پرونده قضایی جدید؛ جلسه بازپرسی مهرماه ۱۴۰۴
در ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴، در حالیکه محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، دوران محکومیت خود را در زندان اوین میگذراند، جلسه بازپرسی جدیدی علیه او در شعبه سوم دادسرای ناحیه ۳۳ تهران (شهید مقدس) بهصورت غیابی برگزار شد.
در این پرونده تازه، او با اتهامات «تبلیغ علیه نظام»، «نشر اکاذیب» و «توهین به رهبری» روبهروست و برایش قرار وثیقهای به مبلغ یک میلیارد و صد میلیون تومان صادر شده است.
این ششمین پروندهای است که طی دوران حبس برای او تشکیل میشود؛ روندی که نشان میدهد حتی دیوارهای زندان نیز نتوانستهاند سایهی فشار و پروندهسازی را از سر او بردارند.
نجفی، که از مشکلات جسمی متعددی چون دیابت شدید، سکته قلبی و دیسک کمر رنج میبرد، با وجود این شرایط نهتنها از درمان محروم است، بلکه هر بار با پروندهای جدید مواجه میشود.
او در نامهای از زندان اوین نوشته است:
«من در طرف مردم ایستادم؛ گناه من دفاع از معترضان و خانوادههای جانباختگان است.»
این جمله خلاصهی مسیری است که از دفاع آغاز شد و به مجازات انجامید.
آغاز مسیر؛ وکیلی که حقیقت را افشا کرد
محمد نجفی، متولد ۱۳۵۴ در شازند استان مرکزی، از نخستین وکلایی بود که در سال ۱۳۹۶ با شجاعت از حقوق معترضان دفاع کرد. او پس از پیگیری قضایی پروندهی مرگ مشکوک وحید حیدری در کلانتری ۱۲ اراک، بازداشت شد. مقامات امنیتی مرگ حیدری را «خودکشی» اعلام کردند، اما نجفی با جمعآوری شهادتها و مستندات نشان داد که او در بازداشت زیر شکنجه جان باخته است.
همین افشاگری، آغاز پروندههای سنگین علیه او شد. طی هفت سال گذشته، نجفی در شش پرونده جداگانه با چهارده عنوان اتهامی به بیش از ۲۱ سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق و جریمه نقدی محکوم شده است. با وجود صدور چندین حکم آزادی مشروط، هر بار پرونده جدیدی علیه او گشوده شده است — الگویی تکراری برای خاموش کردن صدای وکلای مستقل.
از محرومیت شغلی تا حذف صدای عدالت
آخرین ضربه بر زندگی حرفهای محمد نجفی در اول دی ۱۴۰۳ وارد شد؛ زمانی که دادگاه عالی انتظامی قضات حکم محرومیت دائم او از وکالت را صادر کرد.
فرآیند این حکم از اسفند ۱۳۹۸ با شکایت امنیتی آغاز شد. در دی ۱۴۰۲، دادسرای انتظامی کانون وکلایمرکزی رأی به موقوفی تعقیب داد، اما دادستان انتظامی وقت با اعتراض به این رأی، پرونده را به دادگاه عالی قضات فرستاد — نهادی که اساساً صلاحیت رسیدگی صنفی ندارد.
نجفی در نامهای از زندان نوشت:
«در کشاکش به مسلخ بردن کانون وکلا و سلاخی کردن استقلال وکلا، مسئولین و مدیران کانون وکلای استان مرکزی، این کاسههای داغتر از آش، جلسه رسیدگی را در دادگاه انقلاب برگزار کردند.»
این جمله بیش از هر گزارش رسمی، عمق فاجعه را نشان میدهد؛ نهادی که قرار بود پناهگاه وکلای مستقل باشد، خود به بخشی از ماشین سرکوب بدل شده است.
قلعه وکالت؛ فروپاشی از درون
محمد نجفی در نوشتهای دیگر، کانون وکلای ایران را با استعارهای تلخ توصیف میکند:
«کانون وکلای ایران، همچون ایران، نام گران و قلعه ویران.»
این جمله تصویری فشرده از بحران عدالت در ایران است. استقلال نهاد وکالت — یکی از ستونهای اساسی عدالت — اکنون فرو ریخته و باقیماندهی آن در خدمت قدرت قرار گرفته است.
در سالهای اخیر، وکلای زیادی با محرومیت و بازداشت مواجه شدهاند. اما محمد نجفی به دلیل پایداری مداومش از درون زندان و نگارش نامههای اعتراضی، به نماد مقاومت حقوقی بدل شده است.
او مینویسد:
«نظام هیچ شخص و نهاد مستقلی را تحمل نمیکند، از جمله قضات و وکلا را. استقلال وکیل و قاضی لازمه عدالت است، و من در طرف مردم ایستادم.»
رنج و مقاومت در زندان اوین
محمد نجفی اکنون در بند ۴ زندان اوین در شرایطی نگهداری میشود که حتی توان تحمل حبس را ندارد. او از دیابت شدید، سکته قلبی، فشار خون بالا و مشکلات بینایی رنج میبرد.
در خرداد ۱۴۰۴ پزشک معالج هشدار داده بود که در صورت عدم تزریق ماهانه آمپول به چشم، بینایی او آسیب جدی خواهد دید، اما مسئولان زندان از اعزامش به بیمارستان جلوگیری کردند.
در آبان ۱۴۰۳ هنگام رفتن به سالن ملاقات دچار بیهوشی شد و بهطور اورژانسی به بیمارستان منتقل گردید؛ اما ساعاتی بعد بدون تکمیل درمان به زندان بازگردانده شد.
به گفته یکی از نزدیکانش، «محمد بهرغم ضعف جسمی، نوشتن را ادامه میدهد. میگوید تنها سلاحی که برای دفاع از عدالت دارد، قلم است.»
«من برای تکهای نان، چانه نمیزنم؛ پدرم نان به هر قیمتی خوردن را به من یاد نداده است.»
عدالت در قفس؛ تحلیل حقوقی
پرونده محمد نجفی نمونهای روشن از نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران است.
در چارچوب تعهدات بینالمللی، حکومت ایران موظف به رعایت اصول زیر است:
- ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی: منع بازداشت خودسرانه
- ماده ۱۰: رفتار انسانی با زندانیان
- ماده ۱۴: حق برخورداری از محاکمه عادلانه و وکیل مستقل
- ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: آزادی بیان و عقیده
محرومسازی او از وکالت و تشکیل پروندههای مکرر علیه وی، نقض آشکار این اصول است و نشان میدهد که در ساختار قضایی کنونی، دفاع از عدالت خود جرم تلقی میشود.
حمایت و موضعگیری بینالمللی؛ صدایی جهانی برای عدالت خاموششده
پرونده محمد نجفی بازتاب گستردهای در میان نهادهای حقوق بشری بینالمللی داشته است.
سازمانهای بینالمللی مدافع وکلا، از جمله Lawyers for Lawyers، کمیته حقوقی بینالمللی کانون وکلای جهان (IBAHRI) و Front Line Defenders، در بیانیههایی جداگانه خواستار توقف فشارها و رفع محرومیت حرفهای از او شدهاند.
در بیانیهی رسمی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با عنوان
“UN experts urge Iran to respect and protect lawyers”
منتشرشده در ۲۹ ژانویه ۲۰۲۴ آمده است:
“We are deeply concerned by the arbitrary arrest, detention and prosecution of lawyers in Iran. Lawyers play an essential role in protecting the rule of law and ensuring fair trials, yet many of them are imprisoned or disbarred for doing their job.”
«ما بهشدت نگران بازداشت خودسرانه، پیگرد و محرومیت وکلا در ایران هستیم. وکلا نقش حیاتی در حفظ حاکمیت قانون و تضمین دادرسی عادلانه دارند، اما بسیاری از آنان صرفاً بهخاطر انجام وظیفه خود زندانی یا از وکالت محروم شدهاند.»
در میان امضاکنندگان این بیانیه، پرفسور جاوید رحمان، گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، و مارگارت ساترثویت، گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا، حضور دارند.
صدای او از زندان؛ عدالت در کلمات
در یکی از نوشتههای اخیر خود از بند ۷ اوین، نجفی با زبانی شاعرانه مینویسد:
«سلام به جای دشنام، نوازش به جای تازیانه، گل به جای گلوله. »
این واژهها نه شعر، بلکه بیانیهای اخلاقیاند؛ یادآور اینکه حتی در تاریکترین سلولها نیز میتوان از کرامت انسانی سخن گفت.
جمعبندی
پرونده محمد نجفی بازتابی از تقابل دو نوع عدالت است: عدالت رسمی قدرت که به ابزار سرکوب بدل شده، و عدالت انسانی وجدان که از پشت میلهها سخن میگوید.
محرومیت او از وکالت، تنها حذف یک وکیل نیست؛ حذف نماد وجدان حرفهای در برابر بیقانونی است.
« من برای پروانه وکالتم نمیسوزم، من برای عشق به مردمم میسوزم»
در ایران امروز، وکیلی که از قانون دفاع کند، متهم میشود، و سیستمی که باید عدالت را پاس بدارد، عدالت را مجازات میکند.
فراخوان اقدام
جامعه جهانی، نهادهای حقوق بشری و کانونهای وکلا در سراسر جهان باید با صدای واحد خواستار آزادی بیقید و شرط محمد نجفی و تضمین استقلال حرفه وکالت در ایران شوند.
تداوم بازداشت و محرومیت او نهتنها نقض آشکار حقوق بشر است، بلکه پیامی خطرناک برای همه وکلایی است که به اجرای عدالت باور دارند.
دفاع از محمد نجفی، دفاع از اصل عدالت و حق دفاع در سراسر جهان است.