اجرای حکم مرگ برای یک دانشجوی معماری در پروندهای امنیتی
بامداد شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴، حکم اعدام عقیل کشاورز، دانشجوی ۲۷ ساله رشته معماری، در زندان مرکزی ارومیه اجرا شد. اجرای این حکم در حالی صورت گرفت که روند بازداشت، بازجویی و محاکمه او با ابهامهای جدی و نگرانیهای گسترده حقوق بشری همراه بود و بار دیگر توجهها را به استفاده گسترده از مجازات اعدام در پروندههای امنیتی جلب کرد.
مشخصات فردی و پیشینه پرونده
عقیل کشاورز، فرزند جواد، اهل اصفهان و دانشجوی رشته معماری دانشگاه شاهرود بود. او در خردادماه ۱۴۰۴، همزمان با تشدید فضای امنیتی کشور، هنگام سفر به ارومیه توسط نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد. اتهام مطرحشده علیه او از سوی نهادهای امنیتی، اتهامی امنیتی عنوان شده بود.
بازداشت در فضای امنیتی
بازداشت این دانشجو در شرایطی انجام شد که فضای کشور بهشدت امنیتی بود و نهادهای اطلاعاتی دامنه بازداشتها را گسترش داده بودند. بنا بر اطلاعات موجود، در زمان بازداشت توضیح شفافی درباره جزئیات اتهام به عقیل کشاورز ارائه نشد و او مستقیماً به بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه در ارومیه منتقل شد.
بازجویی، فشار و اعترافات اجباری
بر اساس گزارشها، عقیل کشاورز حدود یک هفته در بازداشتگاه اطلاعات سپاه نگهداری شد و در این مدت تحت بازجوییهای فشرده قرار گرفت. منابع مطلع میگویند محور اصلی این بازجوییها پروندهسازی در چارچوب یک اتهام امنیتی بوده و او در این دوره با فشارهای شدید روانی و جسمی مواجه شده است. فعالان حقوق بشر تأکید دارند که اعترافات اخذشده تحت چنین شرایطی فاقد اعتبار حقوقی است.
انتقالهای پیاپی و روند دادرسی
پس از پایان مرحله نخست بازجویی، این زندانی به زندان اوین منتقل شد و سپس به بازداشتگاهی دیگر انتقال یافت. نهایتاً عقیل کشاورز به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.
در اواخر تابستان ۱۴۰۴، شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به ریاست قاضی سجاد دوستی، او را در ارتباط با اتهام امنیتی به مجازات اعدام محکوم کرد. بنا بر گزارشها، این محاکمه با محدودیت جدی در دسترسی به وکیل، نبود علنیبودن دادگاه و عدم رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه همراه بوده است.
تأیید حکم و آخرین ملاقات
در روزهای منتهی به اجرای حکم، به عقیل کشاورز اعلام شد که حکم اعدام او از سوی دادگاه ویژه رسیدگی به پروندههای امنیتی تأیید شده است. روز چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۴، وی برای اجرای حکم به سلول انفرادی زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. همزمان، خانواده او برای آخرین ملاقات به زندان فراخوانده شدند؛ دیداری که نزدیکان خانواده آن را بسیار سنگین و آکنده از اضطراب توصیف کردهاند.
تحلیل حقوقی؛ نقض تعهدات بینالمللی حقوق بشر
پرونده عقیل کشاورز از مرحله بازداشت تا اجرای حکم، واجد نقضهای متعدد و همزمان حقوق بشر بر اساس اسناد بینالمللی الزامآور است.
نقض حق حیات
مطابق ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، حق حیات بنیادیترین حق انسانی است. اجرای حکم اعدام در پروندهای با اتهام امنیتی و بدون دادرسی عادلانه، مصداق سلب خودسرانه جان انسان محسوب میشود.
ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی
اعمال فشارهای شدید روانی و جسمی در دوران بازجویی، ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی است. اعترافات اخذشده تحت شکنجه یا فشار، از منظر حقوق بینالملل فاقد ارزش و اعتبار قانونی است.
بازداشت خودسرانه
بازداشت بدون ارائه اتهام شفاف و بدون تضمینهای قانونی اولیه، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی است.
نقض حق دادرسی عادلانه
محرومیت از دسترسی مؤثر به وکیل، وابستگی دادگاه به نهادهای امنیتی و نبود رسیدگی مستقل و بیطرفانه، نقض آشکار ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی به شمار میرود.
جمعبندی و فراخوان اقدام
اعدام عقیل کشاورز، دانشجوی جوان معماری، بار دیگر خطر استفاده از مجازات مرگ در پروندههای امنیتی را برجسته میکند.
از نهادهای حقوق بشری، گزارشگران ویژه سازمان ملل و دولتهای متعهد به حقوق بشر انتظار میرود:
- استفاده از مجازات اعدام در پروندههای امنیتی در ایران را بهطور علنی محکوم کنند.
- خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام و بازنگری مستقل در اینگونه پروندهها شوند.