حاکمیت ایران در جهان به زنستیزی شناخته میشود. از جنبههای مختلف اجتماعی این موضوع که بگذریم، اعدام زنان در ایران، نه تنها یکی از بارزترین نمادهای نقض حق حیات و نمود عریان زنکشی بر پایه زنستیزی است، بلکه جمهوری اسلامی رکورددار اعدام زنان در جهان است. از سال ۱۳۸۶ تا کنون ۳۴۸ زن در ایران اعدام شده اند. این آمار شامل اعدام زنان زندانی سیاسی نمی شود چه اگر آنرا بخواهیم به آمار زنان اعدام شده در ایران اضافه کنیم به هزاران خواهد رسید.
تنها در دوره ریاستجمهوری مسعود پزشکیان، رئیسجمهور فعلی ایران ۱۰۹ زن اعدام شده اند. اما دردناکترین وجه این اعدامها این است که زنانی که به دست رژیم ملایان اعدام می شوند، اکثرا خود قربانی خشونتخانگی و قوانین تبعضآمیز خانواده هستند و بسیاری از آنان در دفاع از خود مرتکب قتل شده و یا بخاطر وضعیت معیشتی اسفبار و حمایت از فرزندان خود در چرخه مواد مخدر گرفتار شدهاند.
بسیاری از این زنان پس از تحمل سالها زندگی آشفته، ضرب و شتم، فروخته شدن جنسی برای درآمد و غیره توسط همسرانشان و عدم امکان طلاق بخاطر قوانین تبعیضآمیز حکومت ایران در رابطه با زن عامدانه برای نجات خود و یا سهوا در دفاع از خود مرتکب قتل شدهاند.
بسیاری از این اعدامها توسط قضائیه ایران اعلام نمی شود و از طریق گزارشات مردمی منتقل می شود.
آمار متوسط سالانه اعدام زنان در ایران
از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ قضائیه ایران بطور متوسط سالانه ۳۱.۵ زن را بدلیل جرایم عادی به دار کشیده است. در بسیاری موارد این مجازات به شکلی ناعادلانه علیه اقشار کمدرآمد و فقیر، اقلیتهای مذهبی و قومی بکار گرفته می شود. هم اکنون زنان بسیاری در انتظار اعدام در زندان بسر می برند. برخی در زندان قرچک ورامین محبوس هستند و اکثر آنها مادر و دارای یک یا چند فرزند هستند.
آخرین قربانیان اعدام زنان در ایران
از آخرین قربانیان اعدام زنان در ایران عبارتند از:
- مرضیه نیری: سحرگاه شنبه ۱۷ مردادماه ۱۴۰۳ مرضیه نیری در زندان قزوین اعدام شد. و ی ۲۴ ساله و قربانی کودک همسری بود و ۵ سال پیش در حالیکه قصد دفاع از خود در برابر تعرض همسر و دوست همسرش همزمان را داشت مرتکب قتل شد. مرضیه در دادگاه سوگند یاد کرد که پیش از این نیز بارها از سوی دوستان همسرش در معرض تعرض قرار گرفته بود و در روز حادثه تنها برای دفاع از شرافت و جان خود دست به چاقو برده است. اما دادگاه ادعای «دفاع مشروع» (موضوع ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی) را نپذیرفت و وی را به اعدام محکوم کرد. در سیستم قضایی ایران، اثبات شرایط سختگیرانه دفاع مشروع تماماً بر عهده قربانی است؛ در حالی که قربانیان خشونت خانگی به دلیل ناآگاهی حقوقی، بازجوییهای ناعادلانه در دوران بازداشت و محرومیت از وکیل مستقل، توان اثبات آن را ندارند و دادگاهها زن مدافع از جان و ناموس خود را به دار میآمیزند.
با اعدام مرضیه نیری در زندان مرکزی قزوین، تعداد زنانی که در سال میلادی ۲۰۲۶ اعدام شدهاند به ۲۰ نفر رسید. اعدام مرضیه نیری تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران یا منابع رسمی اعلام نشده است.
- مهتاب شیرمحمدی: مهتاب شیرمحمدی ۳۲ ساله از تبریز و مادر یک دختر، ۳ سال پیش به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شد. وی در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ در زندان یاسوج اعدام شد. این قتل در درگیری لفظیای که بین او و همسرش بخاطر خیانت همسر روی داد، صورت گرفته بود.
- اعظم گرامی: وی ۵۸ ساله و مادر سه فرزند بود که در زندان یاسوج در تاریخ شنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۵ اعدام شد. وی از ۸ سال پیش به ا تهام قتل محکوم به اعدام شده بود. در زمان انتشار این خبر هیچ مرجع رسمی یا رسانه خبری حکومتی این اعدام را اعلام نکرده اند.
- پروین چاردولی: ۳۹ ساله و مادر چند کودک در سحرکاه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ در زندان قزلحصار کرج بدار آویخته شد. او در ۲۴ آذر ۱۳۹۸ به اتهام قتل پسرخوانده خود بازداشت شده بود. بنابرگزارش یک منبع مطلع دادگاه میدانست که او مرتکب قتل نشده است و از او اسم قاتل را میخواست و از آنجا که پروین حاضر به گفتن اسم قاتل نشد، دادگاه خود او را به اعدام محکوم کرد. این رویکرد دادگاه، نقض فاحش «اصل برائت» و «اصل شخصی بودن جرم و مجازات» در حقوق کیفری است؛ چرا که دستگاه قضایی مجاز نیست بدون اثبات قاطعانه و قانونیِ نقش مستقیم متهم در وقوع جرم، و صرفاً به عنوان جریمه یا فشاری برای عدم افشای نام دیگری، حکم سلب حیات صادر کند.
روند افزاینده اعدام زنان در ایران
اگر به آمار اعدام زنان از سال ۲۰۲۱ تا کنون نگاه کنیم این روند یک سیر شتابان صعودی را طی کرده است و از ۱۸ زن در سال ۲۰۲۱ به ۶۴ زن در سال ۲۰۲۵ رسیده است. یعنی در طی ۵ سال ۳.۵ برابر شده است. چنین آماری در مورد اعدام زنان عادی جامعه از یک طرف نشاندهنده اوضاع بشدت وخیم اقتصادی و اخلاقی جامعه است که زنان را وادار به وارد شدن به امور خلافی چون مواد مخدر می کند و از طرفی نشان بارز وخیمتر شدن پایمالی حقوقی است که هر زن در زندگی زناشویی خود باید از آن برخودار باشد از جمله حق طلاق و برخورداری از قوانینی که از او در مقابل خشونتخانگی و استفاده ابزاری همسر از بدن او برای درآمد دفاع کند.
پدر حق دارد دختر خود را بکشد!
در حالی که بسیاری از زنانی که بخاطر دفاع از ناموس و شرف خود ناخواسته مرتکب قتل شده و اعدام شده اند، قوانین جمهوری اسلامی کشتن دختر را حق پدر می داند و برای اینچنین قتلی اعدامی در کار نیست. مستند اصلی این بیعدالتی سیستماتیک، ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی است که صریحاً تأکید میکند: «پدر و جد مادری در صورت قتل فرزند، قصاص نمیشوند.» این ماده قانونی عملاً مجوز ساختاری برای خشونت خانگی و «قتلهای ناموسی» است. یکی از دردناکترین این نمونه از این دست قتل فاطمه سلطانی بدست پدر خود است که پرده از بیعدالتی عمیق و قوانین ضدزن حاکمان ایران برمیدارد.
(عکس از خبرگزاری رکنا)
بر اساس گزارش روزنامه حکومتی دنیای اقتصاد، ۴ مرداد ۱۴۰۵، این پدر که در سال ۱۴۰۳ دختر ۱۷ سالهاش را در مقابل محل کارش در اسلامشهر با ضربات متعدد چاقو به قتل رسانده بود، تنها به ۸ سال حبس تعزیری و پرداخت دیه محکوم شد.
البته حکم ۸ سال حبس برای پدر فاطمه سلطانی یک استثنا نیست بلکه نمایانگر یک الگوی سیتماتیک در قضائیه ایران است. پیش از این نیز شاهد قتلهای دلخراشی که برروی آنها نام «قتل ناموسی» گذاشته شده است بودهایم.
مونا حیدری که قربانی کودک همسری بود در سن ۱۷ سالگی به طرز فجیعی توسط همسرش به قتل رسید. ولی را باالجبار در سن ۱۲ سالگی مجبور به ازدواج با پسرعموی خود کرده بودند. این قاتل با کمک برادر خود سر مونا را بریده و با لبخند آنرا در شهر میچرخاند. وی تنها به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد و بعد از مدت کوتاهی هم با رضایت اولیای دم (عموی خود) آزاد شد. مونا مادر یک پسر ۳ ساله بود. وی بارها قصد گرفتن طلاق داشت که وی را مجبور به انصراف می کردند.
(عکس از تابناک)
از هشدار تا اقدام: گامهای عملی جامعه بینالمللی در برابر زنکشی دولتی در ایران
در حالی که حکومت ایران به عنوان یکی از معدود نظامهای سیاسی جهان، تبعیض علیه زنان را به شکلی سیستماتیک در تمامی سطوح قانونگذاری خود نهادینه کرده است، اعدام ۶۴ زن در سال ۲۰۲۵ و روند شتابان آن در سال ۲۰۲۶، خروجیِ منطقیِ ساختاری است که در آن «زن بودن» نه یک هویت انسانی مستقل، بلکه موجودی تابع و در خدمت مرد تلقی میشود.
در شرایطی که قانون اساسی دیکتاتوری مذهبی از ابتدا مسیر برابری را مسدود کرده، قانون مدنی با نصف کردن ارزش اقتصادی و اعتبار حقوقی زن او را به حاشیه میراند، قانون خانواده با ترویج کودکهمسری و بنبست طلاق زن را در چرخه خشونت محبوس میسازد، و ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی با معاف کردن پدران از قصاص، مجوزی ساختاری برای «قتلهای ناموسی» صادر میکند؛ سیستم قضایی هیولاوار از زنانی که برای نجات جان خود به این سد محکم ضربه میزنند انتقام میگیرد و ضعیفترین و تنهاترین قربانیان خشونت خانگی را به کام مرگ میکشد.
عملکرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در پرونده اعدام زنان، نقض صریح اسناد بنیادی حقوق بینالملل است که ایران ملزم به رعایت آنهاست:
- نقض حق حیات و منع رفتار بیرحمانه (مواد ۳ و ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر – UDHR): سلب سازمانیافته حق حیات زنانی که خود قربانی خشونت، کودکهمسری و فقر بودهاند، مصداق بارز مجازات بیرحمانه و غیرانسانی است.
- نقض ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR): ایران از امضاکنندگان رسمی این میثاق است. طبق ماده ۶، مجازات اعدام در کشورهایی که آن را لغو نکردهاند، تنها باید برای «جدّیترین جرایم» (Most Serious Crimes) اعمال شود. بر اساس رویه و استانداردهای حقوق بینالملل، اتهامات مرتبط با مواد مخدر یا واکنش به خشونت خانگی به هیچ وجه در زمره «جدیترین جرایم» قرار نمیگیرند.
- نقض ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR): محروم کردن زنان از حق «دادرسی عادلانه»، عدم تمکین به «اصل برائت» و سلب امکان اثبات «دفاع مشروع» به دلیل ساختارهای زنستیزانه دادگاهها.
- پایمال کردن اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل درباره رفع خشونت علیه زنان (DEVAW): این اعلامیه تمام دولتها را موظف به جرمانگاری خشونت خانگی و حمایت از قربانیان میکند؛ در حالی که رژیم ایران به جای حمایت از قربانی، او را اعدام و از قاتلان ناموسی حمایت قانونی میکند.
- تخلف از عرف بینالمللی در منع تبعیض جنسیتی (مفاد کنوانسیون CEDAW): اگرچه رژیم ایران از الحاق به این کنوانسیون خودداری کرده، اما تبعیض ساختاری علیه زنان در قوانین خانواده و مجازات، مغایر با اصول بنیادی حقوق بینالملل و عرف لازمالاجراست.
جامعه بینالمللی، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران و گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان دیگر نمیتوانند در برابر این «زنکشی دولتی» به ابراز نگرانیهای تشریفاتی بسنده کنند. نهادهای بینالمللی باید:
۱. ارزیابی مجدد رویکرد دادرسی: دادگاههای ایران را به دلیل عدم رعایت شروط دادرسی عادلانه و سلب حق دفاع مشروع از زنان قربانی خشونت خانگی، به عنوان سیستم ناقض حقوق بینالملل محکوم کنند.
۲. اعمال صلاحیت جهانی (Universal Jurisdiction): قضات، آمران و مجریان این احکام اعدام ناعادلانه را تحت پیگرد کیفری بینالمللی قرار دهند و هرگونه روابط دیپلماتیک و اقتصادی با این رژیم را به توقف فوری ماشین اعدام و ملغی ساختن قوانین مجوزدهنده به قتلهای ناموسی مشروط سازند.
۳. توقف بیعملی در برابر ناقضان حق حیات: سکوت در برابر ساختاری که قربانیان خشونت و کودکهمسری را پای دار میبرد و قاتلان ناموسی را با حبسهای کوتاهمدت آزاد میکند، همدستی نامرئی در پایمال کردن حق حیات زنان است. وقت آن است که کمیسیونهای حقیقتیاب و فشارهای دیپلماتیک، رژیم ایران را به خاطر این نقض سیستماتیک و هولناک حقوق بشر پاسخگو کنند.