روز جهانی علیه اعدام هر سال در ۱۲ اکتبر برگزار می‌شود؛ روزی که از سال ۲۰۰۳ به ابتکار «ائتلاف جهانی علیه مجازات مرگ» و با حمایت ده‌ها نهاد حقوق بشری پایه‌گذاری شد. هدف این روز، افزایش آگاهی عمومی درباره پیامدهای ویرانگر مجازات مرگ و تلاش برای لغو جهانی آن است.
در حالی که بیش از دو‌سوم کشورهای جهان اعدام را لغو کرده یا اجرای آن را متوقف کرده‌اند، رژیم حاکم بر ایران همچنان از این مجازات به‌عنوان ابزار کنترل و ارعاب استفاده می‌کند. در سال ۲۰۲۵، ایران بار دیگر در صدر جدول جهانی قرار گرفته و از نظر تعداد اعدام‌ها از تمام کشورها پیشی گرفته است.
گزارش‌های بین‌المللی از جمله عفو بین‌الملل نیز در اواخر سپتامبر اعلام کردند که تعداد اعدام‌های سال جاری در ایران از مرز هزار نفر گذشته است.
تقویم اعدام‌های سال ۲۰۲۵
- ژانویه: 99 اعدام
- فوریه: 97 اعدام
- مارس: 74 اعدام
- آوریل: 129 اعدام
- مه: 178 اعدام
- ژوئن: 114 اعدام
- ژوئیه: 108 اعدام
- اوت: 17۳ اعدام
- سپتامبر: ۲۰۴
جمع کل تا پایان سپتامبر ۲۰۲۵ = ۱۱۷۶ اعدام
بیش از نیمی از این اعدام‌ها مربوط به پرونده‌های مواد مخدر بوده و بخش قابل توجهی دیگر به اتهامات قتل عمد (قصاص) و پرونده‌های امنیتی یا سیاسی اختصاص دارد. میانگین ماهانه بیش از ۱۲۰ اعدام، ایران را در صدر فهرست جهانی قرار داده است.
پروفایل قربانیان
تحلیل ترکیب اعدام‌شدگان در سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که مجازات مرگ در ایران به‌طور ناعادلانه و گزینشی علیه اقشار محروم، زنان و زندانیان سیاسی اعمال می‌شود.
بررسی داده‌های موردی نشان می‌دهد که حدود نیمی از اعدام‌ها به جرایم مرتبط با مواد مخدر مربوط بوده و نزدیک به ۴۰ درصد به اتهام قتل عمد (قصاص) اجرا شده‌اند. سهم اعدام‌های مرتبط با پرونده‌های سیاسی و امنیتی کمتر از چند درصد است، اما از نظر اجتماعی و سیاسی تأثیر عمیقی بر جامعه دارد.
در میان اعدام‌شدگان، دست‌کم ۳۹ زن در سال ۲۰۲۵ اعدام شده‌اند. بسیاری از آنان از طبقات فرودست جامعه و قربانی خشونت‌های خانگی بوده‌اند. در بیشتر پرونده‌های قتل عمد، دادگاه‌ها به شرایط دفاع از خود یا زمینه‌های خشونت خانوادگی علیه آنان توجه نکرده‌اند.
اعدام زندانیان سیاسی همچنان یکی از ابعاد نگران‌کننده بحران اعدام در ایران است. در سال ۲۰۲۵ سه زندانی سیاسی، بهروز احسانی، مهدی حسنی و مهران بهرامیان، با اتهام‌های مبهمی چون محاربه و بغی اعدام شدند.
علاوه بر این، دست‌کم ۱۷ زندانی سیاسی دیگر در صف اعدام هستند، از جمله محمدجواد وفایی ثانی (که حکم اعدام او برای سومین بار تأیید شده)، وحید بنی‌عامریان، ابوالحسن منتظر، اکبر دانشورکار، محمد تقوی، پویا قبادی و بابک علیپور.
اقلیت‌های قومی از جمله کردها، بلوچ‌ها، عرب‌ها و لُرها نیز به‌صورت نامتناسب در معرض خطر اعدام قرار دارند؛ داده‌های تحلیلی نشان می‌دهد که این اقلیت‌ها در مجموع بیش از یک‌سوم از کل اعدام‌شدگان را شامل می‌شوند.
در پرونده‌های نوجوانان، با وجود تعهدات رسمی ایران به کنوانسیون حقوق کودک، همچنان گزارش‌هایی از وجود محکومان زیر ۱۸ سال در صف اعدام منتشر می‌شود. تداوم این وضعیت، نقض آشکار ممنوعیت جهانی اعدام کودکان است.
جمع‌بندی تحلیلی
ترکیب گروه‌های قربانی نشان می‌دهد که مجازات مرگ در ایران ابزاری هدفمند برای ایجاد رعب سیاسی، تثبیت قدرت و سرکوب اقشار ضعیف است. زنان، اقلیت‌ها و زندانیان سیاسی بیشترین قربانیان این روند هستند. فقدان شفافیت قضایی و صدور احکام اعدام در دادگاه‌های انقلاب، نشان می‌دهد که اعدام در ایران نه اجرای عدالت بلکه تداوم سیستماتیک سیاست حذف و ارعاب است.
مستندات و روند کلی
اعدام‌ها تقریباً در سراسر کشور انجام شده و سه زندان اصلی، نقش محوری در این روند دارند:
- قزلحصار کرج (Qezel Hesar): مرکز اصلی اجرای احکام سیاسی و امنیتی.
- وکیل‌آباد مشهد (Vakilabad): محل اجرای پنهانی و گروهی احکام مرگ.
- عادل‌آباد شیراز (Adelabad): از فعال‌ترین مراکز اجرای اعدام در تابستان ۲۰۲۵.
روند کلی نشان می‌دهد که اعدام در ایران از ابزار قضایی به سیاست حکومتی ارعاب و کنترل اجتماعی تبدیل شده است.
مقامات قضایی رژیم، اعدام‌ها را به‌عنوان موضوع امنیتی تلقی کرده و از انتشار جزئیات، آمار، و حتی نام محکومان خودداری می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که کمتر از پنج درصد از اعدام‌های انجام‌شده در رسانه‌های رسمی حکومت اعلام می‌شود.
در بسیاری از موارد، خانواده‌ها تنها پس از تحویل جسد از اجرای حکم مطلع می‌شوند. اجرای احکام غالباً در سحرگاه و در سکوت کامل صورت می‌گیرد، بدون اطلاع وکیل یا فرصت ملاقات آخر. این رویه، نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه و حق اطلاع خانواده‌ها است.
پنهان‌کاری عامدانه با هدف جلوگیری از واکنش افکار عمومی و نهادهای بین‌المللی انجام می‌شود و عملاً امکان نظارت بر روند دادرسی و احکام را از بین می‌برد. این رفتار نشان می‌دهد که هدف از اجرای مجازات مرگ، نه عدالت بلکه ترس‌افکنی و تثبیت قدرت سیاسی است.
مقایسه منطقه‌ای
در حالی که ایران در سال ۲۰۲۵ یکی از سه کشور نخست جهان از نظر تعداد اعدام‌ها است، بیشتر کشورهای منطقه مسیر لغو یا تعلیق کامل این مجازات را طی کرده‌اند. کشورهایی چون ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، ارمنستان و ترکیه سال‌هاست هیچ اعدامی اجرا نکرده‌اند. در این میان، ایران تنها کشوری است که هنوز به‌طور گسترده و روزمره از اعدام به‌عنوان ابزار سیاسی و امنیتی استفاده می‌کند.
واکنش‌های بین‌المللی
وُلکر ترک – کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل
وُلکر ترک در بیانیه‌های متعدد سال ۲۰۲۵، از جمله در ۵ ژوئیه و ۳۰ اوت ۲۰۲۵، اعدام‌ها در ایران را «ابزار ارعاب دولتی» خواند و گفت:
«مجازات مرگ نه‌تنها امنیت را تضمین نمی‌کند بلکه کرامت انسانی را از بین می‌برد و اعتماد عمومی به عدالت را نابود می‌سازد.»
او خواستار تعلیق فوری همه اعدام‌ها (Moratorium) شد و هشدار داد که استفاده از اتهام‌های مبهمی مانند محاربه و افساد فی‌الارض، نقض آشکار حق حیات و دادرسی عادلانه است.
مای ساتو – گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران
مای ساتو در گزارش سپتامبر ۲۰۲۵ اعلام کرد که در کمتر از ۹ ماه نخست سال، بیش از هزار نفر در ایران اعدام شده‌اند و این رقم در تاریخ معاصر کشور بی‌سابقه است. او تأکید کرد که بیشتر احکام در دادگاه‌های انقلاب و پشت درهای بسته صادر می‌شود و این روند با اعترافات اجباری و فقدان دادرسی منصفانه همراه است.
ساتو هشدار داد که استفاده از مجازات مرگ برای سرکوب سیاسی، خشونت علیه زنان و جرایم غیرخشونت‌بار مانند مواد مخدر باید فوراً متوقف شود.
عفو بین‌الملل
در ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۵، عفو بین‌الملل هشدار داد که موج اعدام‌ها در ایران به «تهاجمی هولناک علیه حق حیات» تبدیل شده و تا آن زمان بیش از ۸۰۰ نفر اعدام شده‌اند.
دو هفته بعد، در ۲۶ سپتامبر، این سازمان اعلام کرد که شمار اعدام‌ها از مرز هزار نفر گذشته است و خواستار تعلیق فوری همه اعدام‌ها (Moratorium) شد. عفو بین‌الملل افزود که بخش عمده‌ی این احکام مربوط به جرایم مواد مخدر است و در بسیاری از پرونده‌ها استانداردهای دادرسی عادلانه رعایت نشده است.
تحلیل نهایی و نتیجه‌گیری
اعدام در ایران در سال ۲۰۲۵ به ابزار دائمی سرکوب و کنترل اجتماعی تبدیل شده است. تحلیل روند و داده‌ها نشان می‌دهد:
- اعدام‌ها دیگر استثنا نیستند، بلکه بخشی از سیاست امنیتی حکومت هستند.
- بیش از نیمی از احکام برای جرایمی صادر شده‌اند که طبق استانداردهای بین‌المللی نباید مجازات مرگ در پی داشته باشند.
- زنان، اقلیت‌ها و اقشار محروم اجتماعی به‌طور نامتناسب قربانی این روند هستند.
سال ۲۰۲۵ تاکنون خونین‌ترین سال سه دهه اخیر از نظر اعدام در ایران بوده و استمرار این روند، تهدیدی آشکار علیه حق بنیادین حیات است.
فراخوان اقدام بین‌المللی
به مناسبت روز جهانی علیه اعدام و در همسویی با درخواست‌های وُلکر ترک، مای ساتو و دیگر نهادهای بین‌المللی حقوق بشر، خواسته‌های زیر مطرح می‌شود:
- تعلیق فوری تمام اعدام‌ها و حرکت به‌سوی لغو کامل مجازات مرگ.
- لغو احکام زندانیان سیاسی و عقیدتی که بر پایه اتهام‌های مبهم صادر شده‌اند.
- توقف اعدام‌های مواد مخدر که برخلاف تعهدات بین‌المللی ایران است.
- تضمین دادرسی عادلانه با دسترسی به وکیل مستقل و علنی بودن محاکمات.
- پایان دادن به پنهان‌کاری قضایی و الزام به اعلام عمومی احکام پیش از اجرا.
- پایان تبعیض علیه اقلیت‌ها و زنان در صدور و اجرای احکام مرگ.
سکوت در برابر این بحران، به‌معنای مشارکت در نقض حق بنیادین حیات است. جامعه بین‌المللی باید اکنون اقدام کند.