اعدام، زندان و مهندسی ارعاب در ساختار تحت فرمان رهبری (۱۹۸۹–۲۰۲۶)
۱. مجازات اعدام؛ از ابزار قضایی تا ابزار حکمرانی
در دوره رهبری علی خامنهای، ایران همواره در میان کشورهایی با بالاترین نرخ اجرای مجازات اعدام نسبت به جمعیت قرار داشته است. اعدامها نهتنها در پروندههای قتل، بلکه در جرایم مرتبط با مواد مخدر، اتهامات امنیتی، فعالیتهای سیاسی و در برخی موارد علیه افرادی که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال بودهاند اجرا شده است.
گزارشهای سالانه نهادهای حقوق بشری بینالمللی نشان میدهد که از سال ۲۰۲۱ به بعد، روند اجرای احکام اعدام شتاب گرفته است. در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، صدها مورد اعدام ثبت شد و در ۲۰۲۵، منابع مستقل از رسیدن تعداد اعدامها به بالاترین سطح در دهههای اخیر خبر دادند. بخش قابل توجهی از این اعدامها بهصورت رسمی اعلام نشده و از طریق منابع غیررسمی یا خانوادهها ثبت شدهاند.
در ساختار قضایی ایران، رئیس قوه قضائیه مستقیماً توسط رهبر منصوب میشود. رؤسای دیوان عالی کشور، دادستان کل و رؤسای کل دادگستری استانها نیز در همین زنجیره انتصابی قرار دارند. این تمرکز انتصابی، مسئولیت ساختاری در قبال سیاستهای کیفری کلان را در بالاترین سطح تثبیت میکند.
۲. توجیهات رسمی و چارچوب مفهومی «محاربه»
در مواضع رسمی، علی خامنهای بارها بر ضرورت برخورد «قاطع» با آنچه «اخلال در امنیت» خوانده شده تأکید کرده است. در جریان اعتراضات سراسری، برخی بازداشتشدگان با اتهاماتی چون «محاربه» و «افساد فیالارض» مواجه شدند؛ مفاهیمی که در قانون مجازات اسلامی میتواند به صدور حکم اعدام منجر شود.
در سخنرانیهای پس از اعتراضات، وی معترضان را «مفسد»، «اشرار» یا «عامل دشمن» توصیف کرده و از دستگاه قضایی خواسته است بدون «لکنت» و «تعلل» برخورد کند. این ادبیات رسمی، همزمان با تسریع رسیدگی به برخی پروندههای مرتبط با اعتراضات، به صدور و اجرای احکام مرگ در فاصلهای کوتاه از زمان بازداشت انجامید.
پروندههایی مانند اعدام نوید افکاری در ۲۰۲۰ و چند مورد اعدام مرتبط با اعتراضات ۱۴۰۱، نگرانیهای جدی درباره دادرسی عادلانه، دسترسی به وکیل مستقل و ادعاهای شکنجه برای اخذ اعتراف را در سطح بینالمللی برانگیخت.
۳. اعدام در پی اعتراضات سراسری
پس از قیامهای ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱، موجی از بازداشتهای گسترده شکل گرفت. در میان این بازداشتها، شماری از متهمان با اتهامات امنیتی محاکمه و در مواردی به اعدام محکوم شدند. گزارشگران ویژه سازمان ملل نسبت به صدور احکام مرگ در بستر اعتراضات و استفاده از اعترافات اجباری ابراز نگرانی کردند.
الگوی مشاهدهشده در این دورهها شامل عناصر زیر است:
- بازداشت گسترده در روزهای نخست اعتراضات؛
- انتقال پروندهها به شعب خاص دادگاههای انقلاب؛
- محدودیت دسترسی به وکیل منتخب؛
- صدور احکام سنگین در بازه زمانی کوتاه؛
- اجرای سریع حکم در برخی موارد.
این روند، کاربرد مجازات مرگ را در بستر بحرانهای سیاسی برجسته میکند.
۴. زندانها؛ شکنجه، انفرادی طولانیمدت و محرومیت درمانی
گزارشهای متعدد نهادهای حقوق بشری بینالمللی، وضعیت زندانهای ایران از جمله اوین، فشافویه(تهران بزرگ)، قرچک ورامین، قزلحصار، وکیلآباد مشهد، عادلآباد شیراز، شیبان اهواز، دستگرد اصفهان و تمامی زندانها در سراسر استانهای ایران را بهعنوان مصادیق رفتار غیرانسانی یا تحقیرآمیز توصیف کردهاند. موارد مستند شامل:
- نگهداری طولانیمدت در سلول انفرادی؛
- ضربوشتم و فشار برای اخذ اعتراف؛
- تهدید خانوادهها؛
- محرومیت از دسترسی به خدمات درمانی تخصصی؛
- انتقالهای تنبیهی به زندانهای دور از محل سکونت.
در مواردی، مرگ در بازداشت یا اندکی پس از آزادی گزارش شده است. در ساختاری که سازمان زندانها زیرمجموعه قوه قضائیه منصوب رهبر است و نهادهای امنیتی در بازداشت و بازجویی نقش مستقیم دارند، مسئله نظارت مؤثر و پاسخگویی مستقل بهصورت جدی مطرح میشود.
۵. مجازاتهای بدنی و تداوم کیفرهای خشن
قانون مجازات اسلامی همچنان اجرای مجازاتهایی مانند شلاق و قطع عضو را پیشبینی میکند. طی سالهای گذشته، اجرای احکام قطع انگشتان دست در برخی زندانها و صدور احکام شلاق برای فعالان مدنی و کارگری ثبت شده است.
نهادهای بینالمللی این مجازاتها را مغایر با ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی در اسناد بینالمللی دانستهاند. استمرار اجرای این احکام در دوره رهبری علی خامنهای، بدون اصلاح ساختاری قانون یا تعلیق آنها، نشاندهنده تداوم چارچوب کیفری سختگیرانه است.
۶. . مهندسی انتخابات؛ از رقابت محدود تا یکدستسازی
در سه دهه گذشته، رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات مجلس و ریاستجمهوری به رویهای مستمر تبدیل شده است. معیارهایی چون «التزام عملی به ولایت فقیه» ابزار حذف رقبای سیاسی بودهاند. در دورههای اخیر، دامنه این رد صلاحیتها حتی به چهرههای درونساختاری نیز گسترش یافته و فضای رقابت را به حلقهای محدود از افراد همسو تقلیل داده است.
کاهش مشارکت عمومی در انتخاباتهای سالهای پایانی این دوره، نشانهای از شکاف میان ساختار رسمی و بخشی از جامعه تلقی شده است. در چنین شرایطی، انتخابات بیش از آنکه سازوکار انتقال قدرت باشد، به سازوکار تثبیت آن بدل شده است.
۷. سرکوب وکلا و تضعیف حق دفاع
یکی از نشانههای بارز تضعیف عدالت در دوره حاکمیت خامنهای، فشار بر وکلای مدافع زندانیان سیاسی است. پس از قیام ۱۴۰۱، دهها وکیل احضار یا بازداشت شدند. در نمونهای شاخص، ۱۷ وکیل دادگستری در مشهد با اتهام «تبلیغ علیه نظام» در معرض پیگرد قرار گرفتند؛ آن هم پس از صدور قرار منع تعقیب قبلی.
بازداشت یا تهدید وکلایی که از بازداشتشدگان دفاع میکردند، پیام روشنی داشت: حق دفاع مستقل میتواند خود به اتهام امنیتی تبدیل شود. این وضعیت، یکی از پایههای اساسی دادرسی عادلانه را تضعیف کرده است.
۸. اقلیتها و فشارهای امنیتی
در مناطق دارای اقلیتهای قومی و مذهبی، برخورد امنیتی با فعالان محلی در مواردی شدیدتر گزارش شده است. برخی از احکام سنگین و اعدامها در این مناطق صادر شدهاند. محدودیتهای مذهبی و تبعیض در اشتغال و آموزش نیز در گزارشهای مختلف مطرح شده است.
جمعبندی تحلیلی بخش دوم
در فاصله ۱۹۸۹ تا ۲۰۲۶، مجازات مرگ، ساختار زندانها و چارچوب کیفری سختگیرانه، به بخشی پایدار از سازوکار کنترل سیاسی تبدیل شدهاند. ویژگیهای برجسته این دوره عبارتاند از:
- نرخ بالای اجرای اعدام در مقایسه جهانی؛
- استفاده از اتهامات امنیتی برای صدور احکام سنگین؛
- نگرانیهای مستمر درباره دادرسی عادلانه؛
- گزارشهای مکرر از شکنجه و محرومیت درمانی؛
- اجرای مجازاتهای بدنی مغایر با استانداردهای بینالمللی.
تمرکز انتصابی قدرت در رأس قوه قضائیه و نیروهای امنیتی، پرسش مسئولیت ساختاری و فرماندهی را در قبال این سیاستهای کیفری برجسته میکند.
فراتر از سرکوب خیابانی و سازوکار کیفری، معماری گستردهتر حکمرانی امنیتمحور به حوزههای اقتصادی و سیاست منطقهای نیز امتداد یافته است؛ بخش بعدی نشان میدهد این پارادایم امنیتی چگونه بر اولویتهای بودجهای، سیاست خارجی و ساختار مسئولیت فرماندهی تأثیر گذاشته است.
