به گزارش خبرگزاری میزان، جمشید شارمهد، زندانی دوتابعیتی ایرانی-آلمانی، روز دوشنبه ۲۸ اکتبر اعدام شد. شارمهد که به اتهام «افساد فی‌الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی» در دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده بود، در اسفند ۱۴۰۱ حکم خود را دریافت کرد.
بر اساس گزارش‌ها، شارمهد در حین حضور در امارات متحده عربی توسط مأموران اطلاعاتی ایران ربوده و به ایران منتقل شده بود. در طول دوران بازداشت، شارمهد از دسترسی به حقوق ابتدایی خود، از جمله دسترسی به وکیل انتخابی و ملاقات یا تماس تلفنی با خانواده‌اش، محروم بود.
اعدام شارمهد تنش‌ها میان ایران و آلمان را افزایش داده است. آلمان پیشتر بازداشت وی را محکوم کرده و نگرانی‌هایی درباره نقض روند دادرسی عادلانه و حق محاکمه منصفانه مطرح کرده بود. این در حالی است که با افزایش تنش‌ها، مقامات آلمان مراکز وابسته به دولت ایران را که به فعالیت‌های مرتبط با دولت متهم بودند، در خاک خود تعطیل کردند.
ادعای درخواست پول از سوی وکیل تسخیری
وکیل تسخیری شارمهد ظاهراً از خانواده او مبلغ ۲۵۰ هزار دلار درخواست کرده تا پرونده وی را مطالعه کند. دختران شارمهد این درخواست را «غیر متعارف» توصیف کرده‌اند. پس از امتناع خانواده از پرداخت این مبلغ، وکیل تسخیری به آنها گفته بود که در دادگاه تنها در کنار شارمهد خواهد نشست و عملاً از وی دفاع نخواهد کرد.
خانواده شارمهد تلاش کردند وکیل خصوصی خود را به دادگاه معرفی کنند، اما مقامات قضایی اجازه ورود این وکیل به دادگاه را ندادند.
به گفته خانواده شارمهد، او در دوران بازداشت تحت شکنجه‌های شدید قرار داشته و در شرایطی نگهداری می‌شد که امکان تشخیص روز و شب را نداشته است.
خبرگزاری میزان مکان اعدام شارمهد را اعلام نکرد و تنها با انتشار یک بیانیه به اجرای حکم اعدام وی اشاره کرده است.