در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ محمد عباسی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴ اعدام شد. اعدام وی در سحرگاه و در زندان قزلحصار صورت گرفت. حکم اعدام وی به تازگی توسط دیوان عالی کشور تایید شده بود. خبرگزاری دانشجو به همین تاریخ به نقل از قوه قضائیه این اعدام سیاسی را قصاص نامیده و محمد عباسی را ضارب یک نیروی سرکوبگر در ملارد در جریان قیام سراسری دیماه ۱۴۰۴ به نام سرهنگ دوم شاهین دهقانی معرفی کرده است. البته طبق معمول در فایلی که در همین رسانه در رابطه با دادگاه این معترض پخش شده است ولی متهم به همکاری با رژیم صهیونیستی نیز شده است. این یک تناقض آشکار حقوقی است؛ دستگاه قضایی از یک سو اعدام را «قصاص» (مربوط به شاکی خصوصی) مینامد و از سوی دیگر اتهام سیاسی «همکاری با اسرائیل» را مطرح میکند. این دوگانگی نشان میدهد که نظام صرفاً به دنبال پوششی مصلحتی برای توجیه اعدامهای سیاسی خود است. اتهامی که خود بخوبی پوشال بودن چنین دادگاهی و باطبع احکام صادره از آنرا نشان می دهد. همچنین در این فایل فردی که در پای پودیوم با عنوان نماینده سازمان شاکی قرار گرفته است حرفها را در دهان متهم قرار می دهد مثلا می گوید: «حاج آقا (رئیس دادگاه) ما حتی می دانیم کجای میدان سلاح را عیان می کند.» سپس این فرد رو به محمد عباسی کرده و می گوید: «آقای عباسی می تواند تایید کنه تا نزدیک میدان ارغوان سلاح عیان نبود. درسته آقای عباسی؟ توی جیبتون بود. زمانی که عرض رو طی کردین به سمت اینور یورش کردین سلاح رو درآوردین. درسته؟»
و عباسی سرش را پایین می اندازد و آرام می گوید: «بله».
اگر شما به این فایل نگاه کنید کاملا از وضعیت فرد پای پودیوم و نگاههای عباسی بخوبی می فهمید که این صحبتها نه ماحصل یک ادله متقن بلکه حاصل اعترافات اجباری تحت شکنجه است.
https://snn.ir/fa/news/1404096
در خبر این خبرگزاری برای توجیه این حکم ضد انسانی و اجرای آن می نویسد: «محمد عباسی پیش از ارتکاب قتل هم در تجمعات اغتشاشی و اقدامات ضد امنیت داخلی حضور فعال و یکی از عناصر کلیدی کودتای صهیونیستی دی ماه بوده است.» سخن کوتاه.
از دستگیری تا اعدام
دستگیری
محمد عباسی ۵۵ ساله که به همراه د خترش فاطمه عباسی، در جریان اعتراضات سراسری و در ارتباط با پرونده کشته شدن شاهین دهقانی کاکاوندی، سرهنگ دوم نیروی انتظامی در ملارد، بازداشت شد. پس از بازداشت، پرونده او در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی معروف به «قاضی اعدام» مورد رسیدگی قرار گرفت.
دستگاه قضایی او را به مشارکت در قتل یک مأمور نیروی انتظامی، همکاری با اسرائیل و آمریکا و نقش داشتن در اعتراضات ملارد متهم کرد و در نهایت حکم اعدام برای او صادر شد. صدور حکم اعدام برای پدر و حبس طولانیمدت ۲۵ ساله برای دختر، نشاندهنده استراتژی رژیم برای ویرانی کامل یک خانواده و ایجاد رعب و وحشت از طریق انتقامجویی دستهجمعی است. روند رسیدگی به پرونده محمد عباسی در فضایی کاملاً امنیتی و شتابزده انجام شده و دادگاه او فاقد استانداردهای یک دادرسی عادلانه بوده است. نیاز به ذکر است که بسیاری از پرونده های مرتبط با اعتراضات سراسری در دادگاههایی بررسی می شوند که تحت نفوذ مستقیم نهادهای امنیتی قرار دارند.
ممانعت از ورود وکیل انتخابی به پرونده
پس از صدور حکم بدوی، علی شریفزاده اردکانی، وکیل دادگستری، اعلام کرده بود که پرونده محمد عباسی و دخترش فاطمه عباسی، در پی اعتراض وکیل تسخیری، به شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور ارجاع شده است. به گفته این وکیل، شعبه ۳۹ دیوان عالی با استناد به تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری، از پذیرش وکالت او و یکی دیگر از وکلای مستقل در این پرونده جلوگیری کرده بود.
تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری چه می گوید؟
تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری محدودیتی است که قانونگذار برای انتخاب وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی برخی پروندهها ایجاد کرده است.
متن تبصره (اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۹۴): «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمانیافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد انتخاب مینمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می گردد.»
این اصل از ابتدا یک دادرسی عادلانه را نفی می کند:
- متهمان برخی جرائم امنیتی و سازمانیافته در مرحله بازجویی و تحقیقات اولیه نمیتوانند هر وکیلی را آزادانه انتخاب کنند.
- آنها فقط باید از فهرست وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه وکیل بگیرند.
- این محدودیت فقط برای مرحله تحقیقات مقدماتی است، اما در عمل بسیاری از حقوقدانان میگویند که این محدودیت گاهی به مراحل بعدی نیز تسری داده میشود.
- مهمترین مرحلهای که متهم امنیتی به وکیلی نیاز دارد که بتواند به او اعتماد و تکیه کند مرحله تحقیقات مقدماتی است؛ همان مرحلهای که این تبصره حضور وکیل انتخابی را در آن محدود میکند.
ماده ۳۰۲ آیین دادرسی کیفری:
ماده ۳۰۲ آیین دادرسی کیفری جرایمی را فهرست میکند که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است؛ یعنی جرایمی که مهم، سنگین یا دارای مجازاتهای شدید هستند.
ماده ۳۰۲ چه میگوید؟
بهطور خلاصه، پنج دسته جرم زیر در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار میگیرند:
۱. جرایمی که مجازات آنها اعدام است
مثل قتل عمد (در مواردی که قصاص منتفی باشد)، برخی جرایم مواد مخدر، جاسوسی، محاربه و…
۲. جرایمی که مجازات آنها حبس ابد است
۳. جرایمی که مجازات آنها قطع عضو یا قصاص عضو است
۴. جرایمی که مجازات آنها قصاص نفس است
(قتل عمد که امکان قصاص وجود دارد)
۵. جرایم تعزیری درجه سه و چهار
مثل:
- برخی جرایم اقتصادی سنگین
- برخی جرایم امنیتی
- اختلاسهای بزرگ
- جعل اسکناس در سطح گسترده
و…
ارتباط ماده ۳۰۲ با تبصره ماده ۴۸
تبصره ماده ۴۸ میگوید:
در جرایم امنیتی یا سازمانیافته که مجازاتشان در ماده ۳۰۲ آمده، متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی فقط میتواند از وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه استفاده کند.
یعنی اگر جرم امنیتی باشد و مجازاتش در یکی از پنج دسته بالا قرار بگیرد، محدودیت انتخاب وکیل اعمال میشود.
بررسی این ماده نشان می دهد که درست در رابطه با اتهاماتی که متهم نیازمند یک دفاع قوی است نمی تواند وکیل مورد نظر خود را داشته باشد و مجبور است از یکی از وکلایی که قوه قضائیه به او معرفی می کند استفاده کند. این نقض پایه ای یک دادرسی عادلانه است و می توان گفت که نتیجه دادگاه از پیش مشخص است.
فراتر از قوانین داخلی: نقض تعهدات بینالمللی
اعدام محمد عباسی مصداق بارز نقض میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است که ایران از امضاکنندگان آن است:
۱. نقض حق حیات (ماده ۶): صدور حکم مرگ برای جرایمی که در زمره «جرایم بسیار جدی» نیستند و در بستری سیاسی صادر شدهاند.
۲. نقض ممنوعیت شکنجه (ماده ۷): استفاده از شکنجههای جسمی و روانی (گروگانگیری فرزند) برای اخذ اعتراف.
۳. نقض حق دادرسی عادلانه (ماده ۱۴): محرومیت از انتخاب آزادانه وکیل و عدم استقلال قضات که پایهایترین اصل حقوقی است.
شکنجه و تهدید دختر برای اعتراف گیری اجباری پدر
منابع نزدیک به خانواده عباسی میگویند محمد عباسی در دوران بازداشت تحت فشار شدید جسمی و روانی قرار داشته تا اعترافات موردنظر بازجویان را بپذیرد. یک منبع مطلع گفته است که بازجویان علاوه بر شکنجه جسمی، با تهدید نسبت به دختر او تلاش کردهاند وی را وادار به اعتراف کنند.
بر اساس این گزارش، مأموران امنیتی با تهدید جنسی علیه فاطمه عباسی و استفاده از او بهعنوان ابزار فشار، عملاً دختر محمد عباسی را به گروگان روند بازجویی تبدیل کرده بودند.
زجر دادن خانواده اعدامی
همچنین بنا به اظهارات یک منبع مطلع نزدیک به خانواده محمد عباسی مسئولان زندان قزلحصار کرج از خانواده محمد عباسی خواستند که برای ملاقات با وی به زندان مراجعه کنند. اما پس از حضور خانواده در زندان، اجازه این ملاقات داده نمی شود. پس از خروج خانواده عباسی از زندان، آنها در تماسی تلفنی از اجرای حکم اعدام محمد عباسی مطلع شدند. ممانعت از ملاقات آخر، علاوه بر شکنجه روانی خانواده، تخلف صریح از آییننامه اجرایی سازمان زندانها و استانداردهای بینالمللی حقوق زندانیان است که بر حق وداع پیش از اجرای حکم اعدام تأکید دارد.
این رفتار ضدانسانی و فریب خانواده، مصداق بارز «شکنجه روانی بازماندگان» است و بر اساس موازین بینالمللی زیر جرمانگاری و محکوم میشود:
- نقض ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR): طبق رویه قضایی کمیته حقوق بشر سازمان ملل، مخفی نگه داشتن زمان اعدام و ممانعت از وداع آخر، مصداق «رفتار بیرحمانه، غیرانسانی و ترجیحی» نسبت به خانواده است. در واقع، در این شرایط، خانواده متهم خود به عنوان قربانی مستقیم شکنجه شناخته میشود.
- نقض قواعد ماندلا (Mandela Rules): بر اساس قواعد ۶۸ و ۷۰ این استاندارد جهانی، نهادهای زندان موظف به اطلاعرسانی دقیق به خانواده و رعایت کرامت انسانی آنها در تمامی مراحل هستند. محروم کردن خانواده از ملاقات آخر، نقض صریح این قواعد است.
- ایجاد فضای «ناپدیدسازی کوتاهمدت»: با توجه به پنهانکاری در زمان اجرای حکم و ایجاد ابهام برای خانواده، این اقدام طبق موازین «کنوانسیون بینالمللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدید شدن اجباری»، ابزاری برای ایجاد وحشت در کل جامعه است.
هدف از این نقض قوانین، فراتر از مجازات فرد، فلج کردن روانی جامعه و ایجاد یک «شوک فلجکننده» در بدنه معترضین است تا اراده عمومی برای دادخواهی را سرکوب کند.
پایان مصونیت از مجازات: فراخوان برای اقدام جهانی
بررسی روند دادگاه محمد عباسی بار دیگر ثابت کرد که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نه یک نهاد مستقل برای اجرای عدالت، بلکه ابزاری برای سرکوب و انتقامجویی سیاسی است. در شرایطی که وکلای مستقل حذف شده و اعترافات تحت شکنجه و گروگانگیری اعضای خانواده (فاطمه عباسی) مبنای صدور احکام مرگ قرار میگیرد، جامعه جهانی نباید به بیانیههای محکومیت کلامی بسنده کند.
وظیفه نهادهای بینالمللی، بهویژه شورای حقوق بشر و گزارشگر ویژه سازمان ملل، فراتر از ثبت آمار است؛ آنها باید با اعمال فشارهای دیپلماتیک و حقوقی، مقامات مسئول در صدور و اجرای این احکام (از جمله قضات دادگاههای انقلاب) را در لیستهای تحریمی و تحت پیگرد بینالمللی قرار دهند. سکوت در برابر اعدامهای پس از قیام دیماه ۱۴۰۴، به معنای دادن چراغ سبز به ماشین کشتاری است که برای بقای خود، کرامت انسانی و حق حیات شهروندان را قربانی میکند. امروز، اقدام فوری برای نجات سایر بازداشتشدگان این قیام و آزادی فاطمه عباسی که تحت احکام سنگین هستند، یک آزمون اخلاقی برای جهان بیدار است.