اعدام سیاوش جمشیدی خیرآبادی از بازداشت‌شدگان دی‌ماه ۱۴۰۴

سیاوش جمشیدی خیرآبادی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ در شهرکرد، با حکم دستگاه قضائیه جمهوری اسلامی امروز صبح به تاریخ ۱۱ مهر ۱۴۰۵ اعدام شد.

بر اساس اعلام مرکز رسانه قوه قضاییه (میزان)، جمشیدی به اتهام «محاربه» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به اعدام محکوم شده بود. قوه قضاییه جمهوری اسلامی مدعی است که جمشیدی در جریان اعتراضات دی‌ماه اقدام به تیراندازی به سوی نیروهای پلیس کرده است. در گزارش میزان از اعتراف سیاوش جمشیدی خیرآبادی گفته شده است؛ اعترافی که بر طبق شواهد مختلف در کیس‌های اعدام بازداشتی‌های اعتراضات ۱۴۰۴ به احتمال زیاد زیر شکنجه گرفته شده است. قوه قضائیه اعتراف او را چنین نقل می‌کند:


«روز ۱۸ دی‌ماه بعد از مهمانی به سمت منزل می‌رفتم، در مسیر جاده بسته بود، به همین دلیل مسیر حرکتم را تغییر دادم و در خیابان ناصرخسرو شهرکرد با سلاح کمری به سمت مأموران شلیک کردم، بعد به باغ برادرم رفتم، سلاح را تمیز کردم و یک تیر داخل کلت گذاشتم، ام‌فور را هم زیر خاک پنهان کردم.»

جزئیات بیشتر درباره روند بازداشت، محاکمه و اجرای حکم اعدام وی هم‌اکنون در دسترس نیست و نیاز به تحقیق دارد. همچنین درباره ادعاهای مطرح‌شده از سوی نهادهای حکومتی و نحوه رسیدگی قضایی به این پرونده، امکان راستی‌آزمایی مستقل همه جزئیات در حال حاضر وجود ندارد.

تداوم موج اعدام معترضان در زندان‌های کشور

لازم به یادآوری است که در تاریخ ۸ مهر ۱۴۰۵ نیز دو تن دیگر از معترضین بازداشتی اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۵ به نام‌های علی همتی و مجید نیک‌اندیش در زندان مرکزی مشهد اعدام شده‌اند.

علاوه بر اعدام معترضین، قضائیه جمهوری اسلامی برای ارعاب جامعه در وضعیت بغایت بحرانی اجتماعی و ممانعت از شکل‌گیری اعتراضات، باز هم تعداد اعدام‌ها را بالاتر برده است.

افزایش اعدام زندانیان جرائم عادی برای ارعاب جامعه

در یک اقدام ضد انسانی دیگر ۱۱ زندانی جرائم عادی در طی سه روز اعدام شده‌اند:

حتی اگر موضوع دادرسی عادلانه را به کناری بگذاریم، باید توجه داد که بسیاری از جرایم عام ماحصل وضعیت اجتماعی و اقتصادی است که خود جمهوری اسلامی مولد آن است. خود قربانی را به‌وجود می‌آورد و خود وی را اعدام می‌کند.

واکنش‌های بین‌المللی: بیانیه مشترک ۴۶ کشور در شورای حقوق بشر

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ شاهد صدور بیانیه مشترک ۴۶ کشور درباره افزایش اعدام‌ها و احکام مرگ در ایران بود. این بیانیه که توسط نماینده لیختن‌اشتاین در نشست شصت‌وسوم شورای حقوق بشر قرائت شد، به‌طور ویژه نسبت به اجرای احکام اعدام برای معترضان و صدور احکام مرگ برای ده‌ها معترض دیگر، از جمله زنان و کودکان، ابراز نگرانی کرد.

در این بیانیه، با استناد به گزارش‌ها و یافته‌های کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر ویژه ایران و هیئت حقیقت‌یاب بین‌‌المللی درباره ایران، نسبت به افزایش اعدام‌ها و احکام مرگ، به‌ویژه در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات و استفاده از آزادی‌های بنیادین، ابراز نگرانی شده است.

پیشنهادات عملی برای توقف اعدام‌ها

گرچه این اقدام گامی مثبت است، اما واقعیت این است که توقف اعدام‌ها در ایران نیاز به اقدامات عملی و بازدارنده دارد. جمهوری اسلامی هیچ‌‌گاه با میل خود دست از اعدام نخواهد کشید، زیرا اعدام ابزار بقای آن از طریق ایجاد ترس از دست دادن حق حیات در بین آحاد مردم است تا مانع هرگونه اعتراضی شود. بنابراین ضروری است که جامعه جهانی در اقداماتی عملی جمهوری اسلامی را وادار به توقف اعدام‌ها نماید. اقدامات زیر می‌تواند به عنوان گام‌های موثر عمل کند:

۱. اعمال فشارهای دیپلماتیک مؤثر: مشروط‌سازی روابط سیاسی و اقتصادی دولت‌ها با جمهوری اسلامی به توقف فوری اجرای احکام اعدام و احضار سفرا یا کاهش سطح روابط دیپلماتیک.

۲. اقدام عاجل سازمان ملل: اعزام فوری هیئت‌های بازرسی بین‌المللی و هیئت حقیقت‌یاب برای بازدید از زندان‌های ایران و ملاقات با زندانیان سیاسی و محکومان به اعدام.

۳. تحریم‌های هدفمند مسئولان قضایی: گسترش تحریم‌های بین‌المللی علیه قاضیان، دادستان‌ها و مقامات عالی‌رتبه قضایی و امنیتی دخیل در صدور و اجرای احکام اعدام.

۴. ارسال پرونده جرائم به مراجع بین‌المللی: ارجاع پرونده نقض سیستماتیک حقوق بشر و اعدام‌های فراقضایی در ایران به شورای امنیت سازمان ملل و دیوان کیفری بین‌المللی (ICC).

۵. حمایت حقوقی و رسانه‌ای: ایجاد سازوکارهای حمایتی بین‌المللی برای بازتاب صدای خانواده‌های محکومان و فراهم کردن امکانات راستی‌آزمایی مستقل پرونده‌های قضایی.

خروج از نسخه موبایل