ارجاع پرونده زندانی سیاسی محراب عبدالله‌زاده به دیوان عالی کشور پس از اعتراض به حکم

پرونده محراب عبدالله‌زاده، زندانی سیاسی که توسط دادگاه انقلاب ارومیه به اعدام محکوم شده است، پس از اعتراض به حکم صادره به شعبه ۹ دیوان عالی کشور ارجاع داده شد.

محراب عبدالله‌زاده در ارتباط با اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ بازداشت و سپس توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی نجف‌زاده به اعدام محکوم شد. وی به اتهام «بغی» ، «افساد فی‌الارض» و «مشارکت در قتل عمد» مجرم شناخته شده است.

این حکم در اواخر شهریورماه ۱۴۰۳  به‌طور رسمی به وی ابلاغ شده است.

عبدالله‌زاده در ۳۰ مهرماه ۱۴۰۱  توسط نیروهای امنیتی به اجبار بازداشت و به بازداشتگاه‌های امنیتی در ارومیه منتقل شد. وی پس از ماه‌ها بازجویی و شکنجه به زندان مرکزی ارومیه منتقل گردید و هم‌اکنون در بند زندانیان سیاسی این زندان نگهداری می‌شود.

به گفته منابع مطلع، عبدالله‌زاده هرگونه مشارکت در قتل را رد کرده است و در تصاویر ضبط‌شده از صحنه قتل، هیچ مدرکی مبنی بر حضور وی وجود ندارد.

محراب عبدالله‌زاده ۲۶ ساله، متولد سال ۱۳۷۶ و اهل ارومیه است.

عتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ در پی مرگ مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد و به یکی از گسترده‌ترین جنبش‌های اعتراضی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران تبدیل گشت. این اعتراضات که در شهریور ۱۴۰۱ شروع شد، به سرعت در سراسر کشور گسترش یافت و با سرکوب شدید نیروهای امنیتی مواجه شد. بر اساس گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری، صدها معترض، از جمله زنان و کودکان، در جریان این سرکوب کشته شدند و هزاران نفر دیگر، از جمله فعالان، دانشجویان و اقلیت‌های قومی، بازداشت و زندانی شدند. بسیاری از بازداشت‌شدگان با احکام سنگین، از جمله اعدام، حبس طولانی‌مدت و شکنجه روبه‌رو شده‌اند.

خروج از نسخه موبایل