقویت توان دفاعی و موشکی تأکید کرده و آن را ضامن امنیت ملی دانسته است. این تأکید، حتی در شرایط فشار اقتصادی داخلی نیز استمرار یافته است.
3. سپاه پاسداران؛ ستون امنیت و اقتصاد
در دوره رهبری خامنهای، سپاه پاسداران از یک نیروی نظامی به بازیگری فرادولتی تبدیل شد. علاوه بر نقش امنیتی در مواجهه با اعتراضات، سپاه در پروژههای کلان اقتصادی، انرژی، زیرساخت و مخابرات حضور یافت و به شبکهای گسترده از قدرت اقتصادی دسترسی پیدا کرد.
در قیامهای سراسری ۱۳۸۸، ۱۳۹۸، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴، گزارشهای متعدد از حضور نیروهای سپاه و بسیج در عملیات سرکوب حکایت داشت. همزمان، سازمان اطلاعات سپاه بهعنوان نهادی موازی با وزارت اطلاعات، دامنه نظارت و کنترل امنیتی را گسترش داد.
این همپوشانی قدرت نظامی، امنیتی و اقتصادی، یکی از ویژگیهای تعیینکننده دوره رهبری خامنهای بوده است.
4. سیاست منطقهای و مفهوم «عمق راهبردی»
در سیاست خارجی، مفهوم «عمق راهبردی» و حمایت از آنچه «محور مقاومت» خوانده میشود، در مواضع رسمی علی خامنهای جایگاه محوری داشته است. حمایت سیاسی، مالی و نظامی از بازیگران مسلح در منطقه، بخشی از این دکترین معرفی شده است.
در سخنرانیهای متعدد، وی حضور منطقهای را نه هزینه، بلکه «سرمایهگذاری امنیتی» توصیف کرده است. این سیاست، در عین حال با تحریمهای بینالمللی گسترده و تنشهای دیپلماتیک همراه بوده است؛ تحریمهایی که آثار مستقیم بر اقتصاد داخلی گذاشتهاند.
پیوند میان سیاست منطقهای، تحریمها و فشار اقتصادی داخلی، یکی از محورهای بحث در اعتراضات سالهای اخیر بوده است؛ جایی که برخی معترضان صراحتاً نسبت به اولویت هزینههای خارجی بر مطالبات داخلی انتقاد کردهاند.
5. برنامه هستهای و پیامدهای آن
برنامه هستهای ایران در دوره رهبری علی خامنهای به یکی از مناقشهبرانگیزترین موضوعات سیاست خارجی کشور تبدیل شد. او در مواضع رسمی، دستیابی به سلاح هستهای را نفی کرده، اما بر حق ایران برای توسعه فناوری هستهای و تقویت توان دفاعی تأکید داشته است.
در سالهای مختلف، پیشرفت برنامه هستهای با تشدید یا کاهش تحریمها همراه بوده است. بازگشت تحریمهای گسترده در مقاطع مختلف، بهویژه پس از خروج ایالات متحده از توافق هستهای در ۲۰۱۸، فشار اقتصادی قابل توجهی بر کشور وارد کرد.
در تحلیل ساختاری، تصمیمات کلان در حوزه هستهای و نظامی، بهدلیل جایگاه رهبر بهعنوان عالیترین مقام تصمیمگیر در سیاستهای راهبردی، در حوزه مسئولیت مستقیم یا غیرمستقیم وی قرار میگیرد.
6. پیوند تهدید خارجی و سرکوب داخلی
یکی از الگوهای قابل مشاهده در سه دهه گذشته، همزمانی تشدید تنشهای خارجی با افزایش کنترل داخلی بوده است. در بزنگاههای بحرانی، ادبیات رسمی درباره «دشمن»، «جنگ ترکیبی» یا «نفوذ» با تشدید محدودیتهای رسانهای، بازداشت فعالان و برخورد امنیتی همراه شده است.
در اعتراضات ۱۳۹۸، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴، معترضان در مواضع رسمی به «دستهای خارجی» نسبت داده شدند. این چارچوب تحلیلی، برخورد قهری را بهعنوان دفاع از امنیت ملی توجیه کرده است.
چنین پیوندی میان سیاست خارجی تنشآلود و سیاست داخلی امنیتمحور، ساختاری را شکل داده که در آن فضای مدنی بهطور مستمر محدود باقی مانده است.
7. مسئولیت فرماندهی در چارچوب حقوق بینالملل
بر اساس دکترین «مسئولیت فرماندهی» در حقوق بینالملل، یک مقام عالی میتواند در صورتی مسئول شناخته شود که:
- کنترل مؤثر بر نیروهای تحت امر داشته باشد؛
- از وقوع نقضهای جدی آگاه بوده یا باید آگاه میبود؛
- و اقدامات لازم برای جلوگیری یا مجازات عاملان را انجام نداده باشد.
در ساختاری که رهبر فرمانده کل نیروهای مسلح است، رؤسای قوه قضائیه و نهادهای کلیدی امنیتی را منصوب میکند و در بزنگاههای اعتراضی مواضع علنی در حمایت از برخورد قاطع اتخاذ میکند، بحث مسئولیت فرماندهی بهصورت جدی مطرح میشود.
گزارشهای مکرر نهادهای بینالمللی درباره استفاده از نیروی مرگبار علیه معترضان، اجرای گسترده مجازات مرگ، شکنجه و محرومیت درمانی، پرسش از میزان آگاهی و نقش تصمیمگیری در بالاترین سطح حاکمیت را تقویت میکند.
جمعبندی نهایی مجموعه
مرور سه دهه حاکمیت علی خامنهای نشان میدهد که:
- تمرکز بیرقیب قدرت در جایگاه رهبری،
- کاربرد مکرر ابزارهای امنیتی در مواجهه با اعتراضات،
- نرخ بالای اجرای مجازات اعدام،
- گزارشهای مستمر از شکنجه و رفتار غیرانسانی،
- و پیوند سیاستهای منطقهای و امنیتی با فشار اقتصادی داخلی،
همگی در چارچوب یک سازوکار متمرکز قدرت شکل گرفتهاند.
این مجموعه تنها مروری فشرده بر بخشی از این کارنامه است. گستره رویدادها، تعداد قربانیان و پیچیدگی تصمیمات سیاسی و امنیتی در این دوره، موضوعی است که میتواند موضوع تحقیقات و آثار مفصلتری باشد. آنچه در این گزارش برجسته میشود، استمرار یک الگوی پایدار است که در آن تصمیمات کلان امنیتی و قضایی، در غیاب سازوکار پاسخگویی مستقل، آثار عمیقی بر حق حیات، آزادی و کرامت شهروندان گذاشته است.
