افشای شکنجه‌های سنگین علیه کریم اسماعیل زاده در بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز

کریم اسماعیل زاده، فعال سیاسی و مدنی آذربایجانی و قهرمان جهانی پاورلیفتینگ، پس از تحمل نزدیک به ۵۰ روز حبس در سلول انفرادی اداره اطلاعات تبریز، با وضعیت جسمی و روانی بحرانی و آثار مشهود شکنجه، با قرار وثیقه به‌صورت موقت از زندان مرکزی تبریز آزاد شد. بنا بر گزارش‌های منتشرشده از سوی منابع حقوق بشری و خانواده‌اش، این آزادی موقت در حالی صورت گرفته که اسماعیل زاده در دوران بازداشت، تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روانی قرار داشته و از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی خود محروم بوده است.

شکنجه‌های سیستماتیک و آسیب‌های جدی

طبق اظهارات خانواده و گزارش منابع مطلع، اسماعیل زاده در تمام مدت بازداشت در سلولی انفرادی، با دستان و پاهای بسته و صورت به زمین فشرده‌شده نگهداری شده است. او طی این دوران با شکنجه‌هایی چون ضرب‌وشتم مداوم، تهدید به تجاوز، تهدید به آسیب‌رساندن به اعضای خانواده، محرومیت از خواب و درمان مواجه بوده است. به گفته نزدیکان، وزن او در این مدت بیش از ۴۰ کیلوگرم کاهش یافته و همچنان از ضعف شدید جسمانی، لرزش مداوم بدن و آسیب‌های روانی ناشی از فشار عصبی رنج می‌برد.

دلایل بازداشت و پیشینه فعالیت‌های مدنی

کریم اسماعیل زاده پیش‌تر نیز به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مدنی، زیست‌محیطی و فرهنگی بارها بازداشت و محاکمه شده بود. از جمله فعالیت‌های او می‌توان به اعتراض به نقش دولت در خشک‌شدن دریاچه اورمیه، هشدار درباره آلودگی رودخانه ارس، انتقاد از تبعیض‌های سیستماتیک در مناطق آذربایجانی و اعتراض به تاراج منابع طبیعی اشاره کرد. در آخرین بازداشت، نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم قضایی، او را بازداشت و به مدت نزدیک به دو ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز تحت بازجویی‌های خشونت‌آمیز قرار دادند. گزارش‌ها حاکی از آن است که این روند با نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه همراه بوده است؛ از جمله محرومیت از دسترسی به وکیل در مرحله بازجویی و بی‌اطلاعی خانواده از محل نگهداری‌اش.

اعتراف‌گیری تحت فشار و شکنجه

هدف اصلی این شکنجه‌ها، گرفتن اعترافات اجباری و احتمالا پخش آن‌ها در رسانه‌های وابسته به نهادهای امنیتی عنوان شده است. اسماعیل زاده تحت فشار شدید قرار گرفته تا فعالیت‌های مدنی خود را به اقدامات امنیتی یا همکاری با گروه‌های سیاسی نسبت دهد؛ در حالی که تمام فعالیت‌های او در چارچوب قانون و در راستای حقوق مدنی و زیست‌محیطی بوده است.

خروج از نسخه موبایل