افزایش شدید احکام اعدام در ایران در میان اعتراضات مردمی در ماه می ۲۰۲۲

افزایش شدید احکام اعدام در ایران در میان اعتراضات مردمی در ماه می ۲۰۲۲

همزمان با موج تازه اعتراضات، قوه قضاییه حکومت ایران، با افزایش اجرای احکام اعدام دست‌کم ۵۵ زندانی را در زندان‌های شهرهای مختلف به دار آویخته است. این افزایش تعداد اعدام‌ها در شرایطی‌ست که بسیاری از مناطق ایران شاهد اعتراض‌های مردمی بوده و همچنان هستند.

احکام اعدام یک مجازات ضدانسانی است که به هر بهانه و تحت هر پوش و توجیه یک جنایت است؛ جنایتی که رژیم حاکم بر ایران در پرده قانون همواره آن را در سالیان گذشته انجام داده و میدهد.

حکومت ایران علاوه بر اینکه احکام اعدام را به عنوان مجازاتی ظالمانه، غیرانسانی و غیرقابل برگشت به کار می‌گیرد، همواره از آن به عنوان ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت و سرکوب معترضان نیز بهره برده است. در طی ۴۳ سال حکومت ملایان، مقامات ایران از احکام اعدام برای ارعاب و ایجاد وحشت در جامعه استفاده می‌کنند تا با اعمال سرکوب و در کنار آن مجازات اعدام از ادامه‌دار شدن اعتراضات جلوگیری کنند.

آمار تکان‌دهنده اعدام در ایران

طی تحقیقاتی که توسط مانتورینگ حقوق بشر ایران در ماه می انجام گرفته است، دست‌کم ۵۵ زندانی با اجرای احکام اعدام به دار آویخته شده‌اند از میان این آمار ۲۲ نفر از اعدام‌شدگان متهم به انجام جرایم مرتبط با «مواد مخدر» بوده‌اند اما هیچ‌کدام از این اجرای احکام اعدام‌ بطور رسمی منتشر نشده است. ۳۲ مورد دیگر از اعدام‌ها مربوط به متهمان پرونده‌های «قتل عمد» بوده و یک مورد مربوط به اتهام «محاربه از طریق سرقت مسلحانه» می‌باشد.

در میان اعدام‌شدگان ۳ زندانی زن و ۵۲ زندانی مرد که ۲ تن از آنها هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال بوده‌اند.

البته اطلاعات جمع آوری شده نمی تواند واقعیت آنچه در داخل ایران در حال وقوع است را به تصویر بکشد چرا که فضای بسته و امنیتی موجود امکان دسترسی به آمار واقعی را از فعالان حقوق بشر سلب کرده است. آنچه در این گزارش آمده حداقل اجرای احکام اعدام‌ در ایران را نشان می‌دهد. از طرفی بسیاری از اعدام‌ها در ایران به طور مخفیانه اجرا میشود. لذا قطعا می‌توان تاکید کرد که آمار واقعی اجرای احکام اعدام‌ را باید بسا بیشتر از آمار به‌دست آمده در نظر گرفت.

حداقل ۳ زن در ماه می در ایران اعدام شدند. رژیم ایران بالاترین اعدام کننده زنان در جهان است.

در نتیجه طبقه بندی نکردن قتل عمد در قوانین رژیم ایران، هر کس که مرتکب قتل بشود، فارغ از انگیزه آن، به اعدام محکوم می‌شود. در ایران بسیاری از زنانی که به جرم قتل محکوم می‌شوند، خود قربانی خشونت هستند و در دفاع از خود مرتکب قتل شده‌اند. آنها پس از محاکماتی ناعادلانه به مرگ محکوم می‌شوند.

رژیم ایران با نقض تعهدات بین‌المللی خود به اجرای احکام اعدام نوجوانان ادامه می‌دهد. در ماه می دست‌کم ۲ تن به اتهام ارتکاب جرم در دوران نوجوانی اعدام شدند.

اسامی اعدام‌شدگان به اتهام مواد مخدر:

اسامی اعدام‌شدگان به اتهام قتل:

اعدام به اتهام محاربه:

• به گزارش ایلنا، صبح روز چهارشنبه ۴ خرداد‌ماه، علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد حکم اعدام یک مرد به اجرا درآمده است. دادستان تهران در گفته‌های خود به محل دقیق اجرای حکم اشاره‌ای نکرده است. هویت زندانی رامین عرب اعلام شده است.

فعالان حقوق بشر همواره هشدار داده‌اند مجازات مرگ و احکام اعدام برای جرایم مواد مخدر عادلانه نیست و سپردن تصمیم‌گیری به خانواده قربانیان در موارد مربوط به «قصاص» نیز مغایر معیارهای بین‌المللی دادرسی است.

مانیتورینگ حقوق بشر ایران از دبیرکل، شورای حقوق بشر و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، شورای امنیت، اتحادیه اروپا و تمامی ارگان های حقوق بشری می خواهد که رژیم حاکم بر ایران را به دلیل جنایت علیه بشریت و نقض فاحش حقوق بشر و همچنین روند فزاینده اعدام ها در ایران مورد بازخواست و حسابرسی قرار داده و پاسخگو بداند و در کنار مردم ایران بایستد.

پرونده ۴ دهه نقض حقوق بشر ایران باید به شورای امنیت ارجاع شود و سران حکومت ایران باید در برابر عدالت قرار گیرند.