گزارش ویژه حقوق بشری | ۶ نوامبر ۲۰۲۶
گسترش اعدامها و خطر بازتولید کشتار سیاسی
از زمان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴، اجرای پی‌درپی احکام اعدام، صدور احکام تازه مرگ و اعدام متهمان پرونده‌های مشترک در زمان‌های متفاوت، نگرانی‌های جدی درباره استفاده از مجازات اعدام برای سرکوب سیاسی و ایجاد وحشت در جامعه ایران برانگیخته است. بر اساس یافته‌های هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل، تا پایان اوت ۲۰۲۶ دست‌کم ۲۹ نفر در ارتباط با این اعتراضات اعدام شده‌اند؛ روندی که در ماه‌های بعد نیز ادامه یافته است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، روز ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶ در کمیته سوم مجمع عمومی هشدار داد: «دیگر هیچ راه قانونی برای ابراز مخالفت باقی نمانده است.» او افزود: «معترضان با خشونت مرگبار مواجه شده‌اند یا پس از بازداشت به اعدام محکوم و اعدام شده‌اند.» ساتو تأکید کرد که چهار دهه سرکوب نتوانسته مردم ایران را از اعتراض بازدارد و تنها نارضایتی‌های آنان را عمیق‌تر کرده است.
پرونده میدان علیخانی اصفهان، با ۹ اعدام در فاصله تیر تا آبان ۱۴۰۵ و شش زندانی دیگر در معرض خطر اعدام، نمونه‌ای آشکار از تداوم تهدید مرگ در یک پرونده مشترک است. این روند، خاطره اعدام‌های سیاسی دهه ۱۳۶۰ و کشتار زندانیان در تابستان ۱۳۶۷ را زنده میکند؛ هرچند ابعاد و شرایط تاریخی دو دوره یکسان نیست.
این گزارش با بررسی پرونده‌های مشخص و نقش نهادهای قضایی و امنیتی، به این پرسش می‌پردازد که آیا اعدام‌های پی‌درپی و احکام تازه مرگ، بخشی از الگویی برای ارعاب جامعه و جلوگیری از شکل‌گیری اعتراضات جدید هستند.
اعدام‌های زنجیره‌ای؛ از سرکوب معترضان تا وحشت مستمر خانواده‌ها
اعدام بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، چند ماه پس از پایان اعتراضات خیابانی نیز ادامه یافته است. در ۲۸ اسفند ۱۴۰۴، صالح محمدی، کشتی‌گیر ۱۹ ساله، همراه با مهدی قاسمی و سعید داوودی در قم اعدام شدند. پرونده آنان به اتهام کشته‌شدن دو عضو بسیج در جریان اعتراضات مربوط بود.
در فروردین ۱۴۰۵، چهار متهم مرتبط با وقایع ۱۸ دی‌ماه در خیابان دماوند تهران، طی چند روز متوالی اعدام شدند: امیرحسین حاتمی در ۱۳ فروردین، شاهین واحدپرست و محمدامین بیگلری در ۱۶ فروردین و علی فهیم در ۱۷ فروردین. در ۱۳ اردیبهشت نیز ابراهیم دولت‌آبادی، مهدی رسولی و محمدرضا میری در مشهد اعدام شدند.
این پرونده‌ها نشان می‌دهند که اجرای احکام مرگ علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات، به یک شهر یا یک مقطع زمانی محدود نمانده است. اما یکی از روشن‌ترین نمونه‌های استمرار اعدامها در یک پرونده مشترک، در اصفهان رخ داده است.
میدان علیخانی اصفهان؛ ۹ اعدام و شش زندانی دیگر در انتظار مرگ
پرونده میدان علیخانی اصفهان به وقایع ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ و کشته‌شدن چهار مأمور امنیتی در جریان اعتراضات مربوط است. بر اساس اعلام عفو بین‌الملل، از ژوئیه تا نوامبر ۲۰۲۶، ۹ نفر از متهمان این پرونده در زمان‌های متفاوت اعدام شده‌اند: عرفان اسفندیاری، ابوالفضل سپاهی، امیرحسین صفری حسین‌آبادی، قائم حسینی، امیرحسین ملکی، گل‌محمد محمدی، علیرضا رئیسی، علیرضا سپاهی و امیرحسین ابراهیمی انالوجه.
آخرین اعدام‌های گزارش‌شده در این مجموعه، مربوط به امیرحسین ملکی و امیرحسین ابراهیمی انالوجه در ۱۲ آبان ۱۴۰۵، برابر با ۳ نوامبر ۲۰۲۶ است.
در میان اعدام‌شدگان، دو برادر به نام‌های ابوالفضل و علیرضا سپاهی قرار دارند. بر اساس اطلاعات دریافت‌شده از منابع موثق داخل ایران، ابوالفضل در ملاعام به دار آویخته شد. علیرضا پیش از اجرای حکم بیهوش و به بیمارستان منتقل شد، اما پس از بهبودی، حکم اعدام او اجرا شد. خانواده سپاهی در یک پرونده، هر دو فرزند خود را از دست داده است.
با وجود اجرای ۹ حکم، این پرونده هنوز پایان نیافته است. عفو بین‌الملل درباره خطر قریب‌الوقوع اعدام شش زندانی دیگر هشدار داده است: ابوالفضل ابراهیمی، علی دشتی، جواد طالب‌پور، مهدی اسکندری، سپهر هونجانی و شروین باقریان جبلی. به گفته این سازمان، دیوان عالی کشور احکام اعدام آنان را تأیید کرده است.
اعدام ۹ متهم طی چند ماه، درحالی‌که شش هم‌پرونده‌ای دیگر همچنان در معرض اجرای حکم قرار دارند، پیامدهایی فراتر از سلب حیات اعدام‌شدگان دارد. خانواده‌های زندانیان باقی‌مانده، شاهد اجرای حکم علیه افرادی بوده‌اند که در همان پرونده محاکمه شده‌اند و اکنون با خطر تکرار آن برای عزیزان خود روبه‌رو هستند.
این وضعیت یکی از ویژگی‌های نگران‌کننده اعدام‌های پی‌درپی را آشکار میکند: اعدام یک زندانی، تهدید علیه دیگر محکومان همان پرونده را پایان نمی‌دهد، بلکه می‌تواند انتظار و وحشت خانواده‌های آنان را تشدید کند.
اعدام به‌عنوان تهدیدی فراتر از زندان
اجرای احکام اعدام در زمان‌های متفاوت، به‌ویژه در پرونده‌های مشترک، موضوعی است که نیازمند بررسی مستقل از منظر زمان‌بندی قضایی و پیامدهای اجتماعی است. هر خبر اعدام، برای خانواده زندانیانی که هنوز حکمشان اجرا نشده، یادآور احتمال از دست دادن عزیزانشان است.
این پیامد انسانی در پرونده میدان علیخانی به‌وضوح دیده می‌شود؛ جایی که اعدام‌های انجام‌شده و احکام باقی‌مانده، دو بخش از یک وضعیت واحد هستند. گروهی از خانواده‌ها با فقدان عزیزان خود روبه‌رو شده‌اند و گروهی دیگر همچنان زیر سایه حکم مرگ زندگی می‌کنند.
پرسش حقوق بشری تنها این نیست که چرا این افراد به اعدام محکوم شده‌اند؛ بلکه این است که آیا اجرای تدریجی احکام، همراه با تهدیدهای قضایی و امنیتی، بخشی از سازوکاری گسترده‌تر برای ارعاب معترضان و بازداشتن جامعه از اعتراض دوباره است؟
برای پاسخ، باید در کنار اعدام‌های اجراشده، احکام تازه‌ای را نیز بررسی کرد که پس از اعتراضات علیه زندانیان دیگر صادر شده‌اند؛ احکامی که نشان می‌دهند خطر مجازات مرگ همچنان ادامه دارد.
احکام تازه مرگ؛ گسترش حلقه محکومان پس از اعتراضات
درحالی‌که اعدام بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در زندانهای مختلف ادامه یافته، صدور احکام تازه اعدام علیه دیگر معترضان نیز متوقف نشده است. تازه‌ترین پرونده‌های گزارش‌شده در مشهد و کرج نشان می‌دهند که ماه‌ها پس از اعتراضات، زندانیان دیگری با مجازات مرگ روبه‌رو شده‌اند؛ برخی از آنان در پرونده‌های مشترک محاکمه شده‌اند و درباره وضعیت دفاع و مدارک انتسابی آنان پرسش‌های جدی وجود دارد.
مشهد؛ احکام اعدام برای چند بازداشت‌شده اعتراضات
متین شبانی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ در شاندیز، پس از بازداشت به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شد. بر اساس اطلاعات پرونده، شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست حسین یزدان‌خواه و مستشاری سیدرضا جوادموسوی، او را به اتهام «محاربه» و اتهامات مرتبط با تخریب و آتش‌زدن اماکن مذهبی به اعدام محکوم کرده است. بااین‌حال، اطلاعات منتشرشده روشن نمی‌کند دادگاه چه مدارک مستقیمی درباره نقش شخصی او در این وقایع ارائه کرده است.
در پرونده‌ای دیگر، وحید خدری‌خواه، ۳۴ ساله، که پیش از بازداشت بر اثر اصابت گلوله نیروهای حکومتی مجروح شده بود، همراه با متین فرنیان، جوان ۲۳ ساله اهل مشهد، و یک شهروند دیگر به اعدام محکوم شده است. این سه نفر در شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد با اتهام «محاربه» روبه‌رو شده‌اند. وحید خدری‌خواه و متین فرنیان در بند ۶/۱ زندان وکیل‌آباد نگهداری می‌شوند، اما هویت متهم سوم این پرونده همچنان اعلام نشده است.
نامشخص‌ماندن هویت یکی از محکومان، علاوه بر محدودکردن امکان پیگیری عمومی، نگرانی درباره دسترسی او به وکیل، اطلاع خانواده و خطر اجرای حکم بدون اطلاع‌رسانی کافی را افزایش می‌دهد.
امیر دلشاد نیز از دیگر بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه است که شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد او را به اعدام محکوم کرده است. اتهامات او شامل اقدامات منتسب به همکاری با یکی از گروه‌های مخالف حکومت و فعالیت در جریان اعتراضات است. درخواست فرجام‌خواهی پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شده و وضعیت نهایی حکم نیازمند پیگیری است.
این پرونده‌ها یک ویژگی مشترک دارند: صدور احکام مرگ با عناوین امنیتی، درحالی‌که جزئیات کامل مدارک، نحوه اثبات مسئولیت فردی و شرایط برخورداری از دفاع مؤثر در اطلاعات موجود روشن نیست.
کرج؛ حکم اعدام برای یک هنرمند و فعال حقوق حیوانات
همایون شبانکاره، هنرمند و فعال حقوق حیوانات ۲۲ ساله، روز ۱۴ آبان ۱۴۰۵ از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج به اعدام و مصادره اموال محکوم شد. مهدی سبزوارنژاد، معروف به سبزواری، به‌عنوان قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده معرفی شده است.
او در ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، پس از یورش مأموران به منزل خانوادگی‌اش، بازداشت شد. بر اساس اطلاعات موجود، همایون شبانکاره پس از بازداشت ۹۷ روز در سلول انفرادی سالن ۱۲ ندامتگاه مرکزی کرج نگهداری شد و پس از دوره‌ای کوتاه در بند عمومی، بار دیگر به انفرادی انتقال یافت.
اتهام اصلی او «همکاری اطلاعاتی با اسرائیل برخلاف امنیت کشور» اعلام شده است. در پرونده او، ارسال فیلم و اخبار اعتراضات به رسانه‌های خارج از کشور، شعارنویسی و انتشار مطالب در اینستاگرام نیز مطرح شده است. دادگاه برای صدور حکم به گزارش اطلاعات سپاه، پیام‌ها، ایمیل‌ها و اظهارات منتسب به متهم استناد کرده است.
در اطلاعات پرونده، جمله «کاری انجام ندادم» از همایون شبانکاره ثبت شده است. در شرح موجود، عملیات مشخص یا خسارت معینی ناشی از اقدامات منتسب به او توضیح داده نشده و دادگاه با استناد به ماهیت حقوقی اتهام همکاری اطلاعاتی، حکم مرگ صادر کرده است.
پرونده همایون شبانکاره از این جهت اهمیت دارد که نشان می‌دهد چگونه فعالیت‌های مرتبط با انتشار اطلاعات و بیان دیدگاه‌های سیاسی می‌توانند در کنار اتهامات سنگین امنیتی قرار گیرند. بررسی مستقل مدارک پرونده و انطباق اعمال منتسب به او با معیارهای محدودکننده مجازات اعدام در حقوق بین‌الملل ضروری است.
خطر ادامه اعدامها؛ از احکام تازه تا زندانیان در انتظار اجرا
احکام صادرشده در مشهد و کرج، در کنار پرونده‌هایی که پیش‌تر به مرحله تأیید دیوان عالی کشور رسیده‌اند، نشان می‌دهند که تهدید مجازات مرگ علیه بازداشت‌شدگان و مخالفان سیاسی در ماه‌های پس از اعتراضات ادامه یافته است.
این وضعیت به‌ویژه با توجه به تجربه پرونده میدان علیخانی نگران‌کننده است؛ جایی که اجرای احکام در زمان‌های متفاوت، سرنوشت زندانیان دیگر همان پرونده را نیز با خطر فوری روبه‌رو کرده است.
در چنین شرایطی، صدور حکم اعدام تنها یک تصمیم قضایی درباره آینده فرد نیست. برای زندانی و خانواده‌اش، از همان لحظه اعلام حکم، دوره‌ای از انتظار و عدم اطمینان آغاز می‌شود؛ دوره‌ای که هر خبر اعدام در پرونده‌های مشابه می‌تواند نگرانی آنان را تشدید کند.
تکرار احکام مرگ، نقش مکرر دادگاه‌های انقلاب و طرح اتهامات امنیتی در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات، ضرورت بررسی سازوکار قضایی این سرکوب و مسئولیت نهادهای تصمیم‌گیرنده را برجسته میکند.
بازتولید الگوی سرکوب دهه ۶۰؛ مجازات مرگ در خدمت ارعاب
موج اعدامها و احکام مرگ پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، پرسش نگران‌کننده‌ای درباره نقش دستگاه قضایی در سرکوب سیاسی مطرح میکند: آیا مجازات اعدام، فراتر از پرونده‌های فردی، به ابزاری برای ایجاد ترس و جلوگیری از اعتراضات دوباره تبدیل شده است؟
صدور احکام مرگ با اتهامات امنیتی، نقش مکرر دادگاه‌های انقلاب، محاکمه‌های مورد اعتراض از منظر دادرسی عادلانه و اجرای پی‌درپی احکام، نشانه‌هایی هستند که ضرورت بررسی یک الگوی گسترده‌تر را برجسته می‌کنند. در چنین الگویی، اعدام تنها به سلب حیات محکوم محدود نمی‌شود؛ تهدید اجرای حکم علیه زندانیان دیگر می‌تواند خانواده‌ها و جامعه را برای مدتی طولانی در وضعیت اضطراب و ناامنی نگه دارد.
این روند یادآور سازوکار سرکوب سیاسی در دهه ۱۳۶۰، به‌ویژه کشتار زندانیان در تابستان ۱۳۶۷ است؛ دوره‌ای که در آن دستگاه قضایی و امنیتی در حذف گسترده مخالفان سیاسی نقش داشتند. اگرچه ابعاد و شرایط تاریخی دو دوره یکسان نیست، استفاده از مجازات مرگ علیه مخالفان، فقدان تضمین‌های مؤثر دادرسی و محرومیت خانواده‌ها از عدالت و پاسخگویی، نقاط مشترکی هستند که نمی‌توان نادیده گرفت.
سابقه چهار دهه سرکوب سیاسی در ایران، نگرانی درباره تکرار این سازوکارها را افزایش می‌دهد. بااین‌حال، اثبات وجود سیاست هماهنگ ارعاب مستلزم بررسی پیوند میان مواضع رسمی حکومت، تصمیم‌های قضایی و زمان‌بندی اعدام‌هاست.
خطر اصلی، بازتولید الگویی است که در آن حکم اعدام از مجازات فردی فراتر می‌رود و به تهدیدی مستمر علیه مخالفان سیاسی و حق جامعه برای اعتراض تبدیل می‌شود.
هشدارهای بین‌المللی، مسئولیت حکومت و ضرورت توقف اعدامها
هشدار سازمان ملل درباره اعدام معترضان
سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل در سال ۲۰۲۶ بارها نسبت به اعدام معترضان، محاکمه‌های ناعادلانه و فقدان پاسخگویی قضایی در ایران هشدار داده‌اند. هیئت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب سازمان ملل از اعدام دست‌کم ۲۹ نفر مرتبط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ تا پایان اوت ۲۰۲۶ خبر داده و درباره خطر اعدام ده‌ها زندانی دیگر ابراز نگرانی کرده است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران، در مواضع اکتبر ۲۰۲۶ نسبت به استفاده از اتهامات امنیتی برای مجازات معترضان هشدار داد، پخش اعترافات تلویزیونی پیش از محاکمه را نقض جدی حقوق بشر دانست و خواستار توقف اعدامها و پاسخگویی مسئولان شد. او همچنین بر اهمیت سازوکارهای بین‌المللی در شرایط فقدان پاسخگویی مؤثر قضایی در ایران تأکید کرد.
نقض حق حیات و احتمال جنایت علیه بشریت
مطابق ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و تفسیر عمومی شماره ۳۶ کمیته حقوق بشر سازمان ملل، مجازات اعدام تنها برای «جدی‌ترین جرایم» متضمن قتل عمدی مجاز است. اتهامات سیاسی و امنیتی که واجد این شرایط نیستند، نمی‌توانند مبنای قانونی سلب حیات قرار گیرند.
صدور یا اجرای حکم اعدام بر پایه اعترافات ناشی از شکنجه، بدون دسترسی مؤثر به وکیل یا پس از محاکمه فاقد تضمین‌های اساسی، می‌تواند مصداق سلب خودسرانه حق حیات باشد. حکومت ایران موظف است درباره این موارد تحقیقات مستقل انجام دهد، مسئولان را پاسخگو کند و امکان جبران خسارت را برای قربانیان و خانواده‌های آنان فراهم سازد.
چنانچه تحقیقات مستقل نشان دهند اعدامها و سایر اقدامات سرکوبگرانه بخشی از حمله‌ای گسترده یا سیستماتیک علیه جمعیت غیرنظامی بوده‌اند، بررسی مسئولیت عاملان و آمران از منظر جنایت علیه بشریت نیز ضرورت خواهد داشت.
فراخوان فوری؛ جلوگیری از تکرار کشتار سیاسی
ادامه اعدامها و خطر اجرای احکام تازه، اقدام فوری جامعه بین‌المللی را ضروری می‌سازد.
این گزارش از شورای حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران، هیئت مستقل حقیقت‌یاب و دولت‌های عضو سازمان ملل می‌خواهد:
۱. برای توقف فوری اعدامها و برقراری تعلیق رسمی مجازات مرگ اقدام کنند و حفاظت از زندانیان در معرض خطر قریب‌الوقوع را در اولویت قرار دهند.
۲. خواستار انتشار اسامی محکومان، وضعیت پرونده‌ها، محل نگهداری زندانیان و آمار رسمی اعدام‌های پس از دی‌ماه ۱۴۰۴ شوند.
۳. درباره اعدام معترضان، محاکمه‌های ناعادلانه، شکنجه، اعترافات اجباری و مسئولیت نهادهای امنیتی و قضایی تحقیقات مستقل انجام دهند.
۴. مدارک مربوط به نقض حقوق بشر را با حفظ امنیت خانواده‌ها، شاهدان و منابع داخلی، برای پیگیری قضایی و پاسخگویی عاملان حفظ کنند.
۵. توقف اعدامها و حفاظت از جان زندانیان را در تعاملات دیپلماتیک با جمهوری اسلامی در اولویت قرار دهند و از سازوکارهای قانونی پاسخگویی حمایت کنند.
تجربه اعدام‌های سیاسی دهه ۱۳۶۰ نشان داد که فقدان پاسخگویی چگونه می‌تواند راه را برای نقض گسترده و جبران‌ناپذیر حق حیات باز بگذارد. امروز نیز ادامه اعدام‌های پی‌درپی، خطر تکرار چنین الگویی را برجسته میکند.
جلوگیری از اعدام‌های آینده نباید به تکمیل فهرست قربانیان موکول شود. هر حکم اعدامی که هنوز اجرا نشده، فرصتی برای نجات جان یک انسان است؛ فرصتی که با اجرای حکم برای همیشه از میان می‌رود.
ضمایم مستندات
دو فهرست پیوست شامل اسامی اعدام‌شدگان مرتبط با اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ و زندانیان محکوم به اعدام پس از این اعتراضات است. اطلاعات این افراد از طریق کانال‌های موثق و مورد اعتماد در داخل ایران دریافت و بررسی شده است. با توجه به پنهان‌کاری نهادهای حکومتی، محدودیت دسترسی به اطلاعات زندان‌ها و پرونده‌های قضایی، این فهرست‌ها جامع و نهایی نیستند و شمار واقعی قربانیان و محکومان ممکن است بیش از موارد ثبت‌شده باشد. هویت منابع داخلی برای حفاظت از امنیت آنان محرمانه باقی می‌ماند.
