در حالی که خانم مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران در روز سهشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵ در واکنش به اعدام علنی دو تن دیگر از متهمان پرونده موسوم به میدان علیخانی، بنامهای امیرحسین صفری و ابوالفضل سپاهی که در ملاء عام در اصفهان در میدان علیخانی در صبح همان روز اعدام شده بودند از جمهوری اسلامی خواسته بود که اجرای همه احکام اعدام را متوقف کند و اعدام را بویژه در ملاعام مصداق «رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز» خوانده بود و در حالی که ۳۲ کشور جهان از جمله فرانسه، بریتانیا و کانادا به همراه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تاریخ ۲۱مرداد ۱۴۰۵ به شدیدترین شکل ممکن اعدامهای جاری معترضان و استفاده از مجازات اعدام در ایران را محکوم کردند، حکومت جمهوری اسلامی در ایران همین امروز صبح، پنجشنبه ۲۹مرداد ۱۴۰۵ در تقابلی آشکار با محکومیتهای بینالمللی و درخواستهای بینالمللی برای توقف اعدامها بویژه اعدامهای سیاسی و اعدام معترضین در ایران، پنجمین معترض بازداشتی این پرونده به نام قائم حسینی را در زندان دستگرد اصفهان بدار آویخت.
پیش از این چهار معترض بازداشتی دیگر این پرونده به نامهای عرفان اسفندیاری، گلمحمد محمدی، امیرحسین صفری و ابوالفضل سپاهی به دار آویخته شده بودند.
تصویر از راست به چپ: امیرحسین صفری، ابوالفضل سپاهی، عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی
پرونده معترض بازداشتی قائم حسینی
قائم حسینی از جمله افرادی بود که در ارتباط با اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ در اصفهان بازداشت شد. نام او در فهرست ۱۲ متهمی قرار داشت که در پرونده میدان علیخانی به اعدام محکوم شده بودند.
روز ششم مردادماه گزارش شده بود که خانواده قائم حسینی همراه با خانوادههای امیرحسین ملکی و علی دشتی برای انجام آخرین ملاقات به زندان فراخوانده شدهاند. با وجود اعتراض خانوادهها و هشدارهای نهادهای حقوق بشری، حکم او بامداد پنجشنبه ۲۹ مرداد در زندان دستگرد اجرا شد.
دادستان پرونده محمد نخجوان بوده و رسیدگی قضایی توسط محمد براتیدرچه و محمدرضا توکلی انجام شده است. قائم حسینی همچون سایر معترضین بازداشتی در این پرونده در مرحله بدوی از حق انتخاب وکیل مستقل محروم بوده و با وکالت وکلای تسخیری که وکلای دستچین شده توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی هستند محاکمه شده است. حتی همین وکلا نیز اجازه دسترسی کامل به تمام محتویات پرونده را نداشته اند. محاکمه وی همچون دیگر افراد این پرونده که محکوم به اعدام شده اند در یک جلسه بسته صورت گرفته است. منتشر نشدن جزئیات نقش منتسب به قائم حسینی در حوادث میدان علیخانی، دلایل اثبات اتهام و متن حکم صادرشده حاکی از ابهامات کثیر حقوقی در این پرونده است.
تنها خبرگزاری دانشجو در اعلام این اعدام حکم اعدام تبعه خارجی دخیل در جنایت میدان علیخانی اصفهان اجرا شد نوشته است که وی «قائم حسینی فرزند عربعلی معروف به «آرین» و تبعه خارجی… در صحنه به شهادت رسیدن مأموران نیروی انتظامی حضور فعال داشته و با لگد به پیکر شهدا ضربه زده است.» اعدام برای حضور داشتن در صحنه و لگد زدن؟!
قوانین قضائي ایران که در پرونده قائم حسینی نقض شده است:
- اصل ۳۵ قانون اساسی: حق برخورداری از وکیل؛
- اصل ۳۷ قانون اساسی: اصل برائت؛
- اصل ۳۸ قانون اساسی: منع شکنجه و بیاعتباری اعتراف اجباری؛
- اصل ۳۹ قانون اساسی: منع هتک حرمت زندانیان؛
- اصل ۱۶۵ قانون اساسی: اصل علنی بودن محاکمات؛
- ماده ۱۹۰ آیین دادرسی کیفری: حق همراه داشتن وکیل در تحقیقات مقدماتی؛
- مواد ۳۴۸ و ۳۵۰ آیین دادرسی کیفری: ضرورت حضور وکیل در پروندههای دارای مجازات اعدام.
قوانین بین المللی نقض شده در پرونده قائم حسینی عبارتند از:
- ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق حیات؛
- ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: منع شکنجه و رفتار غیرانسانی؛
- مواد ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق محاکمه عادلانه و اصل برائت؛
- ماده ۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی: حمایت از حق حیات؛
- ماده ۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی: منع شکنجه؛
- ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی: حق دادرسی عادلانه، وکیل و دفاع مؤثر.
از ادامه جنایت علیه بشریت جلوگیری کنید؛ این وظیفه جامعه جهانی است
سکوت، مجوز تداوم این ماشین کشتار است. ماشین اعدام جمهوری اسلامی تنها با محکومیتهای کلامی متوقف نخواهد شد. ضروری است که جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و دولتهای متعهد به حقوق بشر از سطح ابراز نگرانی فراتر رفته و دست به اقدامات عملی و فوریتدار بزنند.
ما شهروندان، فعالان و نهادهای حقوق بشری نیز وظیفه داریم صدای بیصدایان باشیم؛ با افشاگری مداوم، دادخواهی در مجامع بینالمللی و فشار بر دولتهای متبوع خود، هزینه سیاسی اعدام بویژه اعدامهای سیاسی و اعدام معترضان را برای حکومت ایران بالا ببریم.
هر یک روز تاخیر در اقدام عملی، به قیمت جان معترضان دیگری تمام خواهد شد. همین امروز اقدام کنید؛ پیش از آنکه طناب دار دیگری بر گردن معترضی دیگر تنگتر شود.