در روزهای اخیر، همزمان با افزایش هشدارها و تهدیدهای مقامهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران درباره برخورد با اعتراضات احتمالی، نگرانیهای جدی نسبت به وضعیت افرادی که در ارتباط با اعتراضات و پروندههای سیاسی و امنیتی با مجازات اعدام مواجه شدهاند افزایش یافته است.
غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، در تاریخ ۹ شهریور ۱۴۰۵ اعلام کرد: «اگر باز بخواهند آشوبی اغتشاشی در ایران بیندازند مطمئن باشند که پاسخ بسیار قوی و محکمی دریافت خواهند کرد.» وی همچنین با اشاره به آنچه «اقدامات ضدامنیتی» توصیف کرد، از آمادگی نهادهای مسئول برای مقابله با این اقدامات سخن گفت.
پیش از آن، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در اطلاعیهای مورخ ۵ شهریور ۱۴۰۵ نسبت به آنچه «بزرگنمایی و سوءاستفاده از برخی ضعفها، کمبودها و محدودیتهای داخلی»، «تحریک مردم برای تسری نارضایتیها به خیابان» و «برهم زدن ثبات و کاهش تابآوری ملی» توصیف کرده بود هشدار داد و «مقابله با هرگونه اقدام برهمزننده آرامش» را از مهمترین وظایف خود برشمرد. همچنین احمد بخشایش، نماینده مجلس شورای اسلامی، اذعان کرده بود که مشکلات معیشتی و شرایط اقتصادی موجود موجب افزایش انگیزه اعتراض در میان بخشی از جامعه شده است.
در چنین فضایی، صدور، تأیید و نزدیک شدن به اجرای مجموعهای از احکام اعدام علیه افراد مرتبط با پروندههای اعتراضی در اصفهان و سایر نقاط کشور، پرسشها و نگرانیهای جدی درباره حق حیات، حق دادرسی عادلانه و استفاده از مجازات اعدام در زمینه پروندههای مرتبط با اعتراضات عمومی را برانگیخته است. همزمان، گزارشها از افزایش قابل توجه شمار اعدامها در زندانهای مختلف ایران حکایت دارد؛ موضوعی که نیازمند توجه و بررسی فوری از سوی سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد است.
احکام اعدام صادره در پروندههای مرتبط با اعتراضات
در چنین شرایطی قضات مرتضی براتی و محمدرضا توکلی در شعبه اول دادگاه انقلاب در اصفهان، ۱۰ زندانی قیام در پرونده موسوم به «میدان شهدای اصفهان» را به اعدام محکوم کردند. بخش قابل توجهی از اتهامات مطرحشده علیه آنان به «محاربه»، «تخریب اموال عمومی در حکم محاربه»، «اجتماع و تبانی» و «تبلیغ علیه نظام» مربوط میشود. مهمترین موارد نقض دادرسی عادلانه در این پرونده عبارتند از برگزاری جلسه در داخل زندان، محدودیت دسترسی وکلا به محتویات پرونده و صدور احکام اعدام پیش از رسیدگی به شکایتهای مربوط به شکنجه و تعرض. قابل توجه است که اتهام قتلی در کیفرخواست این ده متهم وجود نداشته است.
احمدرضا سعیدی در جلسه دادگاه و در حضور قضات اعلام کرد که در دوران بازجویی تحت شکنجه قرار گرفته است. براساس اطلاعات پرونده، بازپرس با استفاده از شوکر برقی به گردن و اندام تناسلی او آسیب وارد کرده است.
اظهارات احمدرضا سعیدی در یک جلسه رسمی قضایی بیان شد، اما دادگاه پیش از بررسی نحوه بازجویی، انجام معاینات پزشکی مستقل و تعیین اعتبار اظهارات گرفتهشده در دوران بازداشت، حکم اعدام او را صادر کرد.
یکی از زنان متهم پرونده میدان شهدای اصفهان از تعرض در زمان بازداشت شکایت کرده است. با وجود اهمیت این شکایت و ضرورت انجام بررسی فوری پزشکی و قضایی، دادگاه بدون رسیدگی به آن حکم پرونده را صادر کرد.
این ده تن عبارتند از:
- ترانه رحیمی
- نوید الیاسی
- ابوالفضل دادگستر
- مهدی منصوری
- احمدرضا سعیدی
- مهرداد بوئری
- محمدمهدی اسدی
- آرمین غلامی
- پارسا جعفری
- مهدی جعفری
همچنین شش متهم دیگر این پرونده به احکام حبس طولانیمدت محکوم شدهاند. رومینا رحیمی (خواهر ترانه رحیمی) و میلاد بوئری هر یک به ۲۵ سال، حامد مهرعلیان به ۱۵ سال و ستایش ساعدی، سجاد عابدی و علی بوئری هر کدام به ۵ سال زندان محکوم شدهاند.
در پروندهای دیگر، لیلا ابوالحسنی، شهروند ۴۳ ساله و مادر دو دختر نوجوان، از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ در شاهینشهر اصفهان، از سوی شعبه پنجم دادگاه انقلاب اصفهان با اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده است.
این حکم به ریاست قاضی وحید همتنژاد صادر شد. لیلا ابوالحسنی روز ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ در جریان اعتراضات شاهینشهر بازداشت شد. نزدیکان او میگویند وی هنگام بازداشت در حال تصویربرداری از آتشگرفتن یکی از فروشگاههای افق کورش بوده است.
علاوه بر این، وکیل علیاصغر پیغمبری اعلام کرده است که حکم اعدام موکل وی که در ارتباط با اعتراضات بازداشت شده بود، در دیوان عالی کشور تأیید شده است. این زندانی اخیراً از زندان فشافویه (تهران بزرگ) به زندان قزلحصار منتقل شده است، زندانی که محل اصلی اجرای احکام اعدام به شمار میرود.
نگرانی درباره خطر اجرای قریبالوقوع حکم اعدام علیرضا سپاهی
طبق اظهارات وکیل علیرضا سپاهی، از متهمان پرونده موسوم به «میدان علیخانی اصفهان»، پرونده وی مجدداً برای اجرای حکم اعدام به اجرای احکام ارسال شده است.
بر اساس این گزارش، شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور پیشتر با اعاده دادرسی موافقت کرده بود، اما شعبه همعرض دادگاه انقلاب اصفهان بدون برگزاری جلسه رسیدگی و استماع دفاعیات، درخواست مزبور را رد کرده و پرونده را برای اجرای حکم ارسال کرده است.
وکیل این زندانی، خانم شهرزاد شهبازی، اعلام کرده که درخواست جدیدی برای اعاده دادرسی ثبت خواهد کرد، اما در فاصله زمانی موجود، نگرانیهای جدی درباره احتمال اجرای حکم پیش از بررسی مجدد پرونده مطرح شده است.
علیرضا سپاهی پیشتر قرار بود بامداد سهشنبه ۶ مردادماه ۱۴۰۵، همراه با ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسینآبادی اعدام شود. او پیش از انتقال به محل اجرای حکم دچار سکته شد و بهدلیل وخامت وضعیت جسمانی به بیمارستان انتقال یافت. دو متهم دیگر همان پرونده، ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسینآبادی، در همان زمان اعدام شدند.
افزایش شمار اعدامها در ابتدای شهریور ۱۴۰۵
اطلاعات گردآوریشده نشان میدهد که دستکم ۲۳ زندانی در فاصله روزهای اول تا چهارم شهریور ۱۴۰۵ در زندانهای مختلف ایران اعدام شدهاند یعنی بطور متوسط یک اعدام در هر چهار ساعت. در میان اعدامشدگان دستکم سه زن نیز حضور داشتهاند.
این اعدامها در زندانهای متعددی از جمله قزلحصار، لاکان رشت، زاهدان، یزد، اصفهان، شیراز، مشهد، کرج، ماکو، سمنان، دهدشت، خرمآباد و ساری گزارش شدهاند.
ادامه روند اجرای گسترده احکام اعدام در ایران، بهویژه در شرایطی که نگرانیهای بینالمللی درباره استانداردهای دادرسی عادلانه، دسترسی به وکیل، شفافیت روند رسیدگی و استفاده از مجازات اعدام در پروندههای سیاسی و امنیتی وجود دارد، موجب افزایش نگرانی نهادهای حقوق بشری شده است.
ملاحظات حقوق بشری
مجازات اعدام به عنوان شدیدترین مجازات کیفری، طبق ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، تنها در محدودترین شرایط و پس از رعایت کامل تضمینهای دادرسی عادلانه قابل اعمال است.
همچنین مواد ۱۴ و ۱۵ این میثاق بر حق برخورداری از محاکمه عادلانه، حق دفاع مؤثر، دسترسی به وکیل و رعایت اصول قانونی بودن جرم و مجازات تأکید میکنند.
گزارشهای مربوط به محکومیت معترضان به اعدام، رد درخواستهای اعاده دادرسی بدون رسیدگی علنی و نگرانیهای مطرحشده درباره روند دادرسی، نیازمند بررسی مستقل و شفاف توسط نهادهای بینالمللی حقوق بشر است.
درخواستهای مطرحشده برای اقدام از سوی سازوکارهای سازمان ملل متحد
با توجه به افزایش احکام اعدام در پروندههای مرتبط با اعتراضات، خطر اجرای قریبالوقوع برخی از این احکام و اظهارات اخیر مقامهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی درباره نحوه مواجهه با اعتراضات احتمالی، از گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، گزارشگر ویژه اعدامهای فراقضایی، شتابزده یا خودسرانه، گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا، گروه کاری بازداشتهای خودسرانه و سایر سازوکارهای ذیربط سازمان ملل درخواست میشود:
- اقدام فوری (Urgent Appeal) مشترک درباره پروندههای ترانه رحیمی، نوید الیاسی، ابوالفضل دادگستر، مهدی منصوری، احمدرضا سعیدی، مهرداد بوئری، محمدمهدی اسدی، آرمین غلامی، پارسا جعفری، مهدی جعفری، لیلا ابوالحسنی، علیاصغر پیغمبری و علیرضا سپاهی صادر کنند و خواستار توقف اجرای احکام آنان شوند.
- این پروندهها را در گزارشهای رسمی آتی شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل متحد به طور مشخص و با ذکر نام افراد منعکس کنند تا مسئولیت تصمیمگیرندگان قضایی و امنیتی در سطح بینالمللی مستند شود.
- از دولت جمهوری اسلامی ایران بخواهند اطلاعات کامل مربوط به روند دادرسی، ادله محکومیت، دسترسی متهمان به وکیل منتخب، وضعیت درخواستهای اعاده دادرسی و مبانی صدور احکام اعدام را منتشر کند.
- موضوع افزایش احکام اعدام مرتبط با اعتراضات را به عنوان الگویی نگرانکننده از استفاده از مجازات اعدام در ارتباط با فعالیتهای سیاسی و اعتراضات عمومی در گزارشهای موضوعی سازمان ملل مورد بررسی قرار دهند.
- از دبیرکل سازمان ملل متحد و کمیسر عالی حقوق بشر بخواهند وضعیت این پروندهها را در تعاملات و گزارشهای رسمی خود درباره ایران به طور ویژه مورد توجه قرار دهند.
- از دولتهای عضو سازمان ملل بخواهند در نشستهای شورای حقوق بشر، مجمع عمومی و سایر مجامع بینالمللی، موضوع افزایش اعدامها و احکام اعدام مرتبط با اعتراضات در ایران را به طور مشخص مطرح کنند.
- با توجه به خطر جبرانناپذیر اجرای احکام اعدام، خواستار اعلام تعلیق فوری اجرای تمامی احکام اعدام مرتبط با پروندههای اعتراضات تا زمان انجام بررسیهای مستقل بینالمللی شوند.
از سازوکارهای ذیربط سازمان ملل درخواست میشود اطلاعات مربوط به نقش و مسئولیت افراد دخیل در این پروندهها را برای مستندسازی و حفظ سوابق پاسخگویی در آینده گردآوری و بایگانی کنند تا در صورت لزوم در فرآیندهای بینالمللی حقیقتیابی و پاسخگویی مورد استفاده قرار گیرد.
