ایران؛ قضاییه در خدمت اعدام – شماره ۳
مجازات اعدام در ایران تنها حاصل آرای دادگاههای انقلاب نیست. دادستانیها، رؤسای دادگستری استانها، قضات، دیوان عالی کشور و واحدهای اجرای احکام، بخشهای مختلف روندی را تشکیل میدهند که بازداشت معترضان را به صدور و اجرای حکم مرگ پیوند میزند.
قسمت سوم مجموعه «ایران: قضاییه در خدمت اعدام» به اسدالله جعفری اختصاص دارد. او در آبان ۱۴۰۰ به ریاست کل دادگستری استان اصفهان منصوب شد. دوره ریاست او با اعدام متهمان پرونده «خانه اصفهان»، تشکیل هزاران پرونده برای معترضان، اعدام علنی در میدان علیخانی و اجرای قطع عضو همراه بوده است.
این گزارش سوابق قضایی، مواضع علنی و نقش جعفری در این پروندهها را بررسی و میان مسئولیت مستقیم، مسئولیت نظارتی و صرف وقوع رویداد در دوره ریاست او تفکیک میکند.
نقش مقام ارشد قضایی استان در اعدام معترضان و اجرای قطع عضو
مسیر قضایی اسدالله جعفری
اسدالله جعفری از اردیبهشت ۱۳۸۶ تا آذر ۱۳۹۶ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران بود. او سپس نزدیک به چهار سال ریاست کل دادگستری خراسان شمالی را بر عهده داشت.
جعفری در ۱۳ آبان ۱۴۰۰، برابر با ۴ نوامبر ۲۰۲۱، رئیسکل دادگستری استان اصفهان شد و دستکم تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۵، برابر با ۲۲ اوت ۲۰۲۶، در این مقام بود. اعتراضات آب اصفهان، خیزش سراسری ۱۴۰۱ و اعتراضات دی ۱۴۰۴ در این دوره رخ داد. اظهارات ثبتشده او نشان میدهد که در تعیین سیاست قضایی استان، تشکیل پرونده برای معترضان و دفاع علنی از اقدامات دستگاه قضایی نقشی فعال داشته است.
سابقه اعدام و قطع عضو
کارنامه جعفری پیش از انتصاب در اصفهان نیز با اعدام و مجازاتهای بدنی پیوند داشت. اتحادیه اروپا اعلام کرده است که او در دوره دادستانی مازندران در پروندههای تحت پیگرد خود خواستار مجازات اعدام شد؛ پروندههایی که به اجرای شمار قابلتوجهی حکم مرگ، از جمله اعدام در ملأعام، انجامید.
جعفری در سال ۱۳۹۱، پس از قطع چهار انگشت دست یک زندانی، این مجازات را از «تکالیف شرعی و قانونی» خواند و گفت: «صدور و اجرای احکامی اینگونه جز مطالبات بهحق مردم است.» او در ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ نیز، در مقام رئیسکل دادگستری استان اصفهان، از اجرای حکم قطع دست دو زندانی در زندان مرکزی اصفهان خبر داد. به گفته او، احکام این دو نفر پس از تأیید دیوان عالی کشور اجرا شد.
هزاران پرونده علیه معترضان
جعفری در خرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد که بیش از چهار هزار پرونده مرتبط با اعتراضات در استان اصفهان تشکیل شده و برای هزاران متهم کیفرخواست صادر شده است. به گفته او، احکام این پروندهها از جزای نقدی و حبسهای طولانیمدت تا اعدام را دربر میگرفت و رسیدگیها «بدون مماشات» ادامه مییافت. سه پرونده «خانه اصفهان»، «میدان علیخانی» و «میدان شهدای اصفهان» برجستهترین نمونههای این روند هستند.
پرونده خانه اصفهان
پرونده «خانه اصفهان» به اعتراضات ۲۵ آبان ۱۴۰۱ بازمیگردد؛ شبی که سه عضو نیروهای حکومتی کشته شدند. صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی پس از بازداشت به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شدند.
روند بازداشت و محاکمه آنان با گزارشهای شکنجه، اعتراف اجباری و محرومیت از وکیل منتخب همراه بود. درباره مجید کاظمی مواردی چون ضربوشتم، شوک الکتریکی، اعدام نمایشی و تهدید اعضای خانواده ثبت شد. او نیز در پیامی صوتی از زندان گفت سلاحی نداشته و زیر شکنجه مجبور به بیان مطالب مورد نظر بازجویان شده است.
جعفری در دی ۱۴۰۱ ادعاهای شکنجه را «خلاف واقع» خواند و گفت اتهامها بر اساس «مستندات» و «اعترافات» اثبات شده است. او انتقال مجید کاظمی از بند عمومی را تأیید کرد و در ۹ فروردین ۱۴۰۲ خواستار اعلام سریع نظر نهایی دیوان عالی کشور شد.
گزارشگران ویژه سازمان ملل در ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ درباره خطر قریبالوقوع اجرای احکام هشدار دادند؛ اما هر سه نفر یک روز بعد، در ۲۹ اردیبهشت، در زندان دستگرد اصفهان اعدام شدند. مدرکی در دست نیست که جعفری شخصاً رأی اعدام یا دستور نهایی اجرا را امضا کرده باشد؛ بااینحال، رد گزارشهای شکنجه، اتکا به اعترافات مورد مناقشه و درخواست تسریع در اعلام نظر دیوان عالی، مداخله مستقیم او در دفاع و پیشبرد این روند را نشان میدهد.
پرونده میدان علیخانی
پرونده میدان علیخانی مهمترین پرونده اعدام معترضان در دوره ریاست جعفری است. این پرونده پس از اعتراضات ۱۸ دی ۱۴۰۴ شکل گرفت؛ اعتراضی که طی آن، بنا بر اعلام مقامهای جمهوری اسلامی، چهار عضو نیروهای انتظامی و بسیج کشته شدند. دستکم ۵۹ شهروند بازداشت شدند؛ ۱۲ نفر حکم اعدام و ۲۳ نفر دیگر پنج تا ۱۰ سال حبس گرفتند.
محکومان به اعدام عبارت بودند از: علیرضا سپاهی، ۲۴ ساله؛ ابوالفضل سپاهی، ۲۳ ساله؛ قائم حسینی، ۲۰ ساله؛ گلمحمد محمدی، ۲۳ ساله؛ شروین باقریان، ۱۸ ساله؛ عرفان اسفندیاری، ۱۸ ساله؛ امیرحسین صفری حسینآبادی، ۲۷ ساله؛ امیرحسین ملکی، ۱۹ ساله؛ علی دشتی، ۱۹ ساله؛ ابوالفضل ابراهیمی، ۱۸ ساله؛ علیرضا رئیسی، ۲۱ ساله؛ و امیرحسین ابراهیمی انالوچه، ۱۹ ساله. برای برخی از آنان بیش از یک حکم مرگ صادر شد.
عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی در ۲۸ تیر ۱۴۰۵ در زندان دستگرد اعدام شدند. شش روز بعد، هیئت حقیقتیاب مستقل سازمان ملل اعلام کرد که دستکم ۱۰ متهم دیگر با خطر اعدام قریبالوقوع روبهرو هستند و خانواده دو نفر برای «ملاقات آخر» فراخوانده شدهاند. این هیئت خواستار توقف اعدامها شد و درباره دادرسی عادلانه، حق دفاع مؤثر و دسترسی متهمان به روند منصفانه ابراز نگرانی کرد.
در ۶ مرداد ۱۴۰۵، ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری حسینآبادی به دستور جعفری در میدان علیخانی و در برابر مردم اعدام شدند. نیروهای امنیتی در خیابانها و بام ساختمانهای اطراف مستقر بودند. حاضران به اجرای حکم اعتراض کردند و بنا بر گزارشها، مأموران برای متفرقکردن آنان از گاز اشکآور استفاده کردند. بازگرداندن اعدام به فضای عمومی و اجرای حکم در محل اعتراضات، مجازات مرگ را به نمایش قدرت قضایی و ابزاری برای ایجاد ترس تبدیل کرد.
اطلاعات تکمیلی کانون حقوق بشر ایران، قائم حسینی را نیز در میان اعدامشدگان قرار میدهد؛ اما تاریخ دقیق اجرای حکم او در اطلاعات موجود مشخص نیست. هفت محکوم دیگر همچنان در معرض اجرای حکم مرگ قرار دارند. محرومیت متهمان از انتخاب وکیل، محدودیت دسترسی وکلای تسخیری به پرونده و صدور گروهی احکام اعدام، اعتبار این روند قضایی را با تردید جدی روبهرو کرده است.
پرونده میدان شهدای اصفهان
این پرونده به بازداشت ۱۶ شهروند در اعتراضات دی ۱۴۰۴ بازمیگردد. شماری از متهمان، صاحبان یا کارکنان کفشفروشیهای محدوده میدان شهدا بودند و سابقه شناختهشده فعالیت سیاسی نداشتند. سه زن به نامهای ترانه رحیمی، رومینا رحیمی و ستایش ساعدی نیز در میان متهمان هستند.
نخستین جلسه رسیدگی در ۲۲ تیر ۱۴۰۵، بهجای دادگاه، در زندان دستگرد برگزار شد. وکلا به بخشهای مهم پرونده دسترسی نداشتند و درخواست تعویق جلسه پذیرفته نشد. احمدرضا سعیدی در حضور قضات گفت در بازجویی با ضربوشتم و شوک الکتریکی به گردن و اندام تناسلی شکنجه شده است. یکی از زنان متهم نیز از تعرض هنگام بازداشت شکایت کرد؛ اما دادگاه بدون رسیدگی به این شکایتها رأی داد.
شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان در مرحله بدوی ترانه رحیمی، نوید الیاسی، ابوالفضل دادگستر، مهدی منصوری، احمدرضا سعیدی، مهرداد بوئری، محمدمهدی اسدی، آرمین غلامی، پارسا جعفری و مهدی جعفری، معروف به مهدی خسروی، را به اعدام محکوم کرد.
رومینا رحیمی و میلاد بوئری هرکدام به ۲۵ سال، حامد مهرعلیان به ۱۵ سال و ستایش ساعدی، سجاد عابدی و علی بوئری هرکدام به پنج سال حبس محکوم شدند. هر ۱۶ متهم بابت اتهامهایی چون «اجتماع و تبانی»، «تحریک» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» نیز احکام جداگانه گرفتند.
با وجود کشتهشدن یک عضو سپاه و یک شهروند بیخانمان در جریان اعتراضات، در کیفرخواست اتهام مستقیمی درباره قتل آنان مطرح نشد و مدرکی دال بر مشارکت مشخص متهمان در این دو مرگ ارائه نشد. مدرکی نیز مبنی بر امضای شخصی احکام توسط جعفری منتشر نشده است؛ اما محاکمه در زندان، محدودیت وکلا و رسیدگینشدن به ادعاهای شکنجه و تعرض، مسئولیت نظارتی او را بهعنوان عالیترین مقام قضایی استان مطرح میکند.
زنان و حجاب اجباری
جعفری در شهریور ۱۳۹۴، هنگام تصدی دادستانی مازندران، از هماهنگی دادستانی با نیروی انتظامی و بسیج برای برخورد با زنانی خبر داد که به گفته او «شئون اسلامی را رعایت نمیکنند». او گفت برای شماری از زنان در سواحل و تفرجگاهها پرونده قضایی تشکیل شده و تأکید کرد که در برخورد با آنچه «مظاهر فسق و فحشا» میخواند، «هیچگونه کوتاهی پذیرفته نیست». این سیاست، پوشش و حضور زنان در فضای عمومی را به موضوع مداخله پلیس، بسیج و دستگاه قضایی تبدیل کرد.
تحریم اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا در شرح رسمی دلایل تحریم جعفری، اعلام کرده است که او در مقام دادستان مازندران خواستار مجازات اعدام شد و این امر به اعدامهای متعدد، از جمله در ملأعام، انجامید. این سند همچنین او را مسئول بازداشتهای غیرقانونی و نقض حقوق بازداشتشدگان بهایی، از زمان بازداشت تا نگهداری در سلول انفرادی بازداشتگاه اطلاعات، معرفی میکند.
در بخش مربوط به اصفهان آمده است که جعفری دستور برخورد خشونتآمیز با معترضان بحران آب در نوامبر ۲۰۲۱ را صادر کرد، برای رسیدگی به بازداشتشدگان دفتر ویژه تشکیل داد و دستور محکومکردن شماری از معترضان سال ۲۰۲۲ را داد. تحریم اتحادیه اروپا محکومیت کیفری در دادگاه نیست؛ اما دلایل رسمی آن، سابقه جعفری در درخواست اعدام، سرکوب معترضان و نقض حقوق بازداشتشدگان را ثبت میکند.
ارزیابی حقوقی و مسئولیت جعفری
صدور حکم مرگ پس از محاکمههایی همراه با ادعای شکنجه، اعتراف اجباری و محرومیت از وکیل منتخب، حق حیات و حق دادرسی عادلانه را بر اساس مواد ۶، ۷ و ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نقض میکند. شکنجه برای گرفتن اقرار و سلب حق وکیل همچنین با اصول ۳۵ و ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی مغایر است. قطع عضو و استفاده از اعدام علنی برای ارعاب جامعه، مصداق مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز است.
شواهد درباره نقش جعفری در همه پروندهها یکسان نیست. در پرونده خانه اصفهان، او گزارشهای شکنجه را رد و خواستار تسریع روند شد؛ در میدان علیخانی، اطلاعات موجود صدور دستور اعدام علنی را به او نسبت میدهد؛ و در میدان شهدا، مسئولیت او بیش از همه نظارتی و نهادی است. ریاست بر دستگاه قضایی استان، او را در برابر عملکرد دادگاهها، دادستانیها و واحدهای اجرای احکام پاسخگو میکند، بهویژه هنگامی که ادعاهای شکنجه و تعرض بدون تحقیق مستقل باقی میمانند.
جمعبندی
کارنامه جعفری از دادستانی مازندران تا ریاست دادگستری اصفهان، با درخواست و دفاع از اعدام، اجرای قطع عضو، پیگرد زنان به دلیل حجاب اجباری و تعقیب گسترده معترضان همراه بوده است. اعدام متهمان خانه اصفهان، احکام پرونده میدان علیخانی و صدور ۱۰ حکم اعدام در پرونده میدان شهدا، نشان میدهد مجازات مرگ در دستگاه تحت ریاست او به یکی از ابزارهای پاسخ به اعتراض تبدیل شده است.
اجرای احکام باقیمانده باید متوقف و ادعاهای شکنجه، تعرض و اعتراف اجباری توسط هیئتی مستقل بررسی شود. جعفری و دیگر مقامهای مسئول باید درباره نقش خود در صدور، تأیید و اجرای این احکام پاسخگو باشند.