از بازداشت‌های بلاتکلیف تا پرونده‌سازی مضاعف

استمرار الگوهای سرکوب فاحش حقوق بشر در زندان‌های ایران

جمهوری اسلامی نه تنها در نقض اصل حیات در جریان قیام ژانویه ۲۰۲۶ افسار پاره کرد و جهانی را تکان داد بلکه اکنون نیز سرکوب و نقض فاحش حقوق جهان شمول انسانها را در زندانها ادامه می دهد. مقامات جمهوری اسلامی نه تنها بدنبال انتقام گیری از معترضین بازداشتی با روند شکنجه، اعترافات اجباری، محاکمات چند دقیقه ای و «سریع» و «بدون اغماض» و در نهایت احکام سنگین منجمله اعدام هستند بلکه برای از میان بردن کمترین حق هر انسان یعنی آزادی بیان و عقیده در بین زندانیان سیاسی نیز به سوء استفاده از قدرت قضایی می پردازند.

کیس فروغ تقی پور- زندان اوین (پرونده سازیهای مضاعف و محرومیتهای تنبیهی)

فروغ تقی پور، ۳۱ ساله، دارای مدرک کارشناسی حسابداری که از مرداد ۱۴۰۲ دوران محکومیت پنج ساله خود را در زندان اوین می گذراند بار دیگر با گشایش پرونده قضایی جدید و اعمال محدودیتهای شدید ارتباطی مواجه است. وی که با اتهاماتی مانند «بغی»، «اجتماع و تبانی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» تا بحال دوبار دستگیر و در دستگاه قضائیه جمهوری اسلامی محاکمه شده است بار دیگر از طرف مسئولان زندان با اتهام «انتشار مطالب کذب» مواجه شده که به همین خاطر به مدت یک ماه از تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروم می شود. این عمل در زندانهای ایران به طور گسترده برای اعمال فشار روانی، افزایش انزوای زندانی و محدود کردن امکان اطلاع رسانی درباره وضعیت داخل زندان بکار گرفته می شود. اما اتهامی که او اکنون برای آن بار دیگر از طریق ویدئو کنفرانس به شعبه دوم بازرسی ناحیه ۳۳ موسوم به «مقدس» برای بازجویی فراخوانده شده است، اتهام تبلغ علیه نظام در درون زندان» می باشد. یعنی یک زندانی که بخاطر ابراز عقایدش در بیرون زندان در نقض فاحش حقوق بشر دستگیر شده است حتی در درون زندان نیز اجازه ابراز عقاید خود را ندارد. سرکوب در سرکوب.

تحلیل موارد نقض حقوق بشری و کیفری:

• نقض حق آزادی بیان در دوران حبس (Article 19 ICCPR): مجازات زندانی به دلیل ابراز عقیده در درون زندان، نقض مضاعف حق آزادی بیان است. زندانی بودن مانع از برخورداری از حقوق بنیادین فکری نمی‌شود.
• استفاده از محرومیت ارتباطی به عنوان ابزار شکنجه سفید: قطع تماس و ملاقات به دلیل اتهامات سیاسی، نقض «قواعد ماندلا» (Mandela Rules) سازمان ملل در خصوص حداقل استاندارد رفتار با زندانیان است. این اقدام مصداق رفتار ظالمانه و تحقیرآمیز است.
• نقض اصل منع محاکمه مجدد (Ne Bis in Idem): گشایش پرونده‌های متوالی با عناوین مشابه (مانند تبلیغ علیه نظام) برای یک عمل واحد، سوءاستفاده از فرآیند قضایی برای طولانی کردن غیرقانونی دوران حبس است.

کیس مریم جوادی – زندان زنان دولت آباد اصفهان (بازداشت خودسرانه و بلاتکلیفی)

نزدیک به هشت ماه است که دانشجوی روزنامه نگار مریم دولت آبادی در زندان دولت آباد اصفهان در بازداشت بسر می برد، بدون صدور حکم قضایی و تعیین تکلیف نهایی پرونده . وی که ۲۷ ساله و اهل چرمهین و ساکن اصفهان است در تیرماه ۱۴۰۴ نوسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازدداشت شد و از آن زمان تا کنون در وضعیت بلاتکلیفی کامل حقوقی به سر می برد. بازداشت‌های طولانی‌مدت خارج از موازین دادرسی، وندی که در آن اصل برائت و حق رسیدگی سریع قضایی عملاً نادیده گرفته می‌شود، بخشی از سازوکار فشار بر زندانیان سیاسی ارزیابی می‌شود. همچنین منابع نزدیک به خانواده این زندانی می گویند که روند بازجویی وی بطور غیرمتعارف طولانی شده و فراتر از چارچوبهای معمول ادامه یافته است. این نه بخاطر پیچیده بودن پرونده وی بلکه با هدف اعمال فشار به این زندانی سیاسی برای پذیرش خواسته های بازجویان می باشد. مریم جوادی بخاطر قرار داشتن تحت چنین شرایطی دچار اضطراب، بی خوابی و فرسایش روحی شده است.

اتهاماتی که به وی زده شده است عبارتند از: «توهین به خامنه‌ای»، «عضویت در گروه‌های مخالف نظام» و «تبلیغ علیه نظام»، اتهاماتی کلی که پیش‌تر نیز در پرونده بسیاری از فعالان سیاسی، دانشجویان و روزنامه‌نگاران مطرح شده است. گزارش‌ها حاکی است که او در طول بازداشت بارها با تهدید مواجه شده و این تهدیدها با هدف تحمیل اعترافات یا پذیرش اتهامات عنوان‌شده اعمال شده است.

تحلیل موارد نقض حقوق بشری و کیفری:

• بازداشت خودسرانه (Arbitrary Detention): نگهداری متهم به مدت ۸ ماه بدون صدور حکم و بدون تعیین تکلیف، نقض صریح ماده ۹ میثاق ICCPR است که بر حق رسیدگی قضایی در “مدت زمان معقول” تأکید دارد.
• نقض اصل برائت (Presumption of Innocence): بازداشت طولانی‌مدت پیش از محاکمه، عملاً به معنای تبدیل “بازداشت موقت” به “مجازات پیشینی” است که اصل برائت را کاملاً مخدوش می‌کند.
• شکنجه روانی جهت اخذ اعتراف: استفاده از بازجویی‌های فرسایشی و ایجاد اضطراب و بی‌خوابی برای تحمیل اتهامات، مصداق «شکنجه روانی» طبق کنوانسیون منع شکنجه (CAT) است.
• ابهام در عناوین اتهامی: استفاده از اتهامات کلی و مبهم مانند «تبلیغ علیه نظام» برای فعالیت‌های صنفی یا دانشجویی، نقض اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها است.

تحلیل حقوقی رویه نظام‌مند «جرم‌انگاریِ آزادیِ بیان»

مقامات قضایی جمهوری اسلامی همواره با استناد به تبصره‌های «امنیت ملی» در ماده ۱۹ میثاق ICCPR، اقدام به توجیه سرکوب منتقدان می‌کنند. اما از منظر حقوق بین‌الملل، این استناد به دلایل زیر فاقد وجاهت قانونی است:

• نقض تست سه‌گانه (Tripartite Test): طبق نظریه عمومی شماره ۳۴ کمیته حقوق بشر ملل متحد، هرگونه محدودیت بر آزادی بیان باید «قانونی»، «ضروری» و «متناسب» باشد. اتهاماتی نظیر «تبلیغ علیه نظام» یا «توهین به رهبری» به دلیل ابهام ساختاری (Vagueness Doctrine)، فاقد دقت حقوقی لازم هستند و صرفاً برای ساکت کردن مخالفان به کار می‌روند.
• ممنوعیت سوءاستفاده از حق (ماده ۵ میثاق ICCPR:) مطابق این ماده، هیچ دولتی حق ندارد استثنائات قانونی (مانند حفظ امنیت ملی) را به‌گونه‌ای تفسیر یا اجرا کند که منجر به نابودی اصلِ یک حق بنیادین (آزادی بیان) شود. تبدیل نقدِ ساختار قدرت به جرمِ امنیتی، مصداق بارز سوءاستفاده از متن قانون برای نقضِ روحِ قانون است.
• سعه‌صدر مقامات عمومی: بر اساس استانداردهای حقوق بشری، مقامات حکومتی و نهادهای قدرت باید در برابر نقد و حتی توهین، سعه‌صدر بیشتری نسبت به شهروندان عادی داشته باشند. جرم‌انگاریِ نقدِ مقامات تحت عنوان «توهین»، با اصل ضرورت در یک جامعه دموکراتیک در تضاد است.

در حالی که خانم مای ساتو، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران در توییتی اعلام کرده اند که الگوهایی که پیش‌تر مستندسازی شده بودند، اکنون پس از اعتراضات  دیماه ۱۴۰۴ نه‌تنها متوقف نشده بلکه با شدتی بیشتر در حال تکرار است. نگاهی به این دو کیس که مطمئنا مشتی از خروار کیسهای زندانیان سیاسی محبوس در زندانهای جمهوری اسلامی هستند نشان می دهد که جمهوری اسلامی همچنان مصرانه نه تنها بدنبال سرکوب اعتراضات و معترضین بازداشتی است بلکه روند سرکوب خود علیه سایر زندانیان سیاسی را نیز شدت بخشیده است.

ملل متحد و ارگان‌های حقوق بشری می‌بایست مطابق با «مسئولیت صیانت از حقوق بنیادین بشر»، اقدامات زیر را در اولویت قرار دهند:

۱. فشار بر دولت ایران برای پایان دادن به رویه «بازداشت‌های بلاتکلیف»: الزام مقامات قضایی به تعیین تکلیف فوری پرونده‌هایی مانند مریم جوادی و آزادی بی‌قید و شرط کسانی که بدون حکم قضایی در بازداشت هستند. ۲. توقف پرونده‌سازی‌های مضاعف در زندان: محکومیت استفاده از سیستم قضایی به عنوان ابزار تنبیهی علیه زندانیانی که دوران محکومیت خود را می‌گذرانند (مانند فروغ تقی‌پور). ۳. تأسیس مکانیسم نظارت مستقیم بر زندان‌های زنان: با توجه به گزارش‌های نگران‌کننده از فشارهای روانی و شکنجه سفید در زندان‌های اوین و دولت‌آباد اصفهان. ۴. پاسخگو کردن نهادهای امنیتی: فراخواندن مقامات جمهوری اسلامی به پاسخگویی در قبال نقض فاحش کنوانسیون‌های بین‌المللی و قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان.

ملل متحد و ارگان‌های حقوق بشری می‌بایست مطابق با وظیفه ذاتی خود در صیانت از حقوق بنیادین بشر، درک کنند که چشم‌پوشی بر این الگوهای مستند شده، نه‌ تنها اعتبار مکانیسم‌های نظارتی بین‌المللی را خدشه‌دار می‌کند، بلکه به معنای پذیرشِ رسمیِ تبدیل سیستم قضایی به ابزاری برای شکنجه سیستماتیک و سلبِ امنیتِ حقوقیِ شهروندان است. اکنون که تداوم این الگوهای سرکوب توسط گزارشگر ویژه نیز تأیید شده است، جامعه جهانی باید از مرحله “ابراز نگرانی” به مرحله “اقدامات بازدارنده” عبور کند؛ چرا که سکوت در برابر تبدیل حبس به شکنجه‌گاهی مستمر، عملاً به معنای اعطای مصونیت به آمرانی است که “قانون” را به سلاحی برای خفه کردن صدای منتقدان تبدیل کرده‌اند. بی‌عملی در این مقطع، همدستی در نقضِ کرامتِ انسانیِ زندانیانی است که تنها جرمشان ایستادگی بر باورهای خویش است و اجازه می‌دهد دیوارهای زندان به حاشیه امنی برای استبداد جهت اعمال جنایت بی‌صدا تبدیل شود.