در ادامه روند فزاینده صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، دو زندانی در زندان تبریز اعدام شدند و پنج شهروند کرد بوکانی نیز در دادگاهی پرابهام و بدون رعایت موازین دادرسی عادلانه، جمعاً به ۱۲ بار اعدام و دهها سال زندان محکوم شدند. این رخدادها بار دیگر توجه نهادهای حقوق بشری را به بحران عمیق عدالت کیفری و نقض گسترده حقوق بشر در ایران جلب کرده است.
اعدام امین خسروی و سعید اسدزاده در تبریز
بامداد دوشنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۴، امین خسروی و سعید اسدزاده که در سال ۱۴۰۰ به اتهامات مرتبط با مواد مخدر و قتل یک مأمور بازداشت شده بودند، در زندان تبریز اعدام شدند..
صدور ۱۲ حکم اعدام برای پنج شهروند کرد بوکانی
در همان روز، شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی رضا نجفزاده، پنج شهروند کرد بوکانی به نامهای سوران قاسمی، پژمان سلطانی، کاوه صالحی، رزگار بیگزاده بابامیری و طیفور سلیمی بابامیری را در مجموع به ۱۲ بار اعدام و ۷۵ سال حبس محکوم کرد. این افراد در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ بازداشت شده و ماهها در بازداشتگاههای وزارت اطلاعات و سپاه تحت بازجویی، شکنجه و ناپدیدسازی قهری قرار گرفتهاند.
به گفته خانوادهها و وکلای این متهمان، اعترافات اجباری که زیر شکنجه گرفته شده، مبنای صدور این احکام بوده و دادگاه از ابتداییترین استانداردهای دادرسی عادلانه بیبهره بوده است. جلسات رسیدگی نیز تنها در سه جلسه آنلاین و بدون حضور ناظر مستقل برگزار شده و وکلای تعیینی فقط هنگام قرائت کیفرخواست فرصت دفاع شفاهی داشتهاند.
اتهامات سنگین و نگرانکننده
این پنج متهم با فهرستی از اتهامات سنگین روبهرو هستند: «بغی»، «محاربه»، «تشکیل و رهبری گروه باغی»، «همکاری اطلاعاتی با دولت متخاصم اسرائیل (موساد)»، «قاچاق بیش از ۱۲۰ دستگاه اینترنت ماهوارهای استارلینک»، «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی». بنا بر حکم صادره، سه تن از متهمان – سوران قاسمی، پژمان سلطانی و کاوه صالحی – هر کدام به سه بار اعدام و ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند؛ رزگار بیگزاده بابامیری به دو بار اعدام و ۱۵ سال حبس؛ و طیفور سلیمی بابامیری به یک بار اعدام و ۱۵ سال حبس محکوم شده است.
شش متهم دیگر این پرونده نیز به احکام حبس بین ۵ تا ۱۰ سال محکوم شدهاند. طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، دادگاه برای هر یک از پنج متهم اصلی اشد مجازات (اعدام) را قابل اجرا دانسته است.
شکنجه و اعترافات اجباری
خانوادهها میگویند متهمان طی ماهها در سلولهای انفرادی تحت شکنجه شدید جسمی و روانی قرار گرفته و تهدید شدهاند که در صورت امتناع از اعتراف، خانوادههایشان بازداشت یا اعدام خواهند شد. این رویکرد نهادهای امنیتی و قضایی، نقض آشکار حقوق بشر و اصل برائت است.
اتهام «قاچاق استارلینک» بدون سند
در کیفرخواست دادستانی انقلاب ارومیه، متهمان به همکاری با موساد برای قاچاق و توزیع ۱۲۰ دستگاه اینترنت ماهوارهای استارلینک در غرب کشور متهم شدهاند. اما به گفته کارشناسان حقوقی، هیچ سند فنی یا مدرک مستقلی برای اثبات این اتهام ارائه نشده و قاضی تنها به «اعترافات گرفتهشده زیر شکنجه» استناد کرده است. این موضوع، تردیدهای جدی درباره عادلانهبودن دادرسی ایجاد کرده است.
مصادیق «بیرحمی قضایی» و «مجازات مضاعف»
در مواردی چون پژمان سلطانی و سوران قاسمی، پیشتر در پروندههای جداگانه نیز حکم اعدام صادر شده بود. صدور چندباره حکم مرگ برای یک متهم، از منظر حقوقدانان، مصداق بارز «بیرحمی قضایی» و نقض اصل انصاف در عدالت کیفری محسوب میشود