نشانهای از بحران اقتصادی و سقوط حمایتهای اجتماعی در ایران
مقدمه
آخرین دادههای منتشرشده درباره وضعیت زندانهای کشور، تصویر واضحی از افزایش کمسابقه زنان زندانی بدهکار مالی ارائه میدهد؛ زنانی که نه بهدلیل ارتکاب جرم، بلکه در نتیجه فشارهای اقتصادی و سقوط امنیت معیشتی بازداشت شدهاند. بر اساس این گزارشها، موج جدید زندانیان مالی، بهویژه در میان زنان سرپرست خانوار و مادران، به مرحلهای هشداردهنده رسیده و پیامدهای اجتماعی آن زندگی هزاران خانواده را تهدید میکند.
پیشینه بحران؛ اقتصاد ناپایدار و بدهیهایی که به زندان ختم میشود
بررسیها نشان میدهد که طی سالهای اخیر و همزمان با افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی و رکود اشتغال، شمار زنانی که بهدلیل ناتوانی در بازپرداخت بدهیهای خرد راهی زندان میشوند، رو به افزایش است. این بدهیها عمدتاً شامل ضمانت مالی بستگان، هزینههای درمانی، اجاره مسکن یا وامهای کوچک است؛ اما در شرایط نابسامان اقتصادی به بدهیهای سنگین و غیرقابلپرداخت تبدیل شدهاند.
تهران همچنان رکورددار تعداد زندانیان زن مالی است؛ شاخصی که بازتابی از افزایش هزینههای زندگی و نبود شبکه حمایت اجتماعی برای زنان محسوب میشود. بسیاری از این زنان گزارش دادهاند که برای پوشش نیازهای اولیه خانوار ناچار به گرفتن وامهای کوتاهمدت شدهاند و در نهایت بهدلیل ناتوانی در پرداخت اقساط، بازداشت شدهاند.
ابعاد انسانی؛ مادرانی که پشت میلهها ماندهاند
یکی از تکاندهندهترین یافتههای این گزارشها، افزایش قابلتوجه تعداد مادران در میان زنان زندانی بدهکار مالی است. بر اساس آمار موجود، ۷۳ درصد این زنان دارای فرزند هستند و بسیاری از آنان سه فرزند یا بیشتر دارند. بازداشت مادران پیامدی مستقیم بر امنیت و آینده کودکان دارد؛ کودکانی که در نبود سرپرست، در معرض ترک تحصیل، آسیبهای اجتماعی، فقر شدید و بیثباتی خانوادگی قرار میگیرند.
افزون بر این، توزیع سنی زندانیان نشان میدهد که بحران اقتصادی بهطور گسترده همه نسلها را درگیر کرده است. جوانترین زن زندانی بدهکار مالی ۲۰ ساله است و مسنترین آنان متولد ۱۳۱۴ که دوران سالمندی خود را در زندان سپری میکند. این دامنه سنی از جوانترین گروههای جامعه تا سالمندان، تصویری نگرانکننده از فراگیری آسیبهای اقتصادی ارائه میدهد.
سقوط منزلت اجتماعی؛ ۲۴ زن دارای مدرک دکتری در زندان
از دیگر دادههای قابل توجه، حضور ۲۴ زن دارای مدرک دکتری در میان زندانیان بدهکار مالی است؛ زنانی که پیش از بازداشت، در نقشهایی چون معلم، پزشک، پژوهشگر، داروساز و مدیر مشغول به کار بودهاند. افزایش زندانیشدن زنان متخصص، بهخصوص در سالهای اخیر، نشان میدهد که فشارهای اقتصادی محدود به طبقات کمدرآمد نیست و حتی گروههای تحصیلکرده نیز امنیت مالی خود را از دست دادهاند.
تحلیلگران حوزه اجتماعی معتقدند که افزایش بازداشت زنان متخصص، نشانهای از تخریب ساختار اقتصادی کشور و مهاجرت گسترده نیروهای متخصص است؛ زیرا در غیاب یک نظام حمایتی کارآمد، حتی افراد دارای درآمد ثابت نیز در برابر بحرانهای اقتصادی آسیبپذیر شدهاند.
تحلیل اقتصادی؛ نقش تورم، رکود و ساختارهای ناکارآمد
با نگاهی به روند اقتصادی سالهای اخیر، میتوان دریافت که افزایش زندانیان بدهکار مالی نه یک پدیده موردی، بلکه محصول مجموعهای از عوامل ساختاری است:
- تورم بیسابقه و افزایش هزینههای روزمره
- کاهش قدرت خرید و تضعیف طبقه متوسط
- ریزش فرصتهای شغلی و گسترش اشتغال ناپایدار
- نبود نظام حمایت اجتماعی مؤثر برای زنان و مادران
- بهرههای سنگین و نهادهای مالی غیراستاندارد
- عدم دسترسی به وامهای رسمی با شروط حمایتی
بسیاری از کارشناسان تاکید میکنند که نبود یک سازوکار جایگزین برای بدهکاران مالی، مانند برنامههای بازپرداخت نظارتشده یا حمایتهای دولتی، موجب میشود که بدهیهای کوچک نیز مسیر مستقیم به زندان داشته باشند. این در حالی است که در بسیاری از کشورها، زندانیکردن افراد بهسبب ناتوانی مالی سالهاست که لغو شده و سازوکارهای حمایتی جایگزین آن شده است.
ابعاد حقوق بشری؛ نقض استانداردهای بینالمللی
افزایش زنان زندانی بدهکار مالی تنها یک چالش اقتصادی نیست؛ بلکه نقض مستقیم مجموعهای از تعهدات حقوق بشری کشور محسوب میشود. بر اساس اسناد بینالمللی:
- حبس افراد بهخاطر ناتوانی در پرداخت تعهدات مالی، در تضاد با ماده ۱۱ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است.
- ماده ۹ این میثاق، هرگونه بازداشت خودسرانه را ممنوع میداند.
- ماده ۱۰ بر رفتار انسانی با زندانیان و حفظ کرامت آنان تاکید میکند.
- ماده ۱۷ بر حفاظت از نهاد خانواده و منافع کودکان تأکید دارد.
- ماده ۲۶ بر اصل عدم تبعیض، بهویژه در زمینههای اقتصادی و اجتماعی، تصریح میکند.
در کنار زندانیکردن زنان بدهکار مالی، گزارشها نشان از کمبود خدمات درمانی، شرایط نامناسب زندان، و تهدید امنیت روحی و جسمی زندانیان دارد؛ مسائلی که نگرانیها درباره نقض گسترده حقوق بشر را دوچندان میکند.
پیامدهای اجتماعی؛ بحران خاموشی که رو به گسترش است
پیامدهای این روند تنها محدود به زندانها نیست؛ بلکه در کل جامعه اثر میگذارد:
- افزایش تعداد کودکان بدون سرپرست یا در معرض آسیب
- افزایش فقر و بیثباتی در خانوادهها
- افزایش کار کودکان و کاهش دسترسی به آموزش
- رشد فزاینده مشکلات روانی و اجتماعی در میان خانوادهها
- تشدید شکاف طبقاتی و حذف تدریجی طبقه متوسط
کارشناسان اجتماعی هشدار میدهند که اگر روند کنونی بازداشت بدهکاران مالی متوقف نشود، جامعه با موجی از بحرانهای اجتماعی مواجه خواهد شد که پیامدهای آن در بلندمدت قابل جبران نیست.
جمعبندی
افزایش زنان زندانی بدهکار مالی، بازتابی از بحران اقتصادی عمیق، سقوط حمایتهای اجتماعی و ضعف ساختارهای قضایی و حمایتی در کشور است؛ بحرانی که زنان، کودکان و خانوادهها بیشترین بهای آن را میپردازند.
این روند، علاوه بر نقض حقوق بشر، آینده نسلهای بعد را نیز تهدید میکند و نیازمند توجه فوری نهادهای داخلی و بینالمللی است. اتخاذ سازوکارهای جایگزین برای بدهکاران مالی، اصلاح ساختارهای اقتصادی و تقویت حمایتهای اجتماعی، سه اقدام فوری برای جلوگیری از گسترش این بحران انسانی است