کلیات لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان پس از یک دهه روز ۲ مرداد ۱۳۹۷، در مجلس تصویب شده است تصویب این لایحه یک گام کیفی در احقاق حقوق کودکان و نوجوانان است، اما متاسفانه تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است.
لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان ۵۱ ماده دارد و شامل چهار بخش تعریف کلیات، تشکیلات و جرایم و مجازات‌ها و رسیدگی و تدابیر حمایتی است.
البته این لایحه دارای ایرادات بسیاری می باشد چرا که حدودا ۱۵ سال پیش نوشته شده و نیاز به تغییر دارد.
ماده ۱ این لایحه سوء رفتار با کودک را چنین تعریف کرده است: «هرگونه فعل یا ترک فعل عمدی که سلامت جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی طفل و نوجوان را در معرض خطر و آسیب قرار دهد؛ از قبیل ضرب و جرح، محبوس کردن، سوءاستفاده جنسی، توهین یا تهدید نسبت به طفل یا نوجوان در صورتی که جنبه تادیبی نداشته باشد یا قراردادن او در شرایط سخت و غیرمتعارف و یا خودداری از کمک به وی.» بر اساس این تعریف، نگه داشتن کودک دارای معلولیت در منزل و ندادن اجازه حضور در جامعه به او، تامین نکردن خوراک، پوشاک و بهداشت مورد نیاز برای کودک معلول مانند سایر کودکان خانواده، توهین و تحقیر کودک دارای معلولیت و بی‌توجهی به آموزش و تربیت او اگر عمدا صورت گیرد مصداق سوء رفتار و قابل مجازات خواهد بود.
یک حقوقدان فعال در زمینه حقوق افراد دارای معلولیت این لایحه را مورد انتقاد قرار داده و میگوید «گنجاندن قید “چنانچه به قصد تأدیب نباشد” راه را برای اعمال نظر قضات و مجاز دانستن برخی موارد سوء رفتار باز می‌گذارد که می‌تواند به طور خاص کودکان دارای معلولیت را تحت تاثیر قرار دهد. چرا که بسیاری از خانواده‌ها به استناد ناتوانی در کنترل رفتار کودک دارای معلولیت خود یا به بهانه این که می‌خواهند از او در برابر سوء استفاده دیگران مراقبت کنند، او را مورد ضرب و شتم یا توهین قرار می‌دهند یا در گوشه‌ای از خانه حبس می‌کنند.»
زهرا رحیمی مدیر جمعیت امام علی (ع) در رابطه با لایحه حقوق کودکان و نوجوانان گفت «ما طرفدار برخورد حمایتی از کودکان هستیم. اما با این حال میزان مجازاتی که در این قانون برای برخی از جرایم پیش بینی شده است بسیار پایین است و با میزان جرم هم خوانی ندارد. در حالی که جایگاه کودک در جامعه از اهمیت بیشتری برخوردار است.» (خبرگزاری ایسنا -۲۳ مرداد ۱۳۹۷)
در این لایحه به طور کامل به همه موارد کودک‌آزاری پرداخته نشده تنها برای برخی از آنها پشتوانه حقوقی قایل شده است.
از آنجایی که کودک آزاری اعم از جسمی و روحی و جنسی معمولاً در داخل خانواده ها و توسط نزدیک ترین افراد به کودک انجام می شود، اما با کمال تاسف قانون حمایت از کودکان و نوجوانان والدین را در این گونه جرایم از تعقیب و مجازات معاف دانسته و نیز هیچ نهاد یا سازمانی که مسئولیت حمایت از کودکان آسیب دیده یا نظارت بر این امر را بر عهده گیرد، وجود ندارد.
براساس گفته یک حقوقدان در زمینه حقوق کودک و حمایت از کودکان «ما یک ساختار خیلی روشن و مشخص برای حمایت از حقوق کودک و حمایت از [خود] کودکان به طور مشخص یک حمایت همه جانبه از کودکان نداریم. همچنان که در بسیاری از کشورها وجود دارد از چگونه حمایت از کودکان تا چگونگی برخورد با کسانی که حمایت ها را نادیده میگیرد، همچنین در مورد موضوع کودک آزاری و مصادیق کودک آزاری، باید بدانیم چه مواردی کودک آزاری محسوب می شود، حد و مرز تعیین شود و از نظر حقوقی قابل تعریف باشد و از نظر حقوقی، در مورد کسی که آزاردهنده است، مسئولیت داشته باشد و فرد آزاردهنده ، چه والدین باشند چه غیر والدین، در مقابل کودک پاسخگو کند و هدف همه این ها هم بایستی در راستای انسان شمردن کودک و سپس، حمایت از کودک برای آینده کودک باشد.»
این حقوقدان در ادامه می افزاید «ما در حوزه ساختارها و مبانی مان ضعف داریم، به خصوص در حوزه ای که کودک آزاری را به طور دقیق تعریف کند، به خصوص کودک آزاری والدین را، در قوانین ایران به صراحت ماده ای است که کودک آزاری والدین را تا حدودی مجاز می داند. ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی، که اجازه می دهد به پدر که فرزندش را بکشد. در حقیقت مجازات متناسبی هم در صورت کشتن فرزندش، دریافت نکند.»
