افزایش قابل توجه اعدام در ایران پس از انتصاب رئیسی و روی کار آمدن اژه ای

افزایش قابل توجه اعدام در ایران پس از انتصاب رئیسی و روی کار آمدن اژه ای

پس از روی کار آمدن ابراهیم رئیسی در اواخر خرداد ماه و همزمان با انتصاب غلام‌حسین اژه‌ای بعنوان رئیس قوه قضائیه، میزان اجرای احکام اعدام بصورت قابل توجهی افزوده شده است. از ابتدای سال جاری میلادی بیش از ۱۸۰ اعدام در زندان‌های مختلف ایران صورت گرفته است که بیش از ۳۸ اعدام در فاصله یک ماه اخیر اجرا شده است.

براساس گزارشاتی که توسط مانیتورینگ حقوق بشر ایران بدست آمده است، از بین تعداد ۱۷۹ اعدام از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون، ۱۷۳ مرد و ۶ زن با اتهامات مختلف در ایران اعدام شده‌اند.

اعدام یک مجازات ضدانسانی است که به هر بهانه و تحت هر پوش و توجیه یک جنایت است. جنایتی که حکومت ایران در پرده قانون همواره آن را در بیش از ۴۰ سال گذشته به اجرا درآورده و در می‌آورد. بنا بر آخرین گزارش سالانه عفو بین‌الملل از اجرای اعدام‌ در جهان در سال ۲۰۲۰ میلادی حکومت ایران مسئول نیمی از کل اعدام‌های ثبت‌شده در جهان در سال گذشته میلادی بوده است.

حکومت ایران در ماه ژوئیه میلادی سال ۲۰۲۱، در میان اجرای حکم اعدام ۳۹ زندانی، ۲ تن از زندانیانی که هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشتند را نیز اعدام کرد. ایران تنها کشوری نام برده است که اعدام کودک- مجرمان در آن هم‌چنان ادامه دارد.

بسیار واضح است که اطلاعات جمع آوری شده هرگز نمی تواند واقعیت آنچه در حکومت ایران در حال وقوع است را به تصویر بکشد چرا که فضای بسته و امنیتی موجود امکان دسترسی به آمار واقعی را از فعالان حقوق بشر سلب می‌کند. از طرفی بسیاری از اعدام‌ها در ایران به طور مخفیانه اجرا میشود و در رسانه‌های داخلی و بصورت رسمی اعلام نمی‌شوند. لذا آمار واقعی را باید بسا بیشتر در نظر گرفت.

دست‌کم ۴۸ نفر در ماه ژوئیه اعدام شدند.
تنها ۵ مورد از اعدام‌ها در منابع و رسانه‌های رسمی حکومتی اعلام شده‌اند.
• دست‌کم ۲۲ اعدام با اتهام قتل بوده است که ۶ مورد آن در زمان ریاست ابراهیم رئیسی در مسند قوه قضائیه و ۱۶ اعدام دیگر در زمان ریاست غلام‌حسین اژه‌ای صورت گرفته است.
• دست‌کم ۱۳ نفر با اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام شده‌اند، ۲ مورد آن در زمان ریاست ابراهیم رئیسی در مسند قوه قضائیه و ۱۱ اعدام دیگر در زمان ریاست غلام‌حسین اژه‌ای صورت گرفته است.
• دست‌کم ۲ کودک-مجرم در میان اعدام شدگان وجود دارند، ۱ مورد آن در زمان ریاست ابراهیم رئیسی در مسند قوه قضائیه و ۱  اعدام دیگر در زمان ریاست غلام‌حسین اژه‌ای صورت گرفته است.

چند روز پس از انتصاب ابراهیم رئیسی بعنوان رئیس جمهور حکومت ایران، آقای جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، خواستار انجام تحقیق مستقل در مورد موضوع اعدام هزاران زندانی سیاسی به دستور مقام‌های جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۷ و نقش ابراهیم رئیسی در این کشتار جمعی شد.

مانیتورینگ حقوق بشر ایران بار دیگر دبیرکل، کمیسر عالی و شورای حقوق‌بشر ملل متحد و عموم مدافعان حقوق‌بشر، هم‌چنانکه اتحادیه اروپا و کشورهای عضو را به محکوم کردن اعدام ها در ایران و اقدام فوری برای نجات زندانیان زیر اعدام فرامی‌خواند. پرونده نقض سیستماتیک حقوق‌بشر در ایران باید به شورای امنیت ملل متحد ارجاع و سردمداران این رژیم به‌خاطر ۴ دهه جنایت علیه بشریت باید در برابر عدالت قرارگیرند.